مدیر امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران گفت: ماده ١٢ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر، مجوز صریح قانون برای جذب سرمایه گذاری در صنعت نفت کشور است.
به گزارش خبرنگار شانا، علی اکبر ماهرخ زاد به عنوان رئیس پنل تخصصی "معرفی مدل جدید قراردادهای نفتی از منظر حقوقی و قراردادی" عصر دیروز (شنبه ٧ آذرماه) در جریان این پنل گفت: براساس ماده ١٢ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر، به همه وزارتخانه‌ها بویژه نفت و نیرو و شرکتهای تابعه و وابسته به آنها و سازمانها و مؤسسات دولتی و همه دارندگان عنوان و ردیف در قوانین بودجه کل کشور اجازه داده می‌شود سالانه تا سقف یکصد میلیارد دلار به صورت ارزی و ٥٠٠ هزار میلیارد ریال به‌صورت ریالی که همه ساله تا سقف نرخ تورم سال قبل تعدیل می‌شود، درموارد مربوط به بندهای ذیل این ماده که سرمایه‌گذاری یا اقدام اشخاص حقیقی یا حقوقی خارجی یا داخلی با اولویت بخشهای خصوصی یا تعاونی به تولید، صادرات، ارتقای کیفیت، صرفه‌جویی یا کاهش هزینه در تولید کالا یا خدمت و زمان و بهبود کیفیت محیط زیست و یا کاهش تلفات جانی و مالی می‌انجامد، برای نفت و گاز و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی و کالاها و خدمات قابل صادرات یا واردات به قیمتهای صادراتی یا وارداتی به نرخ روز ارز بازار آزاد یا معادل ریالی آن با احتساب حقوق دولتی و عوارض قانونی و دیگر هزینه‌های متعلقه و برای دیگر موارد با قیمتهای غیریارانه‌ای با احتساب حقوق دولتی و عوارض قانونی و دیگر هزینه‌های متعلقه قرارداد منعقد کنند.
وی با بیان این که برخی قوانین آمده در برنامه پنجم توسعه کشور همچنین سیاستهای اقتصاد مقاومتی بر ضرورت حرکت صنعت نفت در مسیر جذب سرمایه گذاری برای ارتقای ظرفیتهای اقتصادی کشور تاکید می کند افزود: امیدواریم قراردادهای IPC بتواند در مسیر تحقق اهداف صنعت نفت، گامی موثر باشد.