دومین نشست از سلسله نشست‌های راهبردهای اقتصاد ایران که توسط اتاق تهران و با حضور چهره‌های مطرح اقتصادی کشور شکل گرفته است، روز گذشته برگزار شد. در این نشست که محوریت آن یافتن راهکارهایی برای خروج اقتصاد ایران از بحران رکود بود، محمد ستاری‌فر و سعید لیلاز حضور یافتند و محمدهاشم پسران نیز از طریق ویدئو کنفرانس سخنرانی کرد. سخنرانان این نشست که جملگی از چهره‌های شناخته‌شده عرصه اقتصاد کشور بودند بر این نکته تاکید داشتند که برای خروج از وضعیت کنونی کشور، راه کوتاه و ساده‌ای وجود ندارد و باید با پذیرفتن تعدیل و اصلاحات اقتصادی، کاهش انتظارات از اقتصاد و دولت و اتخاذ سیاست‌های درست و مدبرانه راه سخت و درازی را در پیش گرفت تا به نتایج خوب و ماندگار در میان‌مدت و درازمدت رسید.
محمد ستاری‌فر، رییس سابق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، سعید لیلاز، استاد دانشگاه و کارشنای اقتصادی و محمدهاشم پسران، اقتصاددان مطرح ایرانی و استاد دانشگاه کمبریج و کالیفرنیای جنوبی در تحلیل‌هایی مجزا و متفاوت از دیدگاه خود به مساله رکود و راهکارهای پیش‌روی اقتصاد ایران در وضعیت فعلی پرداختند. در این میان ستاری‌فر بیشتر سخنان خود را معطوف به مبحث توسعه کرد.
پیش‌بینی خوانساری از رشد اقتصادی 94
در ابتدای این نشست مسعود خوانساری، رییس اتاق تهران، از یک پیش‌بینی برای رشد اقتصادی ایران در سال 94 خبر داد و گفت: «برآورد می‌شود که رشد اقتصادی ایران تا پایان امسال بین منفی 5/0 تا مثبت 5/0 درصد باشد.» خوانساری همچنین با بیان اینکه در سال 1390، صادرات نفت ایران حدود 2 میلیون بشکه در روز و به قیمت هر بشکه 100 تا 110 دلار بود، افزود: «در سال 1393، صادرات نفت ایران به یک میلیون بشکه در روز و به نرخ هر بشکه 40 دلار رسید.» به گفته وی، درآمد سالانه ایران طی چند سال گذشته از 100 میلیارد دلار به حدود 25 میلیارد دلار کاهش یافته است. رییس اتاق تهران با بیان اینکه رکود در حال حاضر بر تمام بخش‌های اقتصادی و صنعتی کشور سایه انداخته، گفت: «به احتمال زیاد، رکود حاکم بر اقتصاد کشور تا پایان سال جاری نیز ادامه خواهد داشت و بعید است که توافق هسته‌ای نیز در شرایط کنونی بتواند اثر مثبتی بر اقتصاد کشور بگذارد و فعلاً باید از امکانات و توانمندی‌های داخلی استفاده کرد.» خوانساری در عین حال به مساله تسهیلات بانکی نیز اشاره کرد و افزود: «میزان تسهیلات بانکی که در سال جاری تخصیص یافته نیز حدود 60 تا 70 هزار میلیارد تومان کمتر از میزان تخصیص یافته سال گذشته است.»به گفته وی، هزینه‌های اعمال شده بر اقتصاد کشور نیز کماکان فشار مضاعفی را بر پیکره کسب‌و‌کار و اقتصاد وارد کرده است به طوری که در شش ماهه امسال دولت حدود 22 هزار میلیارد تومان یارانه نقدی پرداخت کرده و در همین مدت تنها 8 هزار میلیارد تومان از بودجه‌های عمرانی پرداخت شده است.
رییس اتاق تهران در بخش دیگری از سخنانش به مبحث ارز نیز اشاره کرد و با یادآوری اینکه تکلیف نرخ ارز هنوز مشخص نیست، گفت: «این نگرانی وجود دارد که سرنوشت نرخ ارز در سال‌های 90 و 91 بار دیگر رخ دهد و لطمات دیگری بر اقتصاد کشور وارد شود.» موضوع حامل‌های انرژی نیز از دایره سخنان رییس اتاق تهران خارج نبود و او با بیان اینکه نرخ حامل‌های انرژی کماکان ثابت است، گفت: «بر بار خرج‌ها و هزینه‌ها همچنان افزوده می‌شود در حالی که ورودی وجود ندارد.»
خوانساری سپس با اشاره به اینکه تدابیر و سیاست‌های دولت یازدهم در زمینه کنترل تورم اثرگذار و مثبت بوده است، افزود: «با این وجود، اقتصاد کشور امروز نیاز به انجام عمل جراحی عمیق دارد و با تجویز مسکن‌هایی مانند آنچه که طی هفته‌های گذشته از سوی دولت برای خروج از رکود اعلام شد، مشکلات اقتصادی کشور برطرف نخواهد شد. خوانساری در عین حال، به مساله بدهی دولت به پیمانکاران و بخش خصوصی نیز اشاره کرد و با بیان اینکه مشکلات به اندازه‌ای بر پیمانکاران فشار وارد کرده که آنها مجبور شده‌اند برای بقا به تعدیل نیرو و فروش ماشین‌آلات خود دست بزنند، گفت: «رفع مساله بدهی‌های دولت گره دیگری است که آن نیز باید هرچه سریع‌تر باز شود.»
وی در پایان سخنان خود به برگزاری سلسله نشست‌های راهبردهای اقتصاد ایران اشاره کرد و افزود: «اتاق تهران در نظر دارد تا با دعوت از اقتصاددانان و صاحب‌نظران این فن، به آسیب‌شناسی مشکلات اقتصادی کشور بپردازد. در اولین جلسه از این سلسله نشست‌ها آقایان دکتر طبیبیان، دکتر غنی نژاد و دکتر فرهاد نیلی حضور یافتند و راهکارهای خود را مطرح کردند.» خوانساری در ادامه گفت: «اتاق تهران قصد دارد تا از تمام تفکرات اقتصادی برای دستیابی به راهکارهایی برای حل مشکلات اقتصادی کشور استفاده کند. به همین منظور در دومین نشست از دکتر ستاری‌فر و دکتر لیلاز برای حضور دعوت کرده‌ایم و به صورت ویدئو کنفرانس از دیدگاه‌های پروفسور محمدهاشم پسران نیز بهره‌مند می‌شویم.»
توسعه چگونه محقق می شود؟
در ادامه این نشست، محمد ستاری‌فر، رییس سابق سازمان برنامه و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی که موضوع سخنان خود را «بخش خصوصی و چیستی‌های توسعه» قرار داده بود، در جمع فعالان اقتصادی به چگونگی تعامل‌ها و تقابل‌های دولت- بازار- بخش خصوصی در فرآیندهای توسعه پرداخت. او در ابتدا به چند پرسش بنیادین پیش روی توسعه کشور اشاره کرد و گفت: «به راستی چرا برنامه‌های توسعه ایران در 70 سال گذشته نتوانست به رهایی، آزادی، پیشرفت و عدالت این مرز و بوم عمق جدی و همه‌جانبه ببخشد؟ آیا مشکل در حوزه تفکر و نظر برنامه‌ها نهفته است یا در حوزه چگونگی اجرا و عمل؟» او همچنین پرسید: «آیا منابع مادی و انسانی گسترده و حدود 1200 میلیارد دلار منابع حاصل از فروش نفت و گاز بعد از انقلاب برای تحقق توسعه‌یافتگی کشور کافی نبود؟»
پرسش دیگری که ستاری‌فر مطرح کرد این بود که آیا منابع و ظرفیت‌های گسترده کشور (به میزان بازار مصرف و نیروی کار ترکیه، در حد قواره عربستان دارای نفت و در حد قواره روسیه دارای گاز و در حد قواره استرالیای دارای معدن) برای پیشرفت و توسعه کشور کافی نبوده و نیست؟» او پس از طرح این پرسش‌ها، به الزامات و ترتیبات نهادی برای توسعه‌یافتگی اشاره کرد و گفت: «چنانچه این الزامات را به عنوان بخش‌های مختلف یک درخت در نظر بگیریم، الزام نخست که به مانند ریشه این درخت حائز اهمیت است، اصلاح باورها، سنت‌ها و فرهنگ عمومی است. دومین الزام که در تنه این درخت جای گرفته است، اصلاح فضای قانونی و نهادی است. اصلاح فضای اجرا و حکمرانی نیز به عنوان سومین الزام حکم شاخه‌های این درخت را دارد و در نهایت، چهارمین الزام و میوه‌های این درخت، پیامدهای اجرای این اصلاحات مشهود می‌شود.»
او گفت: «در دهه‌های اخیر تمام تلاش دولت و سیاستگذاران بر این بوده که بدون توجه به ریشه و تنه، درصدد اصلاح میوه این درخت یعنی پیامدهای اقتصادی بوده‌اند. در حالی که اکنون مهمترین ماموریت دولت اعم از قوای سه‌گانه و حاکمیت، تمرکز روی مراحل 2 و 3 است یعنی، اصلاح فضای نهادی و قانونی و نیز اصلاح فضای اجرا و حکمرانی است.» او افزود: «برای پیاده‌سازی این الزامات، پیمودن چند مرحله الزامی است و به این ترتیب، پی‌ریزی گفتمان توسعه‌ای در بین رهبران حاکمیت، پی‌ریزی نظام تدبیر و حکمروایی توسعه‌ای، پی‌ریزی قواعد نهادی با کیفیت لازم، توسعه بازار و ارتقای کیفیت و پایداری آن به تحقق رشد و توسعه موزون، هماهنگ و پایدار، تحقق کارکردهای کارآمد و اثربخش اشتغال، تورم، نرخ ارز، تراز بودجه، رشد اقتصادی منتهی می‌شود.»
ستاری‌فر در ادامه رویکرد‌های اصلاح قیمتی را به عنوان شرط لازم توسعه بیان کرد و گفت: «معتقدم رویکرد‌های اصلاح قیمتی لازمه‌ی توسعه است، اما کافی نیست. به این معنا که توسعه صرفا با رویکرد اصلاحات قیمتی تحقق‌یافتنی نیست.» او در ادامه با اشاره به رشد اقتصادی سه درصدی ایران در سال گذشته و با اشاره به برخی دیدگاه‌ها که وجود منابع را برای تحقق توسعه ضروری می‌داند، گفت: «توسعه و پیشرفت با نظم و انضباط و تربیت نیروی انسانی آغاز می‌شود و در بلندمدت نیازمند تزریق منابع است.»
این استاد دانشگاه سپس از جابجایی قدرت میان دولت و بازار به عنوان یکی از دغدغه‌های سه سده اخیر جوامع بشری یاد کرد و گفت: «کشوری را سراغ ندارم که جابجایی قدرت میان دولت و بازار به درستی صورت نگرفته و توسعه تحقق یافته باشد.» ستاری‌فر در بخش دیگری از سخنانش، درباره‌ی ویژگی‌های سند چشم‌انداز گفت: «سند چشم‌انداز به گونه‌ای نوشته شده است که مدیریت سیاسی کشور و مدیریت اقتصادی جدا از هم و در تعامل با یکدیگر باشند.» او با بیان اینکه اینکه عقلانیت جمعی و سازمانی در ایران ضعیف است، گفت که تعیین چگونگی رابطه بین نهاد قدرت و مردم بسیار حائز اهمیت است و تازمانی که بخش خصوصی قدرت دولت را محدود نکند، توسعه محقق نخواهد شد. چرا که دولت طی 30 سال اخیر به ناحق صاحب درآمدهای نفتی شده است و به دلیل آنکه منابع نفتی همچنان در اختیار دولت بوده است، وابستگی بودجه‌های سالانه به درآمدهای نفتی نیز افزایش یافته است. او در ادامه این نشست، مدار توسعه نیافتگی در ایران را ترسیم کرد و این توسعه‌نیافتگی را منبعث از ضعف کارایی در دولت، بازار و نهادهای مدنی دانست.
سیاست‌های پوپولیستی منابع سرمایه‌گذاری را به سمت مصرف کشاند
پس از سخنرانی محمد ستاری‌فر، پروفسور محمدهاشم پسران از طریق ویدئو کنفرانس به بیان دیدگاه‌های خود در مورد اقتصاد ایران پرداخت. پسران در ابتدای سخنان خود با اشاره به شرایط حساس فعلی اقتصاد ایران عنوان کرد که با توجه به این که تحریم‌ها طی دو تا سه ماه آینده برداشته می‌شود، انتظارات زیادی هم در داخل و هم درخارج از کشور از دولتمردان شکل گرفته است. اقتصاددانان شهیر ایرانی تاکید کرد که اقتصاد ایران متاثر از عوامل عمده‌ای است که به سادگی نمی‌توان برای آن راهکار ارائه داد. او افزود: «البته حرف من به این معنا نیست که راه‌حل وجود ندارد اما راه‌حل‌ها در درازمدت جواب می‌دهند.» پسران قیمت نفت را یکی از عوامل مهم اثرگذار در اقتصاد ایران خواند و گفت: «همه می‌دانیم که اهمیت نفت در اقتصاد ایران بسیار بالاست و نوسانات قیمت نفت، صادرات نفت و صادرات پتروشیمی و فرآورده‌ها نیز همواره نقش مهمی روی عملکرد اقتصاد ایران داشته است.»
به گفته پسران عامل مهم دیگری که در وضعیت فعلی اقتصاد ایران نقش مهمی ایفا کرده و می‌کند تحریم‌های اقتصادی است که باعث کاهش کارآیی اقتصاد ایران شده است. او گفت: «با برداشته شدن تحریم ضرورت تعدیل و اصلاح اقتصاد ایران بیش از پیش خود را نشان می‌دهد.» او افزود: «مساله سوم عدم سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران است که خود به دلیل تحریم و اتخاذ سیاست‌های پوپولیستی در گذشته بوده است. تداوم سیاست‌های پوپولیستی منابع اقتصادی را به جای سرمایه‌گذاری به سمت مصرف سوق داده است.» او با اشاره به کاهش رشد تولید ناخالص داخلی در سال‌های گذشته و ثبت ارقام منفی رشد اقتصادی گفت: «کاهش سرمایه‌گذاری طی این دوره ارقام قابل توجهی است و بین 12 تا 15 درصد چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی با کاهش سرمایه‌گذاری مواجه بوده‌ایم. در حالی که در همین دوره مصرف در نهایتا حدود 1.5 درصد کاهش یافته است. یعنی اثر تحریم روی مصرف نبوده بلکه روی سرمایه‌گذاری و تولید بوده است.»
استاد اقتصاد کالیفرنیای جنوبی افزود: «این روند باعث شده است که اگر ما امروز نتوانیم سرمایه‌گذاری قابل توجهی انجام دهیم، ظرفیت تولیدی نخواهیم داشت که بتوانیم در دوران پساتحریم از منافع تجارت با دیگر کشورها برخوردار شویم و نخواهیم توانست صادرات غیرنفتی را توسعه دهیم.» او همچنین به رقابت بسیار سخت در حوزه صادرات بین مناطق و کشورهای مختلف اشاره کرد و توضیح داد: «اگر نتوانیم اقتصاد را کارآ کنیم و تعادل از دست رفته را به اقتصاد ایران بازگردانیم نمی‌توانیم در این رقابت دوام بیاوریم.»
محمدهاشم پسران همچنین به اتفاقات مثبتی اشاره کرد که در اخیرا در اقتصاد ایران روی داده است. به گفته پسران کاهش نرخ تورم که زمان روی کار آمدن دولت آقای روحانی حدود 45 درصد بوده است و در حال حاضر به حدود 13 درصد رسیده رویداد بسیار مثبتی است. او عنوان کرد که کاهش تورم سریع رخ داد و دولت چنین سرعتی را پیش‌بینی نکرده بود به همین دلیل نرخ بهره در بانک‌ها بیش از نرخ تورم قرار گرفته است. او افزود: «اگر بهره مساوی یا کمتر از نرخ تورم باشد، در سرمایه‌گذاری اثری ندارد اما در شرایط کنونی که نرخ بهره‌ها بیش از نرخ تورم است، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی ضربه می‌بیند.»
نرخ بهره واقعی نباید افزایش یابد
این اقتصاددان با اشاره به برنامه انتشار چهار تا پنج میلیون دلار اوراق قرضه دولتی گفت: «اگر دولت در نظر داشته باشد، نرخ بهره این اوراق را نیز برای تشویق مردم به خریداری بالا ببرد، ممکن است بانک‌های خصوصی نیز نرخ بهره خود را در سطوح بالایی نگاه دارند که اجازه نمی‌دهد منابع مالی بانک‌ها به سمت اوراق قرضه سرازیر شود. در نتیجه اختلاف میان نرخ اسمی بهره در بازار با نرخ تورم، منجر به افزایش نرخ بهره واقعی خواهد شد. افزایش نرخ بهره واقعی به کاهش سرمایه‌گذاری منتج می‌شود. از این رو بسیار حائز اهمیت است که سیاست‌های پولی و مالی که قرار است به اجرا درآید نرخ بهره واقعی را افزایش ندهد. در واقع، با افزایش نرخ تورم نرخ بهره اسمی نیز باید کاهش یابد و اگر این اتفاق رخ ندهد، لطمه بزرگی به اقتصاد ایران وارد می‌شود.» او همچنین با بیان این که قیمت نفت تقریباً غیرقابل پیش‌بینی است عنوان کرد که احتمالاً قیمت نفت در آینده کوتاه‌مدت در سطح 45 تا 50 دلار باقی بماند بنابراین نمی‌توان این گزاره را مطرح کرد که درآمد نفتی ایران به درآمد پیش از اعمال تحریم‌ها باز میگردد. پسران گفت: «حتی اگر میزان صادرات ایران افزایش یابد، درآمد نفتی به میزان گذشته نخواهد بود و دولت و مردم ایران باید خود را با درآمد نفتی پایین‌تر تطبیق دهند. صرفا باید امیدوار بود که میزان سرمایه‌گذاری‌ها به ویژه در زمینه صادرات غیرنفتی و از سوی بخش خصوصی افزایش یابد.»
پسران سرمایه‌گذاری در زمینه گردشگری را بسیار موثر دانست و گفت: «ایران دارای منابع عمده‌ای است که می‌تواند صادرات غیرنفتی را پوشش دهد. در نهایت باید صنایع داخلی کشور گسترش پیدا کند و اصلاحاتی صورت گیرد که منابع مالی تامین شود تا صادرات غیرنفتی از سوی بخش خصوصی افزایش پیدا کند.»
اصلاحات اقتصادی در صدر سیاست‌ها قرار بگیرد
پروفسور پسران در ادامه گفت: «تهدید دیگری که اقتصاد ایران با آن مواجه است این است که منابع مالی عظیمی که ایران در خارج از کشور دارد و ممکن است رقم آن تا 50 میلیارد دلار نیز برسد، اگر به تدریج وارد اقتصاد کشور شود، تزریق آن اصلاحات اقتصادی را به تاخیر اندازد.» وی با بیان اینکه این اتفاق ممکن است که مشکلاتی را برای اقتصاد ایران به بار آورد، افزود: «اصلاحات اقتصادی باید در صدر سیاست‌های دولت ایران قرار بگیرد.» وی سپس ادامه داد: «این‌گونه نباید تصور کرد و باور داشت که اگر تحریم‌ها برداشته شود، اقتصاد ایران خود را با نظام اقتصادی جهان تطبیق خواهد کرد در حالی که باید تلاش‌های بیشتری در این زمینه صورت بگیرد.» نامزد جایزه نوبل اقتصاد در سال 2014 گفت: «با این بهانه که گشایش‌هایی قرار است در زمینه برداشته شدن تحریم‌ها و درآمدهای ارزی صورت بگیرد، نباید اصلاحات اساسی اقتصادی در ایران را به تعویق انداخت.» پروفسور هاشم پسران یکی از مواردی را که به اعتقاد وی باید در اولویت اصلاح قرار بگیرد، حامل‌های انرژی دانست و گفت: «امروز و در حالی که بهای نفت خام در بازارهای جهانی در پایین‌ترین میزان خود طی سال‌های اخیر قرار گرفته، بهترین زمان برای اصلاح نرخ حامل‌های انرژی و به خصوص بنزین است.»
او خوشبینی و باور خود را نسبت به ارتقا و بهبود اقتصاد ایران ابراز کرد و افزود: «من فکر می‌کنم به احتمال زیاد اقتصاد ایران در سال آینده گسترش پیدا خواهد کرد در حالی که سرمایه‌گذاران خارجی نیز خود را آماده ورود به بازار ایران می‌کنند و منتظر هستند که تحریم‌های ایران برداشته شود. بنابراین به طور قطع سرمایه‌گذاری خارجی در ایران شکل خواهد گرفت. به خصوص اگر نرخ بهره واقعی کاهش پیدا کند و منابع برای سرمایه گذاری در ایران افزایش یابد.» پروفسور هاشم پسران افزود: «اما گرفتاری اصلی این است که اگر اصلاحات اقتصادی در ایران هر چه سریع‌تر صورت نگیرد، گسترش و رشد اقتصاد ایران کوتاه مدت خواهد بود در حالی که به اعتقاد من ایران برای ده سال آینده باید رشد اقتصادی در حدود 6 تا 8 درصد داشته باشد.»
وی به جمعیت جوان ایران و نیروی کار آماده در کشور اشاره کرد و گفت: «ایران از نظر جمعیتی کشوری جوان است و نسبت جمعیت پیر به جمعیت کارکن در این کشور بسیار پایین و در حدود 41 درصد است در صورتی که این شاخص در کشوری مانند پاکستان 61 درصد است.» پروفسور پسران بر توجه و تمرکز بر اقتصاد سیاسی ایران و تطبیق آن با واقعیت های اقتصاد کشور تاکید کرد و افزود: «جمعیت جوانی که ایران دارد اگر به درستی به کار گرفته شود و در عین حال سرمایه‌گذاری و تکنولوژی را به خدمت گرفته شود و بخش خصوصی را گسترش داد، در آن صورت اقتصاد ایران می تواند شکوفا شود.»
آزادسازی شرط نجات اقتصاد ایران
آخرین سخنران این نشست، سعید لیلاز تحلیلگر اقتصادی بود که به طرح دیدگاه‌های خود در مورد مساله رکود اقتصادی پرداخت. او تنها راه نجات اقتصاد ایران از وضعیت فعلی را آزادسازی در اقتصاد عنوان کرد. او گفت: «بهترین راه برای شکستن رکود، مراجعه به مردم و بخش خصوصی است و دولت باید پای خود را از اقتصاد و تصدی‌گری در این بخش بیرون بکشد.» لیلاز با بیان اینکه ماهیت و ژرفای بحران کنونی اقتصاد ایران از سوی دولتمردان به درستی شناخته نشده است، افزود: «نامه اخیر چهار وزیر کابینه دولت یازدهم به رییس‌جمهور نشان داد که مسولان و متولیان دولتی دیدگاه درستی از مشکلات عمیق اقتصادی کشور ندارند.» این تحلیلگر اقتصادی معتقد است که فروپاشی طرف تقاضا در ایران یکی از دلایل شکل‌گیری و تعمیق بحران رکود در کشور است. لیلاز گفت: «طبق آماری که به تازگی از سوی روزنامه دولتی ایران منتشر شده است، مصرف متوسط مواد غذایی در خانوارهای شهری در ایران طی 10 سال اخیر 26 درصد کاهش یافته است و این در حالی است که هر شهروند ایرانی به طور متوسط در هر 11 روز یک لیتر شیر مصرف می‌کند که این آمار بیانگر یک بحران به وجود آمده در بخش تقاضا است.» وی در ادامه با بیان اینکه تا بساط نفت برقرار است، خصوصی‌سازی واقعی در ایران شکل نخواهد گرفت، افزود: «مشکلات پیش‌آمده برای اقتصاد کشور طی یک شب به وجود نیامده که بخواهیم آن را در کوتاه‌مدت رفع کنیم و چاره‌ای نداریم جز آنکه از همان راهی که آمده‌ایم و این اقتصاد ضعیف شکل گرفته است، بازگردیم.»
لیلاز به بسته خروج از رکود دولت که به تازگی ابلاغ شد نیز اشاره کرد و گفت: «چنین سیاست‌ها و بسته‌هایی در حکم کارایی استارت برای خودرو می‌ماند که فقط می‌تواند موتور را روشن کند و حرکتی در کار نخواهد بود.» لیلاز با بیان اینکه طی 10 سال اخیر، 350 تا 400 میلیارد دلار کسری سرمایه‌گذاری تجمیعی در ایران به وجود آمده است گفت: «این در حالی است که برای سال 95 باید 150 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری تجمیعی در کشور می‌داشتیم.» او همچنین گفت: «با این بودجه عمرانی که در حال حاضر مصوب است، باید 20 تا 22 سال زمان بگذرد تا بتوان تعهدات دولت را جبران کرد.»
این تحلیلگر اقتصادی در ادامه با این توضیح که بخش خصوصی باید امید خود را از دولت قطع کند، افزود: «دولت یازدهم منابعی برای تقسیم کردن ندارد بنابراین نباید به این دولت امیدوار بود که به بخش خصوصی کمک کند. از این رو اگر بخش خصوصی از دولت قطع امید کند، دولت نیز ناچار خواهد بود که برای حفظ و بقای خود، بخش خصوصی را رها کند.»
لیلاز با طرح این موضوع که امیدی که به سرمایه‌گذاران خارجی بسته شده، واهی است، ادامه داد: «نقطه امید اقتصاد ایران برای خروج از رکود، بخش خصوصی است و در خوشبینانه‌ترین حالت ممکن است 3 تا 5 میلیارد دلار جذب سرمایه‌گذاری خارجی برای کشور داشته باشیم.» او با بیان اینکه تنها راه نجات اقتصاد ایران از شرایط کنونی، آزادسازی اقتصادی است، گفت: «این یک اجبار برای اقتصاد کشور است و راهی جز آن وجود ندارد.» به گفته لیلاز، وضعیت اقتصاد ایران تا قبل از سال 97 محال است که به شرایط و سطح اقتصاد سال 90 برسد و این در حالی است که وی گفت: «درآمد سرانه ایران زودتر از سال 1400 به سطح درآمد سرانه سال 89 باز نخواهد گشت.»