اثر تحریم بر اقتصاد ایران چقدر است و خودتحریمی چگونه منجر به ناکارآمدی اقتصاد ایران شده است؟ رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در مقاله ای به واکاوی این سوال پرداخته است.
فشارهای وارد بر اقتصاد ایران را می‌توان به دو دسته بیرونی و درونی تقسیم کرد. تحریم‌ها وجه بیرونی فشار به اقتصاد ایران هستند و نامساعد بودن فضای کسب و کار وجه درونی آن. پرسش این است که کدام وجه بیشترین فشار را بر اقتصاد ایران وارد می‌کند؟ و پرسش دیگر به این نکته به‌خصوص معطوف می‌شود که آیا تحریم اقتصادی به بزرگی اقتصاد ایران امکان‌پذیر است و اصولاً می‌تواند اهداف سیاسی تحریم‌کنندگان را برآورده کند؟ در این مقاله کوتاه سعی می‌شود، به دو پرسش یاد شده به صورت اجمالی پاسخ داده شود.
تحریم، مسأله تازه‌ای برای اقتصاد ایران نیست. سه دهه است که فعالان اقتصادی با وجوه گوناگون تحریم و تهدیدهای بین‌المللی مواجه شده‌اند اما در چندسال اخیر، تحریم اقتصادی ایران وارد مراحل تازه‌ای شده است که با روند گذشته، تفاوت آشکاری دارد. در دوره جدید، بانک مرکزی ایران تحریم شده و کشورهای تحریم‌کننده به صورت مشخص، قطع روابط پولی و بانکی را هدف گرفته‌اند. نکته قابل توجه دیگر، تحریم نفتی ایران توسط اتحادیه اروپا است که به دلیل ریسک بسیار بالایی که دارد، هیچگاه در ۳۰سال گذشته مطرح نشده بود.
به این ترتیب می‌توان گفت دور تازه تحریم‌ها نسبت به روند سه دهه گذشته، هم شدت و گستردگی بیشتری و هم اثرگذاری متفاوتی دارد.
با این حال مشاهده روند تجارت بین‌المللی ایران در تمام سال‌های گذشته نشان می‌دهد که با وجود تهدید و تحریم‌ها، حجم تجارت خارجی ایران در حال افزایش بوده و احتمالاً این معنی را می‌دهد که اقتصاد ایران، این توان را دارد که محدودیت‌های بین‌المللی را کم اثر کند. یعنی تحریم‌ها اثری در کاهش حجم کل مجموعه مبادلات ایران با جهان خارج نداشته اما واضح است که ترکیب طرف‌های تجاری ایران تغییر یافته و از غرب به شرق تغییر جهت داده است.
چین در ۳۰ سال قبل، در فهرست طرف‌های تجاری ایران جایگاهی نداشت، اکنون اما جایگاه اول یا دوم شریک تجاری ایران را به دست آورده. هند نیز به جرگه خریداران نفت ایران پیوسته و حتا در پاسخ به فشار برخی کشورها، حاضر به قطع واردات نفت از ایران نشده است. علاوه بر صادرات نفت، ادامه صادرات غیرنفتی و واردات کالاها نشان می‌دهد که کشورهایی که در مسیر تحریم ایران گام برمی‌دارند، هنوز نتوانسته‌اند اجماعی جهانی یا منطقه‌ای برای تحریم ایران به وجود آورند.
* با این مقدمه، نخست این پرسش را مطرح می‌کنم که آیا تحریم‌ها توانسته اهداف کشورهای درگیر با ایران را تأمین کند؟
در دور جدید تحریم‌ها، زمانی که خرید نفت ایران تحریم می‌شود، این معنی را می‌دهد که تحریم‌کنندگان قصد دارند شریان فروش مهم‌ترین کالای اقتصاد ایران را قطع کنند و بدیهی است که هدف اصلی آنها، از بین بردن منبع اصلی درآمدهای خارجی دولت ایران است. تحریم بانک مرکزی هم، این هدف را در خود دارد که جریان طبیعی انتقال وجوه و ذخایر ارزی ایران، با مشکلاتی مواجه شود.
تحریم‌کنندگان بارها گفته‌اند که هدف از تحریم، تغییر رفتار سیاسی ایران است و ادعای تحریم هوشمندانه کرده‌اند. معنی این سخن این است که فلسفه و انگیزه تحریم، سیاسی است اما برخلاف این ادعا، بار اقتصادی تحریم‌ها بر مردم ایران تحمیل می‌شود. با این حال آنچه حاصل سه دهه تشدید فشار اقتصاد ایران است به ما می‌گوید که تحریم‌ها نتیجه مورد نظر تحریم‌کنندگان را حاصل نمی‌کند اما هزینه را بر اقتصاد ایران می‌افزاید. با وجود تحریم‌ها، هزینه مبادله افزایش یافته و جابه‌جایی کالا سخت‌تر شده ونقش واسطه‌ها پر رنگ‌تر، اما هدف سیاسی تحریم‌کنندگان هیچگاه برآورده نشده است. در صورتی که دقیق‌تر به موضوع بنگریم، هزینه‌های تحریم به مصرف‌کننده نهایی انتقال یافته و عملاً مردم و بخش خصوصی بهای تحریم را می‌پردازند.
نکته دیگر، تناقضی است که در رویکرد برخی کشورها نسبت به برخی قواعد مشابه دیده می‌شود.
سفرای یکی از کشورها در یک دیدار خصوصی نکته قابل‌تأملی مطرح کرد. او گفت: این از طرفه‌های عالم سیاست است که کشورهای امروز، در توجیه تحریم اقتصادی ایران سخن می‌گویند که زمان تحریم اقتصادی کشور آفریقای جنوبی و رژیم آپارتاید، سخنرانی‌های پرشوری علیه این جریان داشتند. توجیه آنها این بود که نباید سیاست را وارد اقتصاد کرد و از ابزارهای اقتصادی نباید برای مقاصد سیاسی استفاده کرد. در حال حاضر اما شاهد تحمیل فشارهای سیاسی به مناسبات اقتصادی مردم ایران هستیم.
اکنون این پرسش پیش می‌آید که تحریم‌ها تا چه حد مؤثرند و در مقابل آنها چه رویکردی می‌توان داشت؟ برای پاسخ دادن به چنین پرسشی، باید دو رویکرد را بررسی کرد. رویکرد اول، تکیه بر توانایی و ظرفیت بخش خصوصی است و رویکرد دوم را می‌توان تداوم اتکا به اقتصاد دولتی و مدیریت تحریم‌ها با محوریت دولت دانست.
در بررسی این وجه یعنی اتکا به دولت‌محوری برای مقابله با تحریم، اینگونه می‌توان گفت که تحریم‌ها زمانی بیشترین اثرگذاری را دارد که دولت، عاملیت تجارت و بازرگانی را در اختیار داشته باشد.
تجربه مراحل مختلف تحریم نشان می‌دهد که تجار و صنعت‌گران ایرانی موفق شده‌اند راه‌های مختلفی برای دورزدن تحریم‌ها پیدا کنند. تحریم‌کنندگان مرتباً در پی محدودیت برای بنگاه‌های دولتی بوده‌اند. بانک‌های دولتی، شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی، در فهرست تحریم‌ها قرار گرفته‌اند. شاید نتیجه‌ای که می‌توان به دست آورد این است که اقتصاد ایران از چنان گستردگی و تنوعی در ارتباط با بازارهای جهانی برخوردار است که می‌تواند راه‌های‌گذار از برخی محدودیت‌های تحریم را پیدا کند. اما میزان چابکی و ابتکار و حل خلاقانه مشکلات تحریم، بسته به این است که حاکمیت تا چه‌اندازه از ظرفیت‌های بخش خصوصی استفاده کند. در صورتی که سیاست‌گذار به این باور برسد که بخش خصوصی ظرفیت گذار از محدودیت‌های تحریم را دارد و متناسب با آن حیطه ابتکار عمل بخش خصوصی در اقتصاد کشور افزایش پیدا کند، آن وقت می‌توان گفت از تهدید تحریم‌ها می‌توان فرصت ساخت و اثر مثبت ساختاری از آن به دست آورد.
بنابراین، در مورد آنچه از سوی برخی سیاست‌مداران تحت عنوان «بی اثر بودن تحریم‌ها» عنوان می‌شود این است که تحریم می‌تواند به تحول ساختاری و گذار اقتصاد ایران از دولتی به بخش خصوصی یا کاهش اتکای بودجه دولت و درآمدهای ارزی به درآمدهای نفتی کمک کند، باید گفت تحریم‌ها حتا می‌توانند در کنار عوارض و هزینه‌ها، دارای وجوه مثبت هم باشند و حتا در برخی موارد تحریمی، به مثابه عامل حمایت از تولید داخلی اثر کنند.
* اکنون این پرسش مطرح می‌شود که آسیب‌هایی که از سوی تحریم‌کنندگان متوجه مردم ایران و اقتصاد ملی می‌شود، در صورتی که دولت، با رویکرد اصلاح ساختار و بزرگ کردن سایز بخش خصوصی، سعی نکند تهدیدهای تحریم را به فرصت تبدیل کند، چیست؟
اصلی‌ترین آسيب تحریم بر اقتصاد مردمی این است که دولت بزرگ‌تر می‌شود. اثر دیگر این است که رفتارهای غیر رقابتی نهادینه می‌شود. تحریم، تقاضاهای رانت جویانه را افزایش می‌دهد. علاوه بر آن، تحریم باعث می‌شود که شفافیت اقتصاد کم شود. تحریم فرصت تغییر و اصلاح ساختار را از اقتصاد ایران می‌گیرد و توجیهی برای ناکارآمدی برخی سیاست‌های اقتصادی می‌شود.
زمانی که حالت اضطراری پیدا می‌شود یا از سوی سیاست‌گذار این گونه توجیه می‌شود، رفتارهای غیر رقابتی شکل می‌گیرد. مثل خریدهای دولتی که در شرایط عادی براساس قواعد مناقصه شکل می‌گیرد اما در شرایط خاص، ترک تشریفات مناقصه جای آن را می‌گیرد. این گونه رویکردها تشدید می‌شود و نبود منابع متعدد، خرید کالای غیر مرغوب را تشدید می‌کند. یعنی در این شرایط، ناکارآمدی‌های اضافی به اقتصاد کشور تحمیل می‌شود که در محاسبه عوارض تحریم باید لحاظ کرد. با این حال پرسش این است که جنس اینگونه عوارض ناشی از سیاست‌های تحریم است یا باید آن را جزو عوارض خود تحریمی به شمار آورد؟ اگر سیاست‌گذار در مواجهه با تحریم به سمت تمرکزگرایی بیشتر حرکت کند بدیهی است که فرصت اصلاح ساختار بازهم به تعویق می‌افتد.
در مقابل، اگر سیاست‌گذار، اقتصاد ایران را به سمت رقابتی‌تر شدن هدایت کند، بدیهی است که عوارض غیرمستقیم تحریم به حداقل می‌رسد و برخی تهدیدهای تحریم به فرصت تبدیل می‌شود. ما بین رویکرد در داخل می‌توانیم انتخاب کنیم. یکی اینکه به سبب تحریم که یک عامل بیرونی است، به سمت دولتی‌تر کردن بیشتر امور برویم و به نهادهای دولتی و شبه‌دولتی رو بیاوریم یا این که به نیروی عظیم بازار اعتماد کنیم و بخش خصوصی را به میدان بفرستیم و از تهدید موجود، فرصتی برای اصلاح ساختار ایجاد کنیم.
* با این توصیف، اکنون این پرسش مطرح است که اثرگذاری تحریم‌ها بر اقتصاد کشور بیشتر است یا اثرگذاری رفتارهای نادرست سیاست‌گذار؟
فعالان بخش خصوصی بارها این نکته را گوشزد کرده‌اند که عدم ثبات سیاست‌ها، وضع قوانین نادرست، دخالت‌های دولت، اقتصاد دستوری و... به مراتب آثار مخرب‌تری از تحریم‌ها دارند.
تحقیق‌های ما هم مؤید این واقعیت است که فعالان اقتصادی، موانع داخلی در فضای کسب و کار را مهم‌تر از تحریم‌ها می‌دانند. در پاسخ به پرسش‌نامه‌های سنجش رقابت‌پذیری و فضای کسب و کار که از سوی اتاق‌های بازرگانی برای مدیران صنایع ارسال شده است، صاحبان صنایع و تجار و بازرگانان ما، دشوار بودن دسترسی به منابع بانکی را بزرگ‌ترین مشکل خود برشمرده‌اند.
خوانندگان را به پژوهش مشترک اتاق بازرگانی ایران و مجمع جهانی اقتصاد ارجاع می‌دهم که در آن، تحقیق گسترده‌ای برای ارزیابی دشواری‌های کسب و کار در ایران صورت گرفته است. در این پژوهش، با تولید‌کنندگان و صنعت‌گران ایرانی مصاحبه شده و اکثریت افراد حاضر در نظرسنجی، دسترسی به منابع بانکی را بزرگ‌ترین مشکل خود عنوان کرده‌اند. دومین عامل مشکل کارآفرینان ایرانی، بی‌ثباتی در سیاست‌ها عنوان شده است. فضای کسب وکار اگر قدرت برنامه‌ریزی فعال اقتصادی را کم کند و درجه پیش‌بینی‌پذیری سیاست‌ها در محیط کسب وکار کاهش پیدا کند، بیشترین لطمه را به فعال اقتصادی می‌زند.
تحریم‌های اخیر از آنجا که به استحضار همه فعالان اقتصادی می‌رسد، به آنها این فرصت را می‌دهد که با بسته شدن یک راه، راهی دیگر برگزینند. زمان‌بندی‌های تحریم به آنها این اجازه را می‌دهد که محدودیت‌ها را دور بزنند اما تغییر مکرر سیاست‌ها، او را غافل‌گیر می‌کند و فعال اقتصادی نمی‌تواند خود را با فراز و فرودهای سیاست‌گذار هماهنگ کند.
از آنجا که ماهیت تحریم‌ها در اعلام رسمی و فضاسازی‌های رسانه‌ای است و بعضاً هدف جنگ روانی را تعقیب می‌کند، فعال اقتصادی آگاه است که از چه تاریخی، چه محدودیتی قرار است اعمال شود. البته این تناقض هم در اعمال تحریم‌های به اصطلاح هوشمندانه دیده می‌شود که از سویی استثنائات و مجوز‌های متعدد برای آنها اعلام می‌شود و از سوی دیگر محدودیت عام در عملیات بانکی، امکان تبادل پول را سلب می‌کند. معروف است که تورم بالا ولی قابل پیش‌بینی، کم‌زیان‌تر از نوسان‌های غیر قابل پیش‌بینی تورم است. نظیر همین گفته را می‌توان به موضوع سیاست‌گذاری در اقتصاد ایران تعمیم داد. یعنی می‌توان گفت که فضای خارج اگرچه با محدودیت‌های زیادی مواجه است و محیط پیرامونی کسب و کار اگرچه با فشارهایی همراه است اما فعال کسب و کار اگر فرصت انطباق داشته باشد، می‌تواند آن را مدیریت کند.
* اکنون این پرسش مطرح می‌شود که افکار عمومی ایران چه دیدگاهی نسبت به تحریم‌ها دارند و از این منظر، آیا تحریم‌ها می‌تواند پروژه ناراضی‌سازی مورد نظر غرب را تأمین کند؟
پاسخ منفی است. اما چگونه؟ پاسخ را می‌توان در رویکرد مردم ایران به تعامل با جهانیان جست‌وجو کرد. نسل جدید جامعه ایران رویکرد تعامل با جهان را دارد. این رویکرد با رویکرد بعضی جوانان دیروز ایرانی که انزواگرایی و قطع رابطه با غرب و شرق را لازمه انقلابی‌گری می‌دانستند، تفاوت‌های زیادی دارد. نسل جدید جوانان ایرانی که در حقیقت خیلی از آنها جلب کسب‌وکار و تجارت بین‌الملل هم شده‌اند، انزواگرایی را برنمی‌تابند و خواستار تعامل بیشتر با جهان هستند. امروزه به دلیل در‌هم‌تنیدگی بازارهای جهانی، دفتر کار بازرگانان ایرانی، مثل دفاتر کار و تجارت خیلی از بازرگانان جهان، چندین ساعت دیواری برای نمایش دادن اوقات پایتخت‌های دنیا نصب شده است. کسب و کار بسیاری از مردم ایران با بازارهای جهانی پیوند خورده و در این شرایط، تحمیل سیاست‌های مخاصمه‌آمیز و انزواگرا چه از داخل و چه از بیرون، با روحیه این جوانان سازگار نیست. به این ترتیب، ایجاد محدودیت‌های سیاسی و تشدید فشارهای بین‌المللی، نه تنها به حل و فصل مشکلات کمکی نمی‌کند که رویکرد تعاملی جوانان ایرانی را با سرخوردگی مواجه می‌کند و در این میان، انگشت تقصیر به سوی تحریم‌کنندگان نشانه می‌رود.
بنابراین اگر بخواهیم اثری برای اقتصاد در مسائل سیاسی قائل باشیم٬این اثر در جنبه ایجابی حاصل می‌شود نه در جنبه سلبی. یعنی اگر مبادلات اقتصادی میان دو کشور، افزایش پیدا کند، به سبب گره خوردن منافع مشترک، اثرگذاری آنها در رفتار سیاسی متقابل، افزایش پیدا می‌کند. در این شرایط است که تهدید به کاهش روابط، به این دلیل که به منافع طرف مقابل لطمه می‌زند، می‌تواند اثرگذار باشد. اما اگر مناسبات اقتصادی دو کشور، همواره در حال کاهش باشد، هرچه بیشتر کاهش پیدا کند، از درجه تأثیر تهدیدها بیشتر کاسته می‌شود. در کشورهای پرتعامل، سیاست‌گذاران در تنظیم مناسبات خود، ناچارند افکار عمومی کشورهای دیگر را نیز را در نظر بگیرند. بهترین مصداق برای این ادعا، در کشورهای اروپایی دیده می‌شود. کشورهایی که مناسبات اقتصادی آنها با افکار عمومی مردم گره خورده و سیاست‌گذاران کشور الف نمی‌توانند افکار عمومی کشور ب را در نظر نگیرند. هرگونه کاهش مبادلات تجاری میان، اثرگذاری وسیعی بر وضعیت تولید و اشتغال دو کشور می‌گذارد و اثر این تغییر به طور قطع در افکار عمومی کشورها قابل مشاهده است.
جنبه دیگر موضوع، درجه تحریم‌شوندگی اقتصادهای مختلف است.
مطالعات گسترده‌ای در مورد تحریم‌پذیری کشورها انجام شده است که با بررسی موارد گوناگون تحریم، فاکتورهای کامیابی یا ناکامی تعریم‌ها را شناسایی کرده‌اند. تز دکترای یکی از دانشجویان من، بررسی تحریم اقتصادی ایران و مقایسه با دیگر موارد تحریم است. یکی از منابع معتبر بین‌المللی، موارد مربوط به کشورهای تحریم شده پس از جنگ جهانی دوم را مطالعه کرده و برای اندازه‌گیری تحریم‌پذیری اقتصاد‌ها، شاخص‌هایی شناسایی کرده است. یکی از شاخص‌ها، اندازه اقتصاد است. در صورتی که سایز اقتصادی یک کشور پایین باشد، میزان تحریم‌پذیری آن بیشتر است. اگر کشور تحریم‌شده، جزیره باشد و امکان محاصره دریایی وجود داشته باشد، اثرگذاری تحریم در آن بالاست. اگر تحریم، بین‌المللی باشد و نه تحریم دوجانبه یا چند‌جانبه، تأثیر بیشتری دارد. اگر همسایگان کشور تحریم شده با تحریم‌کنندگان همراهی کنند، بر میزان اثرگذاری تحریم‌ها افزوده می‌شود. این شاخص‌ها و ده‌ها شاخص دیگر را که بررسی می‌کنیم، می‌بینیم درجه تأثیرپذیری در اقتصادی به بزرگی اقتصاد ایران که همسایگان متعدد دارد و از سال‌ها قبل، در غرب و شرق و شمال و جنوب آن، راه‌های مواصلاتی متعددی وجود داشته و علاوه بر این، در بازار انرژی جهان سهم قابل توجهی دارد، احتمال توفیق تحریم‌ها کم است.
نکته دیگر که در مقایسه با تحریم برخی اقتصاد‌ها از جمله آفریقای جنوبی معمولاً عنوان می‌شود، این است که در رژیم آپارتاید، موضوع از نظر عاطفی و سیستم ارزشی در همه جوامع محکوم بود درحالی که در مورد ایران، موضوع، دستیابی به توانایی فنی است و آنچه در مورد آن ابراز نگرانی می‌شود، نیت‌خوانی در مورد احتمال استفاده از این فناوری برای مقاصد نظامی است که همین موضوع نه فقط در سطح نیت که در عرصه عمل، توسط کشورهای دیگری انجام شده اما اعتراضی به دنبال نداشته است.
بنابراین مورد ایران با مورد آفریقای جنوبی در جهان قابل مقایسه نیست. یعنی اقناع اخلاقی در مورد محکومیت ایران در جامعه جهانی وجود ندارد و موضوع کاملاً سیاسی است. به همین دلیل میزان حمایت از سیاست‌های تحریمی برای تحت فشار گذاشتن ایران، با دیگر موارد تحریم متفاوت است. شاید با بررسی واقع‌بینانه این پیشینه طولانی و بی‌حاصل، زمان آن فرا رسیده باشد که به این بازی باخت- باخت خاتمه داده شود. اکنون زمان این رسیده است که با رویکرد برد-برد راه‌حل‌های مناسبی پیشنهاد شود و در فرصت جدید مذاکرات ایران با (گروه 1+5)، به جای تحمیل هزینه‌های اختلافات سیاسی بر حوزه اقتصاد، گزینه‌های واقع‌بینانه و عادلانه، راه را برای نقش‌آفرینی مثبت اقتصاد در اعتمادسازی و صلح باز کند.
ارائه دهنده: محمد نهاوندیان ؛ رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران