رکود به حدی در اقتصاد کشور اثر گذاشته که در روزهای گذشته دولت را مجبور به چرخش در سیاستهای اقتصادی کرد؛ بهطوری که تا حدی مجبور شد سیاستهای انقباض پولی گذشته را کنار بگذارد و سیاستهای انبساطی در پیش گیرد. بر این اساس، در روز شنبه هفته گذشته نسبت به رونمایی از بسته تسریع رونق اقتصادی خود اقدام کرد و مجموعه سیاستها در راستای تحریک تقاضا و برون رفت از تنگنای اعتباری در 3 حوزه سیاستهای پولی، مالی و اعتباری اتخاذ شد. کاهش نرخ سود سپرده قانونی، عملیات بازار بین بانکی در جهت کاهش نرخ سود بانکی، ایجاد بازار بدهی، افزایش مخارج از کانال بودجه در بخش سیاستهای مالی و اعطای وام ارزان قیمت به مصرفکنندگان از جمله محورهای اصلی این بسته است. در حال حاضر اقتصاد ایران با توجه به رونمایی از بسته اقتصادی دولت، با این پرسش مواجه است که چه زمانی خروج از رکود قابل تحقق خواهد بود؟ و این بسته تا چه اندازه میتواند به رونق اقتصادی کمک کند؟ پدرام سلطانی، نایب رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با حضور در «کافه خبر» به این سؤالات پاسخ داد. وی در گفتوگو با خبرگزاری خبرآنلاین، با تشریح مشکلات و چالشهای اقتصادی دولت یازدهم، عنوان کرد: «دولت برای دستیابی به هدفگذاریهای خود باید خیلی قاطعتر در رابطه با بازار غیرمتشکل پولی کند.» به اعتقاد وی، «در حال حاضر نظام بانکی قانونمند زیر فشار مؤسسات غیرمجاز است، زیرا آنها رقابت نابرابر با بانکهای قانونمند دارند.»
هماکنون رکود اقتصاد کشور را فرا گرفته است و این موضوع باعث شد که دولت در کنار ادامه سیاست کنترل تورمی خود، در روزهای گذشته از بستهای تحت عنوان تسریع رونق اقتصادی رونمایی کند. رییسجمهور نیز در گفتوگوی تلویزیونی خود درباره این بسته توضیح داد و معتقد بود که اقتصاد ایران از دو مشکل کمبود منابع بانکی برای تولیدکنندگان و نبود تقاضای کافی رنج میبرد. به نظر شما با توجه به سیاستهای در نظر گرفته شده در این بسته، چقدر میشود به رونق اقتصادی و خروج از رکود خوشبین بود؟
صحبتهای ایشان که هم امیدوارکننده و هم از منطق برخوردار بود، ولی من فکر نمیکنم در اجرای بسته دولت، امکان تحقق در برخی از موارد و موضوعات وجود داشته باشد.
چرا؟
ببینید، در رابطه با برخی از موضوعات، هنوز بستر انجام کار آنچنان مساعد و فراهم نیست. به نظر من این سیاستها، سیاستهای درستی است، ولی در زمانی که آن را در ظرف اجرا میگذاریم، قابل تحقق نیست.
بستر اجرایی کدامیک از سیاستهای اعلامی فراهم نیست؟
در خصوص حمایتهایی که از صادرات باید انجام شود و یا تمرکز روی حوزه صادرات و صادرات غیرنفتی، به نظر من موانع اصلی و اساسی حمایت از صادرات، سیاستهای ارزی دولت است. در حال حاضر سیاستهای ارزی منطبق با توسعه صادرات نیست؛ به ویژه در فاز اول یا در ماههای اول پس از تحریم این محتمل است که نرخ ارز برای یک مدتی کاهش یابد.
به دلیل منابعی که به کشور وارد میشود؟
بله، به دلیل منابعی که وارد میشود و همچنین به دلیل عطشی که برای منابع وجود دارد. همچنین اینکه دولت ارز را مفری میبیند برای اینکه از یکسری از مشکلات با استفاده از این منابع خارج شود. آن زمان همه اینها به صادرات لطمه میزند. از سوی دیگر، بازارهای سنتی کشور در حال حاضر در شرایط خوبی برای پذیرش میزان بیشتری از صادرات در حد قابل توجه نیست. شرایط عراق و افغانستان قابل مقایسه با سال گذشته نیست و در رابطه با ترکیه نیز به همین ترتیب است. چین هم که جزو مشتریان اصلی کالاهای ماست، همین مشکل را دارد، بنابراین بازارهای صادراتی ما با مشکل روبهرو است.
در ارتباط با پرداخت بدهیهای دولت به پیمانکاران نیز وضع به همین ترتیب است. رییسجمهور اشاره داشتند که برای پرداخت بدهیها، ابزارهای مالی همچون اوراق مشارکت و صکوک را میخواهند بهکار گیرند، ولی عملاً اینکه چقدر قدرت جذب در شرایط فعلی وجود دارد و بتوانند اوراق را به فروش برسانند، خود یک مسأله است. بههرحال ظرفیت جذب این اوراق در بازار کم است و فروش این اوراق با نرخهای سود فعلی به نظر نمیرسد بازخورد خیلی خوبی داشته باشد. از سوی دیگر، حجم بدهی دولت بالاست که با فرض این میزان اوراق، حتی 5 درصد بدهی دولت نیز پرداخت نمیشود؛ البته این کار بهطور طبیعی به تعویق انداختن بدهیها هست.
اما از آن طرف، یارانههای نقدی همچنان پرداخت میشود. رییس اتاق بازرگانی تهران چندی پیش گفته بود که یارانههای نقدی سه برابر بودجههای عمرانی است.
درست است؛ نکته مهم دیگر این است که اصلاً مسیر یارانهها معلوم نیست که کجا قرار است برود. فعلاً یک سیاستی اتخاذ شده که افراد برخوردار از دریافت یارانه حذف شود که این موضوع نیز چالشهایی را برای دولت به دنبال دارد.
تحلیل برخی از کارشناسان این است که حذف یارانهها پیامدهای اجتماعی به دنبال دارد. اراده دولت بر حذف یارانههاست، اما مردم به شدت وابسته به دریافت ماهانه یارانه نقدی شدهاند.
به هرحال دولت نیز با احتیاط دارد یارانهها را حذف میکند و حذفشدگان از گروههای برخوردار یا دهکهای بالای جامعه هستند. البته خطاهایی هم در این مسیر وجود دارد، ولی حذف یارانهها مسیری اجتنابناپذیر است.
یعنی شما با حذف یارانهها موافق هستید؟
من با این روش موافقم که یارانه دهکهای بالا حذف شود و حذف یارانهها به تدریج صورت بگیرد. از سوی دیگر، جایگزین یارانه برای اقشار آسیبپذیر باید تعریف شود.
اگر بهطور کلی یارانهای پرداخت نشود و پولی داده نشود، چه اتفاقی میافتد؟
خب یک توقع و انتظاراتی در جامعه به وجود آمده؛ به ویژه در شرایط نامساعد اقتصادی فعلی. دولت نیز از این نگران هستند.
که محبوبیتشان از بین رود؟
اینکه مسأله کوچکی است. این مسأله ممکن است منجر به ناآرامیهای اجتماعی شود. به نظر من جامعه این پتانسیل را دارد، چون از نظر شرایط اقتصادی ناراضی است. از سوی دیگر، وقتی گروه وسیعی از جامعه از حیث اعتراض در حذف یارانه مشترک شود، این مشکل بهوجود میآید.
کلاً تعلل دولت برای همین است؟
بله، مهمترین دلیل این است. به نظر من همینکه دولت رقم یارانهها را ثابت نگه داشته است، یعنی کم کردن ارزش یارانهها. به واسطه نرخ تورمی که در سالهای گذشته وجود داشته، رقم یارانهها عملاً در بودجه خانوار کوچکتر و کوچکتر میشود. اهمیت یارانهها در سالهای آینده یک مقداری کمتر است، ولی خب دولت باید جایگزین یارانهها را تعریف کند.
این دولت دقیقاً راهی را میرود که مخالف جهت حرکتهای دولت قبلی است. در دوره قبل ما عادت کرده بودیم که در طول روز یک اتفاقی بیفتد، اما الان نگاه کلیتری به اقتصاد وجود دارد.
به نظر من دولت با تدبیر بیشتری نسبت به دولت گذشته رفتار میکند و تصمیمات کارشناسانهتری میگیرد. اما یک ایرادی هم دارد و اینکه در اجرا خیلی با تأمل، احتیاط و تأخیر عمل میکند. این متناسب با شرایط کنونی نیست، زیرا جامعه منتظر اتفاق خاصی در بخش اقتصاد است. یک جاهایی هم اختلاف نظرهایی وجود دارد. اینکه گفته میشود تیم یک دست است، من فکر نمیکنم چنین باشد. همین نامه 4 وزیر نشان داد که تیم یکدست نیست. از سوی دیگر، به دلیل احتیاط و تأمل بیش از اندازهای که دولت دارد، در یکسری از سیاستها زمانی که تصمیم میگیرند، در اصلاح آن تصمیم نیز با تأخیر عمل میکنند.
یکی از عوامل رکود فعلی، افراط در سیاستهای ضدتورمی بود. از نظر ما فعالان اقتصادی در بازار این مسایل مشاهده میشود.
برخی از فعالان اقتصادی هماکنون عنوان میکنند که ما حاضر هستیم نقدینگی به جامعه تزریق شود و تورم افزایش یابد، اما تا این حد اقتصاد قفل نباشد. البته در مقابل، منطق هم حکم میکند که باید تورم کاهش یابد و نقدینگی نیز کنترل شود.
من فکر میکنم هدفگذاری دولت برای کاهش نرخ تورم در سال 1394 نباید نسبت به سال گذشته بیشتر میشد. یعنی ما همان سطح تورم پایان سال 1393 را حفظ میکردیم، برای سال 1394 خوب بود. سال 1393، سال اجرای کاهش نرخ تورم نبود. من موافق نیستم که تورم بالاتر از شرایط سال 1393 برود، چون فشار آن روی قشر اکثریت جامعه و طبقه فرودست و متوسط است، اما در کاهش تورم نیز نباید افراط کرد.
یعنی شما معتقدید که جلوی شتاب تند کاهش تورم باید گرفته میشد.
بله، امسال نباید سیاست ضدتورمی به معنای کمتر کردن تورم از سال 1393 دنبال میشد. تورم حدود 40 درصد را به 15، 16 درصد رساندن، یک حرکت تند و لازم بود، ولی پایینتر آوردن نرخ تورم درست نبود. اقتصاد ما به دلیل اینکه به تورم عادت کرده، مدیریت و پایینتر آوردن نرخ تورم از این میزان، نیاز به فراهم بودن اسباب و لوازم آن داشت؛ آن هم در شرایطی که ما هنوز در تحریم قرار داریم، روی بنگاههای کوچک و متوسط فشار است و نرخ بیکاری افزایش یافته است. خب پایین آوردن نرخ تورم همه فشارها را تشدید میکند. حتی فرض هم کنید که عامل رکود این نیست، اما این نابهسامانی که وجود داشت. باید شرایط را کنترل میکردند و با این شدت حرکت نمیکردند. در کل در بعضی از جاها هم دولت بیمورد احتیاط کرد و تصمیمات جدی نگرفت.
مثالی میزنید؟
دولت در رابطه با بازار غیرمتشکل پولی خیلی قاطعتر از این میتوانست عمل میکند.
یک نکتهای در رابطه با این بازارها وجود دارد و اینکه دولت قبل نوعی گروگانگیری کرد. برای مثال، مجوزهای صرافی که دولت قبل داد، یکسری آسیبهایی را در پی دارد و مجبور است برای یک مدتی در همین فضا فعلاً بماند.
حالا صرافیها که تحت نظارت هستند، اما مؤسسات مالی و اعتباری، تعاونیهای اعتباری و نیز مجموعههای مالی که دارای مجوز نیستند و تکالیف بانک مرکزی را انجام نمیدهند، وضعیت را نامساعد کردهاند.
در زمینه اینها دولت با موضوع سپردهگذاران هم مواجه است.
بههرحال باید ساماندهی غیرمجازها شروع شود. این اصلاً اجتنابناپذیر است. الان نظام بانکی قانونمند زیر فشار مؤسسات غیرمجاز است، چون آنها جذب سپرده میکنند، تکالیف قانونی کمتری دارند، سپرده قانونی نزد بانک مرکزی ندارند و خیلی از کارهایی که نظام بانکی مجاز به انجام نیست، به راحتی انجام میدهند.
با این اوصاف، بحث کاهش نرخ سود بانکی نیز به حاشیه میرود.
بله، آنها رقابت نابرابر با بانکهای قانونمند دارند. الان خیلی از بانکها در عمل ورشکسته هستند.
در حال حاضر دولت یازدهم میراثداری است که اقتصادی را تحویل گرفته که از همه طرف با مشکل روبهرو است. در این زمینه باید صعهصدر وجود داشته باشد. به هر حال در رابطه با مؤسسات غیرمجاز دولت با سپردهگذارانی مواجه است که توقف فعالیت آنها، یعنی سپردهگذاران با مشکل روبهرو شوند.
به هر حال ساماندهی بازار غیرمتشکل، آسیبهایی برای سپردهگذاران دارد، اما در مقابل سپردهگذار آن طرف قضیه را پذیرفته و میدانسته روزی که پول خود را در این مؤسسات گذاشته، بانک یا مؤسسه مالی مجاز نبوده است.
اما مردم که این موضوع را نمیدانند.
بارها و بارها اعلام شده است که بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری که از بانک مرکزی مجوز دارند، اسامیشان روی سایت بانک مرکزی است، بنابراین سپردهگذاران مؤسسات غیرمجاز هر چه زودتر باید نسبت به خروج سپردههای خود از مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز اقدام کنند.
متأسفانه در کمال شوربختی اقداماتی که دولت قبلی انجام داده بود، همه آنها مثل سرطان میماند، یعنی هر غدهای را که بخواهند بکنند، نیاز به یک جراحی عمیق دارد. الان اقتصاد کشور ما گرفتار چند نوع سرطان است و وضعیتش را همه شاهد هستند.
ما بیشترین درآمد نفتی را داشتیم، اما ما به ازای آن یک شغل پایدار ایجاد نکردیم.
ببینید، اینکه شما میگویید با درآمد نفتی نتوانستیم شغل پایدار ایجاد کنیم، باید یادمان بماند که نمیشود با نفت شغل ایجاد کرد. ما اگر میخواهیم شغل ایجاد کنیم، باید شرایط را برای بخش خصوصی و توسعه بنگاههای کوچک و متوسط و بخش خدمات فراهم کنیم که عملاً بخشهای اشتغالزای کشور هستند.
نفت، صنعت اشتغالزایی نیست. نفت، صنعت درآمدزا و ثروتآفرین است، اما اشتغالزا نیست. منظورم از اینکه نفت اشتغالزا نیست، یعنی میزان اشتغالزایی آن در مقایسه با اشتغال مورد نیاز ما و نیز سرمایهگذاری که در سایر بخشها میشود، خیلی پایین است. آنها اصطلاحا صنایع سرمایهبر هستند، نه کاربر.
خدمات به نسبت صنایع اشتغال بیشتری را بهوجود میآورد، برای مثال، گردشگری یکی از راههای ایجاد اشتغال در کشور ما است.
حتی با وجود وضعیت مناسبات فرهنگی کشور؟
بله، در دو سال گذشته در اوج رکود، صنعت گردشگری کشور رشد کرد. الان همه هتلها پر هستند و در شهرهای تاریخی و توریستی تا پایان سال اتاقها پر است. اگر این مسیر را به درستی هدایت کنیم، میتواند به اقتصاد و اشتغال کشور کمک کند.
در بخش پتروشیمی نیز باید مسیر را تغییر کنیم و سعی کنیم معافیتهای مالیاتی را از صنعت مادر پتروشیمیبرداریم و روی صنایع پاییندستی پتروشیمی بگذاریم. آنها هم ارزش افزوده بالاتری دارند و هم اشتغال بیشتری ایجاد میکنند. در بخش معادن هم همینطور است. باید سعی کنیم که به سمت صنایع معدنی سوق پیدا کنیم. در ICT هم همین طور. در حوزه ICT با توجه به نیروی متخصصی که در کشور داریم، این حوزه یکی از دروازههای ایجاد اشتغال میتواند باشد و در این زمینه باید برنامهریزی داشته باشیم.
یعنی نگرش ما در زمینه اشتغال باید تغییر کند. به عبارتی، از جایی که تصور میکنیم که بیشترین اشتغال را دارد، دل بکنیم و به سمت بخشهای دیگر برویم.
ما باید جایی را هدف بگیریم که بیشترین اشتغالزایی را بابت یک دلاری که سرمایهگذاری میکنیم، به ما میدهد. ما باید برای آن مسیرسازی کنیم. دولت باید انگیزههای لازم را در این مسیر بهوجود آورد. جریان تأمین مالی و وامها باید بیشتر به این سمت سوق پیدا کند. برای اعطای مجوزها در این بخشها باید بیشترین تسهیلات و امکانات را فراهم کنیم. در ارتباط با سرمایهگذاری خارجی بیشترین میزان مجوز را باید در آن بخشها داشته باشیم. سرمایهگذاری خارجی را باید در کانالهایی بیاندازیم که خودمان تعبیه کردهایم؛ نه اینکه از جانب سرمایهگذار خارجی مورد هجوم قرار بگیریم. اولین هدفگذاری ما در سرمایهگذاری خارجی باید ایجاد اشتغال باشد. دومین هدفگذاری باید ایجاد ارزش افزوده و انتقال دانش فنی و فنآوری باشد.
در رابطه با انتظارات بعد از تحریم هم توضیح دهید. مردم تصور میکنند که به لحاظ روانی یک اقتصاد پیشرفته را از این پس خواهند دید.
اصلا بخش عمدهای از رکود، رکود انتظاری است. شاید رکود واقعی به ویژه در 3-4 ماه اخیر اثر کمتری از رکود انتظاری داشته است. همه دست نگه داشتهاند. مصرفکننده دست نگه داشته است، سرمایهگذار سرمایهگذاری نمیکند و تولیدکننده فعالیتهای خود را توسعه نمیدهد. همه دست نگه داشتهاند و منتظر هستند بببینند بعد از تحریم چه اتفاقی میافتد و براساس آن تصمیم بگیرند.
من این روش را توصیه نمیکنم؛ بهویژه در رابطه با سرمایهگذاران، چون عقب میافتند. در حال حاضر شرکتهای خارجی خیلی جدیتر و مصممتر بازار ایران را رصد و برای آن برنامهریزی میکنند. ما همان سیستم اقتصاد پادشاهگونهای که قبلاً داشتیم را الان هم داریم. یعنی نشستهایم و منتظر هستیم که آنها بیایند از ما تقاضا کنند که اجازه دهید بیاییم با شما شریک شویم و همکاری کنیم. این در حالی است که هدفگیری که سرمایهگذار خارجی دارد، براساس مطلوبیتهای خودش است؛ اقدامی با ریسک پایین و درآمد بالا. هدفگذاری آنها الزاماً منطبق با هدفگذاریهای ما نیست. بحث اینجاست که یا ما باید در کانال آنها بیفتیم یا آنها در کانال ما بیفتند.
اصول و فن مذاکره است.
فقط اصول مذاکره نیست، میزان آمادگی برای مذاکره است. شما چه دارید؟ آنها آماده هستند، اما ما آماده نیستیم. امروز اگر سرمایهگذار خارجی بیاید جلوی سازمان سرمایهگذاری خارجی ما بنشیند، نمیدانیم استراتژی این سازمان چیست؟ کجا و با چه الزاماتی میخواهد مجوز بدهد. برای بخش خصوصی هم همینطور است. من کم بنگاهی را میشناسم که آماده باشد و خودش کنشگرایانه به سمت سرمایهگذار خارجی برود. ما همیشه از دنیا عقب بودیم و الان هم هستیم و مشکل ما مدیریت و سیستمهای مدیریتی است. در این بخش نمیدانیم باید برنامه داشته باشیم.
ما مدیریت را فقط در حد مدیران دولتی و وزارت تعریف میکنیم. فهم عمومی از مدیریت همین است و فکر میکنند اگر کسی مدیریت خوانده، باید مدیر یک سازمان شود.
البته اگر این اتفاق بیفتد، تازه به نظر من خوب است، به جهت اینکه به صورت آکادمیک مدیریت را یاد گرفته است. در حال حاضر اکثر مدیران ما مدیریت بلد نیستند. واقعاً این موضوع ایراد ما است و برای همین روشهای مدیریتی ما سنتی است.
در رابطه با انتظاراتی که میان مردم از اقتصاد بعد از تحریم به وجود آمده، این انتظارات را چگونه میشود مدیریت کرد؟
پاسخ به این سؤال ساده نیست. مردم یک مقداری اعتماد خود را به اقتصاد از دست دادهاند، لذا اینکه در این شرایط چگونه میشود انتظارات را مدیریت یا اصلاح کرد، من در حقیقت پاسخی برای آن ندارم. من معتقدم که باید این شرایط را شناخت، پذیرفت و در مسیرش، اصلاحاتی صورت گیرد؛ بهطوری که مسیر انتظارات مردم با مسیر اصلاح اقتصاد جامعه به تدریج نزدیک شود.
من خودم به تولیدکنندگان و سرمایهگذاران اکیداً توصیه میکنم که برای پساتحریم منتظر نباشید. آن اتفاقاتی که میافتد، از الان تا حد زیادی قابل پیشبینی است. شما برای آنها برنامهریزی کنید تا بتوانید جزو اولین کسانی باشید که از آن اتفاقات استفاده میکنید. به مصرفکننده نیز واقعاً نمیدانیم چه باید گفت، چون سطح اعتماد آنها پایین آمده است.