وزیر نفت با اشاره به اینکه این وزارتخانه به بخش خصوصی بیش از 3 میلیارد دلار بدهکار است درباره طلب وزارت نفت از دیگر کشورها اظهار کرد که ما از هند بیش از 5 میلیارد یورو طلب داریم و از امارات و ژاپن نیز طلبکاریم چرا که هر چه نفت به ژاپن فروخته‌ایم پول بخشی از آن در این کشور قفل شده است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، بیژن زنگنه درباره اینکه چرا وزارت نفت از ظرفیت کامل بخش خصوصی در تهیه و تولید تاسیسات نفتی استفاده نمی کند، اظهار کرد: صنعت نفت باید برای سرمایه گذاری پول داشته باشد. ما تا یک ماه و نیم گذشته بیش از 3 میلیارد دلار به بخش خصوصی بدهکار بوده‌ایم که کمی از آن را با قرض داده‌ایم.
وی با تاکید بر اینکه وزارت نفت تا اندازه‌ای می‌تواند از صندوق توسعه وام بگیرد، گفت: در برنامه ششم پیش بینی شده که بخشی از این بدهی‌ها که بیشتر به بانک ها و بانک مرکزی بوده است از محل درآمدهای نفتی پرداخت شود.
زنگنه ادامه داد: اما بدهی‌های جدید نیز یکی دیگر از مشکلات است چرا که ما برای راه اندازی پارس جنوبی باید 30 میلیارد دلار دیگر خرج کنیم. هرکس که کاری را انجام می‌دهد پول آن را می‌خواهد و ما باید این پول را داشته باشیم.
وزیر نفت در ادامه درباره طلب‌های وزارت نفت از محل فروش گفت: ایران از هند بابت فروش نفت بیش از 5 میلیارد یورو طلبکار است و از امارات و ژاپن نیز طلب داریم.
زنگنه ادامه داد: با برداشته شدن تحریم‌ها این دارایی‌ها آزاد می‌شود که البته بیشتر آن متعلق به دولت نیست و به بانک مرکزی تعلق دارد اما مدت لازم برای آزادسازی آن یک روز بعد از برداشته شدن تحریم ها است.
وی همچنین در پاسخ به این سوال که ایران چقدر تولید و صادرات نفت دارد با تاکید بر اینکه میزان تولید و صادرات نفت در شرایط تحریم از سوی این وزارتخانه اعلام نمی شود عنوان کرد: بعد از تحریم‌ها ما می‌توانیم طی 6 ماه صادرات نفت را یک میلیون بشکه افزایش دهیم و در مورد صادرات گاز نیز طی دو سال ظرفیت‌مان را به بیش از هزار متر مکعب خواهیم رساند و در این زمینه به قطر می‌رسیم.
وزیر نفت همچنین با اشاره به قرار گرفتن در آستانه هفدهمین نشست وزیران مجمع کشورهای صادرکننده گاز (GECF) درباره قرارداد گازی ایران با کشور پاکستان که به دلیل تحریم‌ها متوقف شده بود گفت: این قرارداد همچنان معتبر است و طبق آن ما باید روزانه 25 میلیون متر مکعب در روز صادرات گاز داشته باشیم.
وی با اشاره به اینکه پاکستان احداث خط لوله خود را به بهانه تحریم‌ها شروع نکرده است خاطرنشان کرد: با برداشته شدن تحریم‌ها با این کشور برای فعال سازی خط لوله صحبت خواهیم کرد البته آن‌ها الان می‌گویند که به دنبال ایجاد خط ال ان جی هستند.
زنگنه ادامه داد: ما ظرف یک سال و نیم می‌توانیم گاز را در مرز به پاکستان تحویل دهیم. خط لوله‌های ما 56 اینچ است و ظرفیت صادرات 100 میلیون متر مکعب گاز را به این کشور دارد و آن‌ها باید الان اعلام آمادگی کنند.
وی در ادامه با اشاره به اینکه ایران نتوانسته است در کاهش قدرت انرژی موفق باشد یکی از دلایل این امر را قیمت‌ها دانست که گاه علایم غلط می‌دهند و ادامه داد: یک سوم گاز تولیدی ما در نیروگاه‌ها مصرف می‌شود. بخش برق نیز مصرف بالایی دارد که ادعا می کند برای بالابردن راندمان خود منابع مالی کافی ندارد.
وزیر نفت افزود: بخش برق با توجه به اینکه قیمت تمام شده تولیداتش بسیار بالاتر از قیمت دریافتی است پول برای بالابردن راندمان ندارد و از سوی دیگر نیز تحریم ها باعث شده سرمایه گذاران خارجی نتوانند وارد شوند.
به گفته وی حمل و نقل، راه آهن، بخش ساختمان و کامیون نیز از دیگر بخش‌هایی است که نیاز به اصلاح الگوی انرژی دارد و باید در آن سرمایه گذاری‌های سنگین شود.
وی همچنین درباره تعیین تکلیف بحث تحریم در قراردادهای نفتی و گازی ایران در آینده اظهار کرد: در گذشته نیز در صورت اعمال تحریم تمام عملیات متوقف می‌شد و اگر در حالت بازپرداخت بودیم بازپرداخت با برگشتن به شرایط عادی متوقف می‌شود.
زنگنه ادامه داد: چون تحریم‌ها به شرکت خارجی مربوط نیست و دولت آن کشور آن را به صورت دستوری اعمال می کند اگر ما تحریم شویم شرکت خارجی متضرر می‌شود.
وی تصریح کرد: اینکه بگویند اگر ما تحریم شویم هرچه سرمایه گذاری کردیم باید به ما برگردانید حرف زوری است که زیر بار آن نخواهیم رفت.
وزیر نفت همچنین درباره تعداد قراردادهای نفتی که از سوی ایران مطرح می‌شود اظهار کرد: تعداد قراردادهایی که معرفی می کنیم بیش از نیاز ما خواهد بود و سه نوع دارد که بخشی از آن قراردادهای اکتشافی مربوط به مناطق نیمه غنی، دیگری قرارداد مربوط به بخش‌هایی که تا به حال برداشت نکرده‌ایم و نوع سوم قرارداد مربوط به بخش‌هایی است که سال‌ها از آن برداشت کرده‌ایم و می خواهیم در آن بازیافت نفت داشته باشیم که البته انتخاب نوع قرارداد به استقبال طرف مقابل بستگی دارد.
وی در این باره ابراز امیدواری کرد که تا دو سال آینده بتوانیم حجم قراردادهای خود را به 20 تا 30 میلیارد دلار برسانیم.