شـرکـت مـلی صنایع پتروشیمی بارها از تمایل خود برای تصاحب و مالکیت پتروشیمی دماوند سخن گفته است اما رئیس سازمان خصوصی‌سازی در این باره با جدیت تمام اعلام کرد پتروشیمی دماوند در لیست سازمان خصوصی‌سازی قرار گرفته و موظف هستیم این شرکت را به عنوان شرکت گروه یک واگذار کنیم و این تکلیف قانونی است. شرکت پتروشیمی‌دماوند با عنوان سهامی خاص در بهمن ماه سال 1377 در اداره ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده است اما امروز با تغییرات زیاد به‌عنوان تنها پتروشیمی کاملا دولتی در صنعت پتروشیمی فعالیت بنیادی دارد. این درحالی‌است که براساس اصل44 قانون اساسی پتروشیمی دماوند باید به بخش‌خصوصی واگذار شود اما تاکنون عزمی جدی برای واگذاری آن از سوی شرکت ملی پتروشیمی دیده نشده است.
موضع وزارت نفت درباره پتروشیمی دماوند توسط محمد حسین پیوندی، قائم مقام مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران رسما اعلام شد و وی در این باره صراحتا اعلام کرد: پتروشیمی دماوند به عنوان تأمین‌کننده یوتیلیتی ٢٤ طرح پتروشیمی در فاز ٢ عسلویه بهتر است زیر نظر شرکت ملی صنایع پتروشیمی بماند. این طرح هم‌اکنون نیاز به سرمایه‌گذاری ٤ میلیارد دلاری دارد که به نظر می‌رسد تأمین این میزان سرمایه از توان بخش خصوصی خارج است. در صورت تاخیر در راه‌اندازی این پروژه، شاهد تاخیر در راه‌اندازی ٢٤ طرح پتروشیمی دیگر خواهیم بود.
درخواست برای تعیین و تکلیف پتروشیمی دماوند
در این باره حمیدرضا رستمی، مدیر برنامه‌ریزی و توسعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی نیز تاکید کرده که پتروشیمی دماوند در اختیار شرکت ملی صنایع پتروشیمی باقی بماند، گزینه بهتری است. با این حال فلاح مدیر توسعه سرمایه‌گذاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی درباره پتروشیمی دماوند در این باره به «فرصت امروز» می‌گوید: «در این باره منتظر نظر رئیس سازمان‌خصوصی‌سازی هستیم تا تصمیم‌گیری کند و درخوست داریم هرچه سریع‌تر این موضوع تعیین و تکلیف شود تا بدانیم قرار است این واحد به بخش خصوصی واگذار شود یا نه.»
وی با اشاره به اینکه پتروشیمی دماوند از شرایط خاصی برخوردار است، می‌افزاید: «باید تکلیف دماوند مشخص شود. اگر این واگذاری ترکیبی از بخش خصوصی داخلی و خارجی باشد مورد تأیید ما است.»
اهمیت این پتروشیمی استراتژیک در عسلویه بر کسی پوشیده نیست. شرکت ملی صنایع پتروشیمی در سال 1386 به‌عنوان مجری طرح یوتیلیتی فاز دوم عسلویه فعالیت خود را در این پتروشیمی آغاز کرد. با توجه به اینکه فاز دوم عسلویه حداکثر تا پنج سال آینده تکمیل خواهد شد؛ از این رو باید پتروشیمی دماوند تا پیش از اتمام فاز دوم به سرانجام برسد. تاکنون برای پتروشیمی دماوند حدود 3هزار میلیارد‌تومان توسط دولت سرمایه‌گذاری شده و تکمیل آن نیز به حدود 12 هزار‌میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.
با توجه به اینکه تصمیم‌گیر نهایی درباره این پتروشیمی سازمان خصوصی‌سازی است، از این رو نظر پوری حسینی، رئیس سازمان خصوصی را در این باره جویا شدیم. وی در این باره با بیان اینکه باید ببینیم که قانون چه حکمی در این باره دارد و بعد ما نظر شخصی خودمان را اعلام کنیم، به «فرصت امروز» می‌گوید: «قانون اصل 44 می‌گوید، باید هر شرکتی که در گروه یک قرار دارد تا پایان سال 1389 به بخش خصوصی واگذار شود، پتروشیمی دماوند از جمله شرکت‌هایی است که در مصوبه هیأت دولت در گروه یک شناسایی شده در لیست سازمان خصوصی‌سازی قرار گرفته است. ما موظف هستیم این شرکت را به عنوان شرکت گروه یک واگذار کنیم و این تکلیف قانونی است.»
اصرار دولت برای تصاحب پتروشیمی دماوند
وی می‌افزاید: «دوستان در پتروشیمی اصرار دارند که این پتروشیمی خدمات انحصاری به 24 واحد تولیدکننده محصولات پتروشیمی ارائه خواهد کرد و نوعی انحصار دارد، از این رو دولت باید در این پتروشیمی یک گروه هیات مدیره داشته باشد و 20 درصد سهام نیز دولتی باشد، این درخواست دوستان در پتروشیمی شدنی است و غیرممکن نیست. البته لازمه آن این است که هیأت دولت و هیأت واگذاری این شرکت را از گروه یک به گروه دو منتقل کند تا دولت مجاز باشد که 20 درصد خود را در این واحد نگهداری کند، اگر این اتفاق بیفتد، سازمان خصوصی نیز مخالفتی نخواهیم کرد اما دولت الزامی به این کار ندارد.»
به گفته رئیس سازمان خصوصی‌سازی حتی اگر پتروشیمی دماوند به گروه دو منتقل شود، دولت می‌تواند اعلام کند که 20 درصد خود را نمی‌خواهد نگه دارد. البته الزامی نیست که در شرکت‌های گروه دو از هر واحد و شرکتی دولت 20 درصد سهام داشته باشد. با این وجود، اگر دولت اصرار داشته باشد که 20 درصد را نگه دارد، ما مخالفتی نخواهیم کرد و دولت را همراهی خواهیم کرد. پوری حسینی، با تأکید بر اینکه سازمان خصوصی‌سازی مجری قانون و مصوبات هیات دولت است، اعلام می‌کند: «پتروشیمی دماوند می‌تواند در گروه یک یا گروه دو واگذاری‌ها باشد جنس کار پتروشیمی دماوند از جمله واحدهایی است که می‌تواند در اصل 44 قرار گیرد و چون صنعت بزرگی است و هیأت وزیران آن را تصویب کرده است می‌تواند در گروه دوم نیز قرار گیرد.»
وی در پاسخ به این پرسش که با توجه به ناتوانی بخش خصوصی داخلی سازمان خصوصی‌سازی تمایل دارد که در صورت وجود دو گزینه بخش دولتی و بخش خصوصی خارجی، این پتروشیمی را به دولت یا بخش خصوصی خارجی تحویل دهد، می‌گوید: «انتخاب زمانی مطرح است که شرایط مساوی باشد اگر حق انتخاب باشد، قطعا بخش خصوصی اولویت است نه دولت حتی بخش خصوصی خارجی باشد البته آنچه تعیین‌کننده است مزایده است و هر کس قیمت بالا اعلام کند، برنده خواهد بود. با این وجود اگر بخش خصوصی نباشد که در مزایده شرکت کند، دولت موظف است منابع را تأمین کرده و آن را تکمیل کند اما معتقدم تا زمانی که بخش خصوصی برای انجام کار داوطلب باشد، ادامه حضور دولت را تجویز نمی‌کنیم.»