مدیرکل امور اوپک وزارت نفت در این رابطه از ارائه پیشنهاد ایران به اوپک با چهار محور عملی و کوتاه‌مدت خبر می‌دهد.
به گزارش گروه تلکس شانا به نقل از روزنامه دنیای اقتصاد، روند کاهشی بهای نفت در شرایطی بعد از قریب به یک سال و نیم همچنان ادامه دارد که به عقیده کارشناسان، دوره تعیین قیمت براساس عرضه که در استراتژی بلندمدت سازمان اوپک مبنای همیشگی بازار بوده به سر آمده و باید به یک روش کوتاه‌مدت برای تثبیت بازار نفت روی آورد که قابلیت ایجاد ارتباط با استراتژی بلندمدت این سازمان را داشته باشد.
دکتر مهدی عسلی، مدیرکل امور اوپک وزارت نفت در این رابطه از ارائه پیشنهاد ایران به اوپک با چهار محور عملی و کوتاه‌مدت خبر می‌دهد. وی معتقد است این راهبرد می‌تواند سیاست بلندمدت این سازمان را کامل و به یک راهبرد واقعی تبدیل کند. به عقیده وی، برآورد یک قیمت منصفانه (هم از سمت مصرف‌کننده و هم سرمایه‌گذار)، تخمین تقاضای جهانی بر مبنای قیمت منصفانه‌ای که به دبیرخانه اوپک اعلام می‌شود، سهمیه‌بندی و تعیین سطح تولید هر یک از کشورها بر اساس سقف تقاضا و در نهایت ایجاد سیستمی برای نظارت مستمر بر سهمیه‌ها چهار قدم مهمی هستند که در این راهبرد پیشنهادی مورد اشاره قرار گرفته‌اند. دکتر عسلی معتقد است زمان تصمیمی مطمئن در رابطه با ثبات قیمت‌ها در بازار جهانی نفت فرارسیده و در این رابطه امکان انعطاف کشورهایی از جمله عربستان در نشست آتی کشورهای عضو اوپک وجود دارد.
بیش از یک و نیم سال از زمان سقوط بازار نفت می‌گذرد و بهرغم پیش‌بینی‌ها مبنی بر آنکه سیاست تثبیت تولید نفت و کاهش نیافتن تولید می‌تواند در کوتاه مدت به تحکیم موقعیت فروشندگان نفتی منتهی شود، اما تنها دستاورد این سیاست افت بیش از ٥٠ درصدی قیمت‌ها بود. در این بین تقابل دو گروه تولیدکنندگان نفتی اوپک و غیراوپکی‌ها نشان می‌دهد کاهش سطح تولید توسط هر یک از این دو گروه منوط به کاهش توسط سایر کشورها است که البته این سیاست نیز غیرممکن و با سخت به نظر می‌رسد. در این رابطه می‌توان به نشست اخیر کشورهای عضو اوپک و غیرعضوها اشاره کرد که اخیرا با تلاش دولت ونزوئلا برای کاهش سطوح تولید و تقویت قیمت‌ها برگزار شد. دکتر مهدی عسلی، مدیرکل امور اوپک و روابط با مجامع انرژی وزارت نفت در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» به بررسی ابعاد سیاست‌های اوپک در بازار نفت و نشست اخیر کشورهای عضو و غیرعضو اوپک پرداخت و از ارائه یک راهبرد مناسب برای کنترل و تحرک بازار جهانی نفت پرده‌برداری کرد. متن کامل مصاحبه مذکور را در ادامه بخوانید.
آقای دکتر با توجه به نشست مشترکی که بین کشورهای عضو اوپک و غیرعضو این سازمان اخیرا برگزار شد چه نتایجی از این نشست حاصل شد و احتمال اینکه در بازار شاهد رویدادی تازه باشیم وجود دارد؟
نشست مشترک بین کشورهای اوپک و غیرعضو این سازمان دومین نشست مشترک بود که در سطح کارشناسی برگزار شد. دولت ونزوئلا پیش از این نیز نامه‌هایی به روسای دولت های عضو اوپک و غیراوپک نوشته بود و در آن نامه درخواست کرده بود که جلسه سران این کشورها برای همفکری در نحوه مقابله با بی‌ثباتی بازار نفت و اعاده قیمت‌های مناسب برای نفت تشکیل شود. همان‌گونه که اطلاع دارید بیش از یک‌و‌نیم سال از زمان ریزش سریع قیمت ها در بازار نفت می‌گذرد و این بازار در این مدت با مازاد عرضه نفت در حد یک‌و‌نیم تا دو‌میلیون بشکه در روز مواجه بوده است. بنابراین سوال اصلی آن است که چگونه می‌توان این مازاد تولید را از بازار خارج کرد در گذشته معمولا با پیدایش مازاد عرضه در بازار نفت اوپک با کاهش تولید، تعادل را به بازار برمی‌گرداند. به این ترتیب که به هر کشوری بخشی از کاهش تولید تخصیص می‌یافت، اما طبعا بدون همکاری عربستان که بزرگ‌ترین تولیدکننده نفت‌خام اوپک و بزرگ‌ترین صادرکننده نفت‌خام دنیا است نمی‌توان تعادل را به بازار برگرداند. همان وضعیتی که هم‌اکنون با آن مواجه هستیم عربستان و کشورهای عرب هم‌پیمان آن کشور اعلام کرده‌اند که کشورهای عمده تولیدکننده غیراوپک نیز باید در کاهش تولید همکاری کنند تا بار متعادل کردن بازار نفت فقط به دوش اوپک نیفتد. در این میان کشور ما، به دلیل آنکه تحت تحریم‌های ظالمانه بین‌المللی به‌ناچار تولید خود را پایان آورده است، نمی‌تواند در کاهش تولید همراهی کند بلکه با لغو تحریم‌ها تولید خود را افزایش خواهد داد.
در کنفرانس سال ٢٠١١، سقف تولید نفت اوپک ٣٠ میلیون بشکه تعیین شد، اما در ماه‌های اخیر میزان تولید این سازمان به ٦/ ٣١ میلیون بشکه در روز نیز رسید. بر این اساس ونزوئلا به دلیل وضعیت بحرانی اقتصادی آن کشور که به سقوط رشد اقتصادی و تورم شدید قیمت‌ها منتهی شده به دنبال اعاده سطح قیمت‌های نفت است تا سروسامانی به اقتصاد خود بدهد. به همین دلیل نیز در جلسه اخیر اوپک- غیراوپک که با درخواست ونزوئلا تشکیل شد با آنکه جلسه در سطح کارشناسی برگزار شده بود اما شخص وزیر نفت و منابع ونزوئلا در این جلسه حضور داشت و گزارشی به جلسه ارائه داد، البته وزیر اکوادور نیز حضور داشت. وزیر نفت و منابع ونزوئلا در این جلسه گزارشی ارائه کرد که در آن به بررسی قسمت عرضه در بازار نفت پرداخته و در آن گزارش اعلام کرد قیمت تعادلی نفت رقمی در حدود ٩٠ دلار است و در صورتی که قیمت نفت برای مدت متمادی از این رقم پایین‌تر باشد سرمایه‌گذاری‌های بلند مدت غیراقتصادی شده و در نتیجه در بلندمدت به افزایش شدیدتر قیمت‌ها خواهیم رسید برای آنکه جلوی این چالش در بلندمدت گرفته شود باید کشورهای عضو اوپک و غیراوپک با همکاری هم بازار را به سمت تعادل در نقطه قیمت ٩٠ دلار برای هر بشکه سوق دهند. در این جلسه سوالی از طرف ما مطرح شد این بود که برای رسیدن به قیمت‌های تعادلی باید هر دو سمت عرضه و تقاضا را با یکدیگر مورد بررسی قرار داد و اینکه در حال حاضر بهرغم رشد تقاضا قیمت‌ها به دلیل پیشرفت فناوری و افزایش عرضه سقوط کرده است و این موضوع می‌تواند نشانه آن باشد که هزینه نهایی تولید متغیر بوده و کاهش یافته و در آینده نیز ممکن است تغییر کند. روی هم رفته شرکت کنندگان از گزارش وزیر ونزوئلایی در مورد قیمت تعادلی نفت قانع نشد و مخصوصا کشورهای عربی جزئیات بیشتری از محاسبات انجام شده در گزارش ونزوئلا را خواستند که قول داده شد ارسال شود، اما تاکنون جزئیات بیشتری از گزارش یاد شده دریافت نشده است. پس از گزارش وزیر نفت و منابع ونزوئلا گزارشی از وضع بازار توسط بخش تحقیقات دبیرخانه ارائه شد که در آن عدم تعادل و مازاد عرضه و انباشت انبارهای نفت نشان داده شده بود، اما پیش‌بینی می‌شد که عدم تعادل به‌تدریج با کاهش عرضه و رشد تقاضا کاهش یافته و سال آینده مازاد عرضه نفت از بین رفته و در بازار نفت تعادل ایجاد می‌شود. چند کشور عربی از این گزارش استقبال کردند هر چند دقت پیش‌بینی‌های عرضه وتقاضا و زمان رسیدن به تعادل در بازار در گزارش دبیرخانه مورد سوال قرار گرفت.
نکته‌ای که من در این جلسه به آن تذکر دادم آن بود که پیشنهاد ونزوئلا را می‌توان در چارچوب پیشنهاد ایران برای تکمیل راهبرد بلندمدت اوپک مورد توجه قرار داده و از آن در جهت اعاده قیمت‌های مناسب برای نفت‌خام استفاده کرد.
در توضیح این نکته توجه شود که از سال ٢٠٠٥ میلادی (١٣٨٤) دبیرخانه اوپک گزارشی را تحت عنوان راهبرد بلندمدت اوپک تنظیم کرده است که هر ٥ سال یکبار آن را تجدیدنظر کرده و در کنفرانس اوپک به تایید وزرای کشورهای عضو می‌رساند. این گزارش یک راهبرد بلندمدت به معنی واقعی کلمه نبوده بلکه در واقع مجموعه‌ای از اهداف (٣ هدف اصلی راهبردی)، چالش‌های پیش‌رو (حدود ١٠ چالش عمده) و توصیه‌هایی در قالب سناریوهای جایگزین است. امسال سال تجدیدنظر دوم سند راهبردی اوپک بود (تجدیدنظر اول در سال ٢٠١٠ انجام شد) و در طول سال چهار جلسه برای هیات عامل اوپک تنظیم شده بود تا سند راهبردی را بررسی و تجدیدنظرهای پیشنهادی دبیرخانه را به تصویب برساند. یکی از مهم‌ترین نکاتی که در این تجدیدنظر پیشنهاد شده بود حذف هدف اول استراتژی بلند مبنی بر حداکثر کردن درآمد کشورهای عضو حاصل از تولید و فروش نفت در بلندمدت بود که پیشنهاد شده بود با عبارت مبهمی مانند دستیابی به یک درآمد منصفانه جایگزین شود. این تجدیدنظر با این ادعا که دفتر حقوقی اوپک معتقد است درج عبارت حداکثر کردن درآمد کشورهای عضو (ماکزیمایزکردن) در سند راهبرد بلندمدت می‌تواند اتهامات مخالفان اوپک مبنی بر تلاش این سازمان برای دستیابی به سودهای انحصاری (کارتل نفتی) از طریق کنترل تولید را تقویت کند، پیشنهاد شده بود. ما در بررسی نقادانه این راهبرد بلندمدت اوپک به این نکته اشاره کرده بودیم که این سند فاقد هرگونه برنامه عملی برای تحقق اهداف راهبردی بوده و تنها شامل مجموعه اهداف، چالش‌ها و توصیه‌ها است. در مقابل به دنباله‌ای از برنامه‌های عملیاتی را پیشنهاد کردیم که در کنار راهبرد بلندمدت می‌توانست آن را کامل و به یک سند راهبردی واقعی تبدیل کند. پیشنهاد ما در چارچوب راهبرد مناسب دارندگان منابع طبیعی پایان‌پذیر بسیار عملی و در واقع متصل کردن پویایی‌های کوتاه‌مدت بازار نفت به اهداف و چالش‌های بلندمدت آن بود. برنامه‌های عملیاتی ما در چهار قدم اجرا می‌شود: قدم اول؛ برآورد یک قیمت منصفانه و منطقی برای نفت‌خام برای ٦ ماه تا یک سال آینده با توجه به هزینه تولید کشورهای عضو و هزینه تولید سوخت‌های جایگزین (ملاحظات بخش عرضه) و وضعیت اقتصادی جهانی و رشد اقتصادی کشورهای عمده (ملاحظات بخش تقاضا). این قیمت منصفانه و منطقی در سطحی است که به رشد اقتصادی دنیا آسیبی نمی‌زند و در عین حال سرمایه‌گذاری بلندمدت در فعالیت‌های بالادستی نفت را تشویق می‌کند. در اینجا همان‌طور که در سطور زیر توضیح داده می‌شود برنامه عملیاتی راهبرد بلندمدت پیشنهادی ما می‌تواند پیشنهاد اعاده قیمت تعادلی نفت ونزوئلا را نیز شامل شود. هنگامی که قیمت منصفانه و منطقی (Fair and Reasonable) نفت تعیین شد اوپک تلاش می‌کند به ترتیب زیر از این قیمت برای ٦ ماه تا یک سال آینده حمایت کند. در قدم دوم دبیرخانه اوپک بر اساس قیمت تعیین شده و وضعیت اقتصادی دنیا تقاضای جهانی برای نفت را برآورد می‌کند. با توجه به عرضه نفت کشورهای غیراوپک تقاضای جهانی برای نفت اوپک معلوم می‌شود و دبیرخانه تقاضا برای نفت اوپک را به کنفرانس اعلام می‌کند.
در قدم سوم کنفرانس وزرا تقاضا برای نفت اوپک در ٦ ماه تا یکسال آینده را سقف تولید اوپک در نظر گرفته و طبق یک سیستم سهمیه‌بندی مورد توافق همه اعضا تولید هر کشور عضو را مشخص می‌کند؛ تا با رعایت سطح تولید به اندازه این مقادیر مشخص ثبات بازار نفت حفظ شود. در قدم چهارم طبعا سیستمی برای نظارت رعایت سهمیه‌های تولید کار می‌کند تا اطمینان حاصل شود که هر کشوری در حد تخصیص یافته تولید می‌کند تا ثبات بازار دائما و در هر شرایطی حفظ شود. در این سیستم یک سال ممکن است قیمت منصفانه و منطقی ٩٠ دلار و یک سال ٦٠ دلار باشد اما در طول سال اوپک از همان قیمت تعیین شده که آن را منطقی و منصفانه می‌داند، حمایت می‌کند.
همان‌طور که در بالا اشاره شد پیشنهاد ونزوئلا به‌خوبی می‌تواند در چارچوب پیشنهاد ایران قرار گیرد و با آن ادغام شود. در واقع در پیشنهاد ونزوئلا ملاحظات بلندمدت عرضه قیمت را تعیین می‌کرد حال در چارچوب آن ملاحظات بلندمدت (مانند هزینه نهایی بلندمدت تولید) می‌توان واقعیت‌های کوتاه‌مدت (شوک‌های عرضه و تقاضا) و قیمت تعادلی کوتاه‌مدت را در نظر گرفته و از آن حمایت کرد. همان‌طور که در پیشنهاد ما آمده است. با مباحث کارشناسی که داشتیم فکر می‌کنم استراتژی کوتاه‌مدت ما می‌تواند هدف راهبرد بلندمدت یعنی حداکثر کردن درآمد کشورهای عضو از تولید و فروش نفت را تحقق بخشد. هدف و استراتژی بلندمدت اوپک آن بود که منافع کشورهای عضو در بلندمدت به حداکثر ممکن برسد. این به تصویب کنفرانس وزرا رسیده بود. اما اکنون برخی از کشورها مانند کویت، قطر، امارات و عربستان معتقدند مقوله حداکثرسازی باید از این سند استراتژیک برداشته شود و در مقابل کشورهای ایران، اکوادور و الجزایر خلاف این نظر را دارند و معتقدند در این سند باید حداکثر کردن منافع کشورهای عضو در بلندمدت لحاظ شود. همان‌طور که گفته شد ما یک راهبرد کوتاه‌مدت و میان مدت به اوپک ارائه کردیم که در چهار قدم کاملا مشخص ثبات بازار را حفظ و در بلندمدت درآمد کشورهای عضو را بهینه می‌کند.
مباحثی که از طرف ما و کشورهای دیگر مانند الجزایر و عراق مطرح شده موجب شد تا هدف حداکثر کردن درآمد کشورهای عضو مجددا مورد توجه قرار گیرد. چون مباحث هنوز به نتیجه نهایی نرسیده است و نهایی شدن متن تجدیدنظر شده به سال آینده موکول شده است. ما بر این باوریم که برنامه پیشنهادی ما ضمن دربرگرفتن پیشنهاد ونزوئلا می‌تواند کوتاه‌مدت را به راهبرد بلندمدت اوپک مرتبط کرده و اهداف راهبرد بلندمدت را تحقق بخشد.
نظر سایر کشورهای عضو از جمله عربستان چیست؟ آیا آنها با این مدل برنامه‌ریزی موافق هستند؟
عربستان و کشورهای همراه وی از جمله کویت، قطر و امارات معتقدند که اگرچه مازاد تولید وجود دارد و این مازاد باید از بازار خارج شود اما می‌گویند باید کشورهای غیرعضو نیز زیر بار مسوولیت این کاهش تولید بروند و همکاری کنند. در طرف دیگر روسیه معتقد است وضعیت فنی چاه‌های نفت آن کشور به گونه‌ای است که کاهش سطح تولید در آن کشور نمی‌تواند به صورت مقطعی صورت بگیرد و در صورتی که میزان تولید این کشورها مثلا ٥٠٠ هزار بشکه در روز کاهش یابد نمی‌تواند به‌سادگی آن را جبران کرده تولید را مجددا افزایش دهد. عربستان پیش از این مدعی شده بود در صورتی که اوپک اقداماتی را برای افزایش قیمت انجام ندهد به زودی با خروج تولیدکننده‌های پرهزینه به‌خصوص نفت غیرمتعارف و شیل‌اویل‌ها از بازار، قیمت نفت دوباره با روند صعودی روبه‌رو می‌شود و ضمن آنکه اوپک سهم خود را در بازار حفظ می‌کند اما در سال گذشته عملا این اتفاق نیفتاد و تولیدات شیل و کشورهای غیرعضو ادامه یافت و این اقدامات به بازگشت قیمت‌های نفت نیز منتهی نشد.
هدف عربستان سعودی از کنترل بازار فقط اقتصادی بود یا این کشور اهداف سیاسی را نیز در این بین دنبال می‌کرد؟
ده‌ها کتاب و صدها مقاله علمی در رابطه با رفتار اوپک به ویژه عربستان نوشته شده است که هرکدام سعی کرده‌اند با روش خود رفتار اوپک و عربستان را در بازار نفت توضیح داده و پیش‌بینی کنند. بر اساس نظریات اقتصادی رفتار عربستان به این شکل قابل بررسی است که این کشور به دلیل منابع عظیم نفت و سهم بالایی که در تولید نفت در بازار دارد، منطقی است تلاش کند قیمت را در سطحی تثبیت کند که سوخت‌های جایگزین (که هزینه تولید بالاتری دارند) اجازه ورود به بازار پیدا نکنند. به‌همین دلیل این کشور قیمت را در شرایط فعلی به اندازه کافی پایین نگه داشته تا به این وسیله سهم خود را در بازار حفظ کند. در بلندمدت نیز به نظر می‌رسد عربستان با این تصمیم تولید خود را در سطحی بهینه از نظر کشور خود نگه داشته است ولی این موضوع نافی اهداف غیراقتصادی آن کشور نیست. برخلاف ایران جایگاه بین‌المللی عربستان بیشتر بر مبنای تولید نفت است. به عبارتی در گذشته دنیا به خصوص غرب به دلیل نقش نفتی مهم عربستان برای آن اهمیت بالایی قائل بود. حال ظهور پدیده تولید نفت از منابع غیرمتعارف، نقش موازنه‌ای عربستان و اوپک در بازار نفت (swing producer) را تحت تاثیر قرار داده است. به عبارتی عربستان و حتی کل اوپک نقش متوازن‌کننده خود در بازار نفت را از دست داده است یا آن نقش به‌شدت تضعیف شده است. این کشور برای اجرای این نقش همواره دو تا سه میلیون بشکه در روز ظرفیت اضافی تولید نگه می‌داشت که هر چند همراه با هزینه بود اما کمک می‌کرد تا در شرایط ضروری با تغییر در سطح تولید خود قیمت‌های نفت را در سطح دلخواه متعادل کند. در شرایط کنونی تولید غیرمتعارف نفت که بسیار پویا است می‌تواند به تعییرات بازار عکس‌العمل سریع نشان دهد، این نقش اوپک و عربستان را تضعیف کرده است و به عبارت دیگر ضریب کشش قیمتی عرضه نفت افزایش یافته است. تولیدکنندگان غیرمتعارف از قابلیت بالایی برای کنترل سطوح تولید برخوردار هستند و به راحتی قادر هستند میزان تولید را در شرایط مختلف و متناسب با قیمت‌های نفت در بازار تغییر دهند و به این ترتیب موازنه بازار را به عهده بگیرند و عربستان در این شرایط نگران است زیرا در صورتی که تولیدکنندگان نفت غیرمتعارف قادر به کنترل تغییرات بازار در آینده باشد نقش عربستان تحت‌الشعاع قرار خواهد گرفت. باید توجه کرد تولیدات نفت شیل انعطاف‌پذیری زیادی دارد و در قیمت‌های بالا تولید این نوع نفت با بازدهی مناسبی مواجه خواهد شد و می‌تواند به سرعت افزایش یابد. ضمنا تولید این نوع نفت در کشورهایی صورت می‌گیرد که منابع مالی قابل توجهی دارند و سرمایه‌گذاری بالایی برای توسعه زیرساخت‌ها صورت می‌گیرد. طبیعتا قیمت‌های بالا برای نفت‌خام باعث تحرک تولیدکنندگان نفت شیل می‌شود و این مساله باعث از دست رفتن بازارهای عربستان خواهد شد. به همین دلیل این کشور در تلاش است قیمت را در سطوح پایین نگه دارد تا در دنیا اهمیت سابق خود را حفظ کند.
علاوه بر تلاش برای حفظ سهم در بازار اهداف غیراقتصادی این کشور نیز در رفتار او موثر است. از جمله تلاش عربستان برای بی‌نتیجه ماندن مذاکرات توافق هسته‌ای ایران و ١+٥ را می‌توان ذکر کرد که مطالب زیادی در این مورد منتشر شده است و بسیاری از کارشناسی اقتصاد سیاسی انرژی مطرح کرده‌اند که عربستان با پایین نگه‌داشتن قیمت نفت سعی در اعمال فشار روی اقتصاد ایران و کشورهای دیگر مانند روسیه داشته است. این نکته را هم نباید فراموش کرد که در گذشته کشورهایی همچون مصر، عراق و سوریه کشورهای عربی مهمی بودند که در تحولات منطقه تاثیر داشتند اما این کشورها اکنون اهمیت خود را تقریبا از دست داده‌اند و عربستان تقریبا تنها کشور عربی مهم منطقه محسوب می‌شود. بر این اساس این کشور احساس می‌کند که باید در منطقه نقش مهم‌تری را بر عهده بگیرد.
بازگشت ایران به بازار نفت چه تاثیری بر این رویه خواهد گذاشت و این بازگشت چه نتایجی را بر تصمیم اوپک برای کنترل قیمت و بازار به همراه دارد؟
در صورتی که اوپک رفتار درستی از خود نشان دهد بازگشت حتی یک میلیون بشکه نفت ایران به بازار نباید تاثیر منفی بر بازار داشته باشد. بررسی تقاضا می‌تواند در این رابطه کمک کند. تقاضا در حال افزایش است و برای مثال در سال ٢٠١٥ میزان فروش خودرو در کل کشورهای عضو OECD افزایش قابل توجهی یافته است که تاثیر آن بر تقاضا برای فرآورده‌های نفتی و نفت‌خام محرز است. این در حالی است که از سال ٢٠٠٥ تاکنون تقاضای کشورهای توسعه یافته برای نفت و فرآورده‌های نفتی کاهشی بوده است و پیش‌بینی می‌شود تقاضا برای نفت تا ٢/ ١ میلیون بشکه در روز در سال آینده میلادی افزایش یابد و با فرض بازگشت سازمان اوپک به سقف اعلام شده تولید خود از آنجا که پیش‌بینی می‌شود میزان تولید در کشورهای غیرعضو تغییر قابل توجهی نکند، بازار می‌تواند به راحتی افزایش عرضه ایران را جذب کند و به این ترتیب افزایش تولید ایران به تنهایی موجب کاهش قیمت نخواهد شد.
برآورد شما از میزان تقاضای خریداران آسیایی ایران با توجه به وضعیت اقتصادی این کشورها چیست؟
پیش از تحریم، ایران ٦٠٠ تا ٧٠٠ هزار بشکه نفت در روز به کشورهای اروپایی صادر می‌کرد. بسیاری از پالایشگاه‌های اروپایی سازگاری بالایی با نفت‌خام ایران دارند و بازگشت نفت ایران به این پالایشگاه‌ها برای آنها یک فرصت محسوب می‌شود. از طرفی اگرچه اقتصاد چین دیگر شاهد رشدهای دورقمی گذشته نیست اما همچنان اقتصادی در ابعاد بزرگ است که سالانه ٦ تا ٧ درصد رشد را تجربه می‌کند که متناظر با آن تقاضا برای نفت را بالا می‌برد. یعنی سالانه در حدود ٥٠٠ هزار بشکه در روز رشد اقتصادی هندوستان را نیز نباید از نظر دور داشت. این کشور نیز با رشد سالانه ٧ تا ٥/ ٧ درصد تاثیرات بسزایی بر بازار نفت خواهد داشت. در حال حاضر اقتصاد هند براساس معیار برابری قدرت خرید بعد از آمریکا، چین و ژاپن چهارمین اقتصاد بزرگ دنیا محسوب می‌شود و رشد بالای این اقتصاد می‌تواند سالانه ٣٠٠ هزار بشکه تقاضا برای نفت را افزایش دهد. بر این اساس در صورتی که تولید کشورهای عضو و غیرعضو اوپک کم و بیش در سطح کنونی باقی بماند، با توجه به رشد تقاضا افزایش عرضه نفت ایران به بازار مشکلی ایجاد نخواهد کرد.
با این حال احتمالا رقابت بر سر این بازارها برای کشورهای دیگر از جمله عربستان نیز وجود دارد. به نظر شما این موضوع روی سهم ایران اثر ندارد؟
کشورهایی نظیر عربستان سهم خود را از بازار کسب کرده‌اند و از طرفی توان تولید بیش از میزان فعلی را نیز ندارند اما ایران قادر به تولید بیشتر نفت و جذب بازارهای جدید است. جز عربستان تنها کشوری که در این زمینه قابل بررسی است، عراق است که به نظر می‌رسد این کشور اگرچه ظرفیت‌های تولیدی در حال رشدی دارد اما از نظر ترمینال‌های صادراتی با مشکلاتی مواجه است که نمی‌تواند صادرات خود را به راحتی افزایش دهد. در این بین رشد تولید کشورهای غیراوپک نیز به دلیل پایین‌آمدن قیمت نفت محدود شده است و بر این اساس افزایش عرضه ایران ضرورتا موجب کاهش قیمت‌ها نخواهد شد. با روند کنونی عرضه وتقاضای جهانی نفت از اواخر سال آینده انتظار بهبود قیمت‌ها وجود دارد.
در حال حاضر دو نگاه برای تولید و سقف تولید در اوپک وجود دارد که یک نگاه از لزوم کاهش سطح تولید حمایت می‌کند و یک نگاه دیگر معتقد است باید تولید در سطوح فعلی باقی بماند. این دوگانگی در نهایت چه نتیجه‌ای را در این سازمان به همراه خواهد داشت؟
از گذشته‌های دور کشورهای عضو سازمان اوپک به سه گروه عمده تقسیم می‌شدند. گروهی از کشورهای محافظه‌کار شامل عربستان، کویت، قطر و امارات که به دلیل منابع بالای نفتی و اقتصاد متکی به نفت آنها و از طرفی جمعیت پایین آنها، قیمت‌های پایین را برای تداوم حضور در بازار نفت بیشتر می‌پسندند. گروه دوم کشورهایی با جمعیت بالا هستند که نیاز به منابع مالی نفت برای توسعه سریع اقتصادی دارند و لذا قیمت‌های بالاتر را ترجیح می‌دهند. ایران، الجزایر و ونزوئلا جزو این گروه هستند. کشورهایی هم مانند نیجریه، اکوادور، عراق و ... نیز در حد میانی قرار دارند. این کشورها علاوه بر آنکه تمایل به توسعه تولیدات خود دارند به قیمت‌های بالا نیز نیاز دارند. در حال حاضر عربستان در کنار سه کشور همراهش بیش از ٥٠ درصد کل تولید نفت اوپک را عرضه می‌کنند. ایران در طول تاریخ اوپک در اکثر مواقع دومین تولیدکننده بزرگ نفتی اوپک بوده است. به این ترتیب در صورتی که تولید ایران و عراق بتواند افزایش قابل‌توجهی را تجربه کند، موازنه‌ای از منظر میزان تولید بین این دو گروه برقرار خواهد شد.
در زمینه فروش فرآورده‌های نفتی آیا کشور قادر به توسعه بازار نفت از این طریق هست یا خیر؟
یکی از موضوعاتی که در بیانات مقام‌های عالی‌رتبه کشور مورد تاکید قرار گرفته؛ پرهیز از خام فروشی نفت و تبدیل آن به فرآورده‌های نفتی است. به عقیده من در صورتی که کشور با توجه به منابع نفتی که در اختیار دارد بتواند فرآورده‌های مناسب و باکیفیتی تولید کند، می‌تواند با قیمت‌های رقابتی در بازارهای مهمی همچون اروپا و آسیا این فرآورده‌ها را بفروشد که نتیجه این امر نیز توسعه صنعت نفت به معنی واقعی است. در حال حاضر متوسط هزینه تولید نفت‌خام کشورهای عضو اوپک حدود ٢٠ دلار است، درحالی‌که مناطق دیگر چنین هزینه تولید پایینی ندارند. طبعا کشوری توانایی رقابت بیشتر دارد که هزینه تولید پایین‌تر و منابع بیشتری در اختیار داشته باشد. عربستان در حال حاضر ١٠ میلیون و ٣٠٠ تا ٤٠٠ هزار بشکه در روز نفت تولید می‌کند و از این حدود٣ میلیون بشکه را به مصرف داخل می‌رساند اما بخش قابل توجهی از تولیدات خود را به پالایشگاه‌های داخلی یا خارجی که در بسیاری موارد خود سهامدار اصلی آنها است، می‌فرستد و ظاهرا تنها برای ٢ میلیون بشکه نفت خام خود بازاریابی می‌کند. به نظر می‌رسد کشور ما نیز باید این روند را در پیش بگیرد و اتفاقا ما به دلیل داشتن همسایگان متعدد و بازارهای بزرگ مصرف فرآورده به‌شرطی که کیفیت فرآورده‌های تولیدی خود را افزایش دهیم، قادر به کسب موفقیت در این زمینه هستیم.
پیش‌بینی شما از نشست دسامبر کشورهای اوپک چیست؟
پیش‌بینی از وضعیت نشست آتی دشوار است اما به طور کل باید گفت در حال حاضر کشورهایی همچون ایران، الجزایر، نیجریه، ونزوئلا از جمله کشورهایی هستند که با حفظ سهم در بازار در مقابل از دست‌دادن درآمد موافق نیستند و معتقدند باید سطح تولید کاهش و از قیمت مناسب حمایت شود. با این حال بدون توافق عربستان و کشورهای متحد او در اوپک به دلیل اثرگذاری بالایی که در شرایط کنونی دارند، نمی‌توان تعادل را به بازار نفت بازگرداند. واقعیت این است که خط قرمز عربستان در اوپک عراق است. اگر عراق ظرفیت تولید خود را همچنان افزایش دهد و با توجه به برنامه توسعه ظرفیت ایران، عربستان با شرایط پیچیده‌ای روبه‌رو خواهد شد، به همین دلیل ممکن است برنامه‌هایی برای ممانعت از این وضعیت داشته باشد. البته ممکن است در مقایسه با کنفرانس قبلی عربستان انعطاف بیشتری از خود نشان دهد اما تا موقعی که کشورهای عضو به توافق محکمی برای کاهش تولید نرسند نمی‌توان تاثیر مهمی را در قیمت نفت شاهد بود. این احتمال وجود دارد كه عربستان ماه‌های منتهی به کنفرانس اوپک و افزایش ذخیره‌سازی نفت خود را افزایش و عرضه نفت‌خام به بازار را کاهش دهد تا قیمت‌ها را کمی تقویت کند. با احتساب فرآورده‌های این کشور رقمی در حدود ٣٥٠ میلیون بشکه ذخیره نفت دارد که قابل‌مقایسه با حجم انبارهای چین و آمریکا است. این سوال مطرح می‌شود که کشوری که چند میلیون بشکه مازاد ظرفیت تولید در زیر زمین دارد، چرا باید این میزان ذخایر نفت را روی زمین نگهداری کند؟ در حالیکه معمولا کشورهای مصرف‌کننده به ذخیره‌سازی اقدام می‌کنند. واضح است که دلیل این سیاست به‌دست آوردن امکان تاثیرگذاری بر قیمت‌ها در بازار نفت در مواقع ضروری است. به هرحال بودجه عربستان در شرایط فعلی تحت‌فشار قرار دارد و ادامه وضعیت فعلی برای چند سال می‌تواند وضعیت مالی دولت عربستان را بحرانی کند و به این ترتیب باید امیدوار بود در دور آتی نشست اوپک شاهد موضع‌گیری‌های منعطف‌تری از سوی این کشورها نسبت به دو کنفرانس گذشته باشیم.