زنگنه گفت: یکی از مشکلات ما این است که نهاد داوری بی‌طرف صاحب صلاحیت در قراردادها نداریم اگر چه در این زمینه تلاش‌هایی صورت گرفته اما همچنان ضعیف هستیم یعنی اکثرا کار را به دولت داده‌اند و در دعاوی نیز داور دولتی است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، بیژن نامدار زنگنه در دومین همایش ملی حقوق انرژی ضمن ابراز خرسندی از اینکه طی یک دهه گذشته حقوق انرژی جزو شاخه تخصصی دانشگاهها شده گفت: قدیمی‌ترین بحث حقوقی در صنعت نفت به قراردادهای نفتی چه در زمینه قراردادهای امتیازی و چه مشارکت در تولید، خدمات و سرویس برمی‌گردد اما مشکل ما در صنعت نفت خود حقوقی‌ها هستند البته این مشکل از منظر بهره‌بردار خدمات حقوقی است.
زنگنه اظهار داشت: یکی از مشکلات ما این است که نهاد داوری بی‌طرف صاحب صلاحیت در قراردادها نداریم اگر چه در این زمینه تلاش‌هایی صورت گرفته اما همچنان ضعیف هستیم یعنی اکثرا کار را به دولت داده‌اند و در دعاوی نیز داور دولتی است.
وی همچنین به بحث رگولاتوری اشاره و خاطر نشان کرد: یکی از مباحث ما این است که خصوصی‌سازی‌ها در کشور درست تعریف نشده که در نتیجه آن مشکلاتی بوجود آمده است.
وزیر نفت درادامه به مباحث تامین سرمایه و جلب سرمایه‌گذاری اشاره کرد.
وی در ادامه به شرایط پساتحریم و جلب سرمایه‌گذاری و قراردادهایی که پس از لغو تحریم‌ها بسته خواهد شد اشاره و تصریح کرد: به طور مثال اگر بخواهیم خانه‌ای بسازیم می‌توانیم با حضور یک مهندس طراح و یک مهندس سازنده کار را به اتمام برسانیم اما اگر بخواهیم ساختمانی 50 طبقه بسازیم باید با جمعی از پرسنل، مهندسین مشاور و یک شرکت پیمانکار کار را انجام دهیم یعنی مرتب در این روش از ابتدایی به روش‌های پیشرفته‌تر آمده‌ایم و چند تخصص را به کار گرفته‌ایم اما در حقوق و کسب و کار همچنان ابتدایی و تک‌نفره هستیم یعنی در کشور ما همچنان پرسود‌ترین کار در حوزه وکالت این است که وکیل باشیم و در معاملات و دعاوی علیه دولت شکایت کرده و در قراردادهای غیرشفاف که اکثرا هم سردولت کلاه می‌رود فعالیت کنیم. لذا این مسئله مبین آن است که ما به کار جمعی در مباحث حقوقی اعتقادی نداریم و همچنان در ابتدای راه هستیم.
وی تصریح کرد: در حالی که در حوزه کسب و کار وقتی کیس‌ها پیچیده می‌شود باید از موسسات بین‌المللی استفاده کنیم چرا که در کشور موسسه حقوقی به آن معنا که در دیگر کشورها وجود دارد نداریم.
زنگنه ادامه داد: در شرایطی که ما در پساتحریم نیاز به موسسات حقوقی داریم این خلاء را باید از طریق موسسات بین‌المللی پرکنیم و این درحالی است که در کشورهای اروپایی شرکت‌های نفتی هر کدام دارای موسسات حقوقی هستند که حداقل 50 و حتی تا 80 سال سابقه انجام کار مشاوره در شرکت نفتی را دارد و ما نیز مجبوریم که بابت هر کار حقوقی که داریم سراغ آنها برویم.
وی با اشاره به فرصت مناسب پساتحریم جهت شراکت شرکت‌های حقوقی ایرانی با شرکت‌های بین‌المللی تصریح کرد: ما در زمینه حقوق هنوز در مراحل ابتدایی خدمات ارائه می‌دهیم یعنی محور دفتر حقوقی است در حالی که دفتر حقوقی باید مدیریت کند.
زنگنه همچنین گفت: ما به عنوان مسئولین کار عملیاتی خودمان باید قراردادها را بنویسیم و یا خودمان باید لایحه ارائه دهیم که اکثرا نیز به دلیل خلاء موسسات قوی حقوقی با اشکال‌های فراوانی روبرو هستیم.
وی با عقب‌مانده خواندن کسب و کار حقوق در کشور خاطر نشان کرد: ما در زمینه دانش حقوق پیشرفت خوبی داشته‌ایم اما چون تک‌نفره کار می‌کنیم مشکلات زیادی داریم در صورتی که اگر افراد حقوقی جمع شده و تشکیل موسسه دهند مشکلات رفع خواهد شد ضمن اینکه این موسسات حقوقی تنها در ایران کاربرد ندارد و چنانچه راه‌اندازی شوند می‌توانیم کیس‌های فراوانی در خارج از کشور و منطقه داشته‌باشیم و در واقع این روند می‌تواند همانند صادرات خدمات باشد زیرا ما با وجود نیروی کار ارزان می‌توانیم در این زمینه حرفی برای گفتن داشته باشیم.
وی با بیان اینکه ما از فرصت‌هایی که در زمینه نیروی کار ارزان و همچنین توان صادرات خدمات حقوقی در کشور استفاده نمی‌کنیم خاطر نشان کرد: تبدیل شدن حقوقی‌ها به موسسه کاری است دانش‌بنیان که در صنعت نفت نیز نیاز فراوانی به آنها وجود دارد.
وزیر نفت گفت: طی دو سال آینده دهها میلیارد دلار قرارداد در ایران بسته خواهد شد که حقوقی‌ها باید نسبت به جلب اعتبار و اعتماد کارفرمایان اقدام کنند چرا که به این ترتیب درآمدهای فراوان و ماندگاری نصیب کشور خواهد شد و همچنین می‌توانیم کشورهای منطقه را پوشش دهیم
زنگنه یادآور شد: در حال حاضر چنانچه در صنعت نفت نیازی به موسسات حقوقی داشته باشیم از شرکت‌های انگلیسی و آمریکایی استفاده می‌کنیم در حالی که اگر ساز وکار و نهاد کسب وکار حقوقی در کشور بزرگ شده و تبدیل به موسسه شوند ما نیز می‌توانیم خودمان همه را پوشش داده و موفق خواهیم بود.