رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی ضمن اعلام رشد اقتصادی ششماهه نخست امسال گفت: واقعیت این است تا زمانی که نرخ تورم حدود 40درصد بود تحلیل میشد وقتی تورم در این سطح است نرخ سود بانکی هم بالاست اما وقتی نرخ تورم به زیر 15درصد طبق گزارش بانک مرکزی رسیده است، منطق حکم میکند نرخ سود بانکی هم کاهش یابد. به گزارش فارس، محمدباقر نوبخت در برنامه تیتر امشب گفت شورای پول و اعتبار در مصوبه قبلی خود (مصوبه 8 اردیبهشت) نرخ سود بانکی را کاهش داد و مقرر کرد هر سه ماه یکبار بازنگری شود، اما در عمل بانکها نرخهای سود را رعایت نکردند شبکه بانکی از آن منطق تعیینشده تبعیت نکرد.
نوبخت با اشاره به طرح مجدد نرخ سود بانکی در جلسه شورای پول و اعتبار افزود: استدلال بانک مرکزی در جلسه این بود که به جای کاهش دستوری نرخ سود، باید شرایط را برای کاهش نرخها فراهم کنیم. ورود بانک مرکزی به بازار بین بانکی و کاهش نرخ سود در این بازار یکی از برنامههای بانک مرکزی برای فراهم کردن کاهش نرخ سود در بانکهاست. وی اضافه کرد: در قالب بسته سیاستی دولت، نرخ سود تسهیلات خرید کالا و خودرو به سطح 16 و 12درصد کاهش یافته (مابهالتفاوت نرخ سود در قالب یارانه به بانکها پرداخت میشود) که بخش قابلتوجهی از تسهیلات را شامل میشود و این باید فراگیر شود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی با بیان اینکه نرخ سود تسهیلات در آن بخشهایی که مدنظر دولت بوده بهصورت هدفمند کاهش یافته است، گفت: نظر دولت کاهش نرخ سود است و بانک مرکزی هم قبول دارد که علاوه بر نرخ تورم فعلی باید نرخ سود بانکی هم کاهش یابد اما فقط نسبت بهدرصد تقلیل نرخ سود اختلاف نظر وجود دارد. نرخ مدنظر بانک مرکزی بالاتر از وزارت اقتصاد و نرخ پیشنهادی سازمان مدیریت کمتر از وزارت اقتصاد است و درواقع نرخ سود مدنظر سازمان مدیریت کمترین نرخ است. وی افزود: بانک مرکزی مسئله را قبول دارد اما معتقد است به جای اینکه صرفا نرخی اعلام شود و سیستم بانکی آن را رعایت نکند، نرخ سود در بازار بین بانکی با روشهایی کاهش یابد؛ قطعا اراده دولت و بانک مرکزی کاهش نرخ سود است.
نوبخت با بیان اینکه رشد اقتصادی کشور در شش ماه اول امسال براساس برآوردهای اولیه یکدرصد بوده است، اظهارداشت: هرچند این عدد مطلوب دولت نیست، اما نسبت به رشد منفی 6.8درصدی سال91نرخ بهتری است. وی افزود: برای اینکه بتوانیم به رشد مطلوب اقتصادی برسیم باید تلاش بیشتری انجام شود و از همین رو بسته سیاستی جدید تدوین شد و بانک مرکزی با ابزار پولی و سازمان مدیریت با ابزار مالی برای افزایش رشد اقتصادی اقدام خواهند کرد. براساس بررسیها در شش ماهه اول امسال رشد بخش کشاورزی 5.7درصد، صنعت و معدن منفی 1.1درصد و خدمات 0.9درصد بوده است.
رئیس سازمان مدیریتی و برنامهریزی با اشاره به اقدامات این سازمان برای افزایش رشد اقتصادی گفت: قرار شد سازمان مدیریت از ابزار مخارج دولت (افزایش بودجه طرحهای عمرانی) استفاده کرده و در همین راستا 7500میلیارد تومان در بخش عمرانی هزینه کند، از ابتدای امسال تاکنون 20هزار و 445میلیارد تومان به طرحهای عمرانی پرداخت کردیم که 14هزار و 318میلیارد نقد، 2100میلیارد تومان از محل بودجه مهار آبهای مرزی، 1137میلیارد تومان برای کارهای عمرانی از محل مواد 10 و 12 و 3 هزارمیلیارد تومان در قالب اسناد خزانه به پیمانکاران پرداخت کردیم.
سخنگوی دولت تصریح کرد: با این اقدامات و برنامههای بانک مرکزی برای تسهیلات خرید کالا تقاضا تقویت خواهد شد، کالاها از انبار خارج و شرکتها فعال میشوند، بنابراین قطعا در شش ماهه دوم امسال رشد اقتصادی بیش از شش ماهه اول خواهد بود. به نظر میرسد رشد اقتصادی امسال به حدود 2درصد برسد، البته آقای رئیسجمهور تاکید داشتند رشد اقتصادی امسال کمتر از پارسال نباشد، اما باید به این نکته هم توجه کنیم که ما هنوز در تحریم هستیم.
نوبخت با اشاره به پیشبینی صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی از رشد 6-5درصدی اقتصادی ایران در سال آینده، گفت: امیدواریم بتوانیم از همه ظرفیتهای بخش دولتی و غیردولتی برای افزایش رشد اقتصادی کشور استفاده کنیم.
تعریف 3 قاعده برای همکاریهای بینالمللی در پساتحریم
نوبخت درخصوص برخی نگرانیهای نسبت به نفوذ دشمن بعد از رفع تحریمها به حوزه اقتصادی و هشدار مقام معظم رهبری نسبت به واردات کالاهای خارجی و بهویژه آمریکایی، گفت: ما سالها در تحریم بودیم و هماکنون که درهای ارتباط اقتصادی را باز کردیم باز هم جمهوری اسلامی هستیم و با همان اهداف و ارزشها و مقام معظم رهبری به درستی هشدار دادند الان که قرار است ارتباط وسیعی داشته باشیم برخی موارد را رعایت کنیم، زیرا بالاخره بدخواهانی نسبت به آرمانهای ما وجود دارد. وی افزود: از سوی آمریکا ادبیات سخیفی میشنویم که با ارزشها و فرهنگ ما سازگاری ندارد، ما این مراقبتها را داریم و البته وجه اصلی این مسئله باید در حوزه فرهنگ انجام شود.
سخنگوی دولت با بیان اینکه سیاستهای دولت در حوزه جذب سرمایهگذار خارجی مشخص است، تصریح کرد: ما در سه عرصه قاعده را تعریف کردیم، نخست به جای سرمایهگذاری نقدی، سرمایهگذاری مستقیم خارجی باید انجام شود که آثار مثبت آن افزایش تولید و اشتغال جوانان است. دوم سرمایهگذار خارجی باید فناوری نو بیاورد و آنها ایران را بازار مصرف نبینند. خیلی از مصنوعاتی که در داخل با مشارکت خارجیها تولید میشود، قابلیت فروش در کشورهای همسایه را دارد. سوم باید در به دست آوردن بازارهای خارجی برای فروش محصولات تولیدی به ایران کمک کنند.