رئیس دفتر رئیس جمهور گفت: در قانون بهبود فضای کسب و کار یکی از وظایف اتاق‌های بخش خصوصی این است که با کمک فعالان اگر در جایی رانتی وجود دارد آن را اعلام کنند تا دولت حذفش کند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، محمد نهاوندیان در دومین همایش ملی بهبود فضای کسب و کار با اشاره به اینکه رتبه ایران در این بخش حدود 40 رده ارتقا یافته است، اظهار داشت: یک هم‌پیوندی و همدلی در سطح ملی بین دولت و بخش خصوصی شکل گرفته است و با این عزم میراث نامطلوب یک اقتصاد دولتی به اقتصاد پویا تبدیل می‌شود.
وی افزود: علی‌رغم سیاست‌های غلط گذشته می‌توان در مسیر درست گام برداشت و با تلاش مستمر و مأیوس نشدن به اهداف رسید.
رئیس دفتر رئیس‌جمهور ادامه داد: باید به جایگاه شایسته ایران دست پیدا کنیم و قانون بهبود محیط کسب و کار نخستین قانونی بود که با ابتکار بخش خصوصی نوشته و تدوین شد.
نهاوندیان با بیان اینکه قانون بهبود فضای کسب و کار در سال 90 تصویب و ابلاغ شد، بیان کرد: در سال 92 دولت تدبیر و امید که یکی از برنامه‌های اعلام‌شده‌اش بهبود فضای کسب و کار بود، اجرای این قانون را به طور جدی در دستور کار قرار داد.
وی با بیان اینکه با هم‌اندیشی و همکاری می‌توان معضلات پیچیده و تفکرات ناصحیح و سیاست‌های نادرست را اصلاح کرد، گفت: می‌توان در مسیر درست قدم برداشت و من این توفیق بزرگ را به بخش خصوصی تبریک می‌گویم.
رئیس دفتر رئیس‌جمهور تصریح کرد: برای بهبود فضای کسب و کار همکاری دولت و بخش خصوصی کفایت نمی‌کند و نیاز به همکاری قوه قضائیه هم است و باید آرامش را به فضای اقتصادی برگردانیم. سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی باید احساس کنند که فرایند رسیدگی به مناقشات اقتصادی یک فرایند عادلانه و شفاف و مبتنی بر قانون است که خوشبختانه در این مسیر هم گام‌هایی برداشته شده است.
نهاوندیان با اشاره به همکاری دولت و مجلس گفت: مفاد این قانون در بقیه قوانین وجود دارد و پالایش قوانین گذشته نیاز است.
وی تصریح کرد: در حالی که محیط کسب و کار بسیار مهم است و این محیطی است که به فعالان اقتصادی علامت‌های اطمینان‌بخش می‌دهد، وظیفه حاکمیت این است، محیط مناسب و مساعد را ایجاد کند و هم از این محیط حراست کنند.
نهاوندیان با اشاره به اینکه ساختار رقابتی رفتار رقابتی را هم می‌طلبد، تاکید کرد: اثر سوء ساختارهای انحصاری و شبه‌انحصاری در گذشته و ساختار دولت‌زده اقتصاد ایران در گذشته باعث القای رفتار رانت‌جویانه در رفتارهای اقتصادی شده است که این ایراد حتما باید اصلاح شود.
وی ادامه داد: رفتار رانت جویانه باید به رفتار بازارمحوری، ایجاد تنوع و انصاف تغییر کند، در قانون بهبود فضای کسب و کار یکی از وظایف اتاق‌های بخش خصوصی این است که با کمک فعالان اگر در جایی رانتی وجود دارد آن را اعلام کنند و در شورای گفت‌وگو اعلام کنند تا حذف شود.
رئیس دفتر رئیس‌جمهور گفت: عزم دولت بر این است که در هر کجا رانتی را تشخیص داد رانت‌زدایی کند و اگر عادات رانت‌جویانه ایجاد شده باشد این عادات سعی بر حفظ رانت‌ها می‌کند و مبارزه با اقتصاد رانتی هم از سوی سیاست‌گذار اقتصادی و هم فعال اقتصادی باید دنبال شود.
نهاوندیان با اشاره به اینکه از مهمترین اقداماتی که باید برای بهبود فضای کسب و کار ایران انجام شود، نیاز به فضای باز است گفت: این حرف مستلزم شکستن تحریم‌ها است و اقدام پیروزمندانه و عزتمندانه که در مذاکرات هسته‌ای صورت گرفت، این فضا را برای فعالان بخش خصوصی و دسترسی آنها به بازارهای جهانی و فناوری‌های روز دنیا باز کرده است و این درحالی است که حق غنی‌سازی برای ایران محفوظ مانده است.
وی ادامه داد:امیدواریم در همین هفته‌های پیش رو اقتصاد ایران عزتمندانه از زیر فشار تحریم اقتصادی سرافرازانه خارج شود و این فرصت باز شده است و باید ایرانیان مبتکر نشان دهند که می‌توانند در صحنه اقتصاد جهانی رقابت کنند و پیروز میدان هم باشند.
رئیس دفتر رئیس‌جمهور با بیان اینکه حمایت از تولید داخلی در دستور کار دولت است، گفت: باید شاهد حضور موفق فعالان اقتصادی در بازارهای دنیا باشیم اما در داخل کشور هم شاهد افزایش رقابت خواهیم بود و برای این افزایش رقابت آماده باشیم.
نهاوندیان با هشدار به فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان گفت: بنگاه‌های تولیدی ما دیگر نمی‌تواند بگویند با حمایت‌های داخلی مثلا با فلان تعرفه خیالمان راحت است و محصولات خارجی نمی‌توانند با ما رقابت کنند، مصرف‌کننده هزینه ناکارآمدی و روزآمد نبودن را دیگر نخواهد پرداخت.
وی با بیان اینکه باید به حق و عدل عمل شود گفت: حمایت از تولیدات داخلی در مقابله با رفتار غیرمنصفانه بنگاه‌های خارجی ادامه خواهد یافت اما در شرایط رقابت عادلانه و منصفانه بنگاه‌های اقتصادی باید خود را کارآمد و روزآمد کنند و وظیفه دولت این است که از این فضای رقابتی حراست کند و اگر کسی به این فضای رقابتی تعرض کند باید جلوی آن گرفته شود.
رئیس دفتر رئیس‌جمهور ادامه داد: در اقتصاد‌های بزرگ هم به کسی اجازه نمی‌دهند دامپینگ کند و قیمت‌های غیرواقعی را تحمیل نماید. ممکن است حمایت‌های ویژه‌ای نسبت به بنگاه‌های کوچک اعمال کنند زیرا این بنگاه‌ها نمی‌توانند با شرکت‌های بزرگ رقابت کنند.
نهاوندیان تصریح کرد: حمایت از واحدهای کوچک و متوسط برای اقتصادهایی مثل ایران لازمه طبیعی و مکمل حراست از فضای رقابتی است و راهبرد اقتصاد کشور در سال‌های پیش رو اقتصاد مقاومتی اعلام شده است که یکی از ابعاد این اقتصاد مردمی بودن اقتصاد است.
وی تاکید کرد: کم شدن حضور دولت در اعمال اجرایی مدنظر قرار دارد اما باید توجه داشت بنگاه‌های خرد و کوچک هم از حمایت شایسته برخوردار شوند که در بودجه سال آینده دولت یکی از محورهایی که مورد تاکید قرار داده است، حمایت از واحدهای خرد، کوچک و متوسط است.
رئیس دفتر رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه برخی محصولات ما نمی‌توانند در بازار جهانی رقابت کنند گفت: این واحدها صرفه مقیاس را از دست دادند و در واحدهایی مثل فولاد شاهد این موضوع هستیم و حتما باید بنگاه‌های کوچک که بیشترین میزان اشتغال را برای اقتصاد ایجاد می کنند مدنظر قرار داد.