بدون شک یکی از رویدادهای مهم آبان ماه در سطح جهانی که یادآور شکنندگی اوضاع سیاسی و اقتصاد جهان است شدت گرفتن حملات تروریستی داعش و نمونه های فجایع انسانی در لبنان و فرانسه بود. این یادآوری تلخ از آن جهت برای فعالان اقتصادی نیز اهمیت می یابد که فراموش نکنیم تا چه اندازه افراط گرایی مخرب صلح و ثبات و مانع تجارت و توسعه است. برماست که بکوشیم تا تلاش هایمان را در مسیر ریشه کنی افراطی گرایی و ترور افزایش دهیم. ترور و افراطی گرایی تنها در منطقه و برون مرزها تجلی پیدا نمی کند بلکه هر یک از ما باید با جلوه های آن در درون خود و در اجتماع خود مقابله کنیم. اگر جهانی عاری از خشونت و تروریسم می خواهیم باید از خود و جامعه خود شروع کنیم. در هر صورت، افق روشن دوران پساتحریم در صورتی برای ما نتایج مطلوب را به بار خواهد آورد که بتوانیم در حد توان این گونه موانع پیشرفت و توسعه را از سر راهمان برداریم. اجرای برجام یکی از اصولی است که می تواند در این مسیر بسیار موثر واقع شود.
در این ماه نیز نشست ها، سمینارها و کنفرانس های بسیاری در خصوص برنامه ریزی برای دوران پساتحریم و درک بهتر فرصت ها و تهدیدهای این دوران برگزار شد. در ادامه به برخی از این رویدادها و اظهار نظرات فعالان اقتصادی اشاره خواهیم کرد. مقامات و مسئولان کشور نیز آخرین تحولات برای آماده شدن کشور برای دوران پساتحریم را ارائه کردند.
محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی در اوائل ماه از آغاز شمارش معکوس برای رفع تحریم ها خبر داد و مجددا تصریح کرد که پساتحریم در قالب برنامه ششم توسعه اجرایی می شود. وی گفت برای دستیابی به رشد 8 درصدی اقتصادی نیاز به 800 تا 1063 هزار میلیارد تومان در سال داریم و تأکید کرد گسترش ابزارهای مالی در برنامه ششم مورد بررسی است.
اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور نیز در این ماه تأکید کرد دولت برای رفع مشکلات اقتصادی پیش روی کشور در دو بخش کوتاه مدت و دوران پساتحریم برنامه ریزی گسترده ای انجام داده است. وی همچنین گفت: بخش خصوصی در دوران پسا تحریم باید با جدیت وارد شود و از فرصت شکوفایی اقتصادی ایجاد شده استفاده کند.
از سوی دیگر علی طیب نیا وزیر اقتصاد و دارایی بیان داشت: ما در حال تنظیم نقشه راه برای مشخص شدن همه همکاری های اقتصادی با دنیای خارج هستیم و کار تدوین آن در مراحل نهایی است. طیب نیا افزود: براساس این نقشه راه، قرار است نوع مبادلات اقتصادی ما با دنیا مثل تجارت و سرمایه گذاری مشخص شود. این نقشه راه کمک می کند که روابط اقتصادی خارجی را با عنایت به منافع ملی خود به درستی تنظیم کنیم. وزیر اقتصاد با بیان اینکه این نقشه راه با هماهنگی وزارتخانه های دخیل در روابط خارجی در حال تهیه و تنظیم است افزود: این یک کار جمعی است و با همکاری جمعی هم تهیه و اجرا خواهد شد.
اما در این میان جایگاه بخش خصوصی چیست؟ آیا سرمایه گذاران خارجی بخش خصوصی را شریک انتخاب می کنند؟ مجیدرضا حریری، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین در این خصوص گفت: تاریخ سرمایه گذاری ما نشان داده سرمایه گذاران خارجی بسیار هوشمندانه و بسیار آگاه تر از ما که در داخل هستیم می دانند که باید با چه کسی و کدام بخش در کشور معامله کنند. آنها فقط با دولت وارد معامله شده و شراکت می کنند. در تاریخ سرمایه گذاری شاید بیش از یکی ، دو درصد نیست که با بخش خصوصی سرمایه گذاری کرده باشند البته اگر با دولت نیز وارد سرمایه گذاری می شوند بیشتر در رشته هایی ورود پیدا می کنند که اختیار قیمت گذاری و رقابت درآن در اختیاردولت نیست مثل نفت، گاز و پتروشیمی که قیمت محصولات دربازار های جهانی معلوم می شود. برای همین آنها هوشمندانه انتخاب کردند که شریکشان کسی است که متولی اقتصاد کشور است و بخش خصوصی را به عنوان شریک انتخاب نمی کنند چون می دانند بخش خصوصی نمی تواند خودش را اداره کند چه برسد بخواهد سرمایه گذار خارجی را اداره کند هم اکنون هم اگر به ترکیب هیات هایی که به ایران می آیند نگاه کنید بیشتر در چند شاخه نفت، گاز، پتروشیمی، فولاد و خودرو خلاصه شدند و اینها نیز بخش هایی است که دردست دولت است.
مجمد تولایی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی نیز معتقد است: ورود سرمایه‌گذار داخلی و خارجی به اقتصادی که امروز با کمبود نقدینگی مواجه است، حائز اهمیت است و باید نگاه دولت به ورود سرمایه‌گذار به حوزه‌های تولیدی و عمرانی کشور تغییر کند تا با آسان‌سازی راه آنان به اقتصاد، خروج از رکود محقق شود.
چگونگی نقش‌آفرینی پارلمان بخش خصوصی در دوره پساتحریم در دومین جلسه ستاد اقتصادی پساتحریم اتاق تهران مورد ارزیابی اعضای هیات نمایندگان و کارشناسان حوزه های سرمایه گذاری و دیپلماسی قرار گرفت. علاقمندان می توانند برای گزارش مشروح آن به سایت تاجران و یا سایت اتاق تهران مراجعه کنند. فرهاد فزونی، یکی از اعضای ستاد در این نشست بزرگترین مساله اقتصاد ایران را حضور پررنگ دولت دانست و گفت: به نظر می‌رسد، دولت کماکان قصد ندارد پای خود را از اقتصاد بیرون بکشد. در حالی که این بخش خصوصی است که باید سرمایه‌گذاری کند.
جهانگیری نیز گفت: اگر امروز بخش خصوصی در رابطه با دولت از آزادی عمل کافی برخوردار نیست، به این دلیل است که ما فعالان بخش خصوصی نیز به درستی وظایف خود را به انجام نرسانده ایم. اگر دولت با بنگاهی برخورد نامناسب داشته است اتاق تهران باید در مورد این اقدام موضع بگیرد و بیانیه صادر کند.
در نشستی دیگر، رئیس اتاق بازرگانی ایران اعلام کرد: از نظر اقتصادی وضعیت خوبی نداریم اما به شرایط پساتحریم امیدواریم. محسن جلال‌پور در نشست مسؤولان اتاق بازرگانی ایران با معاون علمی و فناوری رییس‌جمهور افزود: بیکاری، پروژه‌های نیمه تمام فراوان، حجم بزرگی از تعهدات دولت به بخش خصوصی، بدهی‌های دولت، هزینه‌های جاری در کنار ارزان شدن قیمت نفت فشار زیادی به دولتمردان وارد می‌کند ولی به گذر از دوران تحریم و ورود به پساتحریم امیدواریم.
از سوی دیگر مدیریت انتظارات پساتحریمی مورد توجه کارشناسان و سیاستگذاران است.
از جمله، مسعود نیلی، مشاور رئیس‌جمهور در امور اقتصادی با حضور در پارلمان بخش خصوصی نسبت به وضعیت اقتصاد ایران در اولین سال پس از برداشته شدن تحریم‌هاهشدار داد. این اقتصاددان معتقد است آثار منفی کاهش قیمت نفت و تحریم‌ها همچنان بر اقتصاد کشور سایه افکنده و به‌نظر می‌رسد یک شکاف بزرگ میان واقعیت‌های موجود و وضعیت پیش‌روی اقتصاد کشور با توجه به انتظارات مردمی در شرایط پساتحریم وجود دارد؛ بنابراین اگر عملکرد اقتصاد کشور در ماه‌های پایانی سال 94 ابعاد این شکاف را زیاد کند، ممکن است سیاست‌های اقتصادی کشور در سال 95 به جای آنکه به سمت اصلاحات اقتصادی برود به سمت انبساط‌های کنترل نشده پولی حرکت کند.
وی افزود: به این ترتیب لازم است تا سیاست‌های کنترلی لحاظ شود؛ ضمن اینکه ملاحظه برای تحریک تقاضا امری ضروری بوده که باید از سوی دولت انجام می‌شد. وی افزود: 7500 میلیارد تومان برای اجرای طرح‌های عمرانی صرفه‌جویی در مصرف انرژی و صادرات از سوی دولت لحاظ می‌شود و برای تنگنای مالی اسناد خزانه را در دستور کار قرار داد که البته حجم محدودی دارد. وی در پایان گفت: ایران در شرایطی در سال 95 با لغو تحریم‌ها روبه‌رو می‌شود که بازپرداخت بدهی‌ها و اصلاح نظام بانکی منابع زیادی لازم دارد. نیازهای سرمایه‌گذاری را باید به این لیست اضافه کنیم و برای حرکت در مسیر حل این مشکلات باید وفاق کامل ایجاد شده و گفتمان همه به اقتصاد معطوف شود.
در مناسبتی دیگر، علاءالدین میرمحمد صادقی، عضو هیات رئیسه اتاق تهران در همین زمینه گفت: به نظر من نباید امید کاذب در بین مردم ایجاد کرد و باید مردم را با واقعیت‌های موجود و آینده آشنا کرد. اینکه برخی برای دوران پساتحریم وعده‌های بزرگ مطرح می‌کنند و مردم را آماده یک دگرگونی بزرگ می‌کنند. صحیح نیست و نباید چنین اتفاقی رخ بدهد. مسائل اقتصادی نیازمند صبر و دوراندیشی است. نمی‌توان با اتفاقات مقطعی ساختارهای معیوب اقتصاد را ساماندهی کرد. مشکلات اقتصادی ما ریشه در برخی عوامل اجتماعی و سیاسی دارد که قبل از آغاز تحریم‌ها نیز وجود داشته و بعد از برداشته شدن تحریم‌ها نیز ادامه خواهد داشت. به همین دلیل بنده بعید می‌دانم که با برداشته شدن تحریم‌ها یک تحول فوق‌العاده در اقتصاد ایران ایجاد شود. با این وجود برخی از مشکلات اقتصادی ما با لغو تحریم‌ها از بین خواهد رفت و مراودات اقتصادی ایران با کشورهای خارجی شکل جدیدی به خود می‌گیرد همچنین تغییرات زیادی در واردات و صادرات ما به وجود می‌آید که همگی سبب رونق و ایجاد انگیزه در بین فعالان اقتصادی می‌شود.
رحمان قربان پور، عضو هیات علمی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز اعلام کرد نباید از پساتحریم انتظار معجزه داشت و افزود: مشکلات کشور ساختاری است و بر جای خود باقی خواهد ماند.
بحث لزوم اعمال اصلاحات ساختاری مدت هاست که از طرف فعالان اقتصادی یادآوری می شود و در این ماه هم از جمله محمدرضا پور ابراهیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: هیچ کارشناسی اثرگذار بودن تحریم ها در اقتصاد را رد نمی کند اما تصور نکنیم با رفع تحریم ها همه گره های اقتصادی کشور رفع می شود زیرا اینگونه نیست.
وی با تاکید بر لزوم اصلاح ساختار اقتصادی در دوران پساتحریم، گفت: در دنیا سه موضوع سیکل های رونق و رکود، بحران های طبیعی و تحریم ها باعث طرح شدن موضوع تاب آوری اقتصادی شده است.
در این ماه معاونت طرح ها و برنامه های گروه مالی ملت با توجه به زمان بندی برجام و دو سناریوی اقتصادی محتمل در شرایط پساتحریم راهبردهای اداره اقتصاد کشور در دوره پساتحریم را به شرح زیر توصیف کرد:
سناریو اول: توسعه «برون زا» و «درون گرا»
این سناریو توسعه تجارت، سرمایه گذاری خارجی و تامین مالی خارجی را دنبال می کند که توسعه تجارت با محوریت صادرات نفت و واردات کالاهای مصرفی، سرمایه گذاری خارجی با محوریت شرکت های دولتی برای تصاحب بازار داخلی، تامین مالی خارجی با محوریت شرکت های دولتی و ضمانت بانک مرکزی خواهد بود.
سناریو دوم: توسعه «درون زا» و «برون گرا»
این سناریو همچون سناریوی اول توسعه تجارت، سرمایه گذاری خارجی و تامین مالی خارجی را دنبال می کند اما تفاوت آن با سناریوی اول در این است که توسعه تجارت با محوریت صادرات صنعت و خدمات بهرهبرداری از نفت برای توسعه زیرساخت ها، سرمایه گذاری خارجی با محوریت شرکت های خصوصی برای توسعه صادرات و تامین مالی خارجی با محوریت بخش خصوصی خواهند بود.
در نتیجه گیری این معاونت آمده:
با توجه به توافق هسته ای صورت گرفته در سطح بین المللی در خصوص کشور ایران به نظر اتفاقات اقتصادی گسترده ای می تواند در راه باشد که با برنامه ریزی مناسب در خصوص آنها می توان بیشترین بهره برداری ممکن را برای کشور ایران از آنها کرد. با توجه به سناریوهای پیش بینی شده توسط مشاوران اقتصادی دولت که مبتنی بر دو سناریوی توسعه «برون زا» و «درون گرا» و توسعه «درون زا» و «برون گرا»است پیش بینی می شود سناریوی دوم که در واقع توسعه اقتصادی «درون زا» و «برون گرا» است بیشتر مورد توجه دولت قرار بگیرد. نقطه قوت این سناریو تمرکز بیشتر بر بخش خصوصی است که در حوزه خدمات مانور بیشتری خواهد داد.
این سناریو شباهت زیادی به تجربه موفق اقتصادی آسیای جنوب شرقی دارد. از این رو به نظر می آید دنبال کردن فعالیت های اقتصادی در حوزه خدمات می تواند به عنوان اقدامی پیشرو محسوب شود.
در این ماه همچنین کنفرانس تامین مالی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی در ایران پساتحریم برگزار شد.
محمد نهاوندیان در این کنفرانس با اشاره به ضرورت آمادگی بخش خصوصی و بنگاه‌های کشور برای سرمایه‌پذیری در دوران جدید، بر لزوم رقابتی کردن بازار و اتصال سیستم بانکی کشور به سیستم جهانی بانکی، ثبات بخشی به فضای حقوقی و سیاست های اقتصادی کشور، ایجاد محیط کسب و کار شفاف، سهل و با خدمات ارزان و پالایش و پیرایش قوانین و مقررات اقتصادی در راستای جذب سرمایه های خارجی تاکید کرد.
رییس دفتر رییس‌جمهوری تضمین بازارهای صادراتی را یک علت مهم در ضرورت استفاده از بازارهای تأمین مالی خارجی برشمرد و گفت: تجربه چین به خوبی نشان داد که برای کسب سهم قابل اطمینان در بازار صادراتی سرمایه‌گذارانی از خود آن بازار بزرگ را باید شریک تولید کرد که پیش از تولید حضور در آن بازار صادراتی تضمین شود. به همین جهت سیاست جذب سرمایه خارجی برای تولید صادرات گرا یکی از نکات مورد تأکید و تصریح در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است.
مشاور عالی رئیس‌جمهور نیز در این همایش با بیان اینکه بخش مهمی از بنگاه‌های اقتصادی تا خرخره به سیستم بانکی کشور بدهکارند، گفت: اقتصاد ما هنوز از رکود خارج نشده است. اکبر ترکان با بیان اینکه در برنامه ششم توسعه تلاش شده است نرخ رشد اقتصادی بالا طراحی و اجرا شود، افزود: برای دستیابی به این نرخ به صورت مداوم، به هزار میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران نیاز داریم؛ البته اقتصاد ایران خودش توانایی سرمایه‌گذاری ۷۵۰ میلیارد دلار را از طریق سرمایه‌گذاری‌های دولتی، سرمایه‌گذاری نفت و انرژی، بخش خصوصی و بنگاه‌های فعلی دارد.
محمد خزاعی در کنفرانس تامین مالی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی در ایران پساتحریم با اشاره به اینکه لازم است جذب سرمایه‌گذار در اولویت اول در مقایسه با جذب سرمایه قرار گیرد، گفت: اما این پرسش مطرح می‌شود که آیا نگاه ما به جذب سرمایه‌های خارجی تنها برای تامین و جبران کمبود سرمایه و توسعه کشور باشد.
رییس سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های فنی و اقتصادی ایران با انتقاد از نگاه محدود به داخل مرزهای مسوولان اقتصادی کشور عنوان کرد: اگرچه رسیدن به رشد مطلوب اقتصادی در مورد جذب سرمایه‌های خارجی دارای اهمیت است، اما در مقابل لزوم حضور در بازارهای پولی و مالی بین‌الملل و گسترش روابط ایران با کشورهای عضو سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی اقتصادی و ایجاد بانک‌های سرمایه‌گذاری در رتبه دوم قرار می‌گیرد.
خزاعی نگاه به سرمایه‌گذاری خارجی تنها در جهت تامین رشد داخلی را نگاهی کهنه و سنتی دانست و افزود: این امر کافی نیست و در عرصه بین المللی نیز کشورها تلاش می‌کنند به بازارهای پولی و مالی وارد شوند همانطور که چین بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت آسیا را ایجاد کرده و به دنبال طرح راه ابریشم و سرمایه‌گذاری در کشورهای منطقه راه ابریشم است.
همایش اقتصاد ایران در پساتحریم نیز که در کیش برگزار شد یکی از همایش های قابل توجه این ماه بود. علی جیرفتی، معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد کیش از حضور ۱۱ سفیر خارجی در همایش اقتصاد ایران در پساتحریم، کیش دروازه ورود، هفتمین نمایشگاه فرصت های سرمایه گذاری کشور و دومین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک، بیمه و خصوصی سازی کیش به میزبانی جزیره کیش خبر داد.
در این ماه، رییس جمهوری در مراسم گشایش نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری‌ها، القای امید در جامعه را وظیفه همه رسانه‌ها در فضای پساتحریم دانست و تصریح کرد: یأس‌آفرینی و سلب اعتماد مردم، عملی ضدانقلابی است و مطبوعات باید مظهر اعتدال و عقلانیت و دوری از افراط باشند. وی گفت: نگاهی به وضعیت کشورهای منطقه بیش از پیش به ما می‌گوید که باید از فضای پساتحریم به نحو احسن استفاده کنیم و به جای اختلاف‌افکنی، ایجاد شکاف و تزریق یأس در جامعه همه به دنبال ساختن ایرانی آباد باشیم.
موضوع کارکرد رسانه‌ها در اقتصاد پساتحریم نیز در جریان نمایشگاه مطبوعات امسال از طرف دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی رسانه‌ها مورد توجه قرار گرفت و نشست ها و میزگردهایی با حضور فعالان این عرصه تشکیل شد. از جمله سعید لیلاز کار مطبوعات را در اقتصاد پسا تحریم منعکس کردن واقعیات و آمار درست در حوزه اقتصادی بیان کرد. علی میرزاخانی گفت: مطبوعات باید یک ارتباط دوطرفه و فعال بین حاکمیت و فعالان اقتصادی ایجاد کند.
بحث در مورد دوران پساتحریم و وضعیت اقتصادی در پسابرجام باید فراگیر باشد. یکی دیگر از تحولاتی که نشان از روند مثبت این نوع اندیشه دارد نگرش تقویت شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در مقاطع استانی و لزوم تدوین نسخه های استانی پساتحریم است. برای نمونه، حسن صادقلو در یکی از نشست های کارگروه توسعه صادرات استان گلستان، گفت: تدوین این نسخه توسط دستگاه ها مرتبط از جمله سازمان صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی و اتاق بازرگانی باید تحت مدیریت معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه استانداری انجام شود.
در همین رابطه باید به نقش روابط عمومی ها در دوران پساتحریم توجه کنیم و این نکته ای است که در این ماه اسماعیل قدیمی بر آن تأکید کرد. وی گفت: گام نخست به نظر من پژوهش و تحقیق است. بدون پژوهش و تحقیق آمادگی ورود به دوران پساتحریم را نداریم. گام اول روابط‌عمومی‌ها ازطریق پژوهش، آمار، داده‌ها و اطلاعات، فهماندن این مسئله است که اقتصاد دولتی و رانتی و سازمان‌های ناخودکفا، سربار جامعه‌اند. درحالی که بر اثر ضعف مدیریتی، روابط‌عمومی‌های ما امروز درگیر مسائل روزمره نامربوط با وظایفشان هستند و برای ورود به دنیای جدید آماده نشده‌اند. تا وقتی که وضعیت این است، در دوران پساتحریم هم روابط‌عمومی‌ها هیچ نقشی ایفا نخواهند کرد و ما همچنان مصرف‌کننده تولیدات، خدمات و ایده‌های کشورها و سازمان‌هایی باقی خواهیم ماند که فهمیده‌اند اقتصاد دولتی و غیرشرکتی، اقتصاد مصرف است نه تولید!
اینکه جایگاه بخش خصوصی و پارلمان بخش خصوصی در گفتمان پساتحریم چیست و در این دوران چه نقشی بر عهده خواهند داشت همچنان مورد بحث فعالان اقتصادی است. برای نمونه در این ماه غلامرضا کیامهر کارشناس اقتصادی درخصوص نقش اتاق بازرگانی در پساتحریم گفت: در دوران پساتحریم اگر بخش خصوصی همچنان ضعیف بماند و هیچ گونه تحولی در آن اتفاق نیافتد همه سرو صدایی که برا ی پساتحریم می کنیم هیاهوی بسیار برای هیچ خواهد بود زیرا در این دوره قرار نیست که معجزه ای اتفاق بیافتد.
کیامهر گفت: اتاق ایران باید تلاش کندتا موانع را با کمک دولت از پیش روی فعالان اقتصادی بردارد و باعث توانمندی این بخش شود اما متاسفانه گام موثری دراین جهت بر نداشته است. وی افزود: در بخش هیئت دولت باید یک صندلی به رئیس اتاق ایران اختصاص داده شود تا بتواند به عنوان نماینده کل بخش خصوصی در جلسات شرکت کند و از نزدیک مسائل و مشکلات و پیشنهادات را مطرح کند و از تصمیم گیری هایی که مانع پیشترفت بخش خصوصی است جلوگیری کند و اجازه ندهد به لایحه و قانون تبدیل شود.
در این ماه همچنین با دستور طیب نیا، سازمان خصوصی سازی به عنوان نماینده وزارت اقتصاد در کارگروه واگذاری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای نیمه تمام، تکمیل شده و جدید دولتی جهت واگذاری آنها به بخش خصوصی تعیین شد.
به هر تقدیر یک ماه دیگر نیز پشت سر گذاشته شد و ما یک ماه به آغاز دوران پساتحریم نزدیک تر شدیم و باید با شدت و همکاری صمیمانه تری در مسیر برنامه ریزی و مدیریت دوران پساتحریم گام برداریم. باید تأکید کرد که گفتمان پساتحریم به حوزه اقتصاد محدود نمی شود و عرصه های تحصیلات عالیه، فرهنگ و هنر و تقریبا تمام جنبه های زندگی ما را تحت تأثیر قرار می دهد و برماست که با همفکری و همدلی بتوانیم با شناخت بهتر در این فضای جدید گام برداریم و شاهد تحقق خواست ها و مطالبات مردم و بخش خصوصی باشیم.