بازگشایی پایانه الزویتنه ظرفیت صادرات نفت لیبی را افزایش می دهد

به گزارش شبکه خبری بلومبرگ، اتحادیه کارگران پایانه نفتی لیبی اعلام کرد: ظرفیت صادرات نفت خام لیبی با بازگشایی پایانه نفتی الزویتنه در شرق لیبی که پس از پنج ماه تعطیلی به دلیل اعتراضهای کارگری و حمله های مسلحانه، هم اکنون فعالیتش از سرگرفته شده است، افزایش می یابد.

 رمضان لفکیه، رئیس اتحایه کارگران پایانه های نفتی لیبی گفت: پایانه نفتی الزویتنه بارگیری فعالیت خود را با بارگیری ٦٠٠ هزار بشکه نفت خام از سوی نفتکش «دریا فاتح» از سرگرفته است.

این محموله نفتی که به سوی ایتالیا می رود، نخستین محموله ای است که از ماه مه یعنی زمانی که معترضان به بیکاری در شرکت ملی نفت لیبی فعالیت خط لوله انتقال نفت خام به پایانه الزویتنه را متوقف کردند، از این پایانه نفتی بارگیری می شود.

لفکیه گفت: معترضان پس از گرفتن قول مساعد برای کار، با بازگشایی پایانه الزویتنه موافقت کردند.

پایانه الزویتنه از میدانهای تحت اداره شرکت ملی نفت لیبی شامل نفوره که بوسیله شرکت آلمانی وینترشال اداره و همچنین از آنها به نامهای الساره و آمال یاد می شود، نفت خام دریافت می کند، مجری این میدان شرکت عملیات عروج نام دارد.

لفکیه گفت: این تاسیسات نفتی هم اکنون دو میلیون بشکه نفت خام در ذخیره سازیهای خود دارد و نرخ دریافت روزانه پایانه الزویتنه از میدانها ٣٠٠ هزار بشکه در روز است.

بنابر اعلام وزارت نفت لیبی، پایانه الزویتنه ظرفیت صادرات روزانه ٧٠ هزار بشکه نفت خام را داراست.

شرکت کاسل از زیرمجموعه های وینترشال روز دوم اکتبر (١٠ مهرماه) اعلام کرد که بخشی از نفت خام ذخیره شده در مخزان ذخیره سازی خود را به پایانه الزویتنه انتقال داده است که تثبیت روند انتقال نفت خام به دیگر تولیدکنندگان که از خط لوله مشابه برای انتقل نفت به این پایاه استفاده می کنند، دارد.

وینترشال پیش از تعطیلی این پایانه در پنجم ماه مه (١٥ اردیبهشت ماه) روزانه ٣٥ هزار بشکه نفت خام صادر می کرد.

لیبی، بزرگترین دارنده ذخایر نفت خام در قاره آفریقا، پیش از سرنگونی رژیم دیکتاتوری ٤٢ ساله معمر قذافی یعنی در سال ٢٠١١، روزانه یک میلیون و ٦٠٠ هزار بشکه نفت خام تولید می کرد.

بر اساس داده های جمع آوری شده از سوی بلومبرگ، درگیریهای سیاسی میان دولتهای رقیب در لیبی، حرکتهای اعتراضی مخالفان جویای کار و حمله های مسلحانه به تاسیسات نفتی، تولید نفت خام لیبی را هم اکنون به روزانه ٣٥٠ هزار بشکه کاهش داده است.

دولت رسمی لیبی از یک سال پیش که کنترل طرابلس را از دست داد، در شرق این کشور مستقر شده است. از آن زمان تا کنون طرابلس از سوی یک دولت رقیب هدایت می شود.

دولت رسمی لیبی (دولت شرقی) که از سوی سازمان ملل به رسمیت شناخته می شود و پس از اشغال طرابلس از سوی دولت رقیب در غرب، شهر بیده را به عنوان مرکز فعالیت خود برگزید، المغربی را به سمت مدیرعاملی دفتر شرق شرکت ملی نفت لیبی برگزید.

از آن جا که تولید، بازاریابی و صادرات نفت خام از سوی شرکت ملی نفت لیبی در غرب واقع در طرابلس و از سوی دولت رقیب در غرب اداره می شود، انتصاب مدیرعامل تازه شرکت ملی نفت لیبی از سوی دولت شرقی اقدامی نمادین به شمار می رود.

لیبی، یک عضو سازمان کشورهای صادر کننده نفت (اوپک) هم اکنون صحنه اختلافها میان دو دولت رقیب است، دولتی که در مجامع بین المللی و از سوی سازمان ملل متحد پذیرفته شده، در شرق مستقر شده و دولت دیگر که اعلام خودمختاری کرده است، طرابلس، پایتخت پیشین لیبی را در دست دارد.‎

لیبی موفق نبوده است تولید خود را به حال عادی بازگرداند زیرا عواملی مانند حمله شبه نظامیان مخالف دولت پذیرفته شده در سازمان ملل به پایانه های نفتی برای به دست گرفتن کنترل آنها، در حالی که تولید از میدانها و خطوط لوله نفتی این کشور مورد حمله قبایل محلی، افراد جویای شغل و اعتراض کارکنان صنعت نفت به دستمزدهای خود متوقف می شود، مانع کار دولت بوده است.

لیبی پس از حمله شبه نظامیان به بزرگترین پایانه نفتی این کشور عضو اوپک در آفریقای شمالی در دسامبر ٢٠١٤ در دو پایانه صادرات نفت خام این کشور وضع فوق العاده اعلام کرده بود.

دولت شرقی لیبی در ماه مارس از خریداران نفت خام لیبی خواست تا در دوبی یک حساب بانکی جدید افتتاح کنند تا جایگزین سیستم پیشین پراخت پول محموله های نفتی از طریق شرکت ملی نفت لیبی مستقر در طرابلس شود.

با این حال خریداران نفتی از امضای هر گونه قرارداد جدید با دفتر شرقی شرکت ملی نفت لیبی به دلیل نگرانیهای قانونی سر باز زدند و این در حالی است که داده های زمین شناسی نشان می دهد که شرکت ملی نفت لیبی در طرابلس دارنده ذخایر نفتی این کشور آفریقای شمالی به شمار می رود.

سازمان ملل متحد از دولتهای شرق و غرب لیبی خواسته است که از اختلاف نظر در شرکت ملی نفت و بانک مرکزی این کشور که منبع درآمدهای نفتی این کشور هستند، بپرهیزند.

مذاکرات سازمان ملل با دو طرف درگیر در لیبی برای تشکیل یک دولت واحد و تقسیم قدرت ادامه دارد؛ آشوب در لیبی سبب شده است که نظامیان گروه تروریستی داعش و قاچاقچیان انسان به این کشور راه یابند.

کارشناسان معتقدند که اگر دو دولت رقیب در لیبی اختلافهای خود را حل نکنند، این کشور با بحرانهای بزرگی در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی روبرو می‌شود.

سازمان ملل متحد روز چهارشنبه هفته گذشته (١٤ مهرماه) نسبت به اتحاد دولتهای رقیب در شرق و غرب لیبی که می تواند به ازگیری صادرات نفت خام از پایانه های تعطیل شده لیبی از جمله پایانه السیدر منجر شود، ابراز امیدواری کرد.

مذاکرات صلح میان دولتهای رقیب لیبی هم اکنون در الصخیرات مراکش در حال پیگیری است.