اظهارات ضد و نقیض در رابطه با نرخ خوراک گازی پتروشیمی

اظهارات ضد و نقیض در رابطه با نرخ خوراک گازی پتروشیمی
اگرچه معاون وزیر نفت خبر از تعیین قیمت 13 سنتی خوراک گازی پتروشیمی‌ها می‌دهد اما شواهد حاکی از آن است حتی قیمت خوراک در بودجه سال 94 مشخص نشده است.

به گزارش پایگاه خبری اوپکس به نقل از خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، بحث اختلاف قیمت خوراک گازی در بین پتروشیمی و بورس چندین سال است که از طرف مسئولان این صنعت مطرح است به طوری که بعد از مدت ها کش و قوس و تاخیر و تعجیل ، آیین‌نامه خوراک گاز پتروشیمی‌ها مجلس و دولت را به فکر تهیه فرمول قیمت گذاری در یک پروسه زمانی دراین صنعت انداخت.

بر همین اساس، اواخر اسفندماه سال 93 بود که قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت به تایید شورای نگهبان رسید و توسط رئیس جمهور نیز ابلاغ شد.

براساس جزء ۴ بند الف مادۀ ۱ این قانون، مقرر شده بود که فرمول قیمت گذاری نرخ خوراک گاز پتروشیمی‌ها با توجه به برخی از معیارها به دولت واگذار شود و آئین نامه و سایر ضوابط مربوطه توسط وزارتخانه‌های نفت، صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی حداکثر ظرف مدت ۶ ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه شده و به تصویب هیئت وزیران برسد تا شاید بعد از مدت ها یکی از ابهامات اصلی صنعت پتروشیمی حاضر در بورس و فرابورس برطرف شود.

طبق این آیین‌نامه قرار بود که قیمت خوراک از 8 سنت به 13 سنت افزایش پیدا کند اما مفاد این آیین نامه نشان می دهد حتی قیمت 13 سنت در این آیین نامه عنوان نشده است.

براساس آیین نامه نرخ خوراک گازی به مدت 10 سال تعیین می شد تا براساس آن وزرات نفت مکلف است قیمت خوراک گاز تحویلی به پتروشیمی‌ها را به گونه‌ای تعیین کند که متناسب با هزینه فرصت‌های بکارگیری خوراک گاز در سایر بخش‌ها، قیمت محصول و حفظ قدرت رقابت‌پذیری محصولات تولیدی در منطقه و جهان، نوسان در تغییر قیمت خوراک به حداقل برسد.

مشخص شدن نرخ گاز مصرفی در واحدهای پتروشیمی طی بازه زمانی 10 ساله موجب می‌شود تا سرمایه گذاران، تولیدکنندگان و فعالان در این صنعت طی سال های آتی به افق قیمتی مشخصی دست یابند و برای آنها نگرانی از بابت نوسانات عوامل تأثیرگذار بر این فرمول وجود نداشته باشد.

احمد مهدوی ابهری دبیر کل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان، در خصوص آخرین وضعیت نرخ گذاری قیمت خوراک گاز پتروشیمی‌ها اظهار داشت: صنعت پتروشیمی با توجه به دارا بودن منابع غنی هیدروکربوری و پتانسیل بالا جز صنعت برتر کشور است که می‌تواند به پویایی اقتصاد کشور کمک کند.

وی تصریح کرد: در طی 5ماهه سالجاری 35درصد صادرات غیرنفتی را به خود اختصاص داده همچنین 25 درصد بازار سرمایه مربوط به این صنعت است.

دبیر کل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی در خصوص فرمول قیمت گذاری پتروشیمی گفت: آیین نامه نرخ گذاری خوراک با گذشت چند ماه از تصویب آن هنوز مشخص نشده است. جای بسی انتقاد است که چرا قیمت خوراک در این آیین نامه گنجانده نشده است.

وی تصریح کرد: امروزه قیمت خوراک برای سرمایه گذار داخلی و خارجی مشخص نیست این برای کشوری مثل ایران نقص است از دولت انتظار داریم که به این موضوع عنایت نماید.

مهدوی تاکید کرد: در سال گذشته در بودجه دولت قیمت خوراک گازی 13 سنت و گاز مایع 95درصد فوب خلیج فارس لحاظ شده بود در حالیکه در سال 94 هنوز قیمتی برای آن تعیین نشده است.

در شرایط فعلی قیمت فروش گاز به صنایع پتروشیمی قطر حدود ۴.۳ سنت به ازای هر متر مکعب و متوسط قیمت فروش گاز در بین کل کشورهای حاشیه خلیج فارس حدود ۵ تا ۶ سنت است این در حالی است که در شرایط فعلی قیمت فروش گاز به صنایع پتروشیمی داخلی حدود ۱۳ سنت است که گران قیمت ترین بها به منظور عرضه گاز به پتروشیمی ها در بین کل کشورهای منطقه خلیج فارس و خاورمیانه است.

مهدوی با بیان این که مجلس با تصویب قانون تعیین فرمول قیمت خوراک، حجت را بر صنعت پتروشیمی و دولت تمام کرده است، گفت: در صورت اجرای کامل این قانون می توان با توسعه صنعت پتروشیمی و افزایش سرمایه گذاری در این صنعت کشور از خام فروش نفت و گاز جلوگیری کند.

دبیر کل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی افزود: بر اساس قانون تعیین فرمول قیمت خوراک پتروشیمی ها، امکان کاهش سه تا پنج درصدی قیمت فوب خلیج فارس برای خوراک پتروشیمی ها وجود دارد.

بر اساس قانون تعیین فرمول قیمت خوراک پتروشیمی ها، قیمت خوراک میانگینی از قیمت گاز صادراتی، وارداتی و داخلی است، به عبارت دیگر متناسب با افزایش قیمت گاز صادراتی قیمت خوارک پتروشیمی ها نیز افزایش می یابد؛ همچنین جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی در این قانون مورد تاکید قرار گرفته است.

طبق قانون تعیین فرمول قیمت خوراک پتروشیمی ها در صورت اجرای سرمایه گذاری در واحدهای پتروشیمی پایین دستی و میان دستی سرمایه گذاران داخلی و خارجی می توانند از تخفیف 30 درصدی دولت برخوردار شوند، ضمن آن که اگر این سرمایه گذاری در مناطق محروم صورت گیرد سقف تخفیفها افزایش قابل ملاحظه ای خواهد داشت.

با توجه به اینکه فرمول قیمت‌گذاری پتروشیمی‌ها بستر را برای جذب سرمایه گذاری و رقابت سالم در کشور فراهم و از ایجاد رانت در بازار سرمایه جلوگیری می کند همچنین با اجرای قانون تعیین فرمول قیمت خوراک پتروشیمی ها قدرت رقابت پذیری با کشورهای حوزه خلیج فارس افزایش می یابد و رسیدن به اهداف چشم انداز 20 ساله در حوزه پتروشیمی آسان تر می شود. اما شنیده ها حاکی از آن است که هنوز نرخ مشخصی برای این محصول تعیین نشده و این در حالی است که عباس شعری‌مقدم معاون وزیر نفت از اعلام قیمت نرخ خوراکی پتروشیمی در طی چند روز گذشته خبر داده بود اما با این وجود دبیر کل انجمن صنفی کارفرمایان پتروشیمی ضمن انتقاد شدید از این موضوع ابراز داشت که قیمت هنوز تعیین نشده است.

۸ مهر ۱۳۹۴ ۰۹:۳۴
تعداد بازدید : ۵۰۴