فعالان بازار پول و سرمایه اتاق تهران در حالی خود را برای نشست با معاون وزیر اقتصاد آماده می‌کردند که شاپور محمدی در لحظات آخر و در حالی که اعضای کمیسیون بازار پول و سرمایه منتظرش بودند، از طریق پیامک خبر داد که نمی‌تواند خود را به این نشست برساند. او وعده جلسه دیگری را برای حضور در کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران و رایزنی با اعضای آن داد.
هم‌نشینی با معاون وزیر اقتصاد به منظور بررسی مسائل بازار پول و عمدتا بازار سرمایه بود و قرار بود در این نشست رو در رو، فعالان بخش‌خصوصی پیشنهادهای خود را برای خروج از وضعیت سخت این روزهای بازار سرمایه مطرح کنند.
به گزارش سایت خبری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، اگرچه جلسه با معاون وزیر اقتصاد برگزار نشد اما اعضای کمیسیون در گردهمایی خود، به بیان برخی چالش‌های بازار سرمایه پرداختند و مهم‌تر آنکه نامه اخیر چهار عضو کابینه به رییسجمهور را نیز تحلیل کردند.
رشد منفی بورس
در همین زمینه، علی سنگینیان رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران گوشه‌ای از وضعیت این روزهای بازار سرمایه را بیان کرد. او با بیان اینکه شرایط این روزهای بورس تهران از مرز رکود نیز گذشته و وارد وضعیت بحران شده‌است، گفت: «باید از شرایط پیش آمده به طور جدی نگران و به فکر چاره بود.» سنگینیان با تاکید بر اینکه دولت باید هرچه زودتر تدابیر ویژه‌ای برای خروج بازار سرمایه از وضعیت بحرانی فعلی اتخاذ کند، گفت: «بورس تهران از دی ماه سال 91 روند نزولی به خود گرفته و این روند نزدیک به 21 ماه است که ادامه دارد.» او افزود: «روند نزولی بازار سرمایه باعث شده است که طی 21 ماه اخیر، 200 هزار میلیارد تومان، معادل 60 میلیارد دلار از دارایی سرمایه‌گذاران، صندوق‌های بازنشستگی، بانک‌ها، بیمه‌‌ها و دولت دارایی‌های این بازار کاهش پیدا کرده‌است.»
رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران، با بیان اینکه در شش ماه ابتدای امسال متوسط گردش معاملات در بورس تهران به 9 درصد کاهش یافته، گفت: «میانگین معاملات سهام در بورس تهران در این مدت به 147 میلیارد تومان رسیده که کمتر از یک سوم ارزش معاملات در دوره‌های رونق است.» به گفته سنگینیان، اگرچه شاخص کل بورس تهران از ابتدای امسال تاکنون، 5/1 درصد منفی شده است اما شاخص 30 شرکت بزرگ، با 5/8 درصد کاهش، نشان از وضع نامطلوب غول‌های صنعتی و اقتصادی کشور، دارد. وی با اشاره به نامه اخیر چهار وزیر کابینه یازدهم خطاب به رییسجمهور، گفت: «اگرچه این نامه، به بحران بازار سرمایه اشاره دارد اما باید توجه کرد که بخشی از اتفاقات رخ داده ناشی از سیاست‌ها و تصمیماتی است که از سوی همین وزارتخانه‌ها اتخاذ شده است.» رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران گفت بازار سرمایه از عدم توجه دولت و بخشی‌نگری در سیاست‌گذاری آسیب دیده و به مرز بحرانی رسیده است. به گفته سنگینیان، سرمایه‌گذاران خارجی به طور جدی این ناهماهنگی‌ها را رصد می‌کنند .
انبارهای مملو از کالا و بی مشتری
عباس آرگون دیگر عضو کمیسیون نیز با بیان اینکه با نامه‌نگاری نمی‌توان مشکل اقتصادی را برطرف کرد، گفت: «دولت یازدهم تمام توان خود را روی کنترل تورم گذاشته است درحالی که از پدیده رکود غافل شد.»
به گفته وی، اقدام عملی برای خروج از رکود این است که تقاضا برای کالاهایی که در انبارها متراکم شده است، هر چه سریع تر ایجاد شود.
سیدحسین سلیمی نیز نگرانی خود را اینگونه ابراز کرد که نتیجه همه مشکلات پیش آمده برای اقتصاد این روزها ایران، به بانک‌ها بر خواهد گشت و به گفته وی، در آن صورت بانک‌ها با فاجعه تازه دیگری مواجه خواهند شد که خطرات آن بیشتر هم است. این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در عین حال این پیشنهاد را مطرح کرد که برای خروج از بحران رکود، دولت باید بدهی خود به پیمانکاران و بانک‌ها که رقمی در حدود 320 هزار میلیارد تومان است را پرداخت کند. به گفته وی، این اقدام می‌تواند گردشی که مورد نیاز جدی امروز اقتصاد کشور است را ایجاد کند.
امسال از افزایش دستمزدها خبری نیست
علیرضا عسگری مارانی مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران نیز تغییر و اصلاح سیاست‌های مالیاتی و پولی از سوی دولت را عاجل‌ترین اقدام دانست. عسگری مارانی در ادامه افزود: «امسال به طور قطع همه باید بدانند که از افزایش حقوق و دستمزدها خبری نیست و دولت نیز با جرات باید آن را اعلام کند.»
پرداخت بدهی‌ها و معضلات آن
در ادامه این نشست، موضوع بازار بدهی و اسناد خزانه روی میز تحلیل اعضای کمیسیون قرار گرفت. علی سنگینیان گفت: «قرار است دولت امسال 3 هزار میلیارد تومان از محل اسناد خزانه، بدهی پیمانکاران را پرداخت کند و موعد سررسید آن نیز اسفندماه امسال است.» وی در این مورد از دیدگاه خود، دو نگرانی را مطرح کرد؛ اینکه با توجه به نیاز پیمانکاران، نرخ این اوراق در بازار به قیمت بالاتر معامله شود که در نهایت دولت را دچار مشکل می‌کند و دیگر اینکه دولت با توجه به اینکه با مشکلات مالی دست و پنجه نرم می‌کند نتواند به موقع سر رسید، اصل این اوراق را پرداخت کند. عسگری مارانی نیز در این باره، این نگرانی را مطرح کرد که اوراق اسناد خزانه اگر در بورس وارد شود و مدیریت درستی نیز روی آن اعمال نشود، بازار خارج از بورس برای این اوراق به راه خواهد افتاد که مشکلات را دو چندان می‌کند. به گفته وی، اگر نرخ این اوراق رشد کند، نابسامانی آن به مانند معضل یارانه‌ها از دولت یازدهم به دولت بعدی انتقال پیدا می‌کند.
در انتهای نشست کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران، فعالان اقتصادی روی بخش‌هایی از ماده (20) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و و ماده 25 این قانون تبادل‌نظر کردند و خواستار اصلاح این ماده و نیز آیین‌نامه‌های اجرایی آن شدند. در این زمینه، مقرر شد تا پیشنهادهای کمیسیون که شامل 13 بند است، برای دولت ارسال شود.
