هفدمین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش‌خصوصی استان تهران صبح چهارشنبه در ساختمان شماره دو اتاق تهران برگزار شد. در این نشست، ابتدا گزارش مصوب شانزدهمین جلسه شورای گفتوگوی استان تهران در خصوص جمع‌بندی پاره‌ای از مشکلات شرکای اجتماعی سازمان تامین اجتماعی ارائه شد و پس از آن گزارش خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران درباره مشکلات بخش صنعت و معدن در این استان به اطلاع اعضا رسید.
تشکیل کمیته جذب سرمایه‌گذاری استان تهران
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، سیدحسین هاشمی استاندار تهران در این جلسه به تصویب برجام از سوی مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و گفت: «با اتفاقات پیش آمده در روزهای اخیر، وظیفه بخش خصوصی و دستگاه‌های دولتی برای ورود به دوره پساتحریم و جذب سرمایه‌گذاری خارجی سنگین شده است.» وی در همین زمینه، پیشنهاد ایجاد کمیته جذب سرمایه‌گذاری استان تهران را در شورای گفت‌و‌گو مطرح کرد که به گفته وی مباحث و پیشنهادهای مصوب در این کارگروه در اختیار دولت قرار خواهد گرفت.
تشریح نشست اتاق تهران با سفرای اروپا
رییس اتاق تهران نیز در ابتدای سخنان خود به تصویب برجام در مجلس و آغاز فصل تازه‌ای از توافقات هسته‌ای ایران و کشورهای 1+5 اشاره کرد و گفت: «در اتاق تهران به طور مفصل روی برنامه‌های دوره پساتحریم کار کرده‌ایم و در همین زمینه با ایجاد کمیته سرمایه‌گذاری خارجی و نیز کمیته اقتصادی پساتحریم که نمایندگان بخش خصوصی و دولتی در آن حضور دارند، مسائل مربوط به این دوره و راهکارهای آن مورد بررسی قرار گرفته است.»مسعود خوانساری به نشست دوستانه سفرای منتخب اتحادیه اروپایی و هیات نمایندگان اتاق تهران که سه‌شنبه گذشته در هتل پارسیان اوین برگزار شد اشاره کرد و افزود: «در این گردهمایی 9 سفیر کشورهای عضو اتحادیه اروپا مهمان بخش خصوصی بودند و از نزدیک مسائل مربوط به جلب و جذب سرمایه‌گذاری خارجی در ایران را از زبان نمایندگان فعالان اقتصادی و تشکل‌ها شنیدند ضمن آنکه دیدگاه‌ها و نظرات خود را نیز مطرح کردند.» به گفته رییس اتاق تهران، نشست با سفرای منتخب اروپایی به منظور ارزیابی هیات‌های تجاری خارجی و ساماندهی به رفت و آمدهای اقتصادی میان تجار و بازرگانان اروپایی در ایران برگزار شد.
وی همچنین به نامه چندی پیش چهار وزیر کابینه به رییس‌جمهور در خصوص مشکلات اقتصادی کشور اشاره کرد و با بیان اینکه این نامه بیانگر مشکلاتی است که بخش‌های پتروشیمی و نیز بازار سرمایه با آن مواجه شده‌اند، گفت: «با توجه به اینکه دولت بسته خروج از رکود را نیز ابلاغ کرده است، اما ارزیابی اولیه نشان می‌دهد که چنین اقداماتی تنها قدرت یک مُسکن را دارد و نمی‌توان این بسته سیاستی را به عنوان راهکاری بلندمدت برای اقتصاد کشور تلقی کرد.»
خوانساری، مشکل تورم، بدهی دولت به بخش خصوصی و بانک‌ها و نیز مسائل مربوط به حامل‌های انرژی را مورد تاکید قرار داد و افزود: «اگر دولت توان عمده خود را روی حل مشکلات این سه بخش بگذارد، نتیجه و عملکرد بهتری خواهد داشت.»
باید ساختارها را اصلاح کرد
رییس اتاق تهران در ادامه به بحرانی که خودروسازان کشور با آن مواجه شده‌اند اشاره کرد و گفت: «دو شرکت بزرگ خودروسازی کشور نظام مالی و بانکی کشور را به گروگان گرفته‌اند در حالی که سایر بخش‌های اقتصادی و صنعتی کشور با مشکلات متعددی دست و پنجه نرم می‌کنند.» خوانساری گفت: «به جای آنکه به فکر مُسکن برای التیام مشکلات اقتصاد کشور باشیم باید ساختارها را اصلاح کرد.»
راهکارهای پیشنهادی برای خروج از رکود
محمدرضا نجفی‌منش عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز در این جلسه به بحرانی که خودروسازها و قطعه‌سازان با آن دست به گریبان شده‌اند اشاره کرد و راهکارهایی را برای رفع مشکل صنعت بیان کرد. نجفی‌منش تعویق یک‌ساله مالیات بر ارزش افزوده واحدهای تولیدی را یکی از راهکارهای پیشنهادی عنوان کرد و افزود: «پیشنهاد دیگر این است که ترخیص کالاها از گمرک با چک مدت‌دار صورت بگیرد.» عضو هیات نمایندگان اتاق تهران همچنین با اعلام اینکه واحدهای قطعه‌سازی در حال حاضر 50 و حتی 60 درصد از نیروهای خود را تعدیل کرده‌اند گفت: «مشکل ساختاری اقتصاد ایران، دولتی بودن آن است و اینکه سیاست قیمت‌گذاری همچنان ادامه دارد.»
انبارهای پر فولاد مبارکه
در خصوص راهکارهای پیشنهادی محمدرضا نجفی‌منش، استاندار تهران این توضیح را داد که می‌توان راه‌حل‌های پیشنهادی را جمع‌بندی کرد تا طی نامه‌ای از سوی شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران به معاون اول رییس‌جمهور ارسال شود. سید حسین‌هاشمی در ادامه گفت: «رکود دامن تمام واحدهای صنعتی اعم از کوچک و بزرگ را گرفته به طوری که امروز شاهد آن هستیم که حتی انبارهای شرکت فولاد مبارکه پر است و مشتری برای آن نیست؛ اتفاقی که در طول دوران فعالیت این بنگاه بزرگ تولیدی، بی‌سابقه است.»
راهکارهای پیشنهادی خانه صنعت و معدن تهران
در ادامه هفدهمین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش‌خصوصی استان تهران، محمدرضا مرتضوی رییس خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران به ارائه گزارشی از مشکلات صنعت و معدن این استان پرداخت. وی از کاهش 4.86 درصدی پروانه‌های صادره استان تهران در سال 93 نسبت به سال 92 خبر داد و گفت: «طی سال 93 وصول حقوق دولتی معادن تهران 150 درصد رشد داشته است.» به گفته مرتضوی، این در حالی است که وصول حقوق دولتی معادن تهران در چهار ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل 101 درصد رشد داشته است. وی این توضیح را نیز داد که در چهار ماهه نخست سال 94 تعداد 212 جواز تاسیس در استان تهران صادر شده است که این میزان سرمایه‌ای حدد 11 هزار میلیارد ریال داشته است.
مشکلات بانکی، مشکلات مالیاتی، کمبود نقدینگی، بدهی به سازمان تامین اجتماعی بخشی از مشکلاتی است که به گفته رییس خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران، واحدهای تولیدی با آن مواجه هستند. مرتضوی در ادامه به برخی از راهکارهای پیشنهادی از سوی خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران نیز اشاره کرد و با بیان اینکه اصلاح ماده 44 و 43 قانون تامین اجتماعی یکی از این راهکارهاست، گفت: «حذف ماده 6 قانون مقررات صادرات و واردات که بر اساس آن، اولویت حمل کلیه کالاهای وارداتی کشور به شرکت‌های حمل‌و‌نقل داخلی داده شده است، باید در دستورکار قرار گیرد.» حذف تبصره 3 قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند نیز یکی دیگر از راهکارهای پیشنهادی از سوی وی بود. مرتضوی در عین حال تاکید کرد: «انتصاب افسرهای صنعت و بازیافت آب و فاضلاب تهران از دیگر راهکارهای پیشنهادی تشکل خانه صنعت،معدن و تجارت است.»
راه‌اندازی ارتباط مجازی بین سازمان تامین اجتماعی و اتاق تهران
در ادامه این نشست، نعمت‌‌اله ترکی معاون برنامه‌ریزی استانداری تهران، گزارش مصوبه شانزدهمین جلسه شورای گفتوگوی استان تهران در خصوص جمع‌بندی پاره‌ای از مشکلات شرکای اجتماعی سازمان تامین اجتماعی را تشریح کرد. وی گفت: «در اجرای ماده 39 قانون رفع موانع تولید درخصوص صدور مفاصاحساب مقرر شد ضمن ایجاد ارتباط فضای مجازی آنلاین فی‌مابین سازمان تامین اجتماعی و اتاق بازرگانی تهران پس از مراجعه متقاضی به اتاق، در صورت داشتن بدهی قطعی، وی را برای تعیین تکلیف بدهی به سازمان هدایت و در صورت عدم‌بدهی کارت بازرگانی صادر شود.» او همچنین با اشاره به مباحث مطرح شده در جلسات گذشته، افزود: «در قانون تامین اجتماعی، مالیات اجتماعی نداریم، بنابراین حسابرسی دفاتر موضوعیت ندارد و بطور مشخص هدف قانونگذار رسیدگی و اظهارنظر در خصوص فهرست بیمه‌شدگان و حقوق‌بگیران و اسناد و مدارک مربوطه است و فراتر از آن نباید عمل کرد. زیرا اختیارات و مسئولیت بازرسان سازمان موضوع ماده 47 قانون تأمین اجتماعی همان اختیاراتی است که در مواد 96 الی 101 قانون کار آمده و مبین بازرسی است نه حسابرسی.» به گفته معاون برنامه‌ریزی استانداری تهران، در نتیجه مقرر شد از آنجا که قانونگذار با استفاده از کلمات بازرس و بازرسی و بازرسان در متن ماده 47 صراحتاً منظورش را اعلام داشته ولی عملکرد سازمان به‌رغم اعتقاد به بازرسی متأسفانه بر مبنای حسابرسی گذاشته شده که مقرر شد برحسب قانون فقط به بازرسی اکتفا کند.
تامین اجتماعی سهم اندکی در قیمت تمام‌شده دارد
محمدحسن زدا معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی نیز پس از آنکه گزارش ارائه شده از سوی معاون استانداری تهران را شنید، گفت: «بررسی‌های سازمان تامین اجتماعی نشان می‌دهد که نقش حق بیمه در قیمت تمام شده کالاها در ایران تنها 2 درصد است از این رو این سازمان سهم قابل‌توجهی در قیمت تمام‌شده کالاها در ایران ندارد.»وی سپس به ماده 47 قانون تامین اجتماعی اشاره کرد و افزود: «در ماده 47 فقط موضوع بازرسی دفاتر مطرح است و نه حسابرسی.» معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی همچنین از آماده شدن پیش‌نویس قانون جدید تامین اجتماعی خبر داد و یادآور شد که متن آن برای اعمال‌نظر بخش خصوصی در اختیار آنها قرار خواهد گرفت. زدا در پایان گفت: «از اینکه مشکلاتی برای کارفرمایان پیش آمده است به عنوان معاون سازمان تامین اجتماعی از این بخش از فعالان اقتصادی عذرخواهی می‌کنم و امیدوارم در جلسات هم فکری با حضور نمایندگان کارفرمایان و نیز کارگران، موانع و مشکلات را حل و فصل کنیم.»
