آینده بازار نفت چگونه خواهد بود؟

در ابتدای این نشست که به مرور اخبار حوزه انرژی اختصاص داشت، منصور معظمی، رییس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران، به موضوع اختیاری شدن حضور شرکت‌های پتروشیمی در بازار سرمایه اشاره کرد و گفت که این یکی از طرح‌هایی است که وزیر صنعت، معدن و تجارت به دنبال آن است. او ادامه داد: «وزارت صنعت، معدن و تجارت، نظر وزارت نفت را نیز در این باره جویا شد و ما هم نظر مثبتی داشتیم.» معظمی افزود: «در شرایطی که بازار سرمایه با این مشکلات مواجه است، بود و نبود پتروشیمی‌ها مشکلی را حل نمی‌کند.»  او همچنین به تعیین کارمزد 36 تومانی جایگاه‌داران اشاره کرد و گفت: «نرخ این کارمزد از 25 تومان به 36 تومان افزایش یافته است.»

اما نماینده صنف جایگاه‌داران بر این عقیده بود که حتی تعیین این نرخ 36 تومانی نیز کسب‌وکار آنان را توجیه نمی‌کند. او خواستار افزایش نرخ کارمزد بود. در همین حال تعدادی از اعضای کمیسیون از جمله علی شمس اردکانی و حمیدرضا صالحی نیز خواستار آزادسازی نرخ‌ها شدند. شمس اردکانی گفت: «باید طرحی اجرا شود که جایگاه‌داری، تبدیل به نوعی کسب‌وکار سودآور شود و به سوی برندسازی حرکت کند. حال آنکه حاشیه سود برندها بیش سایر کسب و کارهاست.» پس از آنکه برخی از اعضای کمیسیون نظرات خود را در مورد نرخ کارمزد جایگاه‌داران بیان کردند، مقرر شد، افزایش نرخ این کارمزد در جلسات بعدی شورای اقتصاد که روز یکشنبه قرار است برگزار شود، مورد پیگیری قرار گیرد.

 غفلت از بازار سازی
محمد شریفی نیک‌نفس نیز به وضعیت محصولات پتروشیمی ایران در بازار اروپا اشاره کرد و گفت: «بازارسازی در واحدهای پتروشیمی مغفول مانده و پتروشیمی‌هایی که پیش از این زیر نظر دولت فعالیت می‌کردند، 20 تا 30 درصد بازارهای اروپا را در اختیار داشتند اما اکنون این بازارها را نیز از دست داده اند.» او گفت: «شرکت سابیک عربستان در حال حاضر قراردادهای بلندمدت منعقد می‌کند اما شرکت‌های ایرانی جرات ندارند قراردادهای یک‌ساله ببندند.» شریفی ایجاد خطوط کشتیرانی، انتقال پول و پوشش بیمه‌ای را از الزامات توسعه صادرات  محصولات پتروشیمی به اروپا دانست.

چند دستگی در فروش ال‌پی‌جی
در ادامه این نشست موضوع صادرات ال‌پی‌جی مورد بررسی قرار گرفت. به طوری که خسرو بیطاری که به نمایندگی ازمعاونت امور بین‌الملل وزارت نفت، در این نشست حضور یافته بود، از جایگاه ایران در تولید ال‌پی‌جی سخن گفت و اینکه ایران به عنوان یکی از قدرت‌های این بازار محسوب می‌شود. او افزود: «سالانه حدود شش میلیون تن ال‌پی‌جی از سوی ایران صادر می شود که چهار یا پنج شرکت دولتی در این صادرات نقش دارند.» او با انتقاد از این چنددستگی در صادرات این محصول گفت: «خواسته ما ایجاد یکپارچگی در فروش ال‌پی‌جی است، همان گونه که وزیر نفت هم نسبت به این یکپارچگی تمایل دارد.» بیطاری افزود: «امیدواریم در آینده‌ای نزدیک بتوانیم ال.‌پی.‌جی. را از یک مرکز بازاریابی کنیم.» در ادامه این نشست، سیدحمید حسینی کشورهای عراق، ترکمنستان و عربستان را نیز جزو صادرکنندگان این محصول برشمرد و گفت: «ما نمی‌توانیم با وجود این کشورها به سمت بازار اروپا برویم.»

اردشیر دادرس، رئیس هیات مدیره انجمن صنفی سی.ان.جی. نیز با اشاره به اینکه ترکمنستان معمولا ال.‌پی.‌جی. خود را حدود 100 دلار کمتر از ایران عرضه می کند، گفت: «عراق نیز این محصول را کمتر از نرخی که ایران تعیین کرده است، عرضه می‌کند و افغانستان ال.‌پی.‌جی. مورد نیاز خود را از طریق عراق تامین می‌کند.» دادرس خواستار آن بود که قیمت پایه ال.‌پی.‌جی. در ایران برای رقابت با عرضه‌کنندگان این محصول کاهش پیدا کند. حسینی هم‌چنین پیشنهاد کرد که قیمت این محصول براساس قیمت منطقه‌ای و بازار هدف تعیین شود.

 عباس کاظمی، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران اما این پیشنهاد را مطرح کرد که ایران می‌تواند در مشهد خط لوله‌ای به مقصد هرات احداث کند و صادرات خود را به افغانستان از طریق این لوله انجام دهد. معظمی نیز گفت: «اگر برای شرکت پالایش و پخش سودآور باشد می‌تواند برای ایجاد این خط لوله سرمایه‌گذاری کند.» او همچنین گفت: «آقای زنگنه، جلسه‌ای برای بررسی وضعیت ال.‌پی.‌جی. برگزار کردند و در این نشست، توافق بر این بود که سیاست‌ها در مورد این محصول متمرکز شود. به طوری وزارت نفت و پالایشگاه‌ها بتوانند قراردهای بلندمدت منعقد کنند.»

شرکت‌های پتروشیمی از  بازار سرمایه خارج می شوند؟
پس از آنکه پرونده ال.‌پی.‌جی. در این کمیسیون بسته شد، تعدادی از اعضای کمیسیون نسبت به خروج اختیاری شرکت‌های پتروشیمی از بازار سرمایه و طرحی که وزیر صنعت، معدن و تجارت ارائه کرده است، ایراداتی را مطرح کردند. به طوری که سیدحمید حسینی در این باره گفت: «دلیلی برای خروج این شرکت‌ها از بازار سرمایه وجود ندارد و شرکت‌ها با کمترین هزینه، محصولات خود را در این بازار به فروش می‌رسانند. حال اگر بورس کالا دارای نواقصی است می‌توان به طور جداگانه آن را مورد بررسی قرار داد. وگرنه، دستاوردی را که در طول 10 سال گذشته حاصل شده است نمی‌توان یک شبه از بین برد.»

شمس اردکانی نیز از وجود برخی منفعت‌طلبی‌ها در بورس پتروشیمی سخن گفت و پیشنهاد کرد که بورس جدیدی ایجاد شود.

 در ادامه احمد مهدوی، دبیر انجمن صنفی کارفرمایی پتروشیمی که موافق خروج شرکت‌های پتروشیمی از بورس کالا بود، گفت: «ورود به این بازار نباید دستوری باشد اما دولت قبل به یک باره اعلام کرد که همه شرکت‌های پتروشیمی وارد این بازار شوند. در این مدت به دلیل نوع سازوکاری که برای فعالیت در این بازار تعریف شده است، پروانه‌های بسیاری صادر شده است که صوری بود.» او افزود: «مشکل تولیدکنندگان و خریداران با این بازار این است که نه تولیدکنندگان می‌دانند چقدر باید تولید کنند و نه مشتریان از موجودی بازار آگاهند. در واقع مشکلی که این بازار ایجاد کرده، عدم‌امکان انعقاد قراردادهای بلندمدت است.»

سیدحمید حسینی اما بر این عقیده بود که این اشکالات مربوط به سازو کار بورس بوده و قابل حل است. او همچنین گفت: «خروج از بازار سرمایه، خواسته تولیدکننده است و مصرف‌کنندگان موافق خروج این دسته کالا از بورس نیستند.» در انتهایی این بحث منصور معظمی، رییس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران، پیشنهاد کرد که این موضوع با حضور ذینفعان، نمایندگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت و بازار سرمایه مورد بررسی قرار گیرد که البته مورد موافقت اعضا واقع شد.

چشم‌انداز بازار نفت
 در ادامه این نشست، محسن قمصری، معاون امور بین الملل وزارت نفت به ارائه گزارشی از آخرین وضعیت بازار نفت ارائه کرد. او گفت: «بازار نفت خام به بازاری غیرقابل پیش‌بینی تبدیل شده است. در حالی که نوسان این بازار درگذشته در حد چند سنت بوده است، این روزها، نوسان در حد چند دلار است.»

او با بیان اینکه بازار نفت به بازار ضعیفی تبدیل شده است، گفت: «این بازار اکنون با یک میلیون بشکه نفت مازاد رو به روست و یک میلیون بشکه نیز مازاد پنهان وجود دارد. خبر افزایش عرضه نفت ایران که آقای زنگنه آن را یک میلیون بشکه برآورد می‌کند هم در این بازار اثرگذار بوده است.» قمصری افزود: «چندین سال نفت بالای 100 دلار سبب شده است که تولید از مخازن غیراقتصادی نیز اقتصادی جلوه کند، در عین حال قیمت بالا مصرف را بهینه کرده و سوخت‌های جایگزین مورد اقبال واقع شده است.»

معاون امور بین‌الملل شرکت ملی نفت، افزود: «پیش‌بینی نمی‌شود که ظرف سه سال آینده، قیمت نفت به روزهای اوج خود باز گردد. جالب است بدانید که ژاپنی‌ها مصرف نفت خود را از 5 میلیون بشکه به 3.5 میلیون بشکه در روز رسانده‌اند. و اروپایی‌ها نیز 1.5 میلیون بشکه از میزان مصرف خود کاسته اند.»  قمصری ادامه داد: «من از چند سال قبل اعلام کرده بود که نفت بیش از 100 دلار به ضرر کشور تمام می‌شود.» او گفت: «ظرف سال‌های گذشته، عرضه‌کنندگان جدیدی وارد بازار شدند و مهم‌تر آنکه آمریکا وابستگی خود را به نفت خاورمیانه کاهش داد. مصرف کنونی آمریکا در حال حاضر به 17میلیون بشکه می‌رسد که 10 میلیون بشکه از آن را از منابع خود تامین می‌کند. این کشور همچنین قانون منع صادرات نفت خام را دارد.»

 این مقام مسئول در شرکت ملی نفت اعلام کرد: «در خوشبینانه‌ترین حالت، قیمت نفت تا دو سال آینده حول 60 دلار می‌چرخد. اما این پیش‌بینی هم وجود دارد که تا سال 2025 وضعیت به همین منوال باشد و از سال 2025 تا 2030 خاورمیانه تنها منبع تامین‌کننده نفت خواهد بود.؛ مگر آنکه تغییر در نوع سوخت مصرفی ایجاد شود.» او گفت: «ما باید توجه خود را به تولید گاز معطوف کنیم؛ چرا که دنیا برای تولید الکتریسیته به گاز متکی خواهد بود.»