اعضای کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران در نهمین نشست خود، میزبان علی صالح‌آبادی، مدیرعامل بانک توسعه صادرات و جمعی از مدیران این بانک بودند.
در این نشست، اعضای کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران به نمایندگی از فعالان اقتصادی پیشنهادهای خود در مراودات بانکی را مورد اشاره قرار دادند و خواستار اعمال روش‌های کارآمد برای حمایت از صادرکنندگان شدند که در این خصوص رئیس هیات‌مدیره و مدیرعامل بانک توسعه صادرات پاسخ‌ها و توضیحاتی را بیان کرد. آنچه در این جلسه به اتفاق بر آن تاکید شد ضرورت افزایش سرمایه بانک توسعه صادرات ایران بود تا در شرایط پساتحریم نقش کلیدی خود را در حمایت مالی از صادرکنندگان در بازارهای جهانی نشان دهد و قدرتمندتر از گذشته ظاهر شود.
در ابتدای این نشست، محسن بهرامی ارض اقدس که ریاست این کمیسیون را برعهده دارد، به طرح برخی انتظارات صادرکنندگان از بانک توسعه صادرات پرداخت و گفت: «از آنجا که دولت صادرات غیرنفتی را به عنوان بخش پیشران برای خروج از رکود در نظر گرفته است، این انتظار وجود دارد که تامین نقدینگی واحد‌های تولیدی صادرات‌محور با نرخ‌های ترجیحی صورت گرفته و در تامین نقدینگی موردنیاز صادرکنندگان شرایط آنها نیز لحاظ شود.» بهرامی با بیان این مقدمه، از سایر اعضای کمیسیون درخواست کرد تا دیدگاه‌های خود را در خصوص بانک توسعه صادرات ایران در حضور مدیرعامل و سایر مدیران بانک بیان کنند.
محمد لاهوتی که علاوه بر عضویت در کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات، رئیس کنفدراسیون صادرات نیز هست عنوان کرد که هدف از شکل‌گیری بانک توسعه صادرات ایران، حمایت از صادرات و ارائه تسهیلات متناسب با ظرفیت‌های کشور است که محدودیت‌های سرمایه¬ای بانک خدمت‌رسانی به حوزه صادرات را با چالش مواجه کرده است.» لاهوتی تاکید کرد که در شرایط فعلی در راستای رقابتی کردن قیمت صادراتی کالاهای ایرانی با رقبای خارجی به ویژه در کشورهای همسایه همچون عراق لازم است که میزان سرمایه بانک توسعه صادرات متناسب با رشد صادرات افزایش پیدا کند. محمد لاهوتی در ادامه به فرآیند اخذ تسهیلات در این بانک اشاره کرده و افزود: «صادرکنندگانی که به دنبال دریافت تسهیلات هستند، باید ضمانتنامه صادراتی خود را یک بار به صندوق ضمانت صادرات و یکبار هم به بانک توسعه صادرات ارائه کنند که این فرآیند لازم است مورد بازنگری قرار گیرد.» لاهوتی به طرح موضوع ادغام بانک توسعه صادرات و صندوق ضمانت صادرات و تبدیل آن به اگزیم بانک اشاره کرد. او ادامه داد: «به دلیل ایجاد پنجره واحد گمرکی، برگ سبز گمرکی به صورت کاغذی در اختیار صادرکنندگان قرار نمی‌گیرد اما بانک‌ها بدون وجود این برگ سبز، فعالیت این فعالان اقتصادی را به عنوان صادرات نمی‌پذیرند.» لاهوتی خواستار چاره‌جویی در مورد این مساله شد.
محمد شریفی نیک‌نفس، دیگر عضو این کمیسیون نیز درخواست ایجاد خطوط اعتباری برای صادرکنندگان واقعی را مطرح کرده و لزوم نوآوری و توسعه ابزارهای نوین جهت حمایت از صادرکنندگان را مورد تاکید قرار دادند.
ضرورت افزایش سرمایه بانک توسعه صادرات
عباس آرگون، دیگر عضو کمیسیون، نیز با اشاره به نقش بانک توسعه صادرات در رونق بخشیدن به صادرات گفت که به رغم تعیین چنین ماموریتی برای بانک توسعه صادرات، منابع لازم برای اعطای تسهیلات به صادرکنندگان به میزان مکفی در اختیار قرار نگرفته است، او با بیان اینکه «یکی از ضرورت‌های کنونی این بانک، افزایش سرمایه است» ادامه داد: «با توجه به گزارش‌های مختلفی که ارائه می‌شود، نقدینگی زیادی نزد مردم به صورت ارزی ذخیره شده است. درحالی که می‌توان با اعتمادسازی، این منابع را به بانک توسعه صادرات هدایت کرد تا به عنوان تسهیلات در اختیار صادرکنندگان قرار گیرد. به این ترتیب، بخشی از مشکلات صادرکنندگان مرتفع خواهد شد.»
علی سنگینیان نیز که به نظر می‌رسید روی سخنش با اعضای کمیسیون است، گفت: «با توجه به مشکلات موجود در نظام بانکی، بانک‌ها در شرایطی نیستند که بتوانند در زمینه کاهش نرخ به ما کمک کنند. در واقع، با وجود ساختار شکننده‌ای که بانک‌ها دارند، تمایل بسیاری به جذب نقدینگی دارند و هر میزان نقدینگی که در اقتصاد تزریق شود بانک‌ها آن را جذب می‌کنند. نرخ‌های بالایی که بانک‌ها پیشنهاد می‌دهند، به منظور کسب سود نیست بلکه به دلیل نیاز بانک‌ها به نقدینگی است.» سنگینیان به این نکته اشاره کرد که موضوع افزایش سرمایه بانک‌های دولتی و به خصوص بانک‌های تخصصی به عنوان یکی از خواسته‌های بخش خصوصی طی نامه‌ای به معاون اول رییس‌جمهور نیز اعلام شده است.
ایجاد خطوط اعتباری در بانک توسعه صادرات
پس از سخنان فعالان بخش خصوصی، علی صالح‌آبادی، مدیرعامل بانک توسعه صادرات به ارائه توضیحات پرداخته و وضعیت کنونی این بانک را تشریح کرد. صالح‌آبادی گفت: «بانک توسعه صادرات حسب ماموریت سازمانی بانک شعبه‌محور نبوده و جمعاً 40 شعبه در سراسر کشور دارد. به همین دلیل جذب منابع مردمی مانند سایر بانک‌ها در بخش ریالی برای این بانک عملا مقدور نیست.» او با اشاره به مصوبه شورای پول و اعتبار در مورد نرخ تسهیلات گفت: «نرخ تسهیلات در عقود مبادله‌ای بین 16 تا 21 درصد است و این نرخ در عقود مشارکتی تا 22 درصد افزایش پیدا می‌کند. در عین حال، سود تسهیلات صادرکنندگان نمونه، مشمول تخفیف می‌شود و اگر صادرکننده¬ای، ضمانتنامه صندوق ضمانت صادرات را ارائه کند، مشمول تخفیف می‌شود. در واقع اگر صادرکننده‌ای بتواند از همه تخفیفات بهره مند شود، نرخ سود تسهیلات او به 16 درصد کاهش می‌یابد.» او در ادامه با اشاره به سرمایه بانک، افزود: «آخرین باری که سرمایه بانک توسعه صادرات افزایش یافت در سال 1386 بود و از آن پس هیچ‌گونه افزایشی در سرمایه بانک توسعه صادرات اتفاق نیفتاده است.»
صالح آبادی ادامه داد: «پیش از اعمال تحریم‌ها، بانک توسعه صادرات با 400 کارگزاری بین‌المللی همکاری داشت و از خطوط اعتباری بانک‌های خارجی استفاده می‌کرد.» مدیرعامل بانک توسعه صادرات ضرورت افزایش سرمایه بانک توسعه صادرات را یکی از مسایل اصلی این بانک برشمرد در خصوص منابع در اختیار این بانک گفت: «با وجود آنکه، صندوق توسعه ملی منابعی را در اختیار این بانک قرار می‌دهد، اما در حال حاضر اتکای ما عمدتاً به منابع بانک است. منابع بانک البته به طور عمده، شامل سرمایه بانک در حدود 2500 میلیارد تومان و منابع صندوق توسعه ملی که به صورت ارز و رالم است. صندوق توسعه ملی هم به سه شکل، منابعی را در اختیار بانک قرار می‌دهد؛ به روش‌های سپرده‌گذاری ریالی، سپرده‌گذاری ارزی و عاملیت ارزی.» علی صالح‌آبادی ادامه داد: «یکی دیگر از منابعی که پیش از این در اختیار بانک توسعه صادرات قرار می‌گرفت خطوط اعتباری بانک مرکزی است. البته خطوط اعتباری ارزی به صورت موردی در اختیار بانک قرار می‌گیرد.»
او همچنین ابراز امیدواری کرد که پس از لغو تحریم‌ها با برقراری ارتباط با بانک‌های بین‌المللی خطوط اعتباری جدیدی برقرار شده و در اختیار صادرکنندگان قرار گیرد.
نقشه راه بانک توسعه صادرات
مدیرعامل بانک توسعه صادرات، در ادامه این نشست گزارشی از وضعیت این بانک ارائه کرد. او گفت: «اگر نرخ ارز ثابت و نرخ رشد صادرات نیز سالانه 7 درصد باشد و با توجه به ایجاد شدن خطوط اعتباری پس از لغو تحریم‌ها، تعهدات بانک توسعه صادرات بالا می‌رود اما مانده تسهیلات بانک افزایش نمی‌یابد.» او با بیان اینکه از آنجا که استراتژی دولت حمایت از صادرات غیرنفتی است، ادامه داد: «با فرض حفظ وضع موجود و حفظ سهم مانده تسهیلات به صادرات غیرنفتی در افق 1400 در سطح شش درصد فعلی منابع بانک توسعه صادرات باید به 19 هزار 500 میلیارد تومان برسد. در این صورت حداقل سرمایه بانک باید به دوبرابر افزایش یابد.»
صالح‌آبادی در مورد نقشه راه این بانک نیز توضیح داد: «در بخش تجهیز بانک، استفاده از منابع صندوق توسعه ملی، استفاده از ابزارهای بدهی به منظور تامین مالی اسلامی، افزایش خطوط اعتباری بانک مرکزی و دولت و همچنین طراحی سازوکار جذب منابع بین‌المللی پیش‌بینی شده است.» او در ادامه به طراحی روش‌های جدیدی برای تخصیص منابع اشاره کرد و گفت: «تقویت و حمایت از بنگاه‌های کوچک که دارای پتانسیل صادراتی هستند در دستور کار قرار دارد و این روش، ریسک تمرکز بانک را نیز کاهش می‌دهد. پوشش حداکثری زنجیره صادرات، تقویت فعالیت‌های صادراتی دانش‌بنیان و نیز تقویت و حمایت از صادرات خدمات فنی و مهندسی نیز از دیگر برنامه‌های بانک توسعه صادرات است.»
او در مورد راهبردهای بانک برای اجرایی شدن این اهداف گفت: «طراحی مدل اتحادیه مشترک پولی، استفاده از ظرفیت بهای گاز وارداتی از ترکمنستان، اجرای بانکداری شرکتی و سرمایه‌گذاری و اتخاذ ساز‌وکارهای پوشش نوسانات نرخ ارز و بیمه‌ای در حوزه صادرات و در عین حال، عضویت در نهادهای بین‌المللی مرتبط از جمله این راهبردهاست.»
راه جایگزین برای سپرده‌گذاری صندوق توسعه ملی
پس از پایان این بخش از سخنان علی صالح‌آبادی، اعضای کمیسیون مجدداً نظرات خود را مطرح کردند. حمیدرضا صالحی از اعضای کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران گفت: «با توجه به اینکه، رویکرد دولت حمایت از صادرات است، صندوق ضمانت صادرات و بانک توسعه صادرات نقش مهمی را در تحقق این امر ایفا می‌کنند.» او پیشنهاد کرد که منابع صندوق توسعه ملی به جای سپرده‌گذاری، به عنوان افزایش سرمایه بانک توسعه صادرات منظور شود. صالحی همچنین گفت: «همان‌گونه که در صندوق ضمانت صادرات برای واردات عوارض تعیین شده است، دولت نیز می‌تواند این عوارض را برای واردات وضع کند تا صرف افزایش سرمایه بانک نماید.» محمد لاهوتی نیز با اشاره به سخنان صالح‌آبادی در مورد نیاز به تدقیق بیشتر ایده بهره‌گیری از منابع مردم گفت: «براساس قانون، هدف از شکل‌گیری بانک‌های توسعه صادرات و صنعت و معدن، فعالیت بانکی و خدمات‌دهی مانند سایر بانک‌ها نیست. این بانک‌ها برای حمایت از صنعت و صادرات شکل گرفته‌اند. بنابراین دولت باید سالانه ردیف‌هایی را در بودجه برای حمایت از صادرات اختصاص دهد.»
نرخ کارمزد صندوق ضمانت صادرات کاهش می‌یابد
آرش شهرآیینی، عضو هیات مدیره صندوق ضمانت صادرات، نیز با اشاره به اینکه منابع ارزان‌قیمت از بازار قابل تامین نیست، گفت: «برای مثال، سالانه از سوی بانک مرکزی ترکیه، 10 میلیارد دلار خط اعتباری به اگزیم بانک این کشور اختصاص می‌یابد. جالب اینکه اگزیم بانک ترکیه نیز این اعتبار را به طور مستقیم به مشتریان پرداخت نمی‌کند و از طریق اعطای عاملیت به بانک‌های تجاری آن را تخصیص می‌دهد.» او افزود: «افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات و بانک توسعه صادرات از طریق منابع صندوق توسعه ملی شدنی است اما مستلزم طی کردن مراحل قانونی است.» شهرآیینی ادامه داد: «در نشست آتی هیات وزیران، نرخ کارمزد صندوق ضمانت صادرات تعیین می‌شود و چنانچه شرکت‌ها، کلیه قراردادهای خود را در یک سبد به صندوق ارائه کنند، نرخ کارمزد درمورد این شرکت‌ها به نقطه‌ای می‌رسد که به راحتی می‌توانند از آن چشم‌پوشی کند. به طوری که این نرخ به حدود 5/0 درصد و 2/0 درصد کاهش یابد.»
با اجرای برجام، تحریم بانک توسعه صادرات لغو می‌شود
علی صالح‌آبادی هم گفت: «از اینکه منابع صندوق توسعه ملی برای افزایش سرمایه در اختیار بانک توسعه صادرات قرار گیرد استقبال می‌کنیم.» او همچنین در خصوص فرآیند اعطای تسهیلات در بانک توسعه صادرات ایران توضیح داد که بانک توسعه صادرات تحت نظارت بانک مرکزی فعالیت می‌کند و این بانک نمی‌تواند از مقررات بانک مرکزی عدول کند. او گفت: «علاوه بر بانک مرکزی، نهادهای نظارتی نیز بر عملکرد بانک نظارت دارند و ما در برخی مواقع با پذیرش ریسک‌هایی به صادرکنندگان کمک می‌کنیم.» او گفت: «پیشنهاد ما برای درج در برنامه ششم این است که بانک‌های دولتی نیز مانند بانک‌های خصوصی صرفاً، تحت نظارت بانک مرکزی باشند.» صالح‌آبادی در مورد نرخ تسهیلات نیز گفت: «نرخ تسهیلات در بانک توسعه صادرات 16 تا 22 درصد و به طور میانگین، 18 تا 20 درصد است. اما شورای پول و اعتبار تصویب کرده است که اگر بانک‌های توسعه‌ای خواهان اعطای تسهیلات با نرخی کمتر از نرخ‌های مصوب هستند باید در قانون بودجه، یارانه آن پیش‌بینی شود. بنابراین اگر یارانه‌ای در اختیار بانک قرار گیرد، ما حاضریم نرخ‌های خود را کاهش دهیم.»
صالح آبادی افزود: «لغو تحریم بانک توسعه صادرات ایران در پیوست یک برجام مورد اشاره قرار گرفته است. بنابراین، بلافاصله پس اجرای برجام تحریم این بانک لغو می‌شود.»
