براساس دستورالعملی که ریاست سازمان توسعه تجارت براساس مصوبه شورای عالی صادرات تحت عنوان مشوق‌های صادراتی اعلام کردند، قرار است مشوق‌های صادراتی در چهار بخش، اعزام هیات‌های تجاری، کمک به شرکت در نمایشگاه‌های خارجی، کاهش کارمزد و تسهیلات بانکی و یارانه حمل‌و‌نقل صادراتی جایگزین پرداخت‌های نقدی شود. اگرچه مثبت و به سمت حمایت از صادرات است، اما مثلاً کمک در بخش حمل‌و‌نقل که به آن اشاره شده مشکلات اقتصادی ما را حل نخواهد کرد. یا کمک برای اعزام هیات‌های تجاری مشکل خاصی را در این حوزه حل نخواهد کرد. مضاف بر این ما برای حضور در نمایشگاه‌ها همیشه با مشکلاتی روبه‌رو هستیم و آن هم برخورد سلیقه‌ای و شخصی با صادرکنندگان است.
آنچه صادرکنندگان ما در سال‌های گذشته تجربه کردند، بازگشت هزینه‌های حضورشان در نمایشگاه با تأخیرهای طولانی بود، ضمن اینکه تنها 20 درصد از اسناد هزینه‌های پرداخت شده را قبول می‌کردند. اگرچه این حرکت مثبت است اما نمی‌تواند خیلی در جهش صادراتی تأثیر داشته باشد. دیگر اینکه تسهیلات صادراتی بانک توسعه صادرات امروز کفاف درخواست صادرکنندگان را نمی‌دهد. یعنی سرمایه این بانک متناسب با صادرات کشور نیست.
مهم‌تر اینکه تخصیص 100 میلیارد تومان اعتبار کافی به نظر نمی‌رسد. حتی اگر این مبلغ در نخستین فرصت و بدون مشکل در اختیار سازمان توسعه تجارت قرار گیرد، رقم آن به نرخ بانکی دلار، 33 میلیون دلار می‌شود که این مقدار برای کمک به افزایش حجم صادرات ما که هم‌اکنون 50 میلیارد دلار می‌شود ناچیز است. حتی اگر این مشوق‌ها به‌طور فرض فقط به 10 صادرات کاملاً غیرنفتی اختصاص می‌یافت باز هم کافی نبود. از طرفی دیگر در حال حاضر دولت یازدهم وارث بدهی 360 میلیارد تومانی صادرکنندگان است که در دولت قبل پرداخت نشد.
اینکه دولت مشوق‌های جدیدی تعریف کند و توجهی به بدهی‌های گذشته نشود، پذیرفته شده نیست. ما در کنفدراسیون صادرات تاکنون با دستگاه‌های مختلف مکاتبات متعددی داشتیم و همیشه عنوان کردند که بودجه نداریم. اما باید تکلیف صادرکنندگان را روشن کند. اگر قرار است این بدهی‌ها پرداخت نشود آن را کان لم یکن اعلام کنند.
اقدامی که دولت می‌تواند با آن به کمک صادرات بیاید دو راهکار است: به نظر من دولت باید در دو بخش حمایت از تولید و حمایت از تولید صادرات محور حرکت کرده و مشوق‌هایش هم در همین جهت تعریف کند. چون قیمت تمام شده کالاهای ما بسیار بالا و در صادرات غیر‌قابل رقابت است. به علت بالا بودن قیمت کالای ایرانی در بازارهای جهانی، قاچاق کالا به داخل کشور رشد سریعی داشته و به همین دلیل هم مشکلات صادرات را باید از ریشه یعنی با کاهش هزینه‌های تولید، افزایش بهره‌وری وحمایت ویژه از تولیدات صادرات محور حل کرد.
دولت ترکیه همین راهکار را به کار بسته است. فرصت‌های کشورش را بررسی و مزیت‌هایش را شناسایی کرده و در صنایعی که مزیت بسیار بالایی دارد اعلام کرده سرمایه‌گذارانش درصدی از سرمایه را بگذارند و مابقی سرمایه از دولت و بلاعوض است به شرط اینکه در 10 سال میزان مشخصی اشتغال ایجاد کنند. در واقع دولت در کاهش هزینه‌های تولید و افزایش اشتغال‌پیشگام شده و در نهایت توانسته در بازارهای صادراتی حرفی برای گفتن داشته باشد.