فرش قرمز دولت برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی در صنعت پتروشیمی

امنیت و تخفیف‌های ویژه خوراک موجب شده تا سرمایه‌گذاران خارجی به سمت ایران جذب شوند، به گونه‌ای که باسف آلمان تمایل جدی خود را اعلام کرده، بااین حال، دولت در تلاش است با تسهیل شرایط سرمایه‌گذاری چرخ این صنعت با شدت بیشتر به چرخش درآید. اهمیت این موضوع موجب شد تا نشست تخصصی معرفی ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری صنعت پتروشیمی در شرایط پساتحریم در هفتمین نمایشگاه معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری برگزار شود و مسئولان پتروشیمی از شرایط ویژه برای جذب سرمایه‌گذار سخن بگویند.

42366246427274237437834583548484

فلاح مدیر توسعه سرمایه‌گذاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی با بیان اینکه سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری در ایران با هیچ محدودیتی همراه نیستند، گفت: در صورت تمایل به سرمایه‌گذاری ظرف 15 روز مجوز فعالیت شرکت‌ها صادر خواهد شد. وی با بیان اینکه بحث خوراک پتروشیمی تعیین‌تکیلف شده است، گفت: جدولی برای جذب سرمایه‌گذار ترسیم شده به‌طوری که به جز تولیدات پایه‌ای، سرمایه گذاران در مرحله اول تولید از 5درصد تخفیف برخوردار خواهند بود، همچنین در مناطق محروم تخفیف 10 تا 30 درصد تعریف شده است. فلاح با اشاره به اینکه مشکلات بانکی برای سرمایه‌گذاران در حال حل و فصل است، گفت: در صورت تأیید بانک مرکزی قراردادهای پتروشیمی بخش‌خصوصی نیز می‌تواند ازتسهیلات بانکی با شرایط دولتی برخوردار شود.

مرضیه شاهدایی، مدیر طرح‌های شرکت ملی صنایع پتروشیمی در این نشست با اشاره به اینکه شرکت ملی صنایع پتروشیمی یکی از فرصت‌های خوب برای شرکت‌های خارجی علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در صنعت پتروشیمی است، گفت: ما تجربه 50 ساله با نیروی متخصص داریم و نقشه راهی برای طرح‌های جدید نیز تهیه کرده‌ایم که می‌توان با استناد به آن تحولی بزرگ در این صنعت رقم زد.

وی با اشاره به اینکه ماموریت حمایت و پشتیبانی از سرمایه‌گذاران را برعهده داریم، افزود: بسته جذب سرمایه‌گذاران در شرکت پتروشیمی تهیه شده و به‌زودی در اختیار سرمایه‌گذاران قرار خواهد گرفت. این بسته به سرمایه‌گذار در تمامی مراحل کمک خواهد کرد تا بداند در چه مکانی و با چه شرایطی سرمایه‌گذاری انجام دهد.

شاهدایی با اشاره به اینکه در بحث حقوقی قراردادهای جدید پتروشیمی نیز ورود کرده‌ایم تا اختلاف و مشکلات میان پیمانکار و کارفرما حل شود، گفت: جذابیت بسته جذب سرمایه‌گذاری بالاست. البته در این مسیر الزاماتی برای سرمایه‌گذار تعریف شده که می‌توان به الزام مجری طرح به مقاوم‌سازی در برابر زلزله، مصرف بهینه انرژی و رعایت الزامات پدافند غیرعامل اشاره کرد.

غول پتروشیمی اروپا در راه ایران

اگرچه تا سال 2040 گاز طبیعی و زغال‌سنگ نقش مهمی در تأمین انرژی جهان و خوراک صنعت پتروشیمی خواهند داشت، به همین دلیل از سال آینده اکثر بنگاه‌های اقتصادی در کشور و دنیا به این صنعت تمایل جدی خواهند داشت. همچنین در این نشست محمدحسن‌پیوندی، قائم مقام مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران با بیان اینکه در حال حاضر شرکت‌های بزرگ اروپایی همچون باسف آلمان برای سرمایه‌گذاری و در اختیار گذاشتن دانش فنی خود از صفر تا ١٠٠ درصد در صنعت پتروشیمی اعلام آمادگی کرده‌‌اند، گفت: صنعت پتروشیمی با چالش‌های متعددی همراه است که می‌توان به استفاده از زغال سنگ برای تولید الفین‌ها در چین و ایجاد مخازن ذخیره‌سازی متانول در این کشور، ناامنی کشورهای حاشیه خلیج فارس به خصوص حضور داعش و صادرات ال‌ان‌جی و فرآورده‌های گازی ناشی از برداشت شیل‌گس‌ها از آمریکا به اروپا اشاره کرد.

وی با اشاره به کاهش سالانه 5میلیون تن صادرات محصولات پتروشیمی در چند سال اخیر به دلیل تحریم‌ها، اظهارکرد: پایین آمدن قیمت نفت در دو سال گذشته موحب شده تا اقتصاد جهانی رشد کمتری داشته باشد که تأثیر آن را در سال ٢٠١٨ خواهیم دید. متأسفانه تولیدکنندگان بزرگ نفت همچون ایران و ونزوئلا بیشترین ضرر را بابت کاهش قیمت نفت دیده‌اند، اما آمریکا سالانه ٨٠میلیارد دلار سود برده است، البته کشورهای اروپایی نیز بی‌نصیب نبوده‌اند.

درخواست برای داشتن پتروشیمی دماوند

اما در این نشست پیوندی بار دیگر موضع وزارت نفت را نسبت به پتروشیمی دماوند اعلام کرد و گفت: مذاکراتی با رئیس‌سازمان خصوصی‌سازی کشور در این زمینه داشته‌ایم. پتروشیمی دماوند به عنوان تأمین‌کننده یوتیلیتی ٢٤ طرح پتروشیمی در فاز ٢ عسلویه بهتر است زیر نظر شرکت ملی صنایع پتروشیمی بماند. این طرح هم‌اکنون نیاز به سرمایه‌گذاری ٤ میلیارد دلاری دارد که به نظر می‌رسد تأمین این میزان سرمایه از توان بخش خصوصی خارج باشد. وی اعلام کرد: در صورت تأخیر در راه‌اندازی این پروژه، شاهد تأخیر در راه‌اندازی ٢٤ طرح پتروشیمی دیگر خواهیم بود.

تشکیل کمیته برجام در وزارت نفت

مسعود هاشمیان، قائم مقام معاون وزیر‌نفت در امور بین‌الملل و بازرگانی، با بیان اینکه ایجاد فضای سیاسی مناسب در دولت یازدهم به جذب سرمایه‌گذاری خارجی منجر خواهد شد، گفت: سرمایه‌گذاران خارجی از وضعیت پتروشیمی اطلاع دارند و می‌دانند که در کشور ما امنیت سرمایه‌گذاری بالاست.  وی از تشکیل کمیته برجام در وزارت نفت خبر داد و هدف آن را شفاف‌سازی و رفع ابهام نسبت به متن برجام دانست و گفت: تشکیل کمیسیون مشترک ایران و ١+٥ در زمینه نظارت بر اجرای برجام نقطه قوتی برای سرمایه‌گذاران خارجی در صنعت پتروشیمی است.

حمید رضا رستمی، مدیر برنامه‌ریزی و توسعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی نیز در این نشست با اشاره به روند خصوصی‌سازی صنعت پتروشیمی گفت: در حال حاضر 23 میلیارد دلار از محل این صنعت درآمد ملی عاید کشور می‌شود و 25 هزار نفر به صورت مستقیم با شرکت‌های پتروشیمی و 25 هزار نفر با پیمانکاران و 3برابر این جمعیت به‌طور غیرمستقیم به واسطه این صنعت اشتغال دارند. وی با بیان اینکه سهم صنعت پتروشیمی از هیدروکربن‌ها 9 درصد و از گاز طبیعی 8 درصد است که باید تا سال 2020 به 21 درصد افزایش یابد، تصریح کرد: ما زیرساخت‌های لازم برای جذب سرمایه‌گذار را فراهم کرده‌ایم و تلاش داریم در شرایط کنونی زنجیره پتروشیمی تکمیل یابد، البته شرکت ملی صنایع پتروشیمی به عنوان شرکت مادر تخصصی در تمامی فرآیند سرمایه‌گذاری حضور خواهد داشت.

رستمی نیز تأکید کرد که پتروشیمی دماوند در اختیار شرکت ملی صنایع پتروشیمی باقی بماند و افزود: با وجود خوراک در دسترس طرح‌های را به سرمایه‌گذاران پیشنهاد دادیم. برای نمونه سرمایه‌گذاری در مناطق جنوبی به خصوص در دریای عمان فضای مناسبی است. 
«عملی شدن تأمین منابع مالی پروژه‌های مالی صنعت پتروشیمی از نیمه دوم سال ٢٠١٦ » نیز موضوعی بود که عیسی مشایخی مدیرعامل شرکت پتروشیمی بین‌الملل ایران در این نشست تخصصی از آن خبر داد و گفت: امیدواریم اثر تحریم‌ها با اجرای برجام از بین برود. از آنجا که کشورهای اروپایی از بحران اقتصادی 2008 خارج نشده‌اند، از این رو، به دنبال سرمایه‌گذاری‌هایی با ریسک پایین و سود بالا هستند.

مشایخی دارایی ٢٠ میلیارددلاری شرکت هلدینگ خلیج فارس و ترازنامه‌ها و صورت‌های مالی را به عنوان تضامین بین‌المللی برای دریافت فاینانس‌های خارجی دانست و گفت: این شرکت بیش از ٤٥ درصد از صادرات محصولات پتروشیمی ایران را در اختیار دارد. به گفته مشایخی، بازپرداخت بدون تأخیر فاینانس‌های صورت گرفته در صنایع پتروشیمی در سال‌های گذشته یکی از علل عدم اعتماد شرکت‌ها و بانک‌های خارجی است.

۲۰ آبان ۱۳۹۴ ۱۶:۵۱
تعداد بازدید : ۵۳۵