یک کار‌شناس اقتصادی گفت: یکی راه‌های خروج از رکود اعتمادسازی برای سرمایه گذاری بخش خصوصی است.
غلامحسین طاهری کار‌شناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در خصوص ارزیابی راه‌های دولت برای مهار تورم گفت: دولت یازدهم با توجه به اینکه از مدت‌ها قبل مسئله رکود و جلوگیری از افزایش قیمت‌ها در دستور کار خود قرار داده است اما شوک رکود بر بخش اقتصادی همچنان وارد است.
وی در ادامه اظهار داشت: برای برون رفت از رکود، کار‌شناسان و صاحب نظران عرصه اقتصاد راه‌های متعددی را پیشنهاد داده‌اند البته بسته‌های حمایت از تولید که دولت تاکنون در دستور کار خود قرار داده است، چندان موفق نبود.
وی با اشاره به اینکه در تبلیغات اشاره زیادی به تلاش دولت برای جلوگیری و مهار رکود شده، افزود: باید اولویت‌های دولت در سیاست گذاری اقتصادی در جهت تقویت و حمایت از تولید کشور باشد که در این خصوص با تسهیل بازپرداخت بدهی بنگاه‌های تولیدی به بانک‌ها بحران و رکود از تولید رخت می‌بندد.
طاهری با اشاره به اینکه افزایش نرخ بیکاری یکی از پیامدهای رکود اقتصادی در کشور است، افزود: طبق آمار رسمی بیش از ۳۵۰ هزار نفر شغل خود را از دست داده‌اند که با ادامه این روند در ماه‌های آینده این رقم به دو برابر افزایش می‌یابد و دولت علاوه بر اینکه چشم‌اندازهای لازم جهت مهار تورم را در برنامه‌های آتی خود دارد باید به جهت تداوم در این امر نیم نگاهی هم به بحث اشتغال داشته باشد زیرا رونق بخش اقتصادی در گرو افزایش نرخ اشتغال در کشور است.
وی با بیان اینکه دولت می‌تواند با اعطای تسهیلات و با به تعویق انداختن با زیرساخت وام‌ها به تقویت بخش خصوصی کمک کند، گفت: اعتمادسازی برای سرمایه گذاری در بخش خصوصی یکی دیگر از راهکارهایی است که دولت باید نسبت به انجام آن اهتمام ورزد و در حال حاضر بخش خصوصی از سرمایه گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی اجتناب می‌ورزد که این امر از رکود حاکم بر کشور نشأت می‌گیرد چرا که باعث عدم سوددهی کافی برای سرمایه گذاران در این حوزه می‌شود.
طاهری با بیان اینکه یکی دیگر از دلایل تاثیرگذار در رکود مشکل ورشکستگی احتمالی بانک‌ها است، گفت: دولت در این شرایط باید اجازه ورود به بخش خصوصی به عرصه اقتصادی را بدهد تا سود مطلوبی عاید این بخش شود زیرا عدم سود دهی مناسب کاهش سرمایه گذاری در این حوزه را به دنبال دارد.
همچنین طاهری در این خصوص گفت: عدم سود دهی کافی در بنگاه‌های تولیدی و یا صنعتی موجب تعطیلی واحد‌ها و درنتیجه افزایش بیکاری می‌شود.
وی در پایان افزود: دولت باید در این زمینه برنامه‌های اقتصادی خود را برمبنای سیاست‌های متنوع دنبال کند تا بتواند کشور را از رکود خارج کند در غیر این صورت بیماری رکود در کشور ادامه خواهد داشت.