سیدمهدی حسینی گفت: وزارت نفت و کمیته تدوین قراردادهای جدید نفتی از همه دیدگاه‌ها و نظرات کارشناسی به خصوص منتقدان استفاده کرده و آن را گامی در جهت تکمیل راهی که آغاز شده می‌داند. قراردادهای جدید نفتی موسوم به IPCهفتم و هشتم آذر ماه در مراسمی در تهران رونمایی شد. در این مراسم دوروزه که طیف گسترده‌ای از نمایندگان شرکت‌های بزرگ نفتی دنیا حضور داشتند، وزیر نفت و اعضای کمیته بازنگری در قراردادهای نفتی به معرفی ابعاد و زوایای مختلف قراردادهای جدید نفتی پرداختند.
چنانکه پیش‌بینی می‌شد کلیت قراردادهای جدید نفتی که در یک پروسه تقریباً دوساله تدوین شده است، با استقبال شرکت‌های نفتی خارجی و همچنین محافل کارشناسی داخلی و خارجی مواجه شد.در این میان، انتقاداتی نیز از سوی برخی کارشناسان اقتصادی و حقوقی مطرح شد. با هدف شفاف‌سازی و پاسخگویی مناسب به سوالات، ابهامات و شبهات مطرح شده در روزهای اخیر نسبت به قراردادهای جدید نفتی، شانا گفت‌وگویی را با سیدمهدی حسینی، رئیس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی انجام داده است که در پی می‌آید.
***
اصولا چه اهدافی در تدوین قراردادهای جدید نفتی لحاظ شده است؟
تدوین قراردادهای جدید نفتی به دستور وزیر نفت از مهرماه ١٣٩٢ و با تشکیل کمیته‌ای با عنوان کمیته بازنگری در قراردادهای نفتی آغاز شد و در یک پروسه زمانی دو ساله با بهره‌برداری از تجارب گذشته و مشاوره با کارشناسان داخلی توانست مدل جدید قراردادهای نفتی را موسوم به IPC را تدوین کند. این قراردادها علاوه بر رفع کاستی‌های قراردادهای کنونی و گذشته نفتی ایران موسوم به بیع متقابل، عموما با نگاه به آینده و با هدف توسعه کمی و کیفی صنعت نفت ایران تدوین شده است.
به‌طور خاص اهداف دیگری نیز مدنظر است که می‌توان به حداکثر‌سازی سلامت مخازن اشاره کرد؛ خوشبختانه مسئله صیانت از مخزن در قانون موردنظر تعریف شده و تکلیف همه را روشن کرده است. در مدل قراردادهای جدید برای حفظ حداکثری سلامت مخازن روشی منطبق با روش‌های روز بین‌المللی در نظر گرفته شده تا توسعه میدان‌ها براساس رفتار مخزن به‌صورت «مرحله‌ای» صورت گرفته و امکان بازنگری طرح‌های توسعه بر این اساس و به‌صورت یک پیش فرض در نظر گرفته شده است.
این در حالی‌است که در هر مرحله هر تصمیم فنی و مخزنی با تأیید شرکت ملی نفت ایران قابل اجرا خواهد بود که این نیز به معنای قدرت دادن هم به جایگاه عاملیت و هم جایگاه فنی- مهندسی و مدیریتی آن شرکت است و نه تضعیف آن. همچنین افزایش ذخایر و ظرفیت‌های تولیدی نفت و گاز، افزایش ضریب بازیافت از مخازن در حال تولید و حداکثر‌سازی سرعت رشد و توسعه ظرفیت‌های داخلی کشور از دیگر اهداف مدل جدید قراردادهای نفتی است.
مغایرت قراردادهای نفتی با اصول حاکم بر اقتصاد مقاومتی از موضوعات مورد توجه منتقدان این قراردادهاست. تناسب این مدل با اصول اقتصاد مقاومتی چیست؟
اقتصاد مقاومتی در اصول ١٢-١٣ و ١٤ خود به موارد زیر اشاره کرده که دقیقاً هم راستا با مدل جدید قراردادهای نفتی است. اقتصاد درون زا و مولد و برون نگر (تولید با کمک ظرفیت‌های داخلی و ارتقای آنها با استانداردهای روز و در قالب قاعده بازی در صنعت جهانی نفت که استفاده از شرکت‌های نفتی بین‌المللی است.) افزایش ذخایر راهبردی نفت و گاز کشور (انجام اکتشافات جدید که براساس قاعده جهانی نفت به هزینه و ریسک شرکت‌های نفتی بین‌المللی انجام می‌شود.)
توسعه پیوندهای راهبردی و گسترش همکاری و مشارکت با کشورهای منطقه و جهان به‌ویژه همسایگان (آیا این جمله صریح در گسترش رابطه اقتصادی به معنی ایزوله کردن شرکت ملی نفت و عدم انعقاد قراردادهای بین‌المللی است؟
افزایش صادرات گاز (عبارت افزایش صادرات گاز دقیقاً به همان معنی است که صادرات باید افزایش داده شود و برای صادرات باید گاز از زمین استخراج شود و برای استخراج گاز نیاز به سرمایه و قرارداد است که مدل جدید دقیقاً در همین راستا طراحی شده است.) افزایش فرآورده‌های نفتی (اساساً برای تولید فرآورده به نفت‌خام نیاز است و برای تولید نفت‌خام به دانش و سرمایه که ابزار آن قرارداد است نیاز است. در این راستا ذکر این نکته ضروری است که هیچ محدودیتی در قرارداد وجود ندارد که محصول تولیدی از نفت‌خام فرآورش و به‌صورت فرآورده صادر شود.)
به نظر می‌رسد نه‌تنها مدل جدید قراردادهای نفتی هیچ مغایرتی با اصول اقتصاد مقاومتی ندارد، بلکه كاملاً همسو و در راستای اجرایی شدن اهداف آن است. قطعاً حضور شرکت‌های نفتی بین‌المللی در کنار ظرفیت‌های داخلی توسعه‌یافته طی ٢٠ سال گذشته که در اجرای قراردادهای بیع متقابل و به‌ویژه در دوران تحریم اتفاق افتاده کمک بزرگی خواهد بود در جهت نزدیکی این شرکت‌ها با اصول و استانداردهای بین‌المللی و بین‌المللی کردن این ظرفیت‌های ارزشمند.
حضور بخش‌خصوصی در قراردادهای جدید چگونه دیده شده است؟
حضور بخش‌خصوصی در صنعت بالادستی نفت مطالبه امروز این بخش و نقطه قوت فردای کشور است. به‌عنوان مثال انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت به‌تنهایی مدعی است که در دل خود بیش از ٥٠ شرکت با استانداردهای بین‌المللی دارد، طبیعتاً چشم پوشی از این ظرفیت‌های ایجاد شده نه شرعاً و نه عرفاً صحیح نیست و نه با ایدئولوژی و نیازهای جامعه ما سازگار است. بخش‌خصوصی توانمند ایرانی باید در چارچوب قوانین و مقررات به استانداردهای روز دنیا نزدیک شود، همان‌گونه که کشورهای دیگری مانند مالزی، کویت، برزیل، آرژانتین و اسپانیا نیز همین کار را کردند و امروز شرکت‌های بین‌المللی نفتی را ایجاد کرده‌اند که «ثروت» تولید می‌کنند و «خدمات» می‌فروشند.