یک صادرکننده و فعال اقتصادی گفت: خوشبختانه با روی کار آمدن دولت یازدهم و در طول دو سال اخیر شوک‌های داخلی کمتری به ما وارد شد. ثبات سیاست‌گذاری، زدودن مقررات زائد و اهمیت به مقوله صادرات از جمله برنامه‌هایی بود که توانست به صادرات و تجارت خارجی ایران رونق دهد. به گزارش ایلنا، «علی رومی» در گفت‌وگو با پایگاه خبری سازمان توسعه تجارت، با بیان این مطلب افزود: پیش از این نگاه صادراتی وجود نداشت به همین دلیل بیشتر از آنکه شوک‌های همسایه‌های خارجی ما را اذیت کند، شوک‌های داخلی عرصه را بر ما تنگ می‌کرد.
وی افزود: ما در سال‌های گذشته مجبور بودیم تسهیلات بالایی را دریافت کنیم، در این شرایط که نرخ تسهیلات بانکی بالا و حاشیه سود نیز پایین است، تولید و صادرات توجیه اقتصادی ندارد؛ یعنی فقط برای حفظ برند و اجرای سیاست‌های شرکت بود که همچنان به تولید و صادرات ادامه دادیم. رومی اضافه کرد: البته تا حدی شرایط دریافت تسهیلات بانکی بهتر شده اما هنوز هم به‌عنوان مهم‌ترین خواسته‌های ما مطرح است و انتظار مساعدت دولت را داریم. وی گفت: پیشنهاد ما اولویت‌بندی شرکت‌ها و صادرکنندگان است؛ یعنی ترتیبی اتخاذ شود که مثلاً سودهای بانکی برای شرکت‌هایی که صادرکننده ممتاز و نمونه کشوری و استانی هستند، متفاوت محاسبه شود.
رومی با اشاره به ضرورت حذف قوانین و مقررات دست‌وپاگیر گفت: برخی سیاست‌های تجاری که مزاحم است و توان رقابتی تولیدکنندگان را در عرصه صادراتی تضعیف می‌کند، باید حذف شود. مثل سیاست قیمت‌گذاری دستوری شیر خام که ماده اولیه اصلی تولید محصولات لبنی است و 75 درصد قیمت تمام شده را تشکیل می‌دهد. رومی اضافه کرد: دولت خودش را در زیان حاصل از سیاست‌های دستوری شریک نمی‌کند و بار اصلی فشار بر دوش صادرکننده حمل می‌شود. عدم هماهنگی وزارتخانه‌های ذی‌ربط هم نوعی سردرگمی را در فضای تجاری کشور ایجاد کرده است.
این فعال اقتصادی به مشکل تأمین مواد اولیه و الزام دولت به استفاده از مواد داخلی اشاره کرد و گفت: ما شیر خشک را می‌توانیم از بازار جهانی با قیمت پایین‌تر تأمین کنیم، درحالی‌که در بازار داخلی قیمت آن بالاتر از نرخ جهانی است. رومی اظهار داشت: طبیعی است که تولیدکننده تمایل دارد محصول مورد نیازش را به بهای جهانی آن تهیه کند تا قیمت تمام شده محصولش کمتر و حضورش در بازارهای هدف بیشتر شود اما متأسفانه دولت در این موضوع هم دخالت دارد و مانع خرید از خارج می‌شود.
به گفته وی، یکی از مشکلات فعلی در امر توسعه صادرات غیرنفتی، فقدان اتحادیه یا مرجعیت مشخص برای ساماندهی فرآیندهای صادراتی است؛ نهادی که تصمیم‌گیر باشد و سیاست‌های واحدی را برای هماهنگ کردن صادرکننده‌ها اتخاذ کند. رومی اضافه کرد: این مرجعیت چون در ایران وجود ندارد به همین دلیل هر برندی برای خودش سیاست‌هایی را در پیش می‌گیرد که ممکن است با برند ایرانی دیگر تداخل پیدا کند. ما در سال‌های پیش پیشنهاد دادیم یک کنسرسیوم صادرات محصول لبنی ایجاد شود.
وی گفت: اگر همچون کشورهای ترکیه، ژاپن و کره کنسرسیومی که ضمانت اجرایی دارد، ایجاد شود و گمرکات از آن سیستم‌ها تبعیت کنند، آن موقع همه تولیدکننده‌ها و صادرکننده‌ها می‌توانیم سر یک میز بنشینیم و تصمیمات واحدی را در قیمت‌گذاری، نحوه فروش، نوع محصولات تولیدی و حتی حضور در بازارهای هدف بگیریم.
این صادرکننده و فعال اقتصادی در پایان ابراز امیدواری کرد: در شرایط پساتحریم با رفع موانع بانکی، سد بزرگ تبادلات تجاری ایران شکسته شود. تا به الان صادرکنندگان ایرانی به علت محدودیت‌های بانکی با بسیاری از کشورهای دنیا نمی‌توانستند کار کنند چون ما نیاز به فروش نقدی داریم و آنها امکان خرید نقدی ندارند و بر دادوستد اقساطی پافشاری می‌کنند.