نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد که اجرای فاز دوم قانون هدفمندسازی یارانه ها باید به تاخیر بیافتد تا شرایط اقتصادی کشور ساماندهی شود.
پدرام سلطانی نایب رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران با اعلام این مطلب اظهار داشت: براساس قانون دولت باید هدفمندسازی یارانه ها را طی پنج سال اجرایی کند و ظاهرا پافشاری دولت برای آغاز مرحله دوم به خاطر اجرای قانون است در حالیکه در این فرصت پنجساله این مجال وجود دارد که دولت یک سال از تغییر قیمتها پرهیز نماید و در سه سال بعد از آن پس از ایجاد ثبات بیشتر در اقتصاد کشور و خروج از رکود آزادسازی قیمتها را ادامه دهد.
وی با تاکید بر ضرورت همکاری و هماهنگی میان دولت و مجلس برای اجرای فاز دوم قانون هدفمندسازی یارانه ها گفت: به عقیده من دولت در چنین شرایط خطیری نباید دست به آزاد سازی قیمت ها و افزایش نرخ حامل های انرژی بزند.
عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی ایران افزود: پیش از اجرای فازهای بعدی قانون هدفمندسازی یارانه ها باید وضعیت اقتصادی کشور ساماندهی شود، زیرا اجرای فازهای بعدی این قانون در چنین شرایطی موجب می شود تا به مردم فشارهای بیشتری وارد شود.
سلطانی با اشاره به پیشنهاد افزایش یارانه نقدی ادامه داد: به طورقطع پرداخت یارانه نقدی نیز دردی از مردم دوا نخواهد کرد و شاید این شیوه صرفا برای دهک اول و دوم جامعه مفید باشد، زیرا این اقشار عموما در روستاهای کوچکی زندگی می کنند که هزینه سبد خانوار در این مناطق بسیار پایین است.
به گفته این فعال اقتصادی، اجرای فاز دوم قانون هدفمند سازی یارانه ها به غیر از دهک اول و دوم جامعه برای سایر دهکها ایجاد مشکل می کند.
وی در پاسخ به این سوال ;i آیا نرخ تورم در کشور به همین میزان بیش از 21 درصد است که بانک مرکزی اعلام کرده است یا خیر، تصریح کرد: نرخ تورم در کشور بیش از رقمی است که بانک مرکزی اعلام می کند.