معاون اول رئیسجمهور گفت: صندوق توسعه ملی بیش از ۴۰ میلیارد دلار منابع دارد که این رقم باید در اختیار فعالان اقتصادی، سرمایهگذاران و صادرکنندگان کشور قرار گیرد. اسحاق جهانگیری در همایش سفرا و نمایندگیهای ایران در خارج از کشور توجه به مسائل اقتصادی و تلاش برای رشد اقتصادی کشور در مقطع فعلی را دارای اهمیت خواند و اظهار داشت: رهبر معظم انقلاب نیز در دیدار هیأت دولت با ایشان، تأکیدات ویژهای برای اولویت دادن به حل مسائل اقتصادی داشتهاند.
وی اقتصاد ایران را اقتصادی دانست که هنوز مبتنی بر درآمدهای نفتی است و گفت: بخش مهمی از صنایع ایران به صنایع ساختمانی و خودروسازی مربوط میشود که البته این دو بخش همواره به نیازهای داخلی توجه کرده و سهم ناچیزی از بازارهای بینالمللی دارند. معاون اول رئیسجمهور ادامه داد: صنایع نفت، گاز و پتروشیمی نیز بخش مهم دیگری از اقتصاد ایران را شامل میشوند که متکی به نفت و منابع طبیعی هستند و صادرات این بخشها نیز متکی به انرژی ارزانقیمت و منابع طبیعی کشور است. جهانگیری اضافه کرد: اقتصاد ما که متکی به منابع طبیعی، نفت وانرژی ارزانقیمت است، تاکنون از حضور معنادار در مجامع بینالمللی اقتصادی غفلت کرده و تلاشهای جدی برای اینکه سهمی از بازارهای بینالمللی کسب و نظر سرمایهگذاران خارجی را به سمت ایران جلب کنیم، صورت نگرفته است.
وی با تأکید براینکه این شیوه مدیریت اقتصاد کشور شیوهای نادرست است و نیاز به بازنگری جدی دارد، خاطرنشان کرد: امروز چالشهای جدیای پیشروی کشور قرار دارد که یکی از این چالشها وجود ۳ میلیون جوان جویای کار در کشور است و علاوه بر آن، رفاه مردم ایران نیز کاهش یافته و در سالهای اخیر درآمد مردم افت کرده است. جهانگیری با بیان اینکه برای رسیدن به رشد اقتصادی ۸ درصد باید سالانه ۱۵۰میلیارد دلار در کشور سرمایهگذاری جدید انجام شود، گفت: با اتکا به توان اقتصادی ایران، بخش خصوصی، نظام بانکی و منابع نفتی قادر نخواهیم بود به این حجم سرمایهگذاری دست یابیم پس لازم است منابع مالی جدیدی به کشور جذب کنیم.
وی ادامه داد: این منابع میتواند در قالب سرمایهگذاری مستقیم خارجی از طریق ایجاد خط اعتباری فاینانس باشد و ماموریت دستگاه دیپلماسی و سفرای ایرانی این است که برای جذب این منابع و تشویق سرمایهگذاران خارجی فعالیت دوچندان داشته باشند. جهانگیری با تأکید براینکه باید صادرات کالا و خدمات ایرانی به شکل روزافزون توسعه پیدا کند، گفت: اولویت نخست ما کشورهای همسایه هستند و لازم است با تعیین کشورهای هدف، موانع پیشروی توسعه صادرات به این کشورها را برطرف کنیم.