وزیر امور اقتصادی و دارایی با تأیید نامه مشترک چهار وزیر کابینه درباره ضرورت تصمیم گیری‌های مهم اقتصادی گفت: ارسال این نامه به دستور رئیس‌جمهور برای بازنگری در سیاستهای اقتصادی منجر شد.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم، علی طیب‌نیا گفت: امضا کنندگان این نامه که شهریورماه نگاشته شده است، وزرایی هستند که ارتباط نزدیکی با بازار سرمایه دارند.
وزیر اقتصاد نگارش این قبیل نامه‌ها برای رئیس جمهوری یا طرح در دولت را یکی از کارهای مستمر وزرا دانست و خاطرنشان کرد: تمرکز اصلی تیم اقتصادی در دو سال گذشته مقابله با فشارهای تورم و خروج از رکود بوده و هست، بنابراین خود را موظف می‌دانیم که شرایط بازارهای مختلف را رصد کنیم و در زمان مناسب گزارش‌های لازم را خدمت مسئولان از جمله رئیس جمهور ارسال کنیم.
وی با بیان اینکه امضای این نامه از سوی چهار وزیر کابینه به‌مفهوم وجود اختلاف نظر در کابینه در سیاستهای اقتصادی نیست، گفت: اگر این نامه به دیگر اعضای دولت هم عرضه می‌شد، قطعاً همه آنها امضا می‌کردند.
طیب‌نیا افزود: در پی ارسال این نامه رئیس جمهور به هیئت دولت دستور اکید داد که مسائل بازار سرمایه و بخش واقعی اقتصاد به‌صورت جدی مجدداً مورد بررسی قرار گیرد و در صورت لزوم سیاستهای جدیدی تهیه شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: در پی این دستور تیم اقتصادی دولت بعد از برگزاری جلسات منظم یک بسته سیاستی هماهنگی تهیه کرد.
وی افزود: هفته‌های گذشته تیم اقتصادی دولت با محوریت وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی، بانک مرکزی و مشاور رئیس جمهور جلسات منظمی داشتیم و بسته سیاستی را تنظیم کردیم که بتواند زمینه‌ساز برقراری رونق اقتصادی در کشور باشد.
طیب‌نیا تأکید کرد: رئیس جمهور بعد از بازگشت از نیویورک پیگیر این سیاستها بود، لذا بسته تهیه شده درعین اینکه سیاست مقابله با تورم را دنبال می‌کند به رونق اقتصادی و مقابله با رکود نیز می‌پردازد.
طیب‌نیا با بیان اینکه در این بسته پیشنهادی دستیابی به رشد اقتصادی اولویت نخست تیم اقتصادی دولت است، گفت: در حال حاضر مشکل عمده واحدهای تولیدی کمبود تقاضاست، این درحالی است که تا یک سال پیش مشکل اصلی تولید نبود سرمایه در گردش بود.
وی افزود: بخش عمده سیاستگذاری انجام شده در این بسته سیاستی بر ایجاد تقاضا متمرکز شده است، سیاستهایی که از تشویق صادرات تا سرمایه گذاری دولت در طرحهایی که بیشترین آثار القایی را در اقتصاد کشور داشته باشد.
وزیر اقتصاد گفت: فعال کردن بخش مسکن، پرداخت بدهی‌های دولت به سیستم بانکی و در نهایت بسته سیاست پولی برای افزایش منابع قابل وام‌دهی و کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی محور اصلی سیاستهای اقتصادی دولت برای خروج از رکود است.
طیب‌نیا ابراز امیدواری کرد با مجموعه سیاستهایی که اتخاذ شده است و با توجه به گشایش‌هایی که در محیط بین المللی حاصل خواهد شد تا اواخر سال جاری زمینه برای رونق اقصادی در کشور فراهم شود.
وزیر اقتصاد با اشاره به مهمترین علل تشدید رکود در فضای اقتصاد کشور خاطرنشان کرد: نخستین تکانه رکودی به اقتصاد کشور ناشی از آثار تحریم بود آن هم در شرایطی که اقتصاد ما شدیداً به نفت وابسته شده بود و دولت تا سال 93 به کنترل تورم پرداخت و شاهد پدیدار شدن آثار مثبت اقتصادی بودیم اما متأسفانه از نیمه سال گذشته قیمت نفت به‌شدت کاهش یافت و دومین تکانه اقتصادی به اقتصاد کشور وارد شد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تأکید کرد: همچنان هدف‌گذاری کنترل تورم را به‌طور جدی دنبال می‌کنیم چون مقابله با تورم را شرط رونق تولید می‌دانیم.
علی طیب‌نیا گفت: نرخ تورم بالا عامل بی‌ثباتی است و بر تصمیم گیری‌های سرمایه گذاری و تولید اثر منفی دارد و به همین خاطر تمرکز سیاستهای دولت متوجه عبور از رکود و دستیابی به رشد اقتصادی است.
وی افزود: بهبود زندگی و معیشت مردم و ایجاد اشتغال برای جوانان به رشد اقتصادی مناسب بستگی دارد و تیم اقتصادی دولت مجموعه سیاستها را با تمرکز بر هدف رونق تهیه کرده است.
طیب‌نیا درباره مدیریت بازار پول هم اظهار داشت: یکی از عوامل اصلی در بروز رکود در دو سال اخیر مشکل تنگنای اعتباری بوده است که در دو مورد خلاصه می‌شود و مورد اول شامل حجم پایین منابع قابل وام‌دهی یا اضافه تقاضا در بازار بورس و مورد دوم هم بالا بودن نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی است.
وی تصریح کرد: به‌رغم اینکه نرخ تورم کاهش پیدا کرده، نرخ سود بانکی در حد بالایی است که نه با شرایط بازار سرمایه سازگاری دارد و نه با بازدهی بخش واقعی اقتصاد.
وزیر اقتصاد گفت: در بسته سیاست پولی هر دو موضوع را مدنظر داریم و اگر صرفاً نرخ سود را به‌طور دستوری کاهش دهیم بدون اینکه نیاز بنگاهها به نقدینگی تأمین شود، طبیعی است که سیاستی ناموفق خواهد بود.
طیب‌نیا افزود: بنابراین مجموعه‌ای از ابزارها به کار گرفته شده است که از یک طرف عرضه منابع قابل وام‌دهی را در بازار پولی بالا ببریم و به نیاز نقدینگی بنگاهها پاسخ دهیم و کنار آن نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی هم کاهش یابد، اقداماتی در این باره آغاز شده است و بانک مرکزی در بازار بین‌بانکی به‌صورت جدی حضور دارد که توانسته است این نرخ را که بالای 30 درصد هم بود با سه تا 4 واحد درصد کاهش تا 26 درصد هم برساند.
وی گفت: بانک مرکزی تصمیم جدی دارد این حضور را در بازار غیربانکی ادامه دهد تا شرایط را در بازار پول متعادل کند و جزو سیاستهایی است که در بسته سیاستی شورای پول و اعتبار هم تصویب شده است.
وزیر اقتصاد گفت: همین‌طور در بسته جدید تصمیم‌هایی گرفته‌ایم که بتوانیم عرضه منابع قابل وام‌دهی را افزایش دهیم و کنار تأمین نیاز نقدینگی بنگاه‌های تولیدی، شرایط را برای کاهش نرخ سود فراهم کنیم.
وی افزود: بانک مرکزی گزارشی درباره بسته سیاستی به شورای پول و اعتبار ارائه خواهد کرد که بررسی و متناسب با آن تصمیم گیری خواهد شد.
طیب‌نیا گفت: ما و بانک مرکزی پذیرفته‌ایم که هم نرخ سود را کاهش دهیم وهم عرضه منابع افزایش یابد.
وی همچنین این موضوع را که سرعت اصلاح ساختار اقتصادی کند است، رد کرد و گفت: اقتصاد آمریکا و غرب در سال 2007 وارد رکود شد در حالی که نه وابسته به نفت بود و نه در معرض تحریم‌های خارجی قرار داشت اما چند سال طول کشید که اقتصاد آمریکا از رکود خارج شود و البته هنوز هم به‌طور کامل خارج نشده است.
وزیر اقتصاد اظهار داشت: اما اقتصاد ایران به‌شدت به نفت وابسته است و همزمان با بی‌سابقه‌ترین تحریم‌ها نیز مواجه شد و ما ما موفق شدیم در یک سال از وضع رکود تورمی خارج شویم.
طیب‌نیا گفت: اگر امروز علایم کاهش تقاضا و رکود دیده می‌شود به‌خاطر تکانه دوم یعنی کاهش قیمت نفت است اما همان ملت و مدیریتی که توانست با تحریم‌ها مقابله کند، با آثار کاهش قیمت نفت هم می‌تواند به‌خوبی مقابله کند.
وی افزود: در آینده نزدیک به‌صورت کامل از رکود خارج خواهیم شد و رشد و رونق اقتصادی در بازار حاکم خواهد شد.
طیب‌نیا گفت: البته وقتی چند فصل متوالی رشد منفی اقتصادی داشتیم و تولید حدود 10 درصد نسبت به سقف قبلی کاهش یافت و درآمد ملی حدود 20 درصد کمتر شد، چند سال طول می‌کشد که به وضع قبلی برگردیم.
وزیر اقتصاد ابراز امیدواری کرد در آینده نزدیک که تحریم‌ها نیز برداشته خواهد شد و فرصت‌های مناسب برای افزایش صادرات نفت فراهم می‌آید، اقتصاد ایران با دریافت منابع خارجی و همچنین اجرای تفاهم‌نامه‌های همکاری با کشورهای خارجی و جذب سرمایه گذاری‌های خارجی بتواند وارد دوره رونق اقتصادی و رشد تولید شود.
وی تأکید کرد: مجموعه این عوامل نویدبخش دوره رونق اقتصادی است و هدف برنامه ششم توسعه نیز رشد اقتصادی 8 درصد است که باید لوازم آن تهیه شود.