روندقاچاق گازوییل کاهشی می‌شود؟ چه کسانی مانع اجرای قانون و واقعی‌سازی قیمت سوخت هستند
به گزارش گروه تلکس شانا به نقل از روزنامه شهروند، برخی از جوانان با یک پیت گازوییل و بنزین به سوی یدک‌کش یا لنجی می‌روند تا آن را به فروش برسانند. جوانانی که در ابتدا برای رهایی از وضع بد اقتصادی تن به قاچاق سوخت می‌دهند، ولی بعد از گذشت مدت زمان کوتاهی دیگر حاضر به انجام هر کاری نیستند. در شرایطی که بستر لازم برای اشتغال جوانان این جزیره فراهم نیست، سود بالا و زحمت نسبتا کم قاچاق سوخت، هر روز جوانان بیشتری را جذب خود می‌کند. جوانانی با میانگین سنی ٢٥ تا ٣٠سال که می‌توانند زمینه‌ساز رشد اقتصادی باشند، در سایه ناکارآمدی قوانین اقتصادی به عاملی برای تخریب اقتصاد ملی تبدیل شده‌اند. اجرای ناقص قانون هدفمندی یارانه‌ها و غیرواقعی بودن قیمت‌های سوخت موجب شده تا هر روز بر حجم قاچاق سوخت افزوده شود. به‌عنوان مثال سهمیه ماهانه گازوییل کامیون‌ها که به جای حمل بار خوابیده‌اند، ماهانه حدود ٥میلیون تومان خریداری می‌شود. براین اساس قاچاقی که در سال‌های ابتدایی هدفمندی یارانه از حجم آن کاسته شده بود، با پایین آمدن ارزش پول ملی و کاهش قیمت سوخت در مقایسه با کشورهای همسایه این روزها بیش از هر زمان دیگری رونق یافته است. قرار بود که تا پایان برنامه پنجم توسعه بهای سوخت در ایران به ٩٥درصد فوب خلیج فارس برسد، اما درحالی‌که چند ماه بیشتر به پایان این برنامه نمانده، تفاوت بسیار زیادی در بهای سوخت در ایران و کشورهای همسایه وجود دارد و این تفاوت ریسک بالای قاچاق سوخت از ایران را برای قاچاقچیان توجیه‌پذیر ساخته است.
اجازه اجرای قانون را نمی‌دهند
رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران که یکی از منتقدین اصلی غیرواقعی بودن قیمت سوخت در ایران است، به نوجوانان میلیاردر ساکن در جزیره قشم اشاره می‌کند که از محل قاچاق سوخت درآمدهای هنگفتی را به جیب می‌زنند. «علی شمس اردکانی» که حال حاضر را بهترین زمان برای اصلاح قیمت حامل‌های انرژی می‌داند، در توضیح ادعای خود به «شهروند» گفت: درحال حاضر قیمت نفت به پایین‌ترین سطح خود در پنج سال اخیر رسیده است. در چنین شرایطی امکان کنترل بیشتری بر روی افزایش نرخ تورم ناشی از واقعی‌سازی قیمت وجود دارد. ضمن این‌که براساس قانون در پایان برنامه پنجم توسعه بهای سوخت در ایران باید به ٩٥درصد فوب خلیج فارس برسد. درواقع علاوه بر نزول قیمت نفت در بازارهای جهانی، یک الزام قانونی نیز در این رابطه وجود دارد.
یک‌میلیون مزد بگیر بیکار
او با بیان این‌که درحال حاضر قیمت سوخت در داخل با کشورهای همسایه به شدت اختلاف دارد و این مسأله باعث افزایش انگیزه برای قاچاق سوخت می‌شود، در رابطه با چرایی اجرانشدن قانون برنامه پنجم و واقعی‌سازی قیمت‌های سوخت در کشور گفت: ما در کشور با پدیده‌ای به نام بروکرزهای(دلال‌ها) نفتی مواجه هستیم، افرادی که از توزیع فرآورده‌ها به قیمت غیرواقعی منتفع شده و بعضا با برخی از قاچاقچیان نیز مشارکت و همکاری دارند اینها کسانی هستند که اجازه اجرای قانون را نمی‌دهند.این فعال بخش خصوصی با اشاره به این‌که دولت ایران دو برابر دولت فرانسه کارمند دارد که این تعداد کارمند حاصلی برای اقتصاد نداشته است، ادامه داد: در دولت دهم یک‌میلیون شغل بی‌حاصل در کشور ایجاد شد و به عبارت دیگر، یک‌میلیون بیکار مزدبگیر برای کشور استخدام شد.به گفته شمس اردکانی، بخش عمده مشکلات کشور ناشی از احاطه بروکرزهاست. از آنجایی که دولت کارمند زیادی دارد، مدام برای خود، کار می‌تراشد و اجرای طرح‌های متعدد بدون در نظر گرفتن فایده اقتصادی آنها دلیل همین امر است.این عضو اتاق بازرگانی با اشاره به این نکته که عمده قاچاق سوخت به گازوییل مربوط می‌شود نه بنزین، حجم روزانه قاچاق سوخت را ۱۰میلیون لیتر اعلام و تصریح کرد: از آنجاکه قیمت گازوییل در ایران ٦٠٠ تومان و در ترکیه ٦هزار تومان است، چندین سال سهمیه استان اردبیل را درقالب سوآپ از باکو به تبریز، در ترکیه می‌فروختند.
قیمت تخیلی سوخت و اقتصاد وهمی
او در پاسخ به سوالی مبنی بر تأثیر واقعی‌سازی نرخ سوخت بر افزایش تورم در جامعه گفت: قیمت سوخت را براساس تخیل و اقتصاد وهمی پایین نگه می‌داریم و فکر می‌کنیم افزایش نرخ سوخت در تورم و اقتصاد ملی موثر است. این درحالی است که عدم واقعی‌سازی آن آثار مخرب‌تری را بر پیکره اقتصاد وارد می‌سازد، چرا که با این کار امکان سرمایه‌گذاری و اشتغال و رشد اقتصادی را از بین می‌بریم.رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران با بیان این‌که حجم قاچاق گازوییلی که توسط افراد عادی انجام می‌شود، چندان چشمگیر نیست به کشف خط لوله قاچاق در جزیره قشم اشاره کرد و افزود: قاچاقچیان خط لوله‌ای ١٥٠٠ متری را به طرز ماهرانه‌ای در زیر دریا جاسازی و از آن طریق اقدام به قاچاق سوخت می‌کنند.
بنزین و گازوییل در کشورهای همسایه لیتری چند؟
اما سوال اینجاست چرا با وجود ریسک بالا و وجود قوانینی همچون ضبط اصل محموله به نفع دولت و وضع جریمه‌ای معادل سه برابر ارزش محموله، همچنان قاچاق سوخت از جذابیت بالایی برای قاچاقچیان برخوردار است. سوالی که پاسخ آن را می‌توان در تفاوت قیمت سوخت در ایران با کشورهای همسایه جست‌وجو کرد. در این زمینه نگاهی کوتاه به تفاوت قیمت‌ها در ایران و برخی کشورهای همسایه گویای همه چیز است.
در حال حاضر در ایران، قیمت هر لیتر بنزین ٣٠/٠دلار (١٠٠٠ تومان با دلار ٣٣٠٠ تومانی) و قیمت هر لیتر گازوییل آزاد حدود ١٨/٠ دلار (٦٠٠ تومان با دلار ٣٣٠٠ تومانی آزاد) و قیمت هر لیتر گازوییل سهمیه‌ای حدود ٠٩/٠ دلار (٣٠٠ تومان با دلار ٣٣٠٠ تومانی آزاد) است. این درحالی است که قیمت هر لیتر بنزین در عراق ٦٣/٠ دلار (٢٠٧٩ تومان) و قیمت هر لیتر گازوییل حدود ٦٢/٠ دلار (٢٠٤٦ تومان) گزارش شده است.اما ترکیه که سوخت‌گیری کامیون‌های آن در ایران طی ماه‌های اخیر به‌شدت خبرساز بوده، از دیگر مقاصد اصلی قاچاق سوخت به شمار می‌آید. تفاوت بالای قیمت سوخت در ایران و این کشور همسایه موجب تخلف بسیاری از کامیون‌دارهای ترک و نصب باک دوم و سوم بر روی کامیون‌هایشان شده است. چرا که درحال حاضر بهای هر لیتر بنزین در این کشور ٨١/١ دلار (٥٩٧٣ تومان) و قیمت هر لیتر گازوییل حدود ٥٤/١ دلار (٥٠٨٢ تومان) است. در پاکستان نیز به‌عنوان یکی دیگر از مقاصد اصلی قاچاق سوخت ایران، قیمت هر لیتر بنزین ٨٤/٠ دلار ( ٢٧٧٢ تومان) و قیمت هر لیتر گازوییل حدود ٨٢/٠ دلار ( ٢٧٠٦ تومان) گزارش شده است.
درآمد ۱۰۰ تا ۲۰۰میلیون تومانی از هر لنج قاچاق
چنانکه ملاحظه می‌کنیم، با توجه به تفاوت باور نکردنی قیمت بنزین و گازوییل بین ایران و برخی کشورهای همسایه، قاچاق سوخت از کشورما از جذابیت بالایی برخوردار بوده و درآمدهای کلانی نصیب قاچاقچیان می‌کند. نکته‌ای که سرهنگ «عبدالله لشگری» فرمانده پایگاه دریابانی شهرستان قشم - به‌عنوان یکی از مبادی رسمی قاچاق گازوییل- بر آن صحه می‌گذارد. او از درآمد بالای قاچاق سوخت در جزیره قشم پرده برداشت و گفت: قاچاقچیان سوخت از لنج‌هایی با ظرفیت ۵۰ تا ۲۱۰هزار لیتر و قایق‌هایی با ظرفیت ۲ تا ۲۰هزار لیتر استفاده می‌کنند. حتی همکاران ما در واحدهای اطلاعاتی لنج‌هایی با ظرفیت ۱۰۰ تا ۲۰۰هزار لیتر گازوییل توقیف کرده‌اند که برای قاچاقچیان درآمد ۱۰۰ تا ۲۰۰میلیون تومانی دارد.
خلأهای قانونی در برخورد با قاچاقچیان
بدیهی است که قیمت سوخت در ایران در مقایسه با کشورهای همسایه در حدی است که قاچاقچیان نمی‌توانند از سود این کار چشم‌پوشی کنند، اما صرف نظر از غیرواقعی بودن قیمت‌ها و تأثیر آن بر قاچاق، خلأهای قانونی متعددی در کشور وجود دارد که منجر می‌شود تا برخورد لازم با قاچاقچی‌ها صورت نگیرد. به‌عنوان مثال لنجی که دریابانی با ۱۰۰هزار لیتر سوخت قاچاق توقیف می‌کند، به نام شخص ثالثی ثبت شده که قضات به دلیل نبود قانون، آن را بعد از ۱۵ تا ۲۰ روز آزاد می‌کنند که همین موضوع باعث سوءاستفاده قاچاقچیان می‌شود. از طرفی هرچند جریمه قاچاق سوخت نیز بسیار بالاست و به ازای ۱۰۰هزار لیتر سوخت، حدود ۵۰۰میلیون تومان جریمه در نظر گرفته شده است، اما قاچاقچیان با دور زدن قانون، فرد دیگری را به‌عنوان قاچاقچی معرفی می‌کنند. این شخص ثالث مبلغی بین ۱۰ تا ۲۰میلیون تومان دریافت می‌کند و در قبال این مبلغ تقبل می‌کند که سوخت کشف شده متعلق به اوست و دیگران فقط کارگر و ملوان هستند. در نتیجه این فرد به زندان فرستاده می‌شود (به این فرد اصطلاحا زندان خواب می‌گویند) و سایر افراد به همراه شناور آزاد می‌شوند و فقط مبلغی جریمه می‌پردازند.
پاییز قاچاق گازوییل
صرف‌نظر از مضرات اجتماعی قاچاق، طی سال‌های گذشته این پدیده شوم، آثار مخربی را بر پیکره اقتصاد ایران وارد ساخته است، به‌طوری که براساس برآوردهای صورت گرفته میزان قاچاق سوخت حدود ١٥میلیارد دلار است، آماری که مسئولان دولت یازدهم را وادار به واکنش کرده است. بدین ترتیب ناتوانی مسئولین اجرایی در افزایش و واقعی‌سازی قیمت سوخت رتبه نخست قاچاق سوخت درمنطقه را برای کشور به ارمغان آورده است. به گفته مسئولان امر، میزان گازوییل سهمیه‌ای تخصیص‌یافته به خودروهای سنگین به مراتب بیشتر از مقدار مورد نیاز این خودروها بوده و هیچ ارتباطی نیز با میزان فعالیت آنها نداشت. در نتیجه، خودروهای سنگین یکی از مجاری مهم قاچاق و خروج سوخت از چرخه مصرف داخل کشور در سال‌های اخیر بوده است.براساس اطلاعات موجود، متوسط سوخت مصرفی خودروهای باری گازوییلی در هر ١٠٠ کیلومترپیمایش، ٥٠ لیتر است. همچنین میزان بارنامه‌های الکترونیکی صادره در کشور توسط سازمان راهداری به صورت سالیانه، حدود ٢٧میلیون فقره است. با توجه به این آمار و با فرض این‌که در حالت بدبینانه، حداکثر ٥٠درصد از پیمایش هر خودرو دربارنامه‌ها خالی است، حداکثر ١/١٠میلیارد لیتر گازوییل برای پوشش تقاضای این بخش در‌سال کافی است. این درحالی است که براساس آمارهای موجود، سالانه ١٧میلیارد لیتر گازوییل در این بخش مصرف شده است. اگر تنها ٤٠درصد از این اختلاف به کشورهای همسایه قاچاق شود، با تخصیص سهمیه خودروهای گازوییلی صرفا بر مبنای پیمایش می‌توان از قاچاق روزانه ٥/٧میلیون لیتر گازوییل جلوگیری کرد. قیمت هر لیتر گازوییل در بازار جهانی ٤٢ سنت در هر لیتر است و با اجرای موفق طرح عرضه سوخت براساس پیمایش، جلوی خسارت سالانه ١/١میلیارد دلاری به کشور از محل قاچاق این فرآورده نفتی
گرفته می‌شود. حال باید منتظر ماند و دید که آیا بعد از مهر ماه که گازوییل سهمیه‌ای به خودروهای سنگین به صورت قانونمند تخصیص یافته است، تغییری در میزان مصرف و کاهش قاچاق را شاهد خواهیم بود.
روند واقعی قاچاق از کجا شروع می شود؟
از خرده فروشان کوچک تا لنج های ٣٠٠ هزار لیتری
سال‌هاست که در ایران، پدیده قاچاق سوخت ادامه دارد. پدیده‌ای که به صورت مویرگی و سازماندهی شده در جریان بوده است. از فروش بشکه به بشکه سوخت گرفته تا خط لوله‌های قاچاق، همه یک کار می‌کردند و آن هم قاچاق سوخت ایرانی به کشورهای همسایه ایران بود. روش کار هم ساده است. سود دو برابری قاچاق برای قاچاقچی‌های لنج‌دار و سود ٣٠ تا ٦٠درصدی برای خرده‌فروشان، محل درآمدی ناسالم بوده و هست. این واقعیت کمتر اعلام شده در حوزه اقتصاد ایران، حالا با تغییر سهمیه‌بندی و نرخ سوخت (خاصه گازوییل) اندکی تفاوت کرده است. اما در این میان گفتن از روش مویرگی قاچاقچیان خالی از لطف نیست. کسانی که از مردم در تمام شهرهای ایران سوخت جمع می‌کردند و با اتوبوس‌ها و کامیون‌هایی که باک اضافی نصب کرده بودند همکاری می‌کردند. آنها از شهرستان‌های مختلف با اتوبوس و کامیون سوخت را به شهرهای جنوبی مانند بندرعباس می‌آوردند. دارندگان سهمیه، به صورت خرده‌فروشی به این اتوبوس‌ها و کامیون‌ها سوخت می‌فروختند و با همین روش، هر خودرو که به جنوب و بندر عباس می‌رسید، در بشکه‌های قاچاق حدود ٢٠٠ لیتر سوخت می‌آورد. قاچاقچیان واسط حالا وارد عمل می‌شوند و سوخت را می‌خرند. ٣٥هزار تومان داده می‌شد و از این‌جا به بعد، سوخت به دست کسانی می‌رسید که دارای خودروهای پژوی مخصوص حمل سوخت هستند و برای این کار درست شده‌اند(صندلی‌های عقب را برداشته و مخزن تعبیه کرده‌اند).
در ادامه مسیر قاچاق سوخت، این خودروهای قاچاق به روستاهایی ١٠٠ کیلومتر دورتر از بندرعباس می‌روند تا سوخت را به لنج‌ها تحویل دهند؛ لنج‌هایی که در دل خود مخزن‌های ٣٠٠هزار لیتری دارند. در این مسیر مرتب سوخت گران‌تر می‌شود و افراد مختلفی سود می‌برند، افرادی که هیچ سودی به اقتصاد ایران نرسانده‌اند و حتی زیان هم زده‌اند. اما در عمل سود عمده و اصلی برای آن گروه از لنج‌دارانی است که با لنج‌های معروفشان در جنوب ایران کار اصلی‌شان قاچاق سوخت است.
آنها از خرید تا فروش سوخت قاچاق (به هر قیمتی)، حداقل سود دو برابری نصیبشان خواهد شد و همین باعث می‌شود که فردی حدود ١٧ لنج مخصوص این کار داشته باشد. این موضوع بین مردم بندرعباس دهان به دهان می‌چرخد و حتی برای این فرد مردم روایت‌هایی تأیید نشده ساخته‌اند. مردم می‌گویند یکی از قاچاقچیان موقع دستگیری ٢٠هزار‌میلیارد تومان پول در حسابش بوده است. فارغ از این روایت‌ها، و درستی این عددها، نمی‌توان اصل ماجرا را کتمان کرد؛ چرا که این واقعیت همچنان ادامه دارد، حتی اگر کم شده باشد.
گازوییل ٣٥٠ تومانی به نرخ امروز، اگر همچنان با نرخ‌های گذشته فروخته می‌شد این قاچاق ادامه داشت اما اگر امروز کم شده است، نباید در شناسایی این رویه و عاملان سامان قاچاق کوتاهی کرد؛ چرا که این سیستم نشان از ضعف نظارت ویژه دارد.