IPC در معرض انتقاد یا بهانه‌جویی؟

رونمایی از قراردادهای جدید نفتی موسوم به IPC با انتقادهایی روبه‌رو شده است؛ در حالی‌که رئیس کارگروه قراردادهای نفتی معتقد است این قراردادها شفاف ترین قراردادها و علنی ترین برنامه‌های کشور بعد از انقلاب محسوب می‌شوند که با برگزاری بیش از یکصد جلسه تدوین شده است.
پیش از برگزاری همایش معرفی قراردادهای جدید نفتی، «دنیای اقتصاد»‌ با برگزاری میزگردی با حضور مهندس مهدی حسینی رئیس کارگروه قراردادهای نفتی، دکتر نرسی قربان کارشناس ارشد حوزه نفت و انرژی و دکتر علی شمس اردکانی از کارشناسان خبره این حوزه به بررسی زوایای این قراردادها پرداخت. با این حال بعد از رونمایی از این قراردادها دو گروه به اظهار نظر پرداختند؛ گروهی که معتقد به اصلاح قراردادهای نفتی و افزایش جذابیت‌های قراردادها بودند و گروه دوم که معتقد بودند این قراردادها قلب شرکت نفت را هدف قرار داده‌اند. «ایسنا» روز گذشته گزارشی از یک میزگرد با حضور مهندس مهدی حسینی، دکتر نرسی قربان و حسین امیری خامکانی نماینده مجلس و سخنگوی کمیسیون انرژی منتشر کرد که در آن انتقادهایی که این روزها بر این قراردادها وارد می‌شود مورد پاسخگویی قرار گرفته که بخش‌هایی از این میزگرد در ادامه آمده است: 

در این مدت انتقادهای ریز و درشت زیادی به قراردادهای جدید نفتی ایران مطرح شده؛ از «نئودارسی» خواندن قراردادهای جدید گرفته تا پرسشگری درباره محرمانه بودن قراردادها، تندترینشان هم فکر کنم این بود که قراردادهای جدید قلب شرکت ملی نفت را نشانه گرفته است. از طرفی منتقدان معتقدند آنچه برای عموم مطرح شده تنها کلیاتی است که نمی‌توان از آن، جزئیات ساختار قراردادهای نفتی را مورد نقد قرار داد. حتی بخشی از انتقادها ناظر بر این‌است که چطور می‌توان برای میادین مختلف نفت و گاز در کشور که هرکدام ویژگی منحصر به فرد خود را دارند مدل قراردادی واحد تعریف کرد. 

حسینی: قراردادهای جدید نفتی ایران به هیچ‌وجه محرمانه نیست و من معتقدم یکی از پروند‌ه‌هایی که در کشور مطرح است و مطلقا در آن محرمانه بودن وجود ندارد این مدل قرار‌دادی است. محرمانه بودن در کار ما مطرح نیست؛ در کنفرانس تهران که برای رونما‌یی از قراردادهای جدید نفتی در نظر گرفته شده بود، طی یک جلسه کامل بندهای قرار‌داد را بررسی کردیم، البته متن کتبی را  به دلیل ملاحظات وزارت نفت دست کسی ندادیم، اما تمام متن و بندهای قرار‌داد از سوی حقوقدانان و اقتصاد‌دانان و کارشناسان ارائه شد و یک جلسه کامل نیز به پاسخگویی به سوالات اختصاص داده شد و تمامی سوالاتی که آنجا مطرح شد را پاسخ دادیم. حتی باتوجه به اینکه سوالات زیاد بود و ممکن بود نرسیم همه را پاسخ بگوییم، قرار شد سوالات را در سایت مربوط به قراردادهای نفتی بگذارند و ما به آنها پاسخ بدهیم؛ سایت الان هم باز است و هرکس هر نظری دارد می‌تواند روی سایت بگذارد.  هرچند یک انتقاد اساسی هم اینجا مطرح است که شاید بیشتر یک مساله فرهنگی است. برای سمینار قبل نیز طی هفت ماه که سایت باز بود تنها چهار نظر دریافت کردیم و آن سوالات نیز وزن علمی خاصی نداشت. 

بنابراین ما خیلی شفاف در سطح کشور مساله را مطرح کردیم؛ اما یکسری موانع قانونی داریم که برخی آنها را با موضوع مدل قراردادی قاطی می‌کنند و آن موانع هم این است که قرار‌دادی که امضا می‌شود قانونا محرمانه است و این دست ما نیست که قراردادها را از محرمانگی خارج کنیم. این موضوع نه بحث وزارت نفت است نه کمیته قراردادهای نفتی. شما نمی‌توانید قرار‌دادی که امضا شده را منتشر کنید آن هم برای اینکه قانون تعیین کرده است. بنابراین این موضوع را به حساب مدل کار نگذاریم. مدل قراردادهای نفتی ایران (IPC) اصلا محرمانه نیست اما سیاست‌های کاری وزارت نفت ایجاب می‌کند که ما این مدل را نهایی کنیم و در زمان مناقصه در اختیار شرکت‌ها قرار دهیم که حسب مورد آن را مطالعه کنند. 

درباره اینکه هیچ دومیدانی شبیه هم نیست و تا میدان بررسی نشود نمی‌توان قرار‌داد را تعیین کرد نیز باید به این نکته توجه داشت که آنچه ما رونمایی کرده‌ایم قرارداد نیست، بلکه یک مدل قراردادی است. مدل IPC مدلی است که ما به دنیا معرفی می‌کنیم و اصول آن را می‌گوییم،‌طبیعی است که قرارداد هر میدان ویژگی‌های منحصربه‌فرد خود را خواهد داشت. ما اگر بتوانیم همه چیز را در حد اعلای شفافیت ارائه بدهیم، شانس بالاتری برای جذب سرمایه خواهیم داشت.  

جناب امیری خامکانی! بخش قابل توجهی از انتقاداتی که به طراحان قراردادهای جدید نفتی وارد می‌شد و هنوز هم ادامه دارد این بود که برخی معتقد بودند که این قراردادها باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد و حتی برخی مدعی بودند هماهنگی‌های لازم با مجلس درباره IPC انجام نشده است. 

برای این قرار‌دادهای خاص دوستان سه نوبت آمدند و نظر خواستند و یک هم‌اندیشی به وجود آمد، در آخرین نشستی هم که داشتیم همکاران کمیسیون انرژی نظراتی داشتند و قرار شد که مرکز پژوهش‌های مجلس و دستگاه نظارتی آن نظرات را جمع‌بندی کنند و این نظرات جهت استفاده وزارت نفت در اختیار آنها قرار گیرد.  اما در کل مجلس و کمیسیون انرژی معتقد بودند که ما نیاز به بازبینی قرار‌دادهای نفتی داریم. مدتی است که بحث قانون وزارت نفت مطرح است و اواخر مجلس قبل تصویب شده و به نظر شورای نگهبان رسید و دولت موظف شد که یک بازنگری در الگوی قرار‌دادهای نفتی داشته باشد. طبق ماده سه قانون وزارت نفت تاکید شد که یکی از وظایف، جذب و هدایت سرمایه داخلی و خارجی به منظور توسعه میادین و توسعه میادین مشترک از طریق طراحی الگوهای جدید قرار‌دادی از جمله مشارکت با سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی است که در آنجا قانون تاکید کرده است که عدم انتقال مالکیت از شرایط عمومی قرار‌داد است و نیز تاکید شده که مالکیت دولت و شرکت ملی نفت رعایت می‌شود و حتی در ماده هفت نیز گفته شده که شرایط عمومی قرار‌دادهای نفت نیز باید با نظر وزیر نفت به تصویب هیات وزیران برسد. 

علاوه بر این، همه قوانین نیز تطبیق داده شده است. رئیس مجلس نیز مصوبه دولت را بررسی می‌کند. از این بابت مجلس از سال 1388 و در عین حال که قرار‌دادهای بیع متقابل شروع به ضعیف‌شدن کرد، دغدغه این موضوع را داشته است. سال‌های 1376 که بیع متقابل رونمایی شد می‌توان گفت پیشرفت در صنعت گاز و افزایش تولید نفت ثمره همین قرار‌دادهای بیع متقابل است ولی از سال 1388 به این طرف تحت شرایط متعددی از جمله جنگ نفت، تحریم‌ها و جنگ اقتصادی و فشار تحریم‌ها به شرکت‌های خارجی که باعث شد هم قرار‌دادها یکطرفه لغو شده و هم صنعت نفت بلاتکلیف بماند. مخالفان باید بدانند که باید تصمیم بگیریم با صنعت نفتی که امروز با آن مواجه هستیم چه بکنیم؟ صنعت سال‌های سختی را پشت‌سر گذاشته است. نفت از سال 1388 به این طرف در شرایط تحریم سخت دچار کاهش تولید شده و الان هم به نقطه‌ای رسیده‌ایم که می‌توانم بگویم اقتصاد نفتی و غیرنفتی و رابطه آن با نفت حالت مرغ و تخم‌مرغ پیدا کرده است. ما در کشور دچار رکودی شده‌ایم که در صنعت نیاز به گردش مالی و تحرک در مصرف دارد. در کشاورزی تحت فشار کم‌آبی هستیم و بخش دیگر نفت است که موافقان و مخالفان وسیاست‌های خود را دارد. همه به نوعی بهتر می‌دانند که در این شرایط صنعت نفت را نیز نمی‌توان مثل فولاد اداره کرد و نیاز به ایجاد جذابیت برای افزایش سرمایه‌گذاری داریم. طبیعی است که اگر به سوی اقتصاد نفتی برویم نیاز به گردش مالی داریم. 

قرار است مرکز پژوهش‌های مجلس کارآیی این قرار‌داد را بررسی کند؛ اما آنچه قطعی است این است که به هرحال قرار‌دادهای قبلی جذابیت گذشته را ندارد، قطعا باید این تحول ایجاد می‌شد و به همین دلیل نیز در قانون شرح وظایف وزارت نفت در ماده سه اشاره شده است. تا سال 1391 قرار‌دادهای مشارکتی چندان جایز نبود، اما اینجا تاکید کرده که قرار‌دادهای مشارکتی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی ایجاد شود. قطعا ما نیاز داریم الگو و تحولی ایجاد کنیم که صنعت نفت از این موضع فعلی خارج شود. تولید فعلی و قیمت فعلی نفت قطعا پاسخگوی کشور نیست و خود صنعت نفت نیاز به سرمایه‌گذاری خارجی و خارج از نفت دارد. بعد هم اگر بخواهیم به اقتصاد غیرنفتی برسیم، باید از این منبع استفاده کرده و رشد اقتصادی را با زیرساخت‌های ایجاد شده افزایش دهیم که بشود از طریق آن درآمد غیرنفتی را اضافه کرد. 

بنابراین ما به یک تحول و الگوی جدید نیاز داریم. ولی همان‌طور که اشاره کردم این مدل قابل نظارت است و ما نیز در مجلس، کمیسیون انرژی و مرکز پژوهش‌ها این نظارت را برای انتقال نظرات داشتیم و کار کارشناسی را با حضور خود دوستان داشته‌ایم. الان هم این مسوولیت را به مرکز پژوهش‌ها داده‌ایم که نظارت را انجام دهد و نتیجه آن به زودی اعلام می‌شود و قرار است نظرات همکارانی که پیشنهاد دارند جمع‌آوری شود و جمع‌بندی شده، به وزارت نفت بدهیم. 

آقای دکتر قربان! به نظر شما اساسا این قرار‌داد‌ها ظرفیت بار و وظیفه‌ای که برای پیشبرد صنعت نفت به دوشش قرار گرفته است را دارد؟ وزیر نفت پیش‌بینی جذب 25 میلیارد دلار سرمایه از طریق IPC را مطرح کرده، در حالی‌که در جریان کنفرانس رونمایی از قراردادهای جدید نفتی مطرح شده بود که تا 50 میلیارد دلار نیز ظرفیت جذب سرمایه خارجی داریم، این قرار‌دادها دارای این جذابیت برای جذب سرمایه خارجی هستند؟ 

تز دکترای من در مورد مقایسه صنعت نفت ایران، عربستان سعودی و کویت بود و در آخر آن کار به این نتیجه رسیدیم که شاخصه خیلی بارز صنعت نفت ایران سیاسی بودن آن است؛ یعنی نفت در ایران سیاسی است، در حالی‌که در کویت این‌طور نیست. در ایران به‌خاطر نفت کودتا و تغییرات شده است. اگر قرار‌داد‌ها را از ابتدا نگاه کنید، ما در 50 سال اولی که نفت تولید می‌کردیم، قرار‌دادهای انحصاری داشته‌ایم که آن موقع در همه جهان همین بوده است و این فقط مختص ایران نبوده است. همین الان نیز در بیشتر کشورهای دنیا قراردادها انحصاری و امتیازی است و قرار‌دادهای مشارکتی و خدمات بسیار محدود است؛ حالا کشوری که قوی است می‌گوید من قرار‌داد انحصاری می‌بندم، اما از حق خودم دفاع می‌کنم و مالیات آن را نیز می‌گیرم، مثل نروژ، انگلیس، کانادا و آمریکا و سایرین اما ممکن است کشورهای دیگری باشند که سیاست‌زده‌اند و در این تصور غرق هستند و فکر می‌کنند همه می‌خواهند سر آنها کلاه بگذارند که این مساله دیگری است.

آن موقع که این اتفاقات می‌افتاد، آن شرکت‌های بزرگ نفتی که به شیاطین یا هفت خواهران مشهور بوده‌اند 90 درصد تولید خارج از آمریکا را در اختیار داشتند. در دهه 60 میلادی حدود 65 درصد از پالایش دنیا و حدود 40 درصد از حمل‌ونقل دنیا را در اختیار داشتند و در نتیجه کنترل کاملی در صنعت داشتند. اما این داستان دیگر نیست و تمام شده و حالا اگر بخواهیم هنوز توهم داشته باشیم که شرکت‌ها می‌خواهند سر ما کلاه بگذارند فقط بهانه بچگانه است. می‌توان گفت که صنعت نفت ایران با ملی شدن نفت آغاز شد و وقتی‌که شرکت‌ ملی نفت ایران تاسیس شد، برای یک عمل سیاسی ایجاد شد و همه‌کاره شد. چهار سال بعد با امضای کنسرسیوم، یک دفعه شرکت ملی نفت که همه کارهای نفتی ایران را انجام می‌داد تبدیل شد به یک شرکت برای انجام عملیات غیراصولی و با یک عمل سیاسی دیگر در واقع این شرکت هیچ کاره شد. در سال 1960 قرار‌دادهای خارج از شرکت نفت با عنوان قرار‌داد شرکت مشترک و سرویس امضا شد و می‌توان گفت یک مقدار بیشتری نفت گیر کشور آمد. بعدتر با انقلاب اسلامی تمام شرکت‌های نفتی ملی شد و زیر نظر شرکت نفت رفت و بعد بازسازی مطرح شد و مجبور بودیم الگوی جدیدی از قرار‌دادهای نفتی را ارائه کنیم که به‌دلیل مسائلی که در قانون اساسی مطرح بود و اجازه مالکیت به شرکت‌های خارجی نمی‌داد، الگویی با عنوان بیع متقابل ایجاد کردیم که فقط یک الگو بود و حجم زیادی سرمایه با آن جذب شد. 

الان به جایی رسیده‌ایم که با شرایط جدید زمانی و مکانی می‌خواهیم الگوی جدیدی ایجاد کنیم. به این نتیجه رسیدیم که اصلا نمی‌شود یک ریال نیز با آن الگوی گذشته جذب کرد. الگوی جدید یک چارچوب است که در آن یک شرکت بین‌المللی وارد یک بازی برد–برد می‌شود. این مطلب اساسا چیزی مخفی ندارد و یک الگو است. آقایانی که می‌گویند مخفی‌کاری شده فکر‌می‌کنم که اصلا اطلاعات کافی راجع به صنعت نفت دنیا و الگوهای قرار‌دادی ندارند؛ الگوی قرار‌دادی یک الگو است، این چیزی نیست که مخفی‌کاری در آن باشد. در اسفند 1392 این موضوع در یک کنفرانس اعلام شد و الگو معرفی شده و ابعاد آن گفته شد. الگو نشان داده شده است و قرار‌دادی نیز بسته نشده که بخواهیم آن را مخفی کنیم؛ آنان که این حرف را می‌زنند شاید این مسائل را نمی‌دانند. 
حالا در پاسخ به سوال شما که می‌گویید این الگویی که درست کردیم آیا جواب می‌دهد یا نه؟ باید گفت که 50-50 است؛ شاید جواب بدهد شاید نه. شرایطی که این الگو در آن درست شده است در زمانی بوده که نفت 100 دلار بود. الان هر بشکه نفت زیر 40 دلار معامله می‌شود، در حالی‌که سرمایه‌گذاری‌های زیادی اساسا منتفی شده است. 

هزار میلیارد دلار از سرمایه‌گذاری‌های انرژی در دنیا یا لغو شده یا به تعویق افتاده است، در نتیجه دیدگاه شرکت‌ها برای سرمایه‌گذاری‌ الان فرق می‌کند. ممکن است چون هزینه تمام شده تولید نفت درجاهای دیگر گران‌تر است، این الگو برای ما خیلی خوب باشد؛ این یک دلیل خوب می‌تواند باشد و چون هزینه تمام شده تولید نفت در کشورمان ارزان‌تر است، برای ما سقوط قیمت نفت بهتر شده است. از طرف دیگر می‌توان گفت که اصلا مساله‌ این نیست که در کشورهای دیگر تولید گران‌تر می‌شود، مساله این است که سرمایه‌گذاران و بانک‌ها اصل قضیه را کنار گذاشته‌اند. کسانی که پول برای این سرمایه‌گذاری‌ها می‌دهند دیگر علاقه‌ای برای این کار ندارند. شرکت‌های نفتی نیز دیگر به دولت‌های خود وابسته نیستند. آنها به سرمایه‌گذارانی که پول خود را در آنجا سرمایه گذاشته‌اند و به بانک‌ها وابسته‌اند. حالا مسائل سیاسی نیز ممکن است در آن وارد شود یا مسائل تحریم. در شرایط امروز ما واقعا نمی‌بینیم که الگویی بتواند 100 درصد موفق باشد. شاید لازم بود الگوی قرار‌دادی ما بهتر بود و جذابیت‌هایش را بیشتر می‌کرد و این درست نیست که بگوییم قراردادها را زیادی جذاب کرده‌ایم، بلکه برای اصلاح باید آن را جذاب‌تر کنیم نه که جذابیتش را بگیریم. 

شرکت‌های خارجی نیز ممکن است بپرسند که شما در چه شرایطی می‌خواهید کار کنید؟ مثلا شرکت‌های آمریکایی اصلا قرار‌داد خدماتی ندارند و برای چنین قراردادهایی ورود نمی‌کنند، مگر اینکه چارچوب قانونی که در آن قرارداد بسته شده است بازده کارشان را به نوعی ارتقا دهد که مطابق میل آنها باشد. شرکت‌های آمریکایی هیچ کدام به همین دلیل در پروژه‌های نفتی عراق وارد نشدند اما به کردستان عراق رفتند. پس من فکر می‌کنم که نمی‌توان خیلی محکم گفت این قرار‌داد برای نیاز صنعت نفت به سرمایه‌گذاری خارجی کافی است. باید ابتدا بازخوردهای آن تست شود. تست آن نیز این است که در را باز کنند و ببینیم چند نفر و با چه شرایطی وارد می‌شوند. خوشبختانه قرار‌داد تا جایی که من خواندم تنها لطف عظیمی که دارد انعطاف‌پذیری آن است؛ بسیار قرار‌داد سفت و سختی نیست که انعطاف نداشته باشد و جای بحث و گفت‌وگو برای ایجاد یک بازی برد–برد را نداشته باشد و به همین دلیل خیلی شانس موفقیت دارد. 

حسینی: ما به‌عنوان کسی که هم قرار‌دادهای بیع متقابل را طراحی و امضا کرده و هم به نوعی در اجرای این قراردادها دخیل بوده‌ایم و تاریخ این قرار‌داد را دنبال کرده‌ایم، باید ببینیم در آن زمان چرا ما به دنبال قرار‌داد بیع متقابل رفته و آن را درست کردیم؟ این چرایی بسیار مهم است. شرایط آن موقع شبیه امروز بود. سال‌های 1373 شروع به بررسی این قراردادهای جدید کردیم و در شرایط پس از جنگ سراغ فاینانس رفته بودیم و این در حالی بود که فاینانس سقف زمانی داشت و سقف آن رسیده بود، اما بازپرداختی صورت نگرفته بود و یک دفعه کشور با یک مساله بزرگ همزمان با مسائل جنگ مواجه شد. کشور سال‌ها هم با مشکل جنگ مواجه بود و هم دوری از تکنولوژی و هم از طرفی بدهکار بودیم و هم تحریم شده بودیم. با این شرایط دیدیم تنها جایی که ما با متودولوژی خود بازار می‌توانیم سرمایه جذب کنیم حوزه نفت است و نفت را باید توسعه می‌دادیم و از قبل آن پول جذب می‌کردیم و کشور را از این شرایط خارج می‌کردیم و میادین مشترکی را که نیمه‌کاره رها شده بود تکمیل می‌کردیم. این کار نیاز به سرمایه‌گذاری میلیاردی داشت که ما نداشتیم. بیع متقابلی که ما آن زمان طراحی کردیم، خیلی متفاوت بود با آنچه بعدا نهایی شد؛ بخشی از این موضوع به‌دلیل اجبار فضای عمومی بود و نیاز به سخت‌گیری‌هایی بود که حالا دودش در چشمان خودمان رفته است. سخت‌گیری‌هایی کردیم که فکر می‌کردیم خدمت می‌کنیم، اما دست و پای خودمان را بسته بودیم. در این شرایط قرار‌داد بیع متقابل در حالی درست شد که معاملات 7، 8 و 10 دلاری برای هر بشکه نفت داشتیم و ما به لحاظ زمانی هزینه تولید پیشگام بودیم و به همین دلیل شرکت‌ها شرایط ایجاد شده را می‌پذیرفتند. اما در نهایت به آنها ضرر می‌رسید. با این‌حال همه شرکت‌ها درنهایت با ما قرار‌داد بستند و از سوی دیگر کارنامه بیع متقابل کارنامه درخشانی است. 

به عبارت دیگر وقتی به بیع متقابل نگاه کنید می‌بینید که امروز حدود 45‌درصد از گاز کشور از طریق همان قرار‌دادهای بیع متقابل تامین می‌شود. درآمدی که من آن موقع با نفت 100 دلاری محاسبه کردم بالای 104 میلیارد دلار فقط ارزش محصولات قرار‌دادهای بیع متقابل اجرا شده است و با نفت 60 دلاری چیزی در حدود 74 میلیارد دلار. کل سرمایه‌گذاری آن نیز به 40 میلیارد دلار می‌رسید، یعنی ما 40 میلیارد دلار پول وارد کشور کردیم و سالانه 80 تا 100 میلیارد دلار درآمد برای کشور می‌سازیم، ضمن آنکه مسائل تامین گاز و نفت ما حل شده است و یک میلیون بشکه نفت و میعانات را از قبال بیع متقابل تولید می‌کنیم، پس از این نظر خیلی‌چیز خوبی بود و در این زمینه کارنامه‌ای با عدد و رقم داریم و بحث تحلیل و موافق و مخالف بودن مطرح نیست. 

اما شرکت‌ها در این قضیه سود نبردند و به‌عنوان مبتکر این مدل می‌گویم اشکال آن کجاست. آن قرار‌دادها موجب شد شرکت‌ها فرار کنند و وقتی یک شرکت ضرر کند، قرار‌داد می‌شود یکبار مصرف! یک بار شرکت می‌آید و اعتبار خود را از جیب خرج می‌کند.  در همه قرار‌دادها بدون استثنا قانون پرداخت نبوده و از جیب شرکت‌ها خرج می‌شد و به همین دلیل دیگر آن شرکت نمی‌آمد. آنهایی هم که می‌گویند دوباره بیع متقابل را اجرا کنیم، این‌طور نیست و اساسا بحث سود مطرح نیست. ساختار به گونه‌ای نبود که نمی‌توانستیم پول شرکت‌ها را بدهیم و اگر تغییراتی ایجاد می‌شد این تغییرات را حتی به قیمت آسیب دیدن مخزن نمی‌توانستیم انجام دهیم. امروز مدل IPC مدل منعطفی است و ما باید این فرهنگ را ایجاد کنیم که بدانند نفت و صنعت بالادستی آن بسیار با سایر صنایع متفاوت است. چرا؟ چون شما با مخزنی طرف هستید که این مخزن غیرقابل پیش‌بینی است در حالی ‌که وقتی شما کارخانه فولاد می‌سازید یا هر چیز دیگر، می‌دانید که با مثبت و منفی کمی پیش‌بینی‌ها درست از آب در می‌آید، اما میدان نفتی تا روزی که تمام می‌شود، بازی‌های خود را دارد؛ حتی وقتی مدل ریاضی می‌سازید، کارها لزوما منطبق با آنچه که پیش‌بینی کرده‌اید، جلو نمی‌رود. باید اینها را در نظر بگیرید و گرنه به میدان ضرر زده‌اید. ما گفته‌ بودیم شما کارت ثابت، پولت هم ثابت و اگر بالای این سقف نیز خرج کنی پولت را نمی‌دهیم؛ اینها ویژگی‌های بیع متقابل بود. حالا با این ویژگی‌ها شرکت کار می‌کرد و اگر کار به جایی می‌رسید که نیاز بود 10 متر چاه بیشتر حفر شود، این کار انجام نمی‌شد. چون پولش را نمی‌گرفت و ما از این نظر لطمه می‌خوردیم. 

امروز شرایط اقتصاد کشور ما درست شبیه همان زمان است، تحریم بوده‌ایم، الان به جایی رسیده‌ایم که کمتر از دو میلیون بشکه صادرات نفت داریم و صادرات گاز ما در حد صفر است. ما بزرگ‌ترین دارنده منابع گازی در دنیا هستیم، بسیار بالاتر از کشورهایی مثل انگلیس، نروژ، اندونزی و کانادا که سهم بزرگی در بازار گاز دارند و از این طریق اثر‌گذاری سیاسی در دنیا دارند. اما بالانس صادرات گازمان در حالی‌که بزرگ‌ترین دارنده گاز هستیم صفر است. یک میلیون بشکه صادرات نفت داریم که با نفت 70 دلاری چیزی حدود 70- 60 درصد این یک میلیون بشکه نفت فقط پول یارانه‌ ماهانه‌ای می‌شود که ما می‌پردازیم. کشور با 40- 30 درصد باقی‌مانده اداره می‌شود. حالا انتظار داریم با این پول نفت را توسعه بدهیم؟ نه نمی‌توانیم! ما برای رشد اقتصادی باید این شرایط را بفهمیم. گروهی می‌گویند توقف کنیم و 40 کارشناس بازنشسته از این شرکت‌های نفتی را بگیریم آنها کار را انجام دهند، اما ما هم تکنولوژی کار را نداریم و هم میادین ما میادین بزرگی هستند که عمری از آنها گذشته و ما باید این میادین بیمار را پیش پزشکان متخصصی ببریم که به آنها برسند و این متخصص باید دانش آن را داشته باشد. آیا ما این دانش را داریم؟ بخشی از آن را داریم؛ متخصصان ما خوب کار می‌کنند و من ارزش کار آنها را کم نمی‌کنم، ما در بخش IOR خوب هستیم؛ می‌دانیم کجا گاز تزریق کنیم و کجا آب تزریق کنیم. آنچه میادین ما نیاز دارند EOR یا بازیافت ثابت است. این بخش اوج هنر شرکت‌های نفتی است و باید باور کنیم که این را نداریم و میادین و نفت‌هایی که زیرزمین است ثروت ماست و این ثروت کلان است؛ ما حق نداریم که اجازه دهیم که نفت زیرزمین بماند و تلف شود ولو اینکه این خدمات را گران بخریم که ما گران نمی‌خریم، حتی اگر گران بخریم هم در مقایسه با آنچه به دست می‌آوریم کوچک است. 

اگر جریانات را دنبال کنیم در دهه 80 میلادی اتفاقات بزرگی در بازار نفت افتاد که کل ساختار بازار را عوض کرده و ما باید خود را با این ساختار وفق دهیم. برخی سخنرانی می‌کنند یا نقد می‌نویسند و IPC را با قرارداد دارسی مقایسه می‌کنند. دارسی مرد؛ قرار‌داد‌های امتیازی نفت مرده است، دیگر وجود ندارند و اینها تعریف حقوقی دارند. تعریف قرار‌داد امتیازی این است که مالکیت، حاکمیت، اجرا و همه چیز میدان دست شرکت است و دولت تنها مالیات می‌گیرد و هیچ ایمنی وجود ندارد. می‌گویند که هیچ‌گاه در ایران در طول 140 سال گذشته قراردادهای مشارکت نبوده است. عزیز من! شما اصلا تاریخ را نخوانده‌ای؛ از دهه 60 میلادی همه پروژه‌های ایران در دریا و خلیج‌فارس مشارکتی است. 50- 50 است تمام مشارکت‌های فلات قاره 50-50 بوده‌اند. تا دهه 80 شرکت‌ها و دولت خاستگاه ارتباط منافعی دوجانبه داشتند. اما در دهه 80 میلادی با پیدایش بورس‌ها ساختار شرکت‌های نفتی تغییر کرد. امروز شرکت‌های بزرگ نفتی به جای اینکه حافظ منافع دولت کشورشان باشند، حافظ منافع سهامداران‌شان هستند و این سهامداران بین‌المللی هستند، یعنی سهام شرکت نفتی را می‌توان در بورس‌های مختلف و هر ملیتی بخرد و اینها حافظان منافع سهامدارشان هستند. الان برخوردها، برخورد‌های تجاری است و برخوردهای سیاسی صرف نیست، مگر تحریمی مثل تحریم دولتی باشد. اما همان تحریم را هم می‌بینیم که در زمان بیع متقابل تحریم یکجانبه آمریکا را شرکت‌های اروپایی اصلا نادیده گرفتند و ما با آنها قرار‌داد بستیم. شرکت‌های نفتی آمریکایی و حتی بانک‌ها و برخی سیاستمداران آنها جمع شدند و یک ائتلاف 600 تایی داخل آمریکا علیه تحریم ایجاد کردند و موفق شدند؛ من معتقدم اگر قضیه 11 سپتامبر مطرح نمی‌شد و بازی عوض نمی‌شد، با این فشارها تحریم‌های یکجانبه آمریکا علیه ما برداشته می‌شد؛ پس چنین فضایی حاکم است. 

حالا این شرکت‌ها با این ویژگی‌ها فعالیت می‌کنند و نباید منافع‌شان را از دست دهند، بلکه منافع‌شان باید تامین شود و ما نیز در بازار رقابت هستیم؛ باید بدانیم در کنار ما اتفاقات بزرگی می‌افتد و من نگران این هستم که این اگر فرض کنیم به حرف این دوستان گوش کنیم و کار را متوقف کنیم، چه بلایی سر ما خواهد آمد. امروز عراق بیخ گوش ما برنامه‌ریزی کرده است تا سال 2020 به تولید هفت میلیون بشکه در روز برسد. همین الان هم از ما جلو افتاده و 3.5 میلیون بشکه در روز صادر می‌کند. برای هفت میلیون بشکه نیز برنامه‌ریزی کرده و قرار‌دادش را نیز امضا کرده است و ما نیز داریم بحث می‌کنیم ولی آنها در حال کار هستند. این در حالی است که عراق نصف جمعیت کشور ما را دارد و دو برابر ما نفت تولید می‌کند. مصرف داخلی‌شان نیز کمتر از یک میلیون بشکه است، بنابراین می‌تواند 6 میلیون بشکه صادرات کند و ما تنها یک میلیون بشکه صادرات خواهیم داشت یا دو میلیون بشکه. آنها نصف جمعیت ما را دارند و دو برابر ما صادرات می‌کنند و بنابراین 6 برابر ما قدرت خرید خواهند داشت و این درآمدها نیز تماما نان و آب نیست، بلکه از آن تانک و اسلحه نیز در می‌آید و من به این امر به‌عنوان یک خطر امنیتی نگاه می‌کنم. 

بخشی از انتقادها به قراردادهای جدید نفتی این است که می‌گویند در این قراردادها به طرف خارجی امتیاز داده می‌شود. 
قربان: بحث این نیست که امتیازی داده نمی‌شود، اصلا نوع قرار‌داد نیست که آینده ما را تعیین می‌کند. همه پیله کرده‌اند بر این مدل قرار‌داد، برای اینکه مسائل سیاسی خود را می‌خواهند حل کنند. من به‌عنوان فردی از بخش خصوصی و بدون هیچ منافع دولتی می‌گویم این بحث‌ها بیشتر جنبه سیاسی دارد. عده‌ای که اصلا نمی‌دانند قرار‌داد یا نفت چیست شروع به دعوا سر مسائل تکنیکال قرار‌دادها می‌کنند. ما به دنبال قرار‌داد نیستیم و دنبال رسیدن به چشم‌انداز هستیم. اگر این موضوع را قبول داریم، باید کار را ادامه دهیم، اگر نه اصلا کار را رها کنیم. 

چشم‌انداز می‌گوید که ما باید اشتغال‌مان افزایش یابد، حتی اگر بگویند که ما اصلا باید قرار‌داد امتیازی ایجاد کنیم تا به چشم‌انداز برسیم، به نظر من قابل قبول است. ما باید از هر راهی به چشم‌انداز برسیم؛ هدف ما قرار‌داد نیست، بلکه هدف ما این است که به چشم‌انداز خود برسیم. قرار‌دادهای بیع‌متقابل هم زمانی بوده است که اگر به جای آن همین IPC را ارائه داده بودیم بیش از سه برابر سرمایه جذب می‌کردیم و جلوی تحریم‌ها را می‌گرفتیم. قطر نیز از حوزه مشترکی که ما حتی یک بشکه هم تولید نکردیم، 500 هزار بشکه تولید نمی‌کرد. عربستان هم نمی‌توانست اینقدر تولید کند. همه اینها را که جمع کنیم به این نتیجه می‌رسیم که ما اصلا نباید نگران قرار‌داد باشیم. ما باید نگران این باشیم که به کجا می‌خواهیم برویم. مشکل الان مملکت اشتغال است و جوانانی که باید کار داشته باشند و مملکت باید توسعه پیدا کند؛ مساله‌ اصلا نوع قرار‌داد نیست، قرار‌داد تنها یک بهانه سیاسی است.

حال اگر سوال شما این است که آیا در IPC به خارجی‌ها امتیاز داده شده یانه‌؟ من به واقع نمی‌دانم که منظور شما از امتیاز چیست، چون اگر قرار بود امتیاز بدهیم که به چشم‌انداز برسیم من می‌گویم هر امتیازی که لازم است بدهید. نمی‌خواهم این بشکه‌های نفتی که در مملکت ما در زیرمانده و بیرون نمی‌آید مدفون بماند. پس فردا همان بلایی که سر زغال‌سنگ آمد سرنفت نیز می‌آید و زمانی می‌شود که نفت نیز تقاضا نخواهد داشت و این جریان الی‌الابد نیست. این نفت‌ها نباید در زیرزمین بماند و این به نفع آینده مملکت نیست. باید آن را بفروشیم و پولش را سرمایه‌گذاری‌ کنیم در بخش‌های دیگری که نسل آینده بتواند از آن بهره ببرد. حال اگر امتیاز هم دادید خوب کاری کردید! آنقدر امتیاز بدهید تا به هدفتان برسید. 

با این اوصاف آیا IPC هنوز برای شرکت‌های بین‌المللی جذاب است؟ آیا اساسا مذاکراتی با شرکت‌ها در مورد پروژه‌ها شده است؟ 
حسینی: برای ما احتمالا با توجه به بازار فرصت ایجاد شده است. آن شرکت‌ها نیز هنوز سوال دارند؛ ما با شرکت‌ها خیلی مذاکره کرده‌ایم اما اینکه آیا توافق با شرکتی خاص برای پروژه‌ای خاص انجام شده باشد را خبر ندارم. خود من مدتی ناچار به نشست با شرکت‌ها بوده‌ام و با شرکت‌های مختلف از جمله BP، شل و توتال دیدارهایی کردیم ولی در سمینار آن را مطرح نکردیم، چرا که شاید آنها از نظر تحریم‌ها دراین مورد مشکلی داشته باشند. در ایام بعد از برجام، هیات‌های ارشد کشورهای خارجی که آمده‌اند همه‌شان با شرکت‌های نفتی خود آمدند. ما با این شرکت‌ها صحبت کرده و از آنها نظرخواهی کردیم، ولی اینکه با آنها توافق مشخصی شده باشد من از آن خبر ندارم. من الان سال‌ها است که دیگر نفتی نیستم و بازنشسته شده‌ام. 

قربان: IPC قرار نیست یک معجزه کند، یک مدل است و در خلأ نیز شکل نمی‌گیرد. IPC یک موتور محرک نیست که با روشن شدنش همه‌چیز خود به خود درست شود. اولا شرایط، شرایط سیاسی است و باید سرانجام رسیدن برجام که این هم خود یک شرایط سخت و زمانبر است مشخص شود و دوما مدیریت اهمیت دارد، بنابراین ممکن است در آینده با نوسان مواجه باشیم و الان به راحتی نمی‌توان یک خط شاخص را پیش‌بینی کرد، بلکه در این راه جاده‌های انحرافی وجود دارد و باید مدیریت شود. 

چقدر امید دارید که قراردادهای جدید نفتی بتوانند به مگاپروژه‌هایی مانند پارس‌جنوبی کمک کنند؟ 
حسینی: باید در نظر داشته باشید که IPC برای پروژه‌هایی در نظر گرفته شده که در حال حاضر قراردادی ندارند و کاری در آنها انجام نمی‌شود. این درحالی است که در پارس‌جنوبی تقریبا همه بخش‌ها قرارداد دارند و کارهایی با درصدهای مختلفی از پیشرفت درحال انجام است. به نوعی می‌توان گفت تمام پروژه‌های این میدان بزرگ گازی زخمی شده است. در مورد پارس‌جنوبی باید بتوانیم شرکت‌ها را برای ورود و شراکت در پروژه‌های موجود قانع کنیم، اما شرکت ملی نفت بدهی وحشتناکی دارد و شک دارم که شرکت‌های خارجی مایل به ورود در بخش‌های دست‌نخورده پارس‌جنوبی باشند. البته می‌توان آنها را به حضور و شراکت با پیمانکاران کنونی برخی بخش‌ها ترغیب کرد، مثلا شرکت توتال در صورت تمایل می‌تواند در فاز 11 پارس‌جنوبی فعال شده و پروژه ال‌ان‌جی را که نیمه‌کاره گذاشته بود تکمیل کند.
۲۸ آذر ۱۳۹۴ ۰۹:۰۹
تعداد بازدید : ۶۱۹