مشاور اقتصادی رئیس‌جمهوری گفت: شکاف بزرگی در اقتصاد ایجاد شده و اگر تا سال ۹۵، ابعاد این شکاف عمیق‌تر و تحریم لغو شود با مسائل پولی هیجانی تهدیدآمیزی مواجه خواهیم بود و لازم است سیاست‌های کنترلی لحاظ شود. مسعود نیلی در نشست هیأت نمایندگان اتاق ایران گفت: انتظار می‌رود تا پایان آذرماه امسال، چنانچه اتفاق خاصی رخ ندهد، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه یک‌رقمی شود و این درحالی است که تا پایان مهر به 10.8 درصد رسیده بود.
نیلی افزود: لازم است دولت در شش ماهه دوم امسال اقدامات پیشگیرانه لازم را به عمل آورد تا در سال آینده با برطرف شدن تحریم‌ها، سال طلایی اقتصاد از دست نرود. وی ادامه داد: این نگرانی وجود دارد که با لغو تحریم‌ها در سال آینده، شرایط اقتصادی کشور به سمت انبساط‌های پولی پیش برود.
نیلی با بیان اینکه امروز شرایط خاصی در برابر اقتصاد ایران قرار دارد، افزود: هیچ‌گاه سابقه نداشته است که با کاهش تقاضا مواجه شویم و درآمد سرانه پس از سال 1390 روند کاهشی به دنبال داشته باشد. به گفته مشاور اقتصادی رئیس‌جمهوری، براساس این بررسی در دوره 94- 1390، نقطه اوج سال 90 است؛ سال‌های رکودی 91 و 92 را شاهد بودیم و در سال گذشته رشد اقتصادی 3درصدی تجربه شد؛ چنانچه به سطح درآمد سال 1390 دست یابیم و اقتصاد کشور رشد مشابه 4.5 درصد را تا سال 1397 به دست آورد، در آن مقطع زمانی به شرایط سال 1390 خواهیم رسید.
وی توضیح داد: منظور این نیست که تا سال 97 در رکود قرار داریم، بلکه رشد اقتصادی باید تا سال 97 تداوم یابد، تا به سطح سال آغازین برنامه پنجم توسعه کشور (1390) دست یابیم. مشاور اقتصادی رئیس‌جمهوری پیرامون شرایط نامساعد دولت گفت: امروز انباشت بدهی دولت با توجه به شرایط مالی، میزان بدهی به بانک‌ها، بدهی به صندوق‌های بازنشستگی، مشکل بدهی به پیمانکاران طرح‌های عمرانی از مسائل جدی و بزرگ اقتصادی کشور محسوب می‌شود.
وی خروج از رشد منفی را اقدامی سخت و پیچیده ارزیابی کرد و گفت: شرایط نامساعد مالی دولت و انباشت بدهی‌ها موضوع دیگری است که بارها مطرح شده و همچنان ادامه دارد. در این بین نظام بانکی و روند تأمین مالی واحدهای اقتصادی به‌عنوان مهم‌ترین مسئله خودنمایی می‌کند. مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور نقدشوندگی درآمدهای بانکی را یکی از چالش‌های جدی برشمرد و گفت: این مسئله سبب افزایش وابستگی بانک‌ها به بانک مرکزی شده است. در عین حال شاهد کاهش تورم و ثبات در نرخ سود بانکی هستیم و نتوانسته‌ایم متناسب با کاهش تورم برای کاهش نرخ سود بانکی اقدام کنیم. نیلی از سقوط درآمدهای نفتی سخن گفت و افزود: در دوره‌ای وفور درآمدهای نفتی داشته‌ایم و همین مسئله سبب شد که سرمایه‌ای در دوران کمبود نداشته باشیم.
این کارشناس حوزه اقتصاد میزان کاهش درآمدهای نفتی را در 60 سال گذشته بی‌سابقه ارزیابی کرد و اذعان داشت: اقتصاد ایران هیچ‌گاه تا این اندازه در مضیقه منابع نبوده است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود چشم‌انداز بهره‌برداری کشور از منابع نفتی را 40 میلیارد دلار دانست و گفت: موضوع تنگنای منابع بعد از تحریم‌ها موضوع جدی است که باید برای آن برنامه‌ریزی داشته باشیم. مشاور اقتصادی رئیس‌جمهوری با بیان اینکه انتظارات مثبت در اقتصاد باعث شده که از پاییز سال 93 تا بهار 94 با همه روند موجود میزان مشارکت اقتصادی در کشور افزایش یابد، تصریح کرد: بنابراین نمی‌توان نسبت به منفی شدن رشد اقتصاد بی‌تفاوت باشیم و باید تلاش کنیم با رشد مثبت اقتصادی سال را به پایان برسانیم.
وی با نگاهی کارشناسانه به وضعیت اقتصادی در سال 93 و همچنین در کنار آن کاهش بهای نفت خاطرنشان کرد: مخارج دولت نیز کاهش یافته و این امر سبب شده تا کاهش تقاضا همه‌گیرتر شود. در عین حال با رکود در مسکن سرمایه‌گذاری‌ها افت کرد و مجموع این موارد موجب شد تا واحدهای تولیدی با کاهش فروش و افزایش موجودی انبارها مواجه شوند. نیلی ادامه داد: همه این اتفاقات دلیلی شد بر کاهش بیشتر از انتظار تورم در کشور که از دی‌ماه 93 روند کاهش تورم آغاز شد و تا پایان مهر 94 ادامه داشت و انتظار داریم که تا پایان آذرماه امسال تورم نقطه‌به‌نقطه که اکنون در حدود 10درصد است به وضعیت تک‌رقمی برسد.
مشاور اقتصادی رئیس‌جمهوری با طرح این سوال که با وجود شرایط انجام توافقات ادامه تحریم و انتظارات تشدید‌کننده رکود چه باید کرد؟ اظهار داشت: شکاف بزرگی در اقتصاد روی داده و اگر تا سال 95 ابعاد این شکاف عمیق‌تر و تحریم لغو شود آن گاه با مسائل پولی هیجانی تهدیدآمیزی مواجه خواهیم بود. بدین ترتیب لازم است سیاست‌های کنترلی لحاظ شود اما ملاحظه برای تحریک تقاضا امری ضروری است که باید از سوی دولت انجام شود. نیلی گفت: 7500 میلیارد تومان برای اجرای طرح‌های عمرانی، صرفه‌جویی در مصرف انرژی و صادرات از سوی دولت لحاظ می‌شود و برای رفع تنگنای مالی انتشارات اسناد خزانه را در دستور کار قرار داده‌ایم که البته حجم محدودی دارد.
مشاور اقتصادی رئیس‌جمهوری تأکید کرد: ایران در شرایطی در سال 95 با لغو تحریم‌ها روبه‌رو می‌شود که بازپرداخت بدهی‌های دولت به پیمانکاران، اصلاح نظام بانکی و. . . منابع زیادی لازم دارد. نیازهای سرمایه‌گذاری را نیز باید به این لیست اضافه کنیم و در همین مسیر برای حرکت در راستای حل مشکلات باید همدلی ایجاد شده و گفتمان همه به اقتصاد معطوف شود.