محور بحث‌ها و گفت‌و‌گوهای دهمین نشست کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران، روی «جایگاه حوزه انرژی در برنامه ششم توسعه» استوار بود. این موضوع زمانی مورد بررسی قرار گرفت که ابراهیم بهادرانی، رییس ستاد تدوین برنامه ششم در اتاق ایران، گزارشی از نظام تدوین ششمین برنامه توسعه‌ای کشور ارائه کرد. اما پیش از آغاز بررسی این موضوع، اعضای کمیسیون به استعفای منصور معظمی، معاون برنامه‌ریزی وزارت نفت که ریاست این کمیسیون را برعهده دارد، اشاره کردند و دلایل آن را جویا شدند. معظمی نیز توضیح داد که از یک ماه پیش درخواست استعفای خود را به وزیر نفت تسلیم کرده بود که در نهایت در روزهای گذشته، استعفایش پذیرفته شده است و او قصد دارد، تمرکز خود را به تدریس در دانشگاه معطوف کند.
رقم صادرات سال گذشته حفظ می‌شود
در ادامه این نشست سیدحمید حسینی، عضو اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی به آمار صادرات شش ماهه نخست سال اشاره کرد و گفت: «آمار صادرات ایران در شش ماهه نخست سال، 20 میلیارد دلار برآورد شده است و این آمار نشان می‌دهد که به طور تقریبی ارزش صادرات در سال گذشته در سال جاری نیز حفظ می‌شود.» حسینی همچنین گفت: «در گزارشی که موسسه موسسه تحقیقاتی فریزر در مورد آزادی اقتصادی در 157 کشور منتشر کرده است، ایران در میان این 157 اقتصاد دنیا رتبه 147 را از نظر آزادی اقتصادی بدست آورده است و ایران در شاخص اندازه دولت، رتبه 100 را کسب کرده است.» او ادامه داد: «چنانچه به رتبه رقابت‌پذیری ایران را که از سوی نهادهای بین‌المللی مورد ارزیابی قرار گرفته است، توجه کنیم، درمی‌یابیم که ایران در این شاخص معمولا رتبه تقریبی 60 یا 70 را کسب می‌کند و این نشان‌دهنده آن است که اقتصاد ایران در مقوله رقابت‌پذیری وضعیت بهتری نسبت به آزادی اقتصادی دارد.»
وزارت نفت باید بیشتر به ما توجه کند
رضا پدیدار نیز از برگزاری نشستی در انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت اشاره کرد و گفت: «اخیراً نشستی با حضور 50 تا60 نفر از نمایندگان شرکت‌های عضو انجمن برگزار کردیم و اعضا نسبت به مشارکت در پروژه‌ها آمادگی دارند. به طوری که حتی در برخی زمینه‌ها، طرح‌هایی را هم پیشنهاد داده‌اند. برای مثال این شرکت‌ها نسبت به فعالیت در حوزه تولید نفت سنگین اعلام آمادگی کرده‌اند.» او افزود: «مشکل این است که اطمینانی به وزارت نفت از جهت تمایل این وزارتخانه برای بهره‌گیری از ظرفیت بخش خصوصی وجود ندارد.» پدیدار، ضرورت اجرای ماده 129 قانون برنامه پنجم را مورد اشاره قرار داد و گفت: «این پیشنهاد را مطرح کرده‌ایم که ماده 129 در قانون برنامه ششم نیز تمدید شود. مساله این است که دولت چه زمانی می‌خواهد تصدی‌گری خود را در زمینه بهره‌برداری نفت کاهش دهد؟»
در ادامه این جلسه، محمد شریفی نیک‌نفس، دیگر عضو این کمیسیون، گفت: «در تاریخ 26 مهرماه جلسه‌ای در شرکت بازرگانی پتروشیمی به منظور بررسی نحوه شکل‌گیری کنسرسیومی برای خرید یک میلیون مترمکعب گاز ترکمنستان و متعاقب آن مدیریت قیمت گاز، برگزار شد و شرکت‌کنندگان در این نشست به این توافق دست یافتند که این کنسرسیوم تشکیل شود. اما بحث بر سر این است که متولیان این کنسرسیوم چه کسانی باشند. از این رو باید در این زمینه راهکاری بیابیم.»
فرهاد فزونی نیز گفت: «مهمترین مشکلی که در حوزه نفت و انرژی وجود دارد، مدیریت آن است و سازمان‌های تابعه این وزارتخانه مسئولیت کاری را که انجام می‌دهند برعهده نمی‌گیرند. در واقع سردرگمی عجیبی در این بخش وجود دارد.» او افزود: «حدود دو هفته است که وجهی را برای خرید مقادیری محصول پتروشیمی به حساب صرافی بانک ملت واریز کرده‌ایم اما این واریزی هنوز مورد تایید قرار نگرفته و برنامه حمل نیز صادر نمی‌شود.» او ادامه داد: «اکنون نمی‌دانیم باید با چه کسی در این باره مذاکره کنیم و به نتیجه برسیم.»
محمد احمدی نیز که به نمایندگی از انجمن شرکت‌های ساخت تجهیزات صنعتی در این نشست حضور یافته بود، گفت: «مشکلات ناشی از مالیات و بیمه، توان شرکت‌های عضو انجمن را رو به تحلیل برده و همچنین موانع گشایش فاینانس کار ما را مختل کرده است.» در همین حال برخی از حاضران کمیسیون این پیشنهاد را مطرح کردند که از وزیر نفت دعوت شود و مشکلات فعالان صنعت نفت و انرژی در نشستی رو در رو با او در میان گذاشته شود. در ادامه این نشست، مریم خزایی، معاون اقتصادی اتاق تهران به آمار اوپک از تولید نفت ایران اشاره کرد و گفت: «براساس آمار اوپک، در ماه آگوست 2015، سه میلیون و 180 هزار بشکه برآورد شده که این رقم در ماه سپتامبر به 3 میلیون و 200 هزار بشکه افزایش یافته است که این آمار نشان دهنده رشد 200 هزار بشکه‌ای در تولید نفت است.» او در ادامه به قیمت نفت خام سنگین ایران در آگوست و سپتامبر 2015 نیز اشاره کرد و گفت: «قیمت نفت در ماه آگوست 46 دلار و 25 سنت تعیین شده و در ماه سپتامبر نیز به 44 دلار و 66 سنت رسیده است و نسبت تغییر قیمت در فاصله یک ماه، منفی 63/1 سنت را نشان می‌دهد.» اردشیر دادرس، رئیس هیات مدیره انجمن صنفی سی.ان.جی (CNG) کشور نیز اعلام کرد که تعدادی از مخزنپ‌سازان سی.ان.جی اعلام ورشکستگی کرده‌اند. او گفت: «به دلیل آنکه خودروسازان بدهی این مخزن‌سازان را پرداخت نکرده‌اند و همچنین به دلیل افزایش قیمت سی.ان.جی و کاهش قیمت ال.پی.جی (LPG) این مخزن سازان کسب‌وکار خود را تعطیل کرده‌اند. در حالی که ضرورت داشت وزارت نفت پیش از وقوع این بحران از پدید آمدن آن جلوگیری می‌کرد.» محسن باغبان‌زاده، دبیر انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی ایران نیز با اشاره به انعقاد قرار داد خط لوله گاز با روسیه درباره جایگاه بخش خصوصی در این پروژه پرسید که منصور معظمی نیز در این باره گفت که برای قضاوت در مورد این قرارداد زود است.
پس از آنکه حاضران این کمیسیون، اخبار مربوط به مهمترین رویدادهای حوزه نفت و انرژی را روایت کردند، بهادرانی رییس ستاد تدوین برنامه ششم در اتاق ایران در مورد نحوه تدوین برنامه ششم و جایگاه انرژی و صنعت نفت در این برنامه توضیحاتی را ارائه کرد. او با اشاره به اینکه یکی از موضوعات کلان اقتصادی در این برنامه تغییر رویکرد به مقوله‌های نفت و گاز است گفت: «کاهش شدت مصرف انرژی، دانش‌بنیان کردن صنایع نفت و گاز، توسعه فعالیت شرکت‌های غیر دولتی در بخش نفت و گاز و حرکت به سوی انرژی‌های تجدیدپذیر از جمله اهداف این برنامه است.»
پس از آنکه گزارش بهادرانی به پایان رسید، منصور معظمی گفت: «سیاست‌های کلی برنامه ششم، منبعث از سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است و در این سیاست‌ها جایگاه بخش خصوصی مشخص شده است. دستیابی به این جایگاه نیز مستلزم آن است که برای هر یک از سیاست‌ها، پشتوانه قانونی ایجاد شود.» اوافزود: «جای بخش خصوصی در حوزه انرژی، چندان فراخ نیست و تا زمانی که رویه‌های موجود تداوم یابد، بخش خصوصی کمتر فرصت ورود به این بخش را خواهد داشت.»
