رئیس کمیسیون ویژه مجلس در طرح تحول اقتصادی دولت بیان اینکه هدف ما تعامل با دولت در اجرای درست قانون هدفمندی یارانه هاست، گفت: دولت درصدد آزادسازی قیمت ها به صورت یکباره است اما جامعه ما ظرفیت آن را ندارد زیرا در شرایط فعلی تورم بالایی داریم.
حجت الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم در گفتگو با مهر، درخصوص جلسه هفته گذشته مجلس با وزیران اقتصادی دولت و بحث پیرامون اجرای قانون هدفمندی یارانه ها اظهارداشت: جلسه مجلس با دولت درباره نحوه تعامل بین مجلس و دولت برای اجرای قانون هدفمندی یارانه ها بود و در این جلسه ارزیابی نمایندگان مجلس از عملکرد دولت در اجرای این قانون و همچنین گزارش کار وزیران در ارتباط با اجرای قانون ارائه شد.
وی ادامه داد: این جلسه تمهید و پیش بینی نسبت به اجرای قانون هدفمندی یارانه ها از مرحله دوم به بعد بود و طبعا معنا و مفهوم آن، این نبود که طرفین توانستند یکدیگر را قانع کنند. ما معتقدیم گفتگوها و ادامه آن برای چگونگی ادامه کار موثر است.
مجلس مخالف شتاب زدگی در اجرای قانون هدفمندی یارانه است
رئیس کمیسیون ویژه مجلس گفت: آنچه در این جلسه از سوی نمایندگان مطرح شد، نکاتی بود که در جریان اجرای این قانون به آن رسیده بودند و پیشنهاداتی برای ادامه کار مطرح کردند و تاکید نمایندگان بر این بود که مجلس خواهان اجرای قانون هدفمندی با شیب ملایم است و مخالف هر گونه شتاب زدگی در این مسیر است.
دولت درصدد آزاد سازی قیمت ها به صورت یکباره است
نماینده تهران افزود: دولت درصدد آزادسازی قیمت ها به صورت یکباره است و جامعه ما ظرفیت آن را ندارد زیرا در شرایط فعلی تورم بالایی داریم و نکته دیگر این است که این قانون تا این مرحله بسیار ناقص اجرا شده است و به عبارتی صرفا اصلاح قیمت ها صورت گرفته و به خانوارها یارانه پرداخت شده است و احیانا کارهای بسیار خرد و کوچکی نسبت به وظیفه ای که دولت بر عهده داشت، انجام گرفته است که از جمله آن بیمه رانندگان است. اما تامین سهم تولید در بخش های کشاورزی، صنعت و معدن و حمل و نقل و همچنین برقراری تامین اجتماعی و بهره مندی مردم از آثار مثبت آن جزو وظایف دولت بود که دولت در اجرا به آن نپرداخته است.
مصباحی مقدم تاکید کرد: تکیه فوق العاده دولت بر پرداخت نقدی نمی تواند مشکل گشا باشد بلکه مشکل آفرین هم خواهد بود و تقاضا را بدون آنکه عرضه رشد کند، افزایش می دهد.
پیشنهاد کسب درآمد 135 هزار میلیارد تومانی دولت از هدفمندی در سال 91
وی ادامه داد: توضیحات دولتی ها در مجلس، نمایندگان را قانع نکرد که پیشنهادات دولت در اجرای فاز دوم قبول یا تایید کنند. پیش از این دولت در لایحه بودجه 91 پیشنهادی برای هدفمندی یارانه ها نداشت اما اخیرا پیشنهادات دولت به صورت شفاهی به کمیسیون تلفیق مجلس رسیده است. آنچه دولتی ها پیشنهاد کردند بسیار ساده است. تقاضای دولت این است که در سال 91 قیمت ها به طور کلی آزاد شود و درآمد دولت در سال 91 یکصدو سی پنج هزار میلیارد تومان باشد.
دولت وارد فاز لج‌بازی شد
عضو کمیسیون تلفیق با تاکید بر اینکه دولت در بحث اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها وارد فاز لج بازی شد، گفت: ارقام هدفمندی در بودجه 91 هنوز تعیین نشده و دولت بر آزادسازی 135هزار میلیارد تومان یارانه اصرار دارد.
عباسعلی نورا در گفت‌وگو با فارس، با بیان اینکه بررسی لایحه بودجه 91 هنوز در کمیسیون تلفیق به پایان نرسیده، افزود: ارقام مربوط به هدفمندی یارانه‌ها و نیز بندهایی از تعیین تکلیف نفت در لایحه بودجه باقی مانده است.
وی افزود: براساس قانون ارقام هدفمندی باید در ردیف‌های اعتباری لایحه بودجه قید شود و دولت مشخص کند که درآمدهای هدفمندی را از چه منابع به دست می‌آورد و سناریوهای قیمتی خود را عنوان کند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه تصریح کرد: پیشنهاد دولت در هدفمندی یارانه‌ها رقم 135 و رقم 100 هزار میلیارد تومان و تاکید نمایندگان مجلس روی 74 هزار میلیارد تومان است.
نماینده زابل، زهک و هیرمند در مجلس اضافه کرد: ارقام هدفمندی باید در ردیف‌های بودجه آورده شود و طبق قانون همه درآمدها از محل اصلاح قیمت حاملهای انرژی به دست آید.
پیامک انصراف برای 1.660 میلیون خانوار
وی افزود: دولت برای یک میلیون و 660 هزار خانوار پیامک ارسال کرده و خواستار شده از یارانه‌ها به صورت اختیاری انصراف دهند، اما وقتی خانواده‌ها به سایت سازمان هدفمندی یارانه‌ها مراجعه می‌کنند، به صورت اجبار گزینه انصراف وجود دارد و هیچ اختیاری در آن نیست و حتی محلی برای ارائه توضیح فرد مبنی بر دلیل عدم انصراف وجود ندارد.
نورا افزود: سایت رفاهی واقعا اشکال دارد و مردم انتقاد می‌کنند که در این سایت فقط گزینه انصراف وجود دارد، گرچه گفته شده انصراف به صورت اختیاری است، اما در سایت هیچ اختیاری وجود ندارد.
این نماینده مجلس با بیان اینکه خودش از اول برای دریافت یارانه‌ها ثبت نام نکرده است، گفت: اما به نظر من راه و روشی که سازمان هدفمندی یارانه‌ها در پیش گرفته و اعلام کرده انصراف اختیاری است، اما در سایت آن گزینه‌ها با کلمه اختیار سازگاری ندارد، از نظر اجتماعی زیبنده نیست.
نورا افزود: آنچه به نظر می‌رسد، آمار پیامک‌ها بیش از رقم اعلامی توسط نماینده دولت است چون خیلی از اقشار را دربرگرفته، به گونه‌ای که هر کس مغازه طلافروشی یا سرقفلی مغازه دارد و یا بیش از یک میلیون تومان درآمد در ماه داشته، از دریافت یارانه مرحله دوم حذف شده‌است و براساس قرائن، ظاهرا می‌خواهند 10 میلیون نفر را از دریافت یارانه حذف کنند و هیچ جنبه اختیاری ندارد و ورود به سایت و انصراف اجباری است.
این نماینده مجلس در مورد نظر دولت که در کمیسیون تلفیق ارائه می‌شود گفت: صحبت‌هایی که دبیر کارگروه تحول اقتصادی ارائه می‌کند اصرار دولت بر 135 هزار میلیارد تومان است به نحوی که یک جهش قیمتی انجام شود و قیمت ها واقعی شوند که با این حساب گرانی به صورت وحشتناک اتفاق می‌افتد و اثرات نامطلوبی بر روی تولید می‌گذارد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه یادآور شد: قانون هدفمندی یارانه‌ها که اعلام کرده، تا 5 سال قیمت‌های حاملهای انرژی به سقف 95 درصد فوب خلیج فارس برسد و یا در برخی حاملها به 75 درصد این معیار برسد، براساس ارز 1225 تومان قیمت بنزین بین 1500 تا 1600 تومان در هر لیتر و قیمت گازوئیل هم بالای 1000 تومان محسوب می‌شود. بنابراین قیمت فرآورده‌های نفتی و حتی قیمت برق و آب بشدت افزایش می‌یابد.
*افزایش قیمت حاملها صرف تامین اجتماعی شود
این نماینده مجلس تاکید کرد: نمایندگان ملت معتقدند به جای افزایش یارانه نقدی باید تسهیلات رفاهی و اجتماعی و بیمه اجتماعی و پوشش جامع تامین اجتماعی برای مردم انجام شود و این خواست قانون است که به جای اینکه همه درآمدهای افزایش قیمت به صورت نقدی پرداخت شود، صرف تامین پوشش بیمه‌ای و نظام جامع تامین اجتماعی شود.
*انعطاف قانون برای اصلاح روش اجرا به نفع مردم نه برای لج بازی با مجلس
این اقتصاددان عضو کمیسیون تلفیق در پاسخ به این پرسش که آیا قانون هدفمندی یارانه‌ها ایراد ندارد که دولت آن را به گونه‌ای مغایر با نظر نمایندگان تفسیر می‌کند، گفت: هدف قانونگذار این بود که قانون هدفمندی با انعطاف بیشتری تصویب شود تا در حین اجرا مشکلات و ضعف‌های آن برطرف شود و از طرفی اگر به مردم فشار وارد شد روش‌های اجرایی به نفع مردم تغییر کند، اما دولت از این انعطاف قانون در جهت مقابله با رای نمایندگان استفاده می‌کند، در حالی که باید انعطاف قانون به نفع مردم استفاده شود.
نورا تاکید کرد: قانون هدفمندی یارانه ایرادی ندارد و در قانون گفته شده دولت اعتبار هدفمندی را در 3 ردیف بیاورد، اما دولت می‌گوید به مجلس چه ارتباطی دارد که آن را در 3 ردیف یا 2 ردیف می‌آورد و به نظر من دولت از انعطاف قانون در جهت اغراض خود و در جهت مخالف نظر نمایندگان استفاده می‌کند.
نورا تاکید کرد: افزایش نقدینگی در جامعه باعث نوسان بازار ارز و سکه شد، اما دولت این نوسان‌ها را به گردن تحریم‌ها می‌اندازد، در حالی که درست است مجموع عوامل به تورم موجود کمک کرد، اما مهمترین دلیل آن تزریق نقدینگی از جمله نقدینگی هدفمندی یارانه‌هاست.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه افزود: یک بار در کمیسیون تلفیق پیشنهاد دادم، نمایندگان دولت و مجلس یک بار هم قانون و هم نحوه اجرای هدفمندی یارانه‌ها را با دقت کارشناسی بررسی و آسیب‌های وارده و حسن انجام آن را بیان کنند و در جهت اصلاح هدفمندی به سود مردم اقدام کنند و این هیچ ایرادی ندارد که قانون در حین اجرا به نفع مردم اصلاح شود، بلکه حسن محسوب می‌شود.
نورا افزود: ارقام هدفمندی باید براساس قانون در ردیف‌های مشخص آورده شود و سقف منابع و مصارف لایحه بودجه مشخص شود.
وی در مورد اینکه نمایندگان دولت می‌گویند، آنها فرض را بر این می‌گیرند که قانونگذار حکیمانه عمل کرده و اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها را با استفاده از ردیف‌های قانونی انجام داده‌اند، گفت: متاسفانه دولتی‌ها خود را به کوچه چپ می‌زنند و وانمود می‌کنند که قانون را خوب عمل کرده‌اند، در حالی که برخلاف نظر قانونگذار رفتار کرده‌اند و ما خود که در جریان مذاکرات و تصویب قانون هدفمندی یارانه‌ها بودیم، متاسفانه مشاهده می‌شود، دولت در برخی موارد لج‌بازی کرده و بی‌حساب و کتاب و به صورت عدم شفاف‌سازی در هدفمندی یارانه‌ها رفتار می‌کند.