مقرر بود که اعضای کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران در نهمین گردهمایی خود با حضور برخی معاونان بانک مرکزی از جمله دکتر پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی، و دکتر غلامعلی کامیاب، معاون ارزی بانک مرکزی در خصوص سیاست‌های پولی و ارزی به بحث و تبادل نظر بپردازند. اما این دو معاون بانک مرکزی به دلیل حضور در نشست‌های همزمان، موفق به حضور در نشست کمیسیون نشدند اما نمایندگان خود را به اتاق تهران فرستادند.
در این جلسه فعالان اقتصادی عضو کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران دغدغه‌های صادرکنندگان را در مواجهه با سیاست‌های ارزی بیان کردند وخواستار چاره جویی در مورد مشکلات آنان شدند.
در ابتدای این نشست، محسن بهرامی ارض اقدس، رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران، به این نکته اشاره کرد که سیاست‌های پولی و ارزی اثرگذاری ویژه‌ای روی تجارت کشور دارد. او گفت: «انتظار این بوده که در دوران پساتحریم، حوزه تجارت رونق بیشتری را تجربه کند. ضمن آنکه نگرانی از کاهش نرخ ارز، صادرات را تحت تاثیر قرار داده است. به طوری که در شش ماهه نخست سال حدود 15درصد صادرات و واردات کاهش یافته است.» او افزود: «افت مبادلات تجاری، حاکی از آن است که بخش تجاری کشور در دوره انتظار است. اینجاست که دولت باید ابتکار عمل را به دست گیرد و خط مشی تجاری و سیاست‌های ارزی و پولی کشور را مشخص کند.» رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران با اشاره به تثبیت مصنوعی نرخ ارز در دولت قبل اعلام کرد که این سیاست آسیب‌های قابل توجهی به اقتصاد ایران وارد کرد.
عملکرد دولت در خرید تضمینی محصولات کشاورزی مثبت بود
ابوالحسن خلیلی نیز گفت: «در نیمه اول سال، دولت در بخش خریدهای تضمینی عملکرد مطلوبی را به نمایش گذاشت و تقریبا پول کشاورز به موقع پرداخت شد. در خرید سویا نیز بخش خصوصی تعهد کرده است که 72 ساعته پول کشاورز را بدهد.»
خلیلی افزود: «ایران بازار افغانستان را که مصرف‌کننده روغن پالم بود، از دست داده است چرا که وزارت بهداشت اجازه ورود موقت این روغن را لغو کرده است. وزارت صنعت، معدن و تجارت هم ورود موقت روغن خام را متوقف کرده است. به طوری که در سال 1394 حدود یک میلیون تن دانه روغنی وارد کشور شد و ورود روغن خام کاهش پیدا کرد.»
پس از این سخنان خلیلی در مورد توقف ورود موقت برخی کالاها به کشور، محسن بهرامی عنوان کرد این مساله به عنوان دستورجلسه یکی از نشست‌های آتی کمیسیون تبدیل شود تا وضعیت ورود موقت کالاها به کشور و مجوزهای مربوط به آن به طور کامل مورد رسیدگی قرار بگیرد.
نمایندگان رنو و نیسان به ایران می‌آیند
محمدرضا نجفی‌منش نیز در سخنانی از ورود نماینده شرکت رنو- نیسان به ایران در ماه آینده خبر داد و گفت: «نماینده این شرکت به ایران می‌آید تا در مورد تولید صادراتی در ایران برنامه‌ریزی کند.» او همچنین با اشاره به این اقبال خریداران به خودروهای جدیدی چون رنو کپچر عنوان کرد که به زودی خط تولید این خودرو با همکاری شرکت رنو راه‌اندازی می‌شود. محمد لاهوتی، دیگر عضو کمیسیون در سخنانی کوتاه به این نکته اشاره کرد که صادرات در هفت ماه نخست سال جاری 15 درصد و واردات حدود 21 درصد کاهش یافته است. به گفته لاهوتی در این میان افت صادرات به کشورهایی که انتظار می‌رفت، پس از حصول توافق تجارت با آنان رونق بگیرد به 19.3 درصد رسیده است.
عباس آرگون نیز با اشاره به نقش گمرک در توسعه تجارت این درخواست را مطرح کرد که رییس گمرک در یکی از جلسات حضور یابد و گزارشی از آخرین وضعیت گمرک ارائه کند.
محمدجعفر مزده، عضو هیات مدیره بانک توسعه صادرات نیز گفت: «اخیرا توافقنامه‌ای میان بانک توسعه صادرات و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی منعقد شده است که به موجب آن، 200 میلیارد تومان در اختیار بانک قرار می‌گیرد که در قراردادهای اعطای تسهیلات تا 6 درصد نرخ سود از همین محل تامین خواهد شد.»
انتقاد به حذف جایزه صادراتی
محمدرضا انصاری دیگر عضو کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات به برخی مشکلات حوزه صادرات خدمات فنی و مهندسی اشاره کرد و گفت: «شرکت‌های فعال در بخش صادرات فنی و مهندسی، پیش از این با 55 کشور تعامل داشتند اما بعد از تشدید تحریم‌ها صادرات در این بخش تنها به کشور عراق محدود شد. در سال‌های اخیر نیز صادرکنندگان به واسطه ظهور داعش در این منطقه یا نتوانستند حق‌الزحمه خود را دریافت کنند یا از مناطق محل فعالیت خود فرار کردند. در نهایت می‌خواهم بگویم، وضعیت کنونی عراق به صادرات خدمات فنی و مهندسی لطمه زد.» او گفت: «به دلیل وارد آمدن این لطمات به صادرکنندگان این حوزه، دولت مصوبه‌ای را برای حمایت 200 میلیون دلاری گذراند که در دست اجراست.»
او با بیان به اینکه ایران حدود 25 میلیارد دلار ظرفیت صادرات خدمات فنی و مهندسی دارد، افزود: «صادرات در این بخش در عین حال به دلیل عدم پذیرش ضمانت‌نامه‌ها آسیب دید که امیدواریم با لغو تحریم‌ها پذیرش ضمانت‌نامه‌ها از سر گرفته شود.» او همچنین نسبت به توقف اعطای جایزه صادراتی انتقاد کرد و گفت: «با تشدید تحریم‌ها، دولت اعطای جایزه صادراتی را هم لغو کرده است.»
یغمور قلی‌زاده، معاون سازمان توسعه تجارت ایران نیز توضیح داد که جایزه صادراتی از سال 1389 و طی برنامه‌ای که در نظر گرفته شده بود، متوقف شد. پس از مرور این اخبار، کمیسیون بررسی دستور اصلی خود را آغاز کرد.
مصائب بانک مرکزی در شرایط تحریم
عبدالرسول شعبانی معاون اداره سیاست‌ها و مقررات ارزی بانک مرکزی درباره سیاست‌های ارزی بانک مرکزی گفت: «مهمترین عاملی که در سال‌های اخیر، چرخه انتقال ارز و سیاست‌های ارزی را تحت تاثیر قرار داد، تحریم‌ها بود. به طوری که مبادلات ارزی با چالش رو به رو شد و اعتبارات اسنادی برگشت می‌خورد. در عین حال، روابط کارگزاری ایران قطع شد و خطوط اعتباری فاینانس و ریفاینانس را هم از دست دادیم. از مصائب دیگر این دوران، عدم‌شفافیت اسناد حمل بود. ضمن آنکه، هزینه واردات نیز افزایش یافت.» او با اشاره به اینکه دسترسی به منابع ارزی بانک مرکزی نیز با چالش مواجه شده بود، افزود: «بروز این مشکلات در طول تاریخ بانک مرکزی بی‌سابقه بود. در این شرایط، بانک مرکزی فعالیت بازار موازی را گسترش داد و بانک‌ها را نیز مجاب کرد که منابع ارزی مورد نیاز خود را از صرافی‌ها تامین کنند. ضمن آنکه سعی شد مصارف ارزی محدود شود.»
شعبانی در ادامه به مقررات ارزی نیز اشاره کرد و گفت: «پس از سال1381 که چارچوب مقررات ارزی بر مبنای یکسان‌سازی نرخ ارز تنظیم شد، به جای تغییر این چارچوب، نوسانات ارزی از طریق دستورالعمل و نامه کنترل شد.» معاون اداره سیاست‌ها و مقررات ارزی بانک مرکزی درباره سیاست‌های ارزی این نهاد افزود: «بانک مرکزی اکنون تلاش می‌کند، نرخ ارز را مدیریت کند نه آنکه، آن را در نقطه ثابتی نگاه دارد. درعین حال تلاش می‌شود که روابط کارگزاری برای نقل‌و‌انتقال ارزی برقرار شود.» او ادامه داد: «همچنین مقرر شده است در زمان افتتاح اعتبار اسنادی، جریمه عدم‌ارائه پروانه سبز گمرکی از 25 درصد به 15 درصد کاهش یابد.»
محمداسماعیل دانشور نیز که به نمایندگی از بانک مرکزی در این نشست حضور یافته بود، گفت: «بانک مرکزی قصد دارد به صورت تدریجی نرخ ارز را یکسان کند. یکی دیگر از برنامه‌های این نهاد در بخش سیاست‌های ارزی این است که با کشورهای منطقه پیمان پولی منعقد کند.» به گفته او، این پیمان پولی با ترکیه منعقد شده و درمورد عراق نیز رایزنی‌هایی صورت گرفته است.
نرخ ارز تعدیل نشد
در ادامه این نشست، محسن بهرامی به برخی مشکلات در بخش سیاست‌های ارزی اشاره کرد. او گفت: «در سال 1391 و 1392 در شرایط وفور ارز، برای واردات ارز مرجع تخصیص داده شد که معلوم نیست آیا با این منابع، کالای اساسی وارد شد یا خیر. همچنین مشخص نیست که آیا واردکنندگان این کالاها را بر مبنای ارز مرجع در بازار عرضه کرده باشند.» او افزود: «براساس برنامه چهارم و پنجم، مقرر بود که دولت نرخ ارز را برحسب تفاضل تورم داخلی و خارجی تعدیل کند. با این همه آیا دولت بنا دارد این احکام را همچنان نادیده بگیرد؟» او در مورد وضعیت دارایی‌های بلوکه شده نیز پرسشی را مطرح کرد. پس از بهرامی، چند تن دیگر از اعضای کمیسیون پرسش‌هایی را در مورد سیاست‌های ارزی بانک مرکزی مطرح کردند.
شعبانی در مورد واردات کالا در سال‌های 1391 و 1392 گفت: «برای واردات، اعتبار اسنادی صادر می‌شود که این اعتبارات اسنادی قابل تمدید است. براین اساس ممکن است در سال 1389 برای کالایی ثبت سفارش صورت گرفته باشد و کالا در سال 1390 یا 1391 وارد کشور شود. در واقع اگر کالایی با ارز مرجع و در سال 1391 وارد کشور شده به دلیل افتتاح اعتبار اسنادی به نرخ جاری بانک در سال 1389 بوده است. چرا که از سال 1391 گشایش اعتبار با ارز مرجع متوقف شد؛ از 14/7/1391 نیز اتاق مبادلات راه اندازی شد که ارز مرجع صرفا به کالاهای اساسی و دارو اختصاص پیدا کرد.»
او در مورد یکسان‌سازی نرخ ارز نیز گفت: «منتظر هستیم که در شرایط جدید، نوسان و فاصله دو نرخ مرجع و نرخ بازار آزاد کاهش پیدا کند. با این رویکرد به سمت تک نرخی شدن ارز حرکت خواهیم کرد.» محمدرضا شجاع‌الدینی، دیگر عضو این کمیسیون گفت: «تصمیم بهینه آن است که اتاق، نرخ آزاد ارز را مبنای یکسان‌سازی قرار دهد. از طرفی، فشارهایی بر بانک مرکزی وارد می‌آید که نمی‌گذارد این نهاد به طور مستقل و مبتنی بر منطق اقتصاد تصمیم بگیرد.»
او افزود: «در شرایط کنونی، مدیران بانک مرکزی هم باید پاسخگوی اقدامات و سیاست‌های اعمال شده در دولت‌های نهم و دهم باشند و هم سیاست‌ها را در کانال منطقی قرار دهند. در این میان اتاق نیز باید منافع کلی را در نظر بگیرد.»
