قراردادهای جدید نفتی تدوین شده نتیجه عقل جمعی بوده و بدون کمترین تغییر به تصویب هیئت دولت رسیده و از سوی معاون اول رئیس جمهوری برای اجرا، ابلاغ شده است.
رئیس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی در گفتگو با خبرنگار شانا در پاسخ به این که آیا مدل جدید قراردادهای نفتی با تغییراتی در دولت همراه شده است یا خیر؟ گفت: هیچ تغییری در قرارداد IPC که در وزارت نفت تدوین شده ایجاد نشده است.
وزارت نفت در حالی خود را برای برگزاری چند برنامه مهم در ماه آینده آماده می کند که معرفی مدل جدید قراردادهای نفتی یکی از آنهاست برخی سعی دارند تا با بیان کردن برخی از مسائل برگزاری این برنامه ها و این کنفرانس را به حاشیه ببرند.
سیدمهدی حسینی در ادامه با بیان این که مدل جدید قراردادهای نفتی در بیش از ٨٥ جلسه توجیهی طولانی برای کارشناسان تشریح شده است، اظهار کرد: این جلسات شامل برگزاری سمینار در دانشگاهها مختلف، تدریس در دانشگاههایی مثل امام صادق (ع)، تهران و صنعت نفت، جلسه با اعضای کمیسیون انرژی، مرکز پژوهشهای مجلس و شرکتهای مختلف داخلی و بخش خصوصی بوده است؛ ضمن این که اسفندماه سال ٩٢ نیز در کنفرانسی در تهران این قرارداد با برگزاری ١٢ میزگرد تخصصی معرفی شد.
وی با بیان این که حدود ٥٠ پروژه صنعت نفت در کنفرانس تهران که هفتم و هشتم آذرماه برگزار می شود به سرمایه گذاران داخلی و خارجی معرفی می شود، درباره استقبال شرکتهای خارجی از این کنفرانس هم گفت: پیش بینی می شود استقبال خوبی از کنفرانس تهران شود.
امیرحسین زمانی نیا، معاون امور بین الملل و بازرگانی وزیر نفت نیز اخیرا گفته بود: ٥٠ طرح نفتی در کنفرانس معرفی مدل جدید قراردادهای نفتی در تهران برای جذب ١٨۵ میلیارد دلار سرمایه گذاری ارائه می شود.
به گزارش شانا، در مدل تازه قراردادهای نفتی ایران (IPC) قرار براین است که حلقه های مختلف صنعت نفت (اکتشاف، توسعه و تولید) به صورت یکپارچه واگذار شوند تا شرکتهای خارجی با چنین قراردادی، انگیزه ای برای حضور در صنعت نفت ایران داشته باشند.
در این قرارداد مالکیت مخزن قابل انتقال نیست و مالکیت واگذار نمی شود و تولید صیانتی از مخزن، یکی از مهمترین مباحث در این قراردادهاست. دراین مدل از قرارداد، عملیات اکتشاف به پیمانکار واگذار می شود و باید سعی شود شرکتهای خارجی به مناطق پر ریسک صنعت نفت وارد شوند زیرا قاعده در دنیا این است که هزینه سنگین اکتشاف را شرکتهای خارجی تامین کنند و نباید هزینه های ملی صرف مخارج اکتشاف شود.
انتقال فناوری و شفافیت مالی یکی ازمهمترین مباحث قراردادهای تازه (IPC) است که بر اساس آن قرار است در قراردادهای تازه، کارشناسان ایرانی در کنار شرکتهای سرمایه گذار خارجی قرار گیرند تا با آخرین فناوریهای روز دنیا آشنا شوند. ضمن این که باید خود نیز در این انتقال و دریافت فناوری بهتر عمل کنند. همچنین افزایش ضریب بازیافت مخازن یکی از مهمترین اهداف این قرارداد است که با توجه به این که نیمی از میدانهای کشور در نیمه دوم عمر خود قرار دارند، هر یک درصد افزایش ضریب، معادل ٥٠٠ میلیارد دلار افزایش ثروت ملی است.