وزیر اقتصاد گفت: در کنار مدیریت تحریم‌ها توانستیم با موفقیت از رکود خارج شده و تورم را نیز مهار کنیم.
به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، علی طیب نیا وزیر اقتصاد نشست تبیین سیاست های تسریع در رونق اقتصادی گفت: وقتی دولت یازدهم زمام امور را به دست گرفت، باید رکود تورمی، رشد اقتصادی منفی ۶.۸ درصد و تورم بالای ۴۰ درصد را مهار می‌کرد که البته این پدیده رکود تورمی ناشی از تحمیل تحریم‌ها بر علیه کشور بود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: تحریم‌ها درست زمانی بر علیه ایران تصویب و اعمال شد که کشور در اوج وابستگی به درآمدهای نفتی و نیز وابستگی به خارج کشور قرار داشت و ساختارهای اقتصاد بیمار و ناسالم کشور که از سال‌های قبل از انقلاب به ارث رسیده بود، در کنار سیاست‌های اقتصادی نامنسجم دهه گذشته، عدم تعادل در اقتصاد را تشدید کرد و در عمل همه چیز در جهت افزایش وابستگی کشور به بازارهای خارجی پیش می‌رفت.
وی افزود: از این رو با توجه به شرایط اقتصادی و تورم بالا و رکود و رشد اقتصادی پایین هدف دولت خروج از رکود و دستیبابی به رشد مستمر اقتصادی شد ولی همه می‌دانیم که دستیابی به این رشد مستلزم مهار تورم است و این که در بازار طلا، ارز و دارایی‌ها ثباتی وجود داشته باشد.
بر اساس تعریف رسمی زمانی که دو فصل متوالی رشد اقتصادی منفی باشد، رکود حاکم است، در حالی که در حال حاضر 4 فصل متوالی با رشد مثبت مواجه بودیم و این به این معنی است که از رکود خارج شده ایم.
وی در خصوص تحریم‌ها افزود: ما توانسته ایم تحریم‌ها را مدیریت و مهار کنیم اما در نیمه سال گذشته به دلیل مواجه شدن با شرایط جدیدی در عرصه بین المللی، رکود اقتصادی جهان به نرخ رشد پایین تری از استاندارد رسیده و اقتصاد جهان رکود را تجربه کرد.
وی افزود: کاهش قیمت مواد معدنی و قیمت نفت به عنوان یک عامل پیشرو و تعیین کننده دچار نوساناتی شد که موجب شد کاهش رشد اقتصادی را تجربه کنیم.
طیب‌نیا ادامه داد: یکی دیگر از عوامل رکود، کاهش تقاضا است که به دلیل باور مردم بر کاهش قیمت برخی از محصولات مانند خودرو و خودداری از خرید آنها است.
وزیر اقتصاد گفت: در شش ماهه سال جاری نسبت به سال گذشته حدود 9 درصد کاهش منابع دولت را داشته ایم و مجموع این عوامل باعث شد کمبود تقاضا خود را در اقتصاد نشان دهد و اگر در گذشته تنها مشکل ما سرمایه در گردش و کمبود نقدینگی بوده در سال جاری مشکل کمبود تقاضا نیز در اقتصاد خواهیم داشت.
طیب‌نیا اضافه کرد: تیم اقتصادی دولت از حدود 3 ماه پیش بحث تحویل شرایط را در دستور کار خود قرار داده و از ابتدا محور اصلی تمام تصمیم‌گیری‌ها رسیدگی به رشد اقتصادی همراه با کنترل تورم بوده‌اند که بسته اول در 17 شهریور سال 92 تهیه شد.
علی طیب‌نیا اظهار داشت: در شرایط سخت اقتصادی که کشور در حال تجربه آن بود، تحریم‌هایی وضع شد که آثار شوم آن را مشاهده کردیم.
وی افزود: برقراری ثبات در اقتصاد شرط لازم برای رشد پایدار پذیرفته شد و سیاست‌های دولت بر این مبنا تنظیم شد که در این راستا تورم به شدت مهار شد به گونه‌ای که هم اکنون در آستانه تک رقمی شدن تورم نرخ نقطه به نقطه قرار دارد.
طیب‌نیا افزود: تورم نقطه به نقطه که در واقع تورم ماه را نسبت به ماه مشابه سال قبل نشان می‌دهد، هم‌اکنون به ۱۱ درصد رسیده و پیش‌بینی میشود در آینده نزدیک این تورم تک رقمی شود.
وی گفت: در حوزه رشد نیز برای ۴ فصل متوالی رشد اقتصادی کشور مثبت شد که براساس تعاریف رسمی وقتی یک اقتصاد در دوره رکود به سر می‌برد که دو فصل متوالی رشد کشور منفی باشد و بنابراین زمانی که ۴ فصل رشد اقتصادی مثبت را تجربه کرده‌ایم، اقتصاد از رکود خارج شده است.
وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: ملت و دولت هم کمک کردند و در کنار مدیریت تحریم‌ها توانستیم با موفقیت هم از رکود خارج شویم و هم تورم را مهار کنیم.
وی گفت: از نیمه دوم سال قبل با شرایط جدیدی در اقتصاد بین‌المللی مواجه هستیم و اقتصاد ایران در معرض تکانه‌های شدید قرار گرفت و رکود اقتصاد جهانی که اقتصاد معجزه‌آفرین چین را هم به رکود واداشت، در کنار کاهش قیمت کالاهای اساسی و معدنی در سطح بین‌المللی و نیز نفت مشکلات بسیاری را برای اقتصاد ایران به وجود آورد.
طیب‌نیا گفت: بین رونق و رکود در اقتصاد ایران با نوسانات درآمد نفتی همواره یک رابطه مستقیم وجود دارد و درآمدهای نفتی به عنوان یک عامل پیشرو و تعیین‌کننده در اقتصاد ایران به شمار می‌رود، بنابراین مشخص بود که با کاهش قیمت نفت رشد اقتصادی کشور نیز تقلیل یابد.
وی گفت: عامل دیگری هم در سال جدید به مشکلات اقتصادی کشور اضافه شده است و مردم پیش‌بینی کردند که در آینده نزدیک تحریم‌ها برداشته خواهد شد و با حذف تحریم‌ها ممکن است قیمت برخی کالاها همچون خودرو و لوازم خانگی کاهش یابد، بنابراین مصرف خود را به آینده منتقل کردند که همین امر هم باعث کاهش تقاضا برای کالاهای مصرفی بادوام و زمینه‌ساز افزایش موجودی انبار کارخانجات تولیدی شد.
طیب‌نیا گفت: وقتی درآمد نفتی کاهش پیدا می‌کند، در شش‌ماهه ابتدای سال جاری مجموعه منابع هم نسبت به دوره سال قبل ۹ درصد به صورت اسمی کاهش یافته است اما به قیمت ثابت کاهش ۲۴ درصدی منابع دولتی را تجربه کرده‌ایم که مجموعه این عوامل باعث شده است که مشکل کمبود تقاضا در اقتصاد خود را نشان دهد.
وی گفت: اگر در گذشته مشکل ما تامین سرمایه در گردش بود، در سال جاری عمدتا کمبود تقاضای موثر برای بنگاه‌ها هم به چشم می‌خورد و در کنار آن، ناامنی در منطقه و بازار عراق به عنوان یکی از بازارهای هدف صادراتی ایران مزید بر علت شده است، بنابراین فشار دیگری به تقاضا وارد شد و بنابراین تیم اقتصادی دولت با دستور رئیس جمهور تغییر شرایط و مقابله با آن را در دستور کار قرار داد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: اولین باری نبود که بحث و گفتگو در دولت برای خروج از رکود صورت می‌گرفت بلکه از ابتدای روی کارآمدن کابینه در رابطه با دستیابی به رشد اقتصادی و تمرکز بر سیاست‌های رونق، شکل جدی به خود گرفته بود و اولین بسته خروج از رکود در شهریورماه سال ۹۲ رونمایی شد و پس از آن نیز دولت در جلسات ستاد اقتصادی دولت، شورای اقتصاد و شورای پول و اعتبار اصلی‌ترین مباحث خود را بر رشد اقتصاد پایدار متمرکز کرد.
وی گفت: در بسته جدیدی که با هماهنگی دستگاه‌های ستادی دولت از جمله وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و نیز بانک مرکزی تدوین شده، چند مطلب مدنظر قرار گرفته است که به طور مبسوط در رابطه با آنها گزارشی ارائه خواهد شد.
طیب‌نیا افزود: تنگنای اعتباری که دولت از گذشته با آن مواجه بود، خود را در نرخ بالای سود بانکی و کمبود منابع قابل وام‌دهی نشان داد که این یک مشکل اساسی است.
وی گفت: بدهی دولت به بخش خصوصی که حجم بالایی را هم تشکیل می‌دهد، منجر به این شده که مشکل از بخش خصوصی به سایر آحاد این بخش و نظام بانکی منتقل شود که این مزید بر علت شده است.
طیب‌نیا اظهار داشت: رکود در بخش مسکن و مشکلاتی که در بازار سرمایه با آن مواجه هستیم باعث شده است که مجموعه‌ای از سیاست‌ها را برای مقابله با این شرایط و نیز دستیابی به رشد اقتصادی پایدار اتخاذ کنیم.
وی تصریح کرد: بسته‌ای در 17 شهریور سال جاری تنظیم شد با هماهنگی دستگاه‌های ستادی کشور، اقتصاد و دارایی، بانک مرکزی مسائل تنظیم سیاست را به عهده گرفتند.
طیب‌نیا تاکید کرد: مشکل تأمین اعتباری که با آن مواجه بودیم خود را با نرخ سود کمتر و وام‌دهی نشان داد که بخشی از راه حل مورد توجه قرار گرفت. مشکل بدهی دولت حجم بالای این بدهی‌ها باعث شد که بخش خصوصی شرکت‌ها و بانک‌ها و پیمانکاران نتوانند پرداخت کنند. وقتی که نمی‌توانند بدهی را از بخش خصوصی به سایر نظام بانکی منتقل کنند جز مواردی است که مورد تاکید قرار گرفت. همچنین بازار سرمایه باعث شد سیاست‌هایی را برای مقابله با این شرایط و رشد پایدار اقتصادی اتخاذ شود.
انتشار 6 هزار میلیارد تومان صکوک اجاره
علی طیب نیا با بیان این که یکی از مشکلات اقتصادی بدهی دولت به پیمانکاران و بخش خصوصی است، گفت: این موضوع باعث بروز شرایط نامناسب در اقتصاد شده است.
وی افزود: البته صرف بدهکار بودن دولت بد نیست بلکه بدحساب بودن و نابه سامانی بدهی‌های دولت نامطلوب محسوب میشود.
وی با بیان این که آن چه در ایران مشهود بوده، عدم مدیریت منسجم بدهی‌های دولت است، گفت: از این رو واحد سازمانی در وزارت اقتصاد برای محاسبه و مدیریت بدهی های دولت ایجاد شد.
وی افزود: برنامه ما این است که برای بدهی‌ها بازار ایجاد کنیم و دولت بتواند بدهی خود را از طریق انتشار انواع مختلف اوراق همچون مشارکت، صکوک اجاره و اسناد خزانه انجام دهد که این اوراق در بازار ثانویه قابلیت خرید و فروش دارد یعنی دارایی طلبکاران دولت دارای قدرت نقل و انتقال میشود و نقدینگی مورد نیاز خودرا تأمین می‌کند که این مسأله شرایط را برای بازار باز فراهم می‌کند.
وی با بیان این که همچنین زمینه برای تقویت بازار سرمایه فراهم میشود گفت: 6 هزار میلیارد تومان صکوک اجاره منتشر می‌کنیم که حدود هزار میلیارد تومان در بازار ثانویه و 5 هزار میلیارد دیگر صرف پرداخت بدهی به طلبکاران میشود که بانک‌ها می‌توانند از این اوراق به عنوان وثیقه از سوی طلبکاران دولت استفاده کنند.
وی همچنین حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط را که از سوی وزارت صنعت معرفی شده است که در واقع توان تولید دارند اما دچار مشکل شده اند را مورد حمایت جدی قرار دهیم.