مدیرکل بازرسی ویژه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با تشریح جزئیات تصمیمات جدید کارگروه ارزی دولت، گفت: بر این اساس، کارت بازرگانی واردکنندگانی که از ارز دولتی سوءاستفاده کرده باشند، باطل شده و امکان ثبت سفارش دیگری نخواهند داشت.
سیدمحمدحسین مولاخواه در گفتگو با مهر با تشریح جزئیات تصمیمات جدید کارگروه ارزی دولت، گفت: براساس تصمیمات متخذه در کارگروه ساماندهی مسایل ارزی و همچنین تاکید وزیر صنعت، معدن و تجارت، بررسی فعالیت شرکت‌های تولیدی و بازرگانی که در سه ماهه آخر سال گذشته و سال جاری، اقدام به ثبت‌سفارش و گشایش اعتبار از سیستم بانکی کشور کرده‌اند، در دستور کار نظارت و بازرسی سازمان حمایت و سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استانها قرار گرفته است.
مدیرکل بازرسی ویژه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان افزود: در این میان، به تازگی فهرست واردکنندگان و تمام کالاهایی که با ارز مرجع وارد کشور می‌شود، در اختیار این سازمان قرار گرفته تا بتوان قیمت این کالاها را به صورت دقیق‌تری در بازار کنترل کرد؛ لذا واردکنندگانی که کالای خود را با ارز مرجع وارد کرده اند، در تیررس بازرسان قرار داشته تا محصول نهایی را با محاسبه قیمت آن و نه بیشتر، در اختیار مشتری قرار داده و یا فروخته باشند.
وی تصریح کرد: با توجه به نوسانات شدید نرخ ارز در ماههای پایانی سال گذشته، برخی از واحدهای اقتصادی به بهانه تغییر نرخ ارز، اقدام به افزایش قیمت محصولات وارداتی و تولیدی کرده‌اند که پس از رسیدگی، متعهد به برگشت قیمت‌ها شدند که برخی از شرکت‌های تولیدی و واردکننده رایانه و لوازم جانبی، از این دست هستند.
الزام بازگشت قیمت‌ها به سابق
مولاخواه با بیان اینکه کماکان وفق مصوبه کارگروه کنترل بازار، هرگونه افزایش قیمت کالا و خدمات که در قوانین جاری پیش‌بینی نشده می‌بایست با هماهنگی سازمان حمایت و سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استانها، ارایه اسناد مثبته و ثبت قیمت مصرف‌کننده در سامانه انجام پذیرد و عدم رعایت این ترتیب، تخلف گرانفروشی محسوب شده و پرونده واحد متخلف به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع داده خواهد شد.
ابطال کارت بازرگانی و از دست دادن امکان ثبت‌سفارش
وی اظهار داشت: یکی از شروط صدور کارت بازرگانی، داشتن محل کسب اعم از ملکی و یا استیجاری است و از این رو، تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی دارنده کارت بازرگانی، در صورت تغییر محل فعالیت موضوع را باید به سرعت به صادرکننده کارت و یا مراجع ذی‌ربط اطلاع دهند تا نسبت به اصلاح نشانی بانک اطلاعاتی اقدام کنند؛ در غیر این صورت، در صورت مراجعه بازرسان و عدم شناسایی شرکت و همچنین دریافت جواب منفی، ضمن پیگرد قانونی شرط داشتن کارت بازرگانی و ثبت سفارش جدید را از دست خواهند داد.
به گفته مولاخواه، اصولا واردکنندگان کالا که از ارزهای دولتی و یا خدمات ویژه دولت استفاده می‌کنند در مقابل، تعهداتی نیز به دولت دارند، مثل آنکه نوعی کالای خاص را با فلان کیفیت و یا کمیت وارد کرده و از خروج بیهوده ارز از کشور پرهیز کنند، بر این اساس طبق قوانین و مقررات تعزیرات حکومتی، در صورت عدم اجرای تعهدات واردکنندگان و تولیدکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی و با طرح شکایت که عموما از سوی موسسات بانکی انجام می‌شود، مجازاتی برای آنها در نظر گرفته می‌شود.
جریمه، معادل تفاوت نرخ ارز دولتی با نرخ ارز رایج
وی اظهار داشت: مجازاتی نظیر جریمه معادل تفاوت نرخ ارز با نرخ رایج در بازار و یا اعاده عین ارز نسبت به مقدار کسری یا عدم انجام تعهد، تعلیق کارت بازرگانی و درصورت سوءاستفاده علاوه بر مجازات‌های مقرر تا پنج برابر مبلغ سوءاستفاده جریمه در انتظارشان خواهد بود.
مولاخواه گفت: در همین راستا شرکتی که در اسفندماه سال گذشته اقدام به ثبت سفارش و دریافت حدود یک میلیون یورو با نرخ مرجع از سیستم بانکی کشور کرده بود و به تعهد واردات، توزیع و رعایت قیمت کالا در موعد مقرر عمل نکرده باشند، به سازمان تعزیرات حکومتی جهت رسیدگی و اعمال قانون معرفی شدند.
وی افزود: سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در سال جاری نیز با توجه حدود اختیارات و وظایف قانونی خود، همچنان با شدت و قاطعیت از حقوق مصرف‌کنندگان در برابر سوءاستفاده و تخلفات احتمالی حمایت کرده و اجازه هرگونه افزایش قیمت غیرمنطقی را به فرصت‌طلبان نخواهد داد.
برخی دریافت‌کنندگان ارز دولتی سردمداران گرانی شدند
رئیس مجمع عالی واردات با انتقاد از بروز برخی گرانی‌ها و گرانفروشی‌ها در بازار کالا و خدمات، گفت: برخی از واردکنندگانی که از ارز دولتی استفاده کرده‌اند، هم اکنون سردمدار گرانی در بازار شده‌اند.
محمدحسین برخوردار در گفتگو با مهر گفت: کنترل و نظارت بازار به منظور مقابله با سوءاستفاده فرصت‌طلبان، موضوعی ضروری و اجتناب ناپذیر است که از آن باید با عنوان مراقبت از آرامش روانی بازار که در حقیقت سرمایه اجتماعی کشور است، نام برد، در این میان اگر در محدوده‌ای جغرافیایی، یک کالا با چند نرخ متفاوت و با نوسانات متعدد به فروش برسد، به تشدید قیمت‌ها می‌انجامد که از نظر روانی بر جامعه تاثیرگذار است.
رئیس مجمع عالی واردات افزود: گرانفروشی یک تخلف آشکار است و نقش آن در افزایش قیمت، بسیار بیشتر از گرانی و تورم است؛ بر همین اساس باید با آن برخورد جدی کرد.
وی تصریح کرد: دغدغه واردکنندگان شناسنامه‌دار کشور، تامین کالا در سطح عرضه است. در این میان به صورت منطقی بعید به نظر می‌رسد که یک بنگاه اقتصادی که به دنبال استمرار حضور خود در بازار است، به دنبال سودهای مقطعی و موسمی ناشی از گرانی باشد؛ بنابراین، ریشه گرانی را باید در جاهای دیگر جستجو کرد.
رئیس مجمع واردات افزود: در گام نخست باید ضمن تفکیک مفهوم گرانی و گرانفروشی از یکدیگر، مدل‌های تنظیم و کنترل بازار منطبق بر شرایط فعلی اقتصاد کشور تدوین شود؛ ضمن اینکه نباید آدرس‌های بی‌راهه به عوامل اجرایی بازرسی‌ها داده شود.
به گفته برخوردار، گرانفروشی آن چیزی است که به مردم آسیب رسانده است که ریشه‌های آن را نیز باید از سوی بخش دولتی و خصوصی به صورت یک کار مشترک، ریشه‌یابی کرده و برای آن، راهکارهای منطقی و عملی یافت.
وی اظهار داشت: برخی کالاها یا خدماتی که در زمان نوسانات نرخ ارز، ارز 1226 تومانی دریافت کردند، هم اکنون شاید 50 درصد افزایش قیمت هستند و به نوعی سردمدار گرانی در بازار شده‌اند، بنابراین باید موضوع را به خوبی ریشه‌یابی کرد.
برخوردار با اشاره به ضرورت از بین بردن ریشه‌های گرانی افزود: این موضوع باید با نگاه واقع‌بینانه و مبتنی بر کار کارشناسی و دلسوزانه صورت گیرد، اما اگر قرار باشد که آدرس اشتباهی داده و مسئله را کوچک کنیم و با چند گروه کالایی که اتفاقا ارزبری چندانی هم ندارند و یا از ظرفیت ارز صادراتی برای تامین کالا استفاده کرده‌اند، برخورد کنیم، نه تنها موضوع حل نمی‌شود، بلکه بازرسی‌ها نیز راه به جایی نخواهد برد.