وزیر صنعت با امضای نامه مشترک با وزرای اقتصاد، کار و دفاع به رئیس‌جمهور بار دیگر نشان داد، دغدغه ویژه ای درباره نرخ خوراک گاز ارزان واحدهای پتروشیمی برای توسعه سواحل مکران دارد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس با خصوصی سازی سریع پتروشیمی های کشور در سال های پایانی دهه هشتاد و واگذاری این واحدها به بخشهای مختلف و به خصوص نهادهای نیمه دولتی مانند شستا و ساتا، نطفه نگاه بنگاهی خصولتی (نه خصوصی و نه دولتی!) به صنعت پتروشیمی در کشور بسته شد.
با گسترش سهم و نقش این نهادهای خصولتی در مدیریت پتروشیمی های گازی و افزایش قدرت مستقیم و غیرمستقیم آن‌ها در نظام تصمیم گیری در کشور، تلاش‌های وزارت نفت برای اصلاح روند توسعه صنعت پتروشیمی با استفاده از ابزارهای حاکمیتی مانند تعیین قیمت مناسب برای خوراک گاز به شدت پیچیده و هزینه بر شد. کشمکش‌های فراوان و مستمر وزارت نفت با سهامداران عمده پتروشیمی های گازی برای حذف رانت خوراک گاز ارزان این واحدها در سالهای اخیر، نشان‌دهنده پیچیدگی و سختی کار این وزارتخانه برای تامین منافع ملی است.
این درگیرها نشان می‌دهد که برخی نهادهای خصولتی، توجه چندانی به حفظ مصالح کشور ندارند و حفظ سود بنگاه‌هایشان، اولویت اصلی و محوری آن‌ها است.
انتقاد از وضعیت نامشخص قیمت گذاری خوراک گاز واحدهای پتروشیمی در نامه مشترک طیب نیا، نعمت زاده، ربیعی و دهقان (وزرای اقتصاد، صنعت، معدن و تجارت، کار و دفاع) به رئیس جمهور در 18 شهریورماه سال جاری، یکی از نشانه‌های استمرار و افزایش این چالش ها و کشمکش ها در فضای اقتصادی کشور و افزایش هزینه های تصمیم گیری منطقی در این زمینه برای وزارت نفت است. از آن‌جا که اکثر نهادهای خصولتی سهامدار عمده در پتروشیمی های گازی مانند ساتا (سرمایه گذاری غدیر و نفت و گاز پارسیان)، بازنشستگی نفت، تامین اجتماعی (تاپیکو) و بازنشستگی کشوری جزو زیرمجموعه‌های وزارت دفاع و وزارت کار هستند، امضای این نامه توسط وزرای کار و دفاع، امری طبیعی و مورد انتظار است.
به علاوه، از آن‌جا که حفظ و افزایش شاخص بورس یکی از برنامه های اصلی وزارت اقتصاد است و پتروشیمی ها می توانند نقش مهمی را در این زمینه ایفا کنند، امضای این نامه توسط طیب نیا نیز امری غیرقابل انتظار نیست هرچند که نشان می دهد این وزارتخانه نیز مانند وزارتخانه های کار و دفاع، منافع اقتصادی کلان و ملی کشور را فدای منافع بخشی خود می‌کند. با این وجود، نام وزیر صنعت، معدن و تجارت هم در کنار نام های وزرای اقتصاد، کار و دفاع زیر نامه به رئیس جمهور به چشم می خورد و این موضوع تا حدودی سوال برانگیز است زیرا:
الف- وزارت صنعت، معدن و تجارت برخلاف وزارتخانه‌های دفاع و کار، جزو سهامداران پتروشیمی های گازی محسوب نمی شود. به علاوه، برخلاف وزارت اقتصاد، حفظ و افزایش شاخص بورس ارتباطی با وظایف کاری این وزارتخانه ندارد.
ب- براساس تبصره 4 بند «الف» ماده 1 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) که در اسفندماه سال گذشته به تصویب رسیده و ابلاغ شد، وزارت صنعت، معدن و تجارت مشابه وزارت اقتصاد عضو کارگروه تدوین آئین نامه تخفیف قیمت خوراک گاز و مایع واحدهای پتروشیمی و همکار وزارت نفت در این زمینه بوده است. همچنین نعمت زاده بارها در مصاحبه با رسانه ها در ماه های اخیر تاکید کرده بود که وزارت نفت مسئول تعیین قیمت خوراک گاز واحدهای پتروشیمی ها است.
به عنوان نمونه، وزیر صنعت، معدن و تجارت در مصاحبه با خبرگزاری خانه ملت در تاریخ 6 شهریورماه در این زمینه گفته بود: «تعیین این نرخ به وزارت صنعت ارتباطی نداشته و این وزارتخانه در تعیین آن نقشی ندارد. قانون می گوید وزارت نفت باید نرخ خوراک پتروشیمی‌ها را تعیین کند و زنگنه هم معتقد است که این کار از وظایف وزارت نفت است».
ج- براساس قوانین کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت مسئول توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی است. توسعه این بخش در کشور نیز عمدتاً وابسته به توسعه پتروشیمیهای بالادستی خوراک مایع است و ارتباط چندانی به پتروشیمیهای بالادستی خوراک گازی ندارد.
بنابراین انتظار می رفت که با توجه به وضعیت نامناسب سودآوری پتروشیمی های خوراک مایع بنابرآمارهای مرکز پژوهش های مجلس و انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی، نعمت زاده به دنبال اصلاح وضعیت قیمت گذاری این واحدهای پتروشیمی برای بهبود وضعیت سودآوری آن‌ها باشد.
اما این انتظار از وزارت صنعت، معدن و تجارت در جریان تدوین و تصویب آئین نامه تخفیف خوراک های گاز و مایع واحدهای پتروشیمی محقق نشد.
د- وزیر صنعت، معدن و تجارت در جریان تصویب قانون بودجه سال 1393 نیز به صورت جدی تلاش کرد با تعامل غیررسمی با نمایندگان موثر مجلس شورای اسلامی، جلوی افزایش قیمت خوراک گاز واحدهای پتروشیمی بگیرد، تلاشی که با پایداری برخی نمایندگان مجلس برای حذف این رانت و حمایت چراغ خاموش وزارت نفت از این دیدگاه مجلس، موفقیت آمیز نبود.
با کنار هم قرار دادن این نکات، این سوال پیش می آید که دلیل این رفتارهای متناقض نعمت زاده در زمینه قیمت گذاری خوراک واحدهای پتروشیمی چیست؟
چرا وزیر صنعت، معدن و تجارت برای افزایش تخفیف قیمت خوراک مایع واحدهای پتروشیمی که مرتبط با وظایف این وزارتخانه است و سودآوری اقتصادی اندکی دارند، تلاش خاصی نمی کند ولی اینقدر به فکر خوراک گاز واحدهای پتروشیمی و تشدید سودآوری کلان این واحدها است؟
حل این معمای ظاهرا پیچیده با بازخوانی فعالیت های وسیع وزیر فعلی صنعت، معدن و تجارت در دوره زمانی دولت دهم در بخش خصوصی صنعت پتروشیمی تا حدود زیادی امکانپذیر است.
نعمت زاده از صاحبان سهام و عضو هیات مدیره بیش از 10 شرکت فعال در زمینه پتروشیمی بود که شرکت «توسعه نگین مکران» از آن جمله است. این شرکت در هر سه شرکت فعال در پروژه مکران یعنی «آب نیرو مکران»، «پایانه‌ها و مخازن» و «خط لوله و انتقال گاز مکران» سهام عمده را در اختیار دارد.
البته نعمت زاده پس از تصدی وزارت از عضویت در هیات مدیره این شرکت‌ها استعفا داده است، اما هنوز مشخص نیست که سهام خود را نیز از این شرکت سهامی خاص واگذار کرده است یا نه.
به نظر می رسد که علاقه نعمت زاده به تسریع در توسعه سواحل مکران با اجرای طرح های متعدد و کلان برای احداث پتروشیمی های گازی (واحدهای متانولی و اورهای) در منطقه، موجب شده است تا ایشان به دنبال پایین نگه داشتن قیمت خوراک گاز واحدهای پتروشیمی و افزایش سودآوری این واحدها باشد.
تلاشی که احتمالا در دریافت مجوز تخفیف 10 درصدی خوراک واحدهای تولید کننده اوره در منطقه مکران از دولت در جریان تدوین و تصویب آئین نامه تخفیف قیمت خوراک گاز و مایع واحدهای پتروشیمی در نیمه نخست امسال بی تاثیر نبود.
در هر صورت، وضعیت آتی قیمت گذاری خوراک گاز واحدهای پتروشیمی که با تصمیم دولت در روزهای آینده مشخص می شود، نشان خواهد داد که در دولت تدبیر و امید، منافع بخشی وزارتخانه ها و حتی احتمالا شخصی وزرا در تصمیم گیری های کلان اقتصادی کشور تعیین کننده است یا منافع اقتصادی کلان و ملی کشور؟