همزمان با تحریم بین‌المللی شبکه بانکی و مشکلات تبادل ارز از طریق بانک مرکزی، در نشستی با حضور معاون اول رییس‌جمهور، دستور تهاتر بخشی از محصولات پتروشیمی با برخی از کالاهای اساسی همچون برنج، گندم، چای و شکر صادر شد.
به گزارش مهر، پس از افزایش تحریم‌های علیه شبکه بانکی ایران و خودداری شبکه‌های بزرگ بانکی در جهان در ارایه خدمات مالی و اعتباری و به ویژه تحریم ایران توسط شبکه «سوئیفت»، وزارت نفت برنامه جدیدی برای دور زدن تحریم‌های بین‌المللی اتخاذ کرده است.
بر این اساس، زمستان سال گذشته و پس از تصویب طرح تحریم نفتی ایران در اتحادیه اروپا برای نخستین بار رستم قاسمی، وزیر نفت از احتمال تهاتر کالا با پول حاصل از فروش نفت خام و برخی از محصولات پتروشیمی خبر داد.
سال گذشته ایران حدود 2/14 میلیارد دلار انواع محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های پلیمری به 60 کشور جهان صادر کرد که با وجود تنگ‌تر شدن حلقه تحریم‌ها صادرات پتروشیمی کشور از رشدی حدود 22 درصدی برخوردار شده است.
با این وجود اخیرا با برگزاری نشستی مشترکی بین محمدرضا رحیمی، معاون اول رییس‌جمهور و مجتمع‌های پتروشیمی دولتی و خصوصی بحث تهاتر کالا با منابع مالی حاصل از فروش محصولات پتروشیمی مطرح و توافق دوجانبه بین بخش‌خصوصی و دولت برای انجام این مبادلات حاصل شده است.
این در حالی است که در سه ماهه گذشته برخی از انجمن‌های صنفی در اروگوئه، هند، سریلانکا، پاکستان، اندونزی و برخی از کشورهای حاشیه خلیج‌فارس برای تهاتر برخی از کالاها همچون برنج، گندم، چای، شکر، روغن خرما، کاغذ و ماشین‌آلات و... با نفت خام یا محصولات پتروشیمی اعلام آمادگی کرده‌اند.
عبدالحسین بیات، معاون وزیر نفت درباره احتمال تهاتر کالا با منابع مالی حاصل از فروش محصولات پتروشیمی گفت: تهاتر کالا با محصولات پتروشیمی از گذشته وجود داشته اما در شرایط فعلی امکان گسترش این مبادلات وجود دارد.
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اشاره به توافق‌های انجام شده با واحدهای پتروشیمی بخش‌خصوصی برای تهاتر کالا و محصولات پتروشیمی تصریح کرد: این نوع مبادلات در شرایط فعلی علاوه بر تسهیل و تسریع در تامین کالاهای اساسی و مورد نیاز کشور صرفه‌جویی ارزی هم به همراه دارد.
این مقام مسوول با یادآوری اینکه صنایع پتروشیمی کشور آمادگی تهاتر کالا با برخی از محصولات خارجی مورد نیاز را دارند، تصریح کرد: بر این اساس درآمد حاصل از فروش محصولات پتروشیمی به جای انتقال به کشور صرف خرید کالا شده و پول ما عوض آن در داخل در اختیار واحدهای پتروشیمیایی قرار می‌گیرد.
از سویی معاون وزیر نفت بحث درباره خط اعتباری چین برای برخی پروژه‌های پتروشیمی را موضوعی محرمانه شمرد و گفت: جزییات این موضوع کاملا محرمانه است و ما نمی‌توانیم درباره آن صحبت کنیم. ایسنا به نقل از عبدالحسین بیات و در پاسخ به سوالی که درباره تامین اعتبار برخی پروژه‌های پتروشیمی از طریق خط اعتباری چین آورده است؛ امکان تامین اعتبار پروژه‌ها از این طریق وجود دارد اما در این زمینه کندی‌هایی وجود داشت که اکنون برطرف شده است.
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی ادامه داد: در هر صورت فرآیند سرمایه‌گذاری در هر کشوری زمانبر است و اکنون هم این بحث نیاز به کمی زمان دارد اما مراحل آن در حال پیگیری است و ما پیگیریم که این منابع برای طرح‌های مختلف کشور جذب شوند.
بیات در پایان خاطر‌نشان کرد: انتشار اسم سرمایه‌گذاران، کشورهای همکار و پروژه‌هایی که قرار است این بودجه در آنها مورد استفاده قرار گیرد، حالتی محرمانه دارد.
چندی پیش وزیر نفت اظهار امیدواری کرده بود که 20 طرح پتروشیمی در آینده‌ای نزدیک بتوانند از طریق بازشدن خط اعتباری چین بخشی از سرمایه مورد نیاز خود را تامین کنند.