رابطه کاهش قیمت نفت بر منابع بخش درآمدی بودجه و همین‌طور نقش احتمالی آن بر رکود در گفتگو با عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس بررسی شد.
احمد امیرآبادی در گفتگو با خبرنگار شانا، درباره پیامدهای کاهش قیمت جهانی نفت بر منابع درآمدی پیش‌بینی‌شده در بودجه ٩٤ اظهار کرد: به نسبت درصد وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی، درصد تأثیرگذاری قابل‌محاسبه ای دارد و بر بخش درآمدی بودجه تأثیرگذار خواهد بود.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس افزود: صادرات نفت به‌طور تقریبی در سقف بودجه در حال انجام است.
نماینده قم در مجلس در این زمینه که این پدیده (کاهش قیمت نفت) خود چه تأثیری بر رکود فعلی دارد، نیز گفت: یکی از دلایل رکود، نبود نقدینگی است، و این اجرای بودجه در بخش هزینه‌هاست که می‌تواند به‌عنوان وسیله به خروج از رکود کمک کند، چون هم‌اکنون خیلی از واحدهای تولیدی با محدودیت نقدینگی روبرو هستند، یعنی گردش مالی آنها به‌گونه‌ای است که گاهی به نقدینگی برای تهیه مواد اولیه نیاز دارند و این در حالی است که تسهیلات بانکها در مواردی نیز گرانقیمت است.
وی افزود: اگر بودجه و بخصوص فروش نفت به شکل مطلوب محقق شود، اتفاقی که روی می‌دهد تحقق بخش درآمدی آن است و در قسمت هزینه‌ها در بودجه عمرانی و "حقوق و مزایا" نقدینگی را وارد جامعه می‌کند.
عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه گفت: اما حقوق و مزایا نقدینگی را که به جامعه تزریق می‌کند برگردش مالی بخش تولید اثر چندانی ندارد و شاید در بخش خدماتی و مقداری هم بازرگانی تأثیرگذار باشد.
وی افزود: رونق بخش ساختمان و مسکن عامل مهمی در تحرک بخشهای مختلف تولید است، زیرا این بخش به نسبت بخشهای دیگر زودبازده‌تر است و سرمایه کمتری صرف خواهد کرد و می‌تواند در مقطع زمانی حدود ٦ ماه تقاضا و به دنبال آن عرضه را افزایش دهد.
این نماینده مجلس نهم گفت: سرمایه‌گذاری در صنایع نفت و گاز کلان و زمان‌برتر از بخش ساختمان است، طرحهای این بخش به‌طور تقریبی در بازه های زمانی دو سال به مرحله بهره‌برداری می‌رسند اما باید توجه کرد که رونق در این حوزه به نسبت بخشهای دیگر پایدارتر است.
وی افزود: صنعت نفت می‌تواند در مرحله بهره‌برداری صنایع پایین‌دستی را نیز توسعه دهد که این هم از مزیتهای توسعه در این صنعت محسوب می‌شود.