اینکه کارشناسان اقتصادی وقتی به تحلیل واردات می‌رسند کمی تا حد زیادی گیج می‌شوند به‌نظر می‌رسد یک اتفاق طبیعی باشد. در چند سال گذشته شاید بیشترین انتقادهای اقتصادی نصیب «واردات‌پیشگی» برنامه‌ریزان اقتصاد دولتی ایران شده باشد ولی با این وجود همچنان بخش واردات به خوبی کار می‌کند و جای پای خود را روی بدن اقتصاد ایران بر جای می‌گذارد.
جالب اینجاست که عقلانیت حاکم بر توسعه کشور نیز به خوبی مسیر حرکت منحنی توسعه را نشان داده و از ضرورت پرداخت به تولید و صنعت سخن گفته است اما باز هم به نظر می‌رسد موتور اجرایی به سمت واردات کشش دارد. اگر بخواهیم با منطق اقتصاد نگاه کنیم ظاهرا باید گفت که حتما سود موجود در واردات آنقدر زیاد است که باز هم همه چیز به واردات ختم می‌شود. این یک نگاه اقتصادی است که بر اساس سود حرکت می‌کند. در کلامی خلاصه فقط می‌توان گفت که اقتصاد دولتی ایران در چند سال گذشته محور خود را بر پایه واردات بنا کرده است. مثلا همین وزارت بازرگانی سابق با وجود استقرار اتحادیه واردکنندگان، پا را فراتر برد و مجمع عالی واردات را نیز زیر نظر وزارت بازرگانی تاسیس کرد تا وظیفه انسجام در سیل کالاهای وارداتی را بر عهده بگیرد. در واقع می‌توان گفت این مجمع به یک سازمان دولتی برای انحصار در واردات تبدیل شد. البته از یک منظر شکل‌گیری چنین مجمعی طبیعی است چون ظاهرا اساس اقتصاد در سال‌های گذشته بر واردات نهاده شده است اما اینکه نهادهای وارداتی چگونه تولیدگریزی را نهادینه می‌کنند، پرسش اصلی است که کارشناسان اقتصادی امروز باید به آن توجه کنند.
دفتر کار دولتی‌ها در اختیار واردکنندگان
بر اساس این گزارش توجه دولتی‌ها به واردات آن هم به بهانه تنظیم بازار، کار را به جایی رسانده است که مجمع واردات به رغم وجود اتحادیه واردکنندگان مواد پروتئینی اقدام به تشکیل گروه واردکنندگان مواد پروتئینی کرده و معاونت توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز با واگذاری حق امضای واردات به این گروه عملا اتاق واردات گوشت در دولت را تاسیس کرد تامدیرعامل اتحادیه سراسری دامداران کشور با انتقاد از جریان حاکم بر روند واردات گوشت در کشور، واگذاری دفتر کار دولتی‌ها به واردکنندگان را زیر سوال ببرد. سعید سلطانی‌سروستانی در گفت‌وگو با «مهر» درخصوص اظهارات صدرالله دولت مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور مبنی براینکه به دلیل آغاز فصل برداشت علوفه، قیمت گوشت قرمز تا دو ماه دیگر کاهش خواهد یافت، گفت: متاسفانه همه توجه دولتی‌ها به واردکننده‌هاست و دفتر کار آنها به دفتر واردکنندگان تبدیل شده و با وجود حرف‌هایی که می‌زنند، اصلا به تولید‌کننده توجهی ندارند. وی با بیان اینکه قیمت گوشت قرمز در بازار به عوامل متعدی بستگی دارد که نهاده‌ها و علوفه تنها یکی از این عوامل است، گفت: برای پیش‌بینی قیمت گوشت قرمز در آینده باید همه عوامل تاثیرگذار در رابطه با این محصول دامی را در نظر گرفت، نه فقط یکی از عوامل را؛ بنابراین صحبت‌های وی بی‌پایه و اساس است. سلطانی تصریح کرد: اظهارنظرها باید کارشناسانه و منطبق بر واقعیت باشد، درحالی که حرف‌های دولتی‌ها اصلا با واقعیت منطبق نیست. وی در پایان از مسوولان خواست با تصورات غلط و غیرکارشناسانه قیمت‌ها را پیش‌بینی نکنند. اظهارات رییس اتحادیه کشوری دامداران در واکنش به صحبت‌های صدرالله دولت، مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور است که اعتقاد دارد با بهبود وضع برداشت علوفه در کشور از دو ماه آینده شاهد روند کاهشی قیمت گوشت در کشور خواهیم بود. دولت اما تنظیم بازار محصولات کشاورزی توسط وزارت جهاد کشاورزی را مورد انتقاد قرار داده و گفت: در حالی که طبق ماده 16 قانون افزایش بهره‌وری و ماده 145 قانون برنامه پنجم توسعه از سال گذشته اختیارات تنظیم بازار محصولات کشاورزی، مجوزهای واردات، میزان و تعرفه‌گذاری آن به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شده بود، طی 20 روز اخیر بدون هیچ‌گونه اطلاع‌رسانی و اعلام رسمی، این مسوولیت به‌طور غیرمستقیم به وزارت صنعت، معدن و تجارت بازگردانده شده است. کارشناسان و فعالان بخش کشاورزی به خصوص در حوزه تولید گوشت و مرغ بر این باورند که بازپس‌گیری وظایف وزارت جهاد کشاورزی و واگذاری مجدد آن به وزارت صنعت، معدن و تجارت تنها در راستای افزایش قدرت عمل گروه واردکنندگان مواد پروتئینی بوده است؛ گروهی که در ترکیب اعضای آن، شرکت‌های اقماری وزارت جهاد کشاورزی و واردکنندگان بزرگ نزدیک به جریان‌های سیاسی درون دولت دیده می‌شود. روند واردات گوشت و ماجراهای پشت پرده آن تنها بخشی از واقعیت‌های این روزهای اقتصاد کشور است. این واقعیت اما محصولی جز به حاشیه راندن تولید و افسارگسیختگی قیمت‌ها نداشته است؛ محصولی که اعتراف رییس دولت به وجود گرانی بی‌سابقه در کشور و نارضایتی مردم را در پی داشته است. «برای کنترل قیمت‌ها برنامه مشخصی نداریم» نیز اعتراف معاون اول رییس‌جمهوری است که به نوعی موضع دولت در برابر گرانی‌ها را به طور رسمی مشخص می‌کند. البته پیش از این کارشناسان اقتصادی از فقدان برنامه برای مقابله با گرانی‌ها سخن گفته بودند اما اینکه معاون اول دولت این‌گونه در برابر گرانی‌ها بنشیند، انگاری چاره‌ای نیست تا بپذیریم که گرانی‌ها به کلافی سردرگم در اقتصاد ایران تبدیل شده‌اند. گرانی افسار گسیخته اما چندان هم دور از ذهن نبود و دولتی‌ها نیز برای مقابله با آن، پلیسی کردن فضای بازار و ایجاد انحصار در واردات برخی از اقلام خوراکی همچون گوشت را در دستور کار خود قرار داده بودند. خوش‌بینی مدیران دولتی به برنامه‌های مدیریتی خود در حوزه بازار و همچنین واردات به حدی بود که وعده تثبیت و حتی کاهش قیمت‌ها را داده و با تعیین دستوری قیمت‌ها سعی در آرام نشان دادن بازار داشتند، غافل از اینکه بازار فرمان‌پذیر نبوده و نفس تولید در چنین شرایطی به شماره می‌افتد. تلاش دولت برای جلوگیری از تشدید تورم آن هم به قیمت ناتوان‌تر شدن تولید کمتر از یک‌سال دوام آورد و بالاخره بازار شرایط خود را تحمیل کرده و مدیران اقتصادی دولت را به زانو درآورد. بازاری که تمامی معادلات مدیران اقتصادی دولت را به هم زد و نتیجه آزمون و خطاهای مکرر و اجرای سلیقه‌ای قانون هدفمندی را به صورت گرانی به رخ آنها کشید. بیدادِ گرانی در گروه مواد غذایی و سبک‌تر شدن سبد غذایی خانوار تنها گوشه‌ای از آثار سیاست‌های اقتصادی دولت است؛ سیاست‌هایی که به گفته اهل فن و تحلیلگران بعضا در راستای تامین منافع گروهی خاص از جمله برخی واردکنندگان نزدیک به جریان‌های درون دولت بوده است. تجربه تشکیل گروه واردکنندگان گوشت و دیگر مواد پروتئینی شاید نمونه بارز آزمون و خطاهای دولت در عرصه مدیریت واردات باشد چرا که به رغم نیازسنجی صورت گرفته و واردات بیش از نیاز گوشت در سال 90، قیمت این ماده پروتئینی روند صعودی داشته و معاون اول رییس‌جمهوری را مجبور به غیرطبیعی دانستن افزایش قیمت گوشت کرد. شاید ناکامی در تنظیم بازار گوشت و ناکارآمدی برنامه‌های معاونت توسعه بازرگانی داخلی مبنی بر ایجاد گروهی تحت عنوان «واردکنندگان مواد پروتئینی» بود که محمدرضا رحیمی را وادار کرد که بگوید: «برای کنترل قیمت‌ها برنامه مشخصی نداریم.»
رضا غیبی