مجلس و وزارت نفت در2سال اخیر، راهبرد صحیحی برای اصلاح راهبرد حمایت غیرهوشمندانه وحداکثری از پتروشیمی‌های گازی درپیش گرفتند. منطقی نیست برخی وزرا به صرف نگرانی بابت وضعیت شاخص بورس، شرایطی ایجاد کنند تا خصولتی‌ها از رانت خوراک گاز ارزان استفاده کنند.
با خصوصی‌سازی پتروشیمی‌های کشور در سال 87 و واگذاری آن‌ها به بخش‌های غیردولتی، عملاً صندوق‌ها به خصوص صندوق‌های بازنشستگی و نهادهای وابسته به وزراتخانه‌ها و مراکز دولتی سکاندار صنعت پتروشیمی در کشور شدند. صنعتی که تحقق برنامه‌ها و چشم‌اندازهای آن نیازمند سکانداری متخصص و پاسخگو به سیاستگذاران است.
با واگذاری صنعت پتروشیمی به بخش خصولتی، شکاف بین منافع کشور و منافع بنگاهی روز به روز عمیق‌تر شد، تا جایی که با کلید خوردن مسئله تعدیل قیمت خوراک گاز پتروشیمی‌ها و ابلاغ مصوبه 13 سنتی ستاد تدابیر ویژه اقتصادی کشور، تقابل منافع بخش خصولتی با منافع ملی کشور نمایان شد و بخش غیردولتی از اجرای مصوبه قانونی ستاد تدابیر ویژه اقتصادی خودداری کرد.
خوراک گاز واحدهای پتروشیمی تا پایان سال 92 با قیمتی بسیار ارزان یعنی کمتر از سه سنت در اختیار این واحدها قرار می‌گرفت. این ارزان فروشی خوراک گاز در کنار افزایش شدید نرخ ارز و صادرات محور بودن واحدهای بالادستی بر پایه خوراک گاز (به خصوص متانول) در سال‌های ابتدایی دهه 90 موجب شد تا سرمایه‌های جذب شده به صنعت پتروشیمی صرفاً در این بخش با ارزش افزوده و اشتغال‌زایی پایین متمرکز شود.
در نتیجه، توسعه نامتوازن و کاریکاتوری صنعت پتروشیمی تشدید شد. به علاوه، شاخص بورس هم به عنوان یکی از معیارهای مهم سنجش وضعیت واقعی اقتصاد کشور با سودآوری غیرواقعی و «رانتی» این واحدها به صورت غیرواقعی و «حبابی» رشد کند.
با ورود مجلس شورای اسلامی به نزاع بخش غیردولتی با وزارت نفت در خصوص قیمت‌گذاری خوراک گاز و آگاهی نمایندگان مردم از سودهای غیرمتعارف و بر پایه «رانت» پتروشیمی‌های گازی، قیمت 13 سنت برای خوراک گاز صنعت پتروشیمی در قانون بودجه سال 93 به تصویب رسید.
با اجرای این مصوبه در سال گذشته، رشد غیرواقعی پتروشیمی‌های بالادستی گازی کشور کمی تعدیل شد، به‌طوری‌که بسیاری از طرح‌ها و پروژه‌های تعریف شده در این حوزه با هدف دستیابی به سودهای هنگفت ناشی از رانت خوارک ارزان، مورد بازنگری قرار گرفت.
اصلاح قیمت خوراک گاز پتروشیمی‌ها در سال گذشته، یکی از عوامل توقف رشد حبابی بورس در یک سال و نه ماه اخیر بود؛ هرچند درباره تأثیر این عامل در رخ دادن این اتفاق، خصولتی‌ها به شدت بزرگنمایی کردند تا زمینه برای تحقق منافع خود را فراهم کنند. این خسارت یا همان عدم‌النفع در حالی رخ داد که در سال های ابتدایی دهه 90 (سال های 90 تا 92)، سودهایی به مراتب بیشتری نصیب سهامداران بورسی شرکت‌های پتروشیمی گازی کشور شده بود.
بدون تردید، تلاش برای اصلاح ساختارهای اقتصادی غلط در کشور هزینه‌هایی برای متولیان آن و حتی دولتمردان کشور به همراه دارد؛ اما مقاومت ذی‌نفعان و تلاش آن‌ها برای فضاسازی رسانه‌ای و ایجاد فشار بر افکار عمومی در برابر این فرآیند اصلاحی نباید منجر به کوتاه آمدن دولت از این اقدامات مفید در سطح ملی شود.
در زمینه خوراک گاز پتروشیمی‌ها نیز مجلس و وزارت نفت در دو سال اخیر، راهبرد صحیحی را برای اصلاح راهبرد حمایت غیرهوشمندانه و حداکثری از پتروشیمی‌های گازی کشور انتخاب کرده‌اند و منطقی نیست که وزیر اقتصاد به صرف نگرانی از افت شاخص بورس ، مخالف جراحی دمل رانت بزرگ خوراک در صنعت پتروشیمی شود.
اصلاح قیمت خوراک گاز پتروشیمی‌ها فواید زیادی برای پویایی صنعت پتروشیمی کشور به همراه خواهد داشت و صنعت را به سمت بهره‌وری، ارتقای توان فنی و تخصصی پیش می‌برد. در این شرایط، واحدهای پتروشیمی تولید و سودآوری را در فضایی رقابتی جست‌وجو می‌کنند و با تکیه بر سودهای ذاتی موجود در صنعت پتروشیمی رشد پیدا خواهند کرد.
در صورت تحقق این وضعیت، سهامدارن پتروشیمی‌ها به دنبال افزایش سهم خود در جی.دی.پی کشور، اشتغال‌زایی، ارتقای دانش فنی و افزایش ارزش افزوده خواهند رفت و برای حفظ سودهای مصنوعی و رانتی با پایین نگه داشتن قیمت خرید خوراک گاز تلاش نمی‌کنند.
بنابراین ضرورت دارد دولت و به خصوص وزارت نفت در برابر تلاش نهادهای غیردولتی (خصولتی‌ها) برای حفظ رانت بزرگ خوراک گاز ارزان در صنعت پتروشیمی مقاومت کند و اجازه ندهد تا با بهانه‌های غیرواقعی مانند اصلاح وضعیت شاخص بورس و افزایش جذب سرمایه‌گذاری خارجی، سودآوری‌های کلان و رانتی این سهامداران بزرگ پتروشیمی‌های گازی محقق شود.
ارسال نامه چهار وزیر به رئیس جمهور در اواسط شهریورماه که اخیرا رسانه‌ای شده است نشان می‌دهد که برخی وزارتخانه‌های خوش سابقه کشور مانند وزارت دفاع که کارنامه مناسبی در زمینه حفاظت از منافع ملی دارند، در این موضوع دچار اشتباه شده است و به پیروی از رانت‌خوران در تلاش هستند وزارت نفت را در زمینه تعیین قیمت منطقی برای خوراک پتروشیمی در منگنه قرار دهد.
در صورت وقوع این اتفاق که زمزمه های آن در روزهای اخیر رسانه‌ای شده است، باید منتظر تکرار شرایط سال‌های ابتدایی دهه 90 در صنعت پتروشیمی و بورس باشیم که به معنای گزیده شدن دوباره اقتصاد کشور از سوراخ «رانت» خوراک ارزان و تشدید انحراف در روند توسعه صنعت پتروشیمی است.