طهماسب مظاهری در بیان دلایل مقاومت مدیران در برابر خصوصی سازی گفت: دستگاه های دولتی، شرکت های وابسته به آنها حیاط خلوتشان هستند و در بسیاری از اوقات کسری بودجه آن دستگاه دولتی از عواید و دارایی های این شرکت ها تأمین می شود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، طهماسب مظاهری اقتصاددان گفت: با فضایی مواجهیم که اگر دولت دارایی ها را به خصولتی ها (شبه دولتی ها) بفروشد مقاومتی نمی شود اما اگر به بخش خصوصی سازی واقعی بخواهد واگذار شود به شدت مقاومت می شود و علت این است که مدیریت در دست دولتی ها باقی می ماند و در ظاهر مالکیت از بخش دولتی به بخش خصوصی درمی آید.
وی افزود: بخشی از مقاومت ها در برابر خصوصی سازی به این علت است که برخی از مسئولان دلشان می سوزد که اگر این واحدها در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد خوب اداره نشود.
وی ادامه داد: عامل دوم این است که در دستگاه های دولتی، شرکت های وابسته به آنها حیاط خلوتشان هستند و در بسیاری از اوقات کسری بودجه آن دستگاه دولتی از عواید و دارایی های این شرکت ها تأمین می شود.
مظاهری افزود: آنها برخی از هزینه ها را در قالب بودجه شرکت ها انجام می دهند و یا تعدادی از پرسنل خود را که نمی توانند حقوق دهند از طریق این شرکت ها شاغل می کنند.
وی گفت: مدیران می دانند که اگر خصوصی سازی را بخواهند دقیق انجام دهند باید موضع و کارهای خود را از تصدی گیری به سیاستگذاری و نظارت بیاورند و کار اصلی دولت هم همین است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت هشتم افزود: برخی از مدیران ما صلاحیت خود را برای سیاستگذاری نمی بینند و ترجیح می دهند کار راحت تر که همان تصدی گیری است بپذیرند.
مظاهری اضافه کرد: این عوامل انگیزه مقاومت بخش دولتی در مقابل خصوصی سازی است همچنین فطرت بشری مقاومت در قبال تغییر هم عامل دیگر است.
وی تاکید کرد: وقتی تصمیم گیران و مقام معظم رهبری تصمیم به خصوصی سازی می گیرند باید مدیران خودشان را در مقابل این تصمیم و این قانون تابع بدانند و این کار را انجام دهند.
این اقتصاددان گفت: در بسیاری از مواردی که واحدهای دولتی به بخش خصولتی داده شده وضع ، بدتر شده است و در عین حال آن وزارتخانه از روند آن رضایت دارد.
مظاهری با بیان اینکه وقتی شرکتی بخواهد به بخش خصوصی داده شود باید قیمت سهام ویژه آن ارزیابی شود، ادامه داد: برآورد و محاسبه ارزش ویژه سهام شرکت با برآورد دارایی های آن متفاوت است.
وی افزود:معمولاً دارایی های شرکت بیشتر از سرمایه ثبتی آنها و از دو تا پنج برابر است و این فاصله بخشی از آن سود و سرمایه انباشت شده که متعلق به سهامداران است و بخش بزرگ آن تعهدات و بدهی آن شرکت است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت هشتم اضافه کرد: وقتی دارایی یک شرکت عدد بزرگی و بخش بزرگی از آن هم بدهی آن شرکت است می تواند جوی را ایجاد کند که گفته شود ارزان فروخته شده است که باید در این زمینه به مردم توضیح داده شود.
مظاهری گفت: در مورد شرکت های بخش نفتی و گازی، پالایشگاهی یا واحدهای نیروگاهی و شرکت های مخابراتی از جمله همراه اول می شود گفت که مدیریت آن در اختیار دولتی هاست اما مالکیت و بهره برداری آن از دولتی درآمده و خصوصی شده است.