در آستانه 18 آذر و نهمین روز از ماه دسامبر که روز بین‌المللی مبارزه با فساد است، اتاق تهران همایشی تحت عنوان «مبارزه با فساد، ارتقای سلامت اداری» برگزار کرد که در آن روسای اتاق تهران و ایران به نمایندگی از بخش خصوصی به بیان دغدغه‌های خود از فساد پرداختند.
در آستانه 18 آذر و نهمین روز از ماه دسامبر که روز بین‌المللی مبارزه با فساد است، اتاق تهران همایشی تحت عنوان «مبارزه با فساد، ارتقای سلامت اداری» برگزار کرد که در آن روسای اتاق تهران و ایران به نمایندگی از بخش خصوصی به بیان دغدغه‌های خود از فساد پرداختند. همچنین وزیر دادگستری نیز با اشاره به فعالیت‌هایی که در دو سال اخیر از سوی دولت برای مقابله با فساد و کاهش آن صورت گرفته سخن گفت و از موفقیت‌های دولت در مبارزه با پولشویی و نظارت شدید بر عملکرد نظام بانکی خبر داد. همچنین در این نشست نماینده دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد پیامی قرائت کرد و در انتها این فرشاد مومنی، اقتصاددان و استاد دانشگاه علامه طباطبایی بود که با قرائتی علمی از مساله فساد همایش را به پایان برد.
در ابتدای این نشست، دکتر عابدی جعفری، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در سخنانش از همت اتاق‌های تهران و ایران برای مبارزه با فساد سخن گفت. او افزود: «هیات نمایندگان اتاق‌های ایران و تهران در دوره هشتم، همت کردند و موضوع مبارزه با فساد و ارتقا سلامت اداری را ذیل دو کمیسیون مشورتی قرار دادند.» او افزود: «این دو کمیسیون حلقه کمرنگ بخش خصوصی در مبارزه با فساد را در مقابل بخش‌های دولتی و مدنی پررنگ کردند و به این ترتیب به نظر می‌رسد، نخستین گام در مسیر مبارزه با فساد از سوی بخش خصوصی برداشته شده است. این امید وجود دارد که این گام استمرار یابد و این حرکت از اتاق تهران به اصناف و بخش تعاونی نیز تسری پیدا کند.»
عابدی جعفری با بیان اینکه تشکل‌ها و بنگاه‌ها برای همگرایی با مبارزه با فساد اعلام آمادگی کرده‌اند، گفت: « از دری که فساد وارد شود، توسعه خارج می‌شود.» او با بیان این که در مورد مبارزه با فساد پنج پرسش مطرح است، گفت: «نخستین پرسش، چیستی فساد است. چرایی و چگونگی به وجود آمدن فساد به عنوان دومین و سومین پرسش قابل طرح هستند. پرسش دیگر این است که پیامدهای شکل‌گیری فساد چیست؟ و در نهایت اینکه راهکارهای مبارزه با فساد چه مواردی هستند؟» او ادامه داد: «پس از طرح این پرسش‌ها، این موضوع نیز باید مورد بررسی قرار گیرد که تقسیم کار ملی برای مبارزه با فساد باید چگونه باشد.» این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران این نکته را نیز مورد اشاره قرار داد که دولت بدون کمک بخش خصوصی و فعالان مدنی در مبارزه با فساد توفیقی حاصل نخواهد کرد.
سخت‌گیری‌ها در کسبوکار به فساد دامن زده است
رییس اتاق تهران سخنان خود در این همایش را با تاکید بر همراهی بخش‌خصوصی با قوای سه‌گانه برای کاهش دادن فساد اقتصادی و اداری آغاز کرد. مسعود خوانساری با اشاره به توافق هسته‌ای میان ایران و کشورهای 1+5 و به دنبال آن، باز شدن فضای همکاری‌های اقتصادی میان ایران و جهان، افزود: «رونق اقتصادی و توسعه کشور نیازمند سرمایه‌گذاری و به کارگیری آن است، حال آنکه سرمایه‌گذاری از محل داخلی به دلیل مشکلاتی که بانک‌ها با آن دست به گریبان هستند، در حال حاضر تاحدودی امکان‌پذیر نیست از این رو، امروز نیاز به جذب سرمایه‌گذاری خارجی برای توسعه کشور به شدت احساس می‌شود.»
وی با بیان اینکه طی ماه‌های اخیر و پس از توافق هسته‌ای، هیات‌های اقتصادی و تجاری متعددی از کشورهای جهان راهی ایران شده‌اند، گفت: «هیات‌های خارجی در ملاقات با بخش‌خصوصی و اتاق‌های بازرگانی آمادگی خود را برای سرمایه‌گذاری در کشور اعلام کرده‌اند ؛ اما این پرسش اساسی را نیز مطرح می‌کنند که میزان شفافیت و درجه فساد در ایران چگونه است و تا چه اندازه می‌توانند نسبت به حضور در فضایی عاری از فساد اطمینان حاصل کنند.» خوانساری با طرح این مسئله که اعداد و ارقام کشف شده طی سال‌های اخیر با عنوان اختلاس، بدبینی نسبت به حاکمیت و دولت را تشدید کرده است، افزود: «بخش‌خصوصی، فساد را صرفا در اختلاس نمی‌بیند بلکه انواع سخت‌گیری‌ها در کسبوکار، مانع‌تراشی‌های بی‌منطق در مقابل صاحبان کسبوکار، عدم شفافیت در دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی و نیز وجود مجوزهای متعدد، در شکل‌گیری فساد و رانت در کشور موثر بوده است.»
رییس اتاق تهران در ادامه به برخی اقدامات برای مقابله با فساد و در عین حال ارتقای سلامت اداری اشاره کرد و افزود: « کوچک کردن دولت و تقویت بخش‌خصوصی واقعی نخستین گام در عرصه مبارزه با فساد است و دولت باید پای خود را از تصدی‌گری‌ها خارج کرده و تنها به نقش حاکمیتی خود بپردازد.» خوانساری همچنین بازگشت اقتدار بیشتر به دستگاه‌های نظارتی و تمرکز بر شفاف‌سازی دستگاه‌ها و نیز فعالیت آزاد رسانه‌ها را از دیگر باورهای بخش‌خصوصی ایران برای مبارزه با فساد اقتصادی عنوان کرد.
جدی‌ترین خواسته بخش خصوصی مبارزه جامع با فساد است
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز در این مراسم از مواجهه خود با سوالات متعدد هیات‌های خارجی درباره اطمینان‌بخشی به حضور سرمایه‌گذاران در بازار ایران اشاره کرد و گفت: «در ملاقات‌های خصوصی با هیات‌های تجاری از کشورهای مختلف، آنها یک مطالبه جدی دارند و آن نحوه مقابله و مواجهه ایران با موضوع فساد اقتصادی و رانت است و انتظار دارند که اطمینان کافی و همه‌جانبه برای حضور سرمایه‌گذاران در ایران به آنها داده شود.»
محسن جلال‌پور، افزود: «فساد به مانند موریانه است که زیرپوستی عمل کرده و پیش می رود و در نهایت بنیان مجموعه‌ای را که در آن رسوخ کرده است ، خواهد ریخت و این در حالی است که دولت و حاکمیت از این موضوع بعضا غفلت کرده اند.»
رییس اتاق ایران سپس به برخی شاخص‌های ایران در عرصه‌های بین‌المللی اشاره کرد و گفت: «در حال حاضر از لحاظ شاخص فساد اداری، کشور ما در میان 174 کشور جهان در جایگاه 136 است و این در حالی است که کشور ما از 100 نمره مبارزه با فساد، امتیازی بالاتر از 28 را به دست نیاورده است.» به گفته جلال‌پور، کاهش سرمایه‌های اجتماعی و تحلیل رفتن آن در توسعه کشور، از جمله موضوعاتی است که طی سال‌های اخیر به گسترش فساد در ایران دامن زده است.
وی در عین حال، حضور و ورود نهادهای غیرمرتبط در اقتصاد کشور را یکی از دلایل بروز فساد و رانت عنوان کرد و گفت: «بزرگ بودن دولت در ایران یکی دیگر از دلایل پیدایش فساد اقتصادی در کشور بوده است و این در حالی است که از نظر منطقه‌ای، دولت در ایران تا 5 برابر بزرگتر از کشورهای این حوزه است و حتی در مقایسه با برخی کشورها تا 15 برابر برآورد شده است.» جلال‌پور سپس، بازبینی در قوانین و مقررات و تعدیل آن را یکی از راه‌های کاهش فساد اقتصادی و اداری در کشور دانست و گفت: «در حال حاضر برخی از وزارتخانه‌ها اقدام به کاهش و تعدیل قوانین و مجوزها کرده اند که اتفاق خوبی است و باید این اقدام را به سایر دستگاه ها نیز سوق داد.» رییس اتاق ایران، جدی‌ترین خواسته بخش خصوصی را ایجاد مانیفست جامع مبارزه با فساد عنوان کرد و افزود: «حاکمیت باید به یک مانیفست و برنامه جدی مبارزه با فساد دست پیدا کند و لذا تغییر شیوه حکمرانی در مبارزه با فساد در حال حاضر ضروری است.»
جلال‌پور، تبعیض‌ها در مقابله با فساد را یکی از زمینه‌های عدم موفقیت در این عرصه عنوان کرد و گفت: برخی از موسسات مالی با وجود آنکه در پیدایش آنها ایراد و اشکالات جدی وجود دارد، همچنان به تخلفات خود ادامه می‌دهند حال آنکه دستگاه‌های نظارتی به جای برخورد با این گونه نهادها، به سراغ واحدهای کوچک اقتصادی می‌روند. وی همچنین حرکت به سمت ایجاد دولت الکترونیک و نیز شفافیت در تمامی امور مالی را یکی از گام‌های اساسی در عرصه مبارزه با فساد اداری و اقتصادی در کشور دانست. به گفته رییس اتاق ایران، قیمت‌گذاری‌ها در ارز و کالاها یکی از عوامل بروز رانت و فساد است که همه این اتفاقات در نهایت به فرار سرمایه‌های مالی و فکری از کشور به شکل بیشتر و فزاینده ای دامن خواهد زد.
بخش خصوصی خود را از مبارزه با فساد جدا نکند
سخنران بعدی این نشست، مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری بود. او با اشاره به کیفیت اجلاسی که سال گذشته در رابطه با موضوع مبارزه با فساد برگزار شده بود، گفت: «سال گذشته اجلاس مبارزه با فساد با حضور سران قوا و 14 سخنران از میان مقامات کشوری برگزار شد که در ابتدای آن پیام مقام معظم رهبری نیز قرائت شد. که در آن رهبر معظم انقلاب بیان داشتند که در مورد مبارزه با فساد بیشتر شعار داده شده تا عملی صورت گرفته باشد. پورمحمدی با بیان اینکه هجدهم آذرماه روز جهانی مبارزه با فساد است افزود:«عنوان این مناسبت، صرفا به فساد اداری محدود نمی‌شود و بخش خصوصی نیز نباید خود را از این جریان جدا کند. به طور حتم سهم دولت در مبارزه با فساد بیشتر است اما سایر بخش‌ها نیز صاحب سهم هستند و باید وظایف خود را به خوبی ادا کنند.» او گفت: «ضرورت دارد در مورد سلامت اقتصادی و اداری فکر کنیم؛ به ویژه پس از اجرای برجام و لغو تحریم‌ها که اگر ساز و کارها را اصلاح نکنیم، غل و زنجیر سنگین‌تری خواهیم داشت. البته یکی از عوامل تشدید فساد، سیاست‌های تحریمی است و این موضوع به قطعنامه اجلاس مبارزه با فساد که ماه گذشته در سن پترزبورگ روسیه برگزار شد، افزوده شده است.»
فساد از ظرفیت‌های اقتصادی می‌کاهد
پورمحمدی سپس به آنچه در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و برنامه ششم به عنوان اقتصاد درون زای برونگرا مورد تاکید قرار گرفته است، گفت: «فساد از ظرفیت‌های اقتصادی می‌کاهد و سرمایه اجتماعی را از بین می‌برد و در عین حال رشد اقتصادی را کاهش می‌دهد.» او در ادامه از عزم جدی دولت برای مبارزه با فساد سخن گفت و افزود: «در دو سال و نیم گذشته نشان داده ایم که دولت در راه مبارزه با فساد جدی است و از آنجا که مردم از شعارها خسته شده‌اند، قصد نداریم به فضاسازی بپردازیم و امیدواریم این تلاش‌ها به فرجام برسد.» وزیر دادگستری این موضوع را نیز یادآوری کرد که رییس‌جمهوری در جریان جلسات رای اعتماد و مراسم تحلیف نیزمبارزه با فساد را یکی از برنامه‌های جدی خود اعلام کرد. او گفت: «دولت بیش از هر رویکرد دیگری به پیشگیری می‌اندیشد و بر اساس این رویکرد، پرونده‌های فساد را با جدیت مطرح می‌کند؛ البته با توجه به مقوله تحمل‌پذیری اجتماعی، بخشی از این پرونده‌ها مطرح شده و بخشی مطرح نمی‌شود. این البته منافی شفافیت و شفاف‌سازی نیست.»
انضباط مالی با جدیت دنبال می‌شود
پورمحمدی سپس مصادیق پیشگرانه از بروز فساد را مورد اشاره قرار داد که به گفته او، یکی از این اقدامات پیشگیرانه، نظم مالی دولت است. وزیر دادگستری افزود: «در مدتی که از عمر دولت یازدهم سپری شده از تقسیمات کشوری که یکی از عوامل بزرگ شدن دولت است، جلوگیری شده است. حال آنکه، تقسیمات کشوری یکی از مطالبات نمایندگان مجلس است که دیوانساری زیادی به دنبال دارد.» او همچنین گفت: «دولت از جذب نیرو جلوگیری کرده است؛ و جذب نیرو در این دولت در مواردی صرفا از طریق آزمون انجام گرفته است.» کنترل هزینه‌های جاری یکی دیگر از مصادیق انضباط مالی دولت است که پورمحمدی به آن اشاره کرد و گفت: «دولت در این مدت از پول پر قدرت استفاده نکرد و این موضوع یکی از عوامل کنترل تورم بود.» او با بیان اینکه واگذاری اراضی دولتی متوقف شده است، گفت: «موضوع زمین و تغییر کاربری اراضی، یکی از زمینه‌های شکل‌گیری رانت است که دولت، مراقبت ویژه‌ای را به آن معطوف کرده است.»
پورمحمدی افزود: «یکی دیگر از مجاری شکل‌گیری فساد، عدم تبعیت از قانون است. جالب است بدانید که در سال1391 حدود 33 درصد مصوبات دولت توسط هیات تطبیق نقض شده که این رقم در سال 1392 به 3 درصد و در سال 1393 به یک درصد رسیده است. بنابراین دولت خود را در اجرای مصوبات ملزم می‌داند.»
مدرک عدم سوءپیشینه حذف می‌شود
او در ادامه گفت: «مقررات نیز چالش جدی را در فضای کسبوکار ایجاد کرده است. به همین سبب سعی می‌کنیم آیین‌نامه‌های جدید نسبت به آیین‌نامه‌های قبلی سهولت بیشتری را ایجاد کند. برای مثال، طبق یکی از همین مقررات، بازرگانان ملزم می‌شدند برای تجارت خارجی مهر سفارتخانه‌های مربوطه را هم دریافت کنند. اما ما زیر بار آن نرفتیم. یا در مورد اخذ برگه عدم سوءپیشینه که برای شروع کسبوکار ضروری بود، این تفکر در دولت وجود داشت که مگر همه مردم مجرم هستند؟ بنابراین تصمیم بر لغو آن گرفته شده است که نیازمند مصوبه مجلس است و دولت لغو آن را با جدیت مورد پیگیری قرار داده است.» او در مورد ضرورت شفاف سازی نیز گفت: «آیین‌نامه قانون گردش آزاد اطلاعات، سال گذشته، پس از پنج سال که از تصویب این قانون می‌گذشت، تصویب شد و سازمان‌ها ملزم شده‌اند که ظرف سه سال، سازو کارهایی برای ارائه اطلاعات خود به صورت شفاف طراحی کنند و حتی به موجب این آیین نامه، عملکرد وزارتخانه‌ها نیز رصد می‌شود.»
اولتیماتوم به بانک‌ها
پورمحمدی در ادامه سخنان خود به نظام بانکی و نظارت دقیق روی آن پرداخت و از اصلاح نظام پولی، بانکی و موسسات مالی به عنوان اقدام ویژه دولت در مسیر مبارزه با فساد یاد کرد و گفت: «نگرانی جدی که در این بخش وجود دارد این است که نظام بانکی یار اقتصاد نیست و برخی از فعالانی که وارد نظام بانکی شده‌اند، مشکلاتی را ایجاد کرده‌اند. یکی از محوری‌ترین مسایل که در برنامه ششم مطرح شده این است که اگر در اصلاح نظام بانکی موفقیتی حاصل نشود، تحول اقتصادی نیز محقق نخواهد شد.» او همچنین گفت سهم نظام بیمه نیز در اقتصاد اندک است و برخی حواشی در اقتصاد به دلیل سهم ضعیف این بخش در اقتصاد است.» پورمحمدی گفت: «مبارزه با پولشویی نیز در دولت جدی است و به دلیل تلاش‌ها و گزارش‌هایی که به نهادهای بین المللی ارائه شده، موضوع پولشویی از دایره نقاط ضعف اقتصاد ایران خارج شده است. اکنون میلیون‌ها حساب بانکی وجود دارد که دارندگان این حساب‌ها مشکلاتی در زمینه اسناد هویتی دارند. به همین سبب، ظرف سه ماه گذشته، بانک‌های دولتی دو بار مورد بازرسی قرار گرفته و به آنها نمره داده شده است. بانک‌های خصوصی نیز قرار است تحت این نظارت و رتبه‌بندی قرار گیرند و به آنها نمره داده شود.» او ادامه داد: «بانک‌ها موظف هستند، گزارش مبارزه با پولشویی خود را به شورای عالی مبارزه با پولشویی ارائه کنند.» وزیر دادگستری با تاکید بر این که. ما در مورد نظام پولی و مالی کشور بسیار سخت‌گیر هستیم و تصمیم داریم، اگر کسی شفاف عمل نکند، نامش را افشا کنیم.»
نیامده‌ایم که زود نسخه بپیچیم
در همین حال اسداله عسگر اولادی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، از پورمحمدی درخواست کرد که نسخه‌ای برای مبارزه با فساد ارائه کند که پورمحمدی پاسخ داد: «مشکل این است که تاکنون به دنبال آن بوده‌ایم که به سرعت، نسخه‌ای ارائه کنیم. اما ما نیامده‌ایم که در ارائه این نسخه‌ها عجله کنیم. مباحث اقتصادی، حساسیت‌های خاص خود را دارد و حتی باید مورد به مورد موشکافی شود.» او تاکید کرد: «دولت در پی کوچک‌سازی، شفاف‌سازی، کمک به فعالان اقتصادی و ایجاد بازار آزاد، رقابتی و صادرات‌محور است.» پورمحمدی ادامه داد: «سال 1394، سالی است که آثار تحریم‌ها و رکود به بدترین شکل، خودنمایی کرده است.» وزیر دادگستری به برخی گشایش‌ها پس از اجرای برجام و لغو تحریم‌ها اشاره کرد و گفت که مقامات دولتی تلاش‌های بسیاری را برای توسعه همکاری‌های اقتصادی با روسیه به انجام رسانده‌اند و اکنون روسیه منتظر شماست.
پورمحمدی گفت: «ما جاده تعاملات اقتصادی با روسیه را صاف کرده‌ایم و نگران آن هستیم که رونده جدی در این مسیر نباشد. دولت بنا دارد دست بخش خصوصی را باز بگذارد و در این راه به فعالان اقتصادی کمک کند.» او افزود: «با رفت‌و‌آمد‌ها و گزارش‌هایی که به نهادهای بین‌المللی ارائه شده، تلاش می‌شود که رتبه‌های ایران در شاخص‌های اقتصادی اصلاح شود. البته اصلاح این رتبه‌ها نیز زمان‌بر است.» او ابراز امیدواری کرد که سال آینده سال جهش اقتصادی باشد. او همچنین در پاسخ به یکی از فعالان اقتصادی گفت: «اگر مواردی از فساد مشاهده کردید ملاحظه نکنید و در رسانه‌ها اعلام کنید.»
حذف مدرک عدم سوءپیشنه از مدارک صدور کارت
در ادامه این نشست و پس از سخنان پورمحمدی، رییس اتاق تهران سخنان وزیر دادگستری را دلگرم کننده خواند و گفت: «اگر دولت برگه عدم سوءپیشینه را حذف کند، اتاق نیز از فردا این مدرک را از روند صدور کارت بازرگانی حذف خواهد کرد.» خوانساری ادامه داد: «بحث شفافیت و حذف مجوزها گام مهمی در مبارزه با فساد تلقی می‌شود و تبعیض میان بخش‌های شبه دولتی و نهادها وبخش خصوصی، سرمنشا فساد است.»
باید به فهم نظری از فساد برسیم
فرشاد مومنی، آخرین سخنران همایش «مبارزه با فساد، ارتقای سلامت اداری» بود که مساله فساد را از دید علمی مورد بحث قرار داد. این استاد دانشگاه علامه طباطبایی در سخنانی تاکید کرد که باید برای مبارزه با فساد به یک فهم نظری دقیق از این مساله رسید و بدون آن مبارزه با فساد تنها صرف هزینه و وقت خواهد بود. مومنی گفت: «بدون فهم نظری حتی تلاش‌هایی که از روی حسن‌نیت است نیز به نتیجه نمی‌رسد. مبارزه با فساد از سال 1352 آغاز شده است اما تاکنون تنها به تعداد نهادهایی که پرچم مبارزه با فساد را دارند افزوده شده و وضعیت فساد نیز سال به سال بدتر شده است.»
این اقتصاددان با بیان این که مبارزه با فساد در کشور ما حاوی اقداماتی پراکنده، غیرمنسجم و بعضاً متناقض بوده است افزود: «در دولت قبل شاهد بودیم که نفر اول اجرایی کشور خودش می‌خواست وقت بگذارد و مشکلات همه شهروندان را تک‌تک حل کند. بعد به ایشان تذکر داده شد که برای این کار حداقل 450 سال باید وقت اختصاص داده شود. باید همه از تظاهر دست برداریم و به طور عملی به حل مساله بپردازیم.» مومنی با اشاره به آماری که در مورد جایگاه ایران در شاخص فساد ارائه می‌شود گفت: «با توجه به جایگاه کشورمان در این رتبه‌بندی‌ها می‌توانیم بگویم کشور ما از 77 درصد کشورهای جهان دچار فساد بیشتری است یا به عبارتی دیگر فقط 23 درصد کشورهای جهان هستند که بیشتر از ما درگیر فساد شده‌اند.» او ضمن اشاره به حسن‌نیت‌هایی که در بین افراد مختلف برای مبارزه با فساد وجود دارد و براساس آن تلاش‌هایی نیز صورت گرفته عنوان کرد که ظرف سال‌های اخیر مشکل فساد در کشور کاهش نیافته است.
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: «ماکس وبر می‌گوید دولت دارای یک امتیاز انحصاری است و آن هم حق اعمال خشونت است درنتیجه اگر رفتارهای مالی دولت بهنجار و نظام‌مند نباشد این سازمان به حقوق مردم مانند حق مالکیت تعدی خواهد کرد.» مومنی تصریح کرد که در اواخر قرون هجدهم در اروپا، با این که وضع اغلب کشورهای اروپای غربی از نظر سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی همسان بود اما انگلستان پیشگام انقلاب صنعتی شد چون رفتارهای مالی دولت به‌قاعده و هنجار بود. مومنی تصریح کرد: «در شرایطی که امکان تعدی نهاد دولت به حقوق مردم وجود داشته باشد، مردم به سمت کار تولیدی نمی‌روند. در این شرایط بنگاه‌ها به سمت فعالیت‌هایی می‌روند که نیازی به سرمایه زیاد نداشته باشد، کوتاه‌مدت و موقتی باشد و البته درآمد چندان بالایی هم نداشته باشد. در این شرایط است که می‌گویند جامعه با امتناع توسعه مواجه شده است.»
بدون ایجاد ساختار تولیدمحور، فساد ریشه‌کن نمی‌شود
وی چهار متغیر را از عوامل اصلی ایجاد فساد در ایران دانست و گفت: «شفافیت یکی از این متغیرهاست، هر چند در ماه‌های اخیر اخبار خوبی در خصوص مقابله با فساد شنیده‌ایم اما همچنان کانون‌های اصلی رانت و فساد در ایران غیرشفاف است. به عنوان مثال در هیچ سند رسمی نمی‌توان یافت که درآمدهای ارزی کشور از طریق فروش نفت به طور مشخص اعلام شده باشد.» مومنی افزود: «درآمدهای نفتی، نحوه اجرای قوانین گمرکات و مناقصات دولتی از کانون‌های شکل‌گیری فساد در کشور بوده‌اند. برای نمونه می‌گویم که ما مبادلات کالا را براساس آنچه در گمرکات کشور خودمان و گمرک امارات ثبت شده است را برای یک دوره 10 ساله مورد بررسی قرار دادیم و با یک اختلاف 400هزار میلیارد تومانی مواجه شدیم.»
مومنی تاکید کرد که علاوه بر شفافیت، رفتارهای مالی دولت هم باید به قاعده شود. او افزود: «اگر بخش خصوصی می‌خواهد در جهت توسعه گام بردارد باید در این زمینه کوشا باشد. وزیر اقتصاد اعلام کرد که تیمی در این وزارتخانه تشکیل شده تا رقم دقیق بدهی‌های دولت را محاسبه کند و بعد از گذشت دو سال هنوز رقم دقیق این بدهی‌ها مشخص نشده است. این نشانه گستره عدم شفافیت دولت است.» او ادامه داد: «اگر دولت شفاف باشد، معادل 75 درصد تولید ناخالص داخلی کشور شفاف می‌شود. به همین خاطر است که تمرکز بر دولت بسیار مهم و حیاتی است.» وی در پایان اشاره کرد: «جامعه فعالان اقتصاد باید نظام‌مند و صادقانه از دولت مطالبه کند. مقررات‌زدایی مانند یک شمشیر دو لبه است و فکر نکنید لزوماً با این کار مسائل حل می شود. گاهی اوقات این کار فاجعه می‌آفریند. تا زمانی که ساختار تولیدمحور نداشته باشیم بعید است بتوانیم فساد را ریشه‌کن کنیم.»