هیات وزیران به استناد جزء (3) بند (ت) ماده (3) و ماده (7) قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب 1391، اقدام به تصویب شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز کرده است.
مطابق با جزء (3) بند (ت) ماده (3) قانون مزبور، به وزارت نفت اجازه داده شده است تا نسبت به «جذب و هدایت سرمایه‌های داخلی و خارجی به منظور توسعه میادین هیدروکربوری با اولویت میادین مشترک از طریق طراحی الگوهای جدید قراردادی از جمله مشارکت با سرمایه‌گذاران و پیمانکاران داخلی و خارجی بدون انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن و با رعایت موازین تولید صیانت شده» اقدام کند. همچنین طبق ماده (7) همان قانون، «شرایط عمومی قراردادهای نفتی با پیشنهاد وزیر نفت به تصویب هیات وزیران می‌رسد.»قراردادهای بالادستی نفت و گاز بر اساس ماده (2) تصویب نامه مزبور به سه دسته تقسیم می‌شوند: الف- قراردادهای اکتشاف و در صورت کشف میدان یا مخزن تجاری، توسعه میدان یا مخزن و در ادامه، بهره‌برداری تا پایان مدت قرارداد. در این دسته از قراردادها، واگذاری عملیات توسعه و بهره‌برداری، به‌صورت پیوسته با عملیات اکتشاف در صورت کشف میدان یا مخزن تجاری توسط طرف دوم قرارداد و با در نظر گرفتن برنامه‌های برداشت صیانتی از مخازن نفت و گاز مجاز است. ب - قراردادهای توسعه میدان یا مخزن کشف شده و در ادامه، بهره برداری از آن تا پایان مدت قرارداد. ج- قراردادهای انجام عملیات بهبود یا افزایش ضریب بازیافت در میدان یا مخزن در حال بهره‌برداری بر پایه مطالعات مهندسی مخزن و در ادامه بهره برداری از آن تا پایان مدت قرارداد. براساس تصویب‌نامه، قراردادهای بالادستی میان شرکت ملی نفت ایران و شرکت (های) صاحب صلاحیت نفتی جهت سرمایه‌گذاری و انجام هر یک از عملیات اکتشاف، توصیف، توسعه، تولید و بهره‌برداری پس از طی فرآیند قانونی منعقد خواهند شد. همچنین این امکان پیش بینی شده است که شرکت‌های صاحب صلاحیت ایرانی با تایید شرکت ملی نفت ایران به‌عنوان شریک شرکت (های) صاحب صلاحیت نفتی برای انتقال و توسعه دانش فنی و مهارت‌های مدیریتی و مهندسی مخزن از شرکت‌های مزبور به شرکت‌های ایرانی حضور فعال داشته باشند. مدنظر است تا در این قراردادها، کلیه هزینه‌های مستقیم، غیر‌مستقیم، هزینه‌های تامین مالی و پرداخت دستمزد و هزینه‌های بهره‌برداری تماما توسط پیمانکار پرداخت شود و طبق قرارداد از طریق تخصیص بخشی از محصولات میدان یا عواید حاصل از اجرای قرارداد (حداکثر 50 درصد) بر پایه قیمت روز فروش محصول یا به‌صورت نقدی بازپرداخت شوند. در قراردادهای جدید نفتی، کلیه خطرات، ریسک‌ها و هزینه‌ها در صورت عدم کشف میدان یا مخزن تجاری یا عدم دستیابی به اهداف مورد نظر قراردادی یا ناکافی بودن محصول میدان یا مخزن برای استهلاک تعهدات مالی ایجاد شده بر عهده طرف دوم قرارداد (پیمانکار) است. در صورت عدم کفایت میزان تولید تخصیص داده شده برای بازپرداخت هزینه‌های انجام شده توسط پیمانکار در مدت قرارداد، هزینه‌های بازپرداخت نشده در دوره طولانی تری که در قرارداد تعریف خواهد شد، بازپرداخت می‌شود. همچنین، به وزارت نفت اجازه داده شده است که مدت قرارداد را متناسب با زمان مورد نیاز اجرای طرح‌ها و حداکثر به مدت 20 سال از تاریخ شروع عملیات توسعه در نظر بگیرد. درخصوص قراردادهای یکپارچه اکتشاف، توسعه و بهره‌برداری، دوره اکتشاف حسب مورد به مدت قرارداد اضافه خواهد شد.پس از توضیح مختصر چارچوب قرارداد جدید نفتی ایران موسوم به IPC (Iran Petroleum Contract)، این مقاله بدون پرداختن به موضوع ضرورت یا عدم ضرورت تصویب جزئیات قراردادهای بالادستی و ارائه تعاریف از سوی هیات محترم وزیران، در پی بررسی برخی تاملات حقوقی کلیدی و واجد اهمیت در رابطه با تصویب‌نامه مزبور به شرح ذیل است:1. یکی از اصولی که در قراردادها باید ملاک عمل قرار گیرد، طبق بند (الف) ماده (3) تصویب نامه، «حفظ حاکمیت و اعمال تصرفات مالکانه دولت جمهوری اسلامی ایران از طریق وزارت نفت بر منابع و ذخایر نفت و گاز طبیعی کشور» است. این در حالی است که، مطابق اصل (45) قانون اساسی، معادن ( از جمله معادن نفت و گاز) جزو انفال و ثروت‌های عمومی است که در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل کند. همچنین مطابق ماده (2) قانون اصلاح قانون نفت مصوب 1390، «کلیه منابع نفتی جزو انفال و ثروت‌های عمومی است. اعمال حق حاکمیت و مالکیت عمومی بر منابع مذکور به نمایندگی از طرف حکومت اسلامی بر عهده وزارت نفت است.»2. مطابق با تبصره (2) بند (ب) ماده (6) تصویب نامه، «با توجه به اینکه کلیه ریسک‌ها در قراردادهای اکتشافی بر عهده طرف دوم قرارداد بوده و در صورت عدم موفقیت در کشف میدان یا مخزن تجاری، هزینه‌ها بازپرداخت نمی‌شود، واگذاری بلوک دیگر اکتشافی به طرف دوم قرارداد، در صورت عدم کشف میدان یا مخزن تجاری با همان شرایط قرارداد منعقده قابل شرط در قرارداد است.» واگذاری بلوک دیگر اکتشافی به طرف دوم قرارداد (پیمانکار) در فرض عدم موفقیت در کشف میدان یا مخزن تجاری یکی از ابداعات قراردادهای جدید است که به لحاظ حقوقی نیازمند تامل و بررسی دقیق است. چنانچه مقرر است، در قرارداد بندی گنجانده شود که در صورت عدم موفقیت در کشف میدان یا مخزن تجاری، میدان مشخص، معلوم و معینی برای انجام عملیات اکتشافی در اختیار پیمانکار قرار داده شود، علی‌القاعده باید این نکته در اسناد مناقصه ذکر و بر همین اساس مناقصه برگزار و پیمانکار انتخاب شود. لیکن، چنانچه مقرر است تنها به بیان این امر بسنده کرد که در صورت عدم موفقیت در کشف میدان یا مخزن تجاری، بلوک اکتشافی دیگری با همان شرایط قرارداد منعقده به پیمانکار واگذار می‌شود، مساله به لحاظ حقوقی محل اشکال و این تعهد مجهول قانونا باطل و بدون اثر است. توضیح اینکه، مطابق قانون مدنی، شروط نیز همانند تعهدات اصلی باید شرایط اساسی صحت معامله به شرح مندرج در ماده (190) قانون مدنی را دارا باشند. یکی از این شرایط، معلوم و معین بودن موضوع معامله (به‌عنوان تعهد اصلی) و شروط ضمن قرارداد (به‌عنوان تعهدات فرعی) است. به بیان دیگر، تعهدات مندرج در یک قرارداد اعم از اصلی و فرعی باید به گونه‌ای در قرارداد ذکر شوند که اولا کیفیت و کمیت آنها دقیقا مشخص باشد و ثانیا به نحو مرددی موضوع توافق طرفین قرار نگیرند. بنابراین، شرط کردن این امر در قرارداد که در صورت عدم موفقیت در کشف میدان یا مخزن تجاری، بلوک اکتشافی دیگری با همان شرایط قرارداد در اختیار پیمانکار قرار داده شود، به دلیل فقدان یکی از شرایط صحت (معلوم و معین بودن) باطل است. به علاوه مطابق ماده (233) قانون مدنی، شروط تنها در دو صورت باطل و مبطل عقد هستند: 1- شرط خلاف مقتضای عقد، 2- شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین می‌شود.
با توجه به اینکه در ما نحن فیه، شرط معرفی بلوک اکتشافی دیگری با همان شرایط قرارداد به پیمانکار خلاف مقتضای عقد نیست و منجر به جهل به عوضین (تعهدات اصلی قرارداد) نمی‌شود، باید قائل به این امر بود که شرط مزبور به شرح فوق اگر‌چه باطل است لیکن، مبطل عقد نخواهد بود. همچنین اضافه می‌شود، درج چنین شرطی به لحاظ عدم رعایت قانون برگزاری مناقصات و عدم ذکر نام بلوک اکتشافی جایگزین در اسناد مناقصه، به لحاظ قانونی محل ایراد است. 3. بند (ع) ماده (1) تصویب نامه اعلام کرده است که یک شرکت (Joint Operating Company) یا یک مشارکت (Joint Operating Agreement) توسط پیمانکار با مشارکت شرکت‌های صاحب صلاحیت ایرانی به ثبت رسیده یا منعقد می‌شود و تحت نظارت و با پشتیبانی کامل فنی و مالی پیمانکار، مسوولیت انجام کلیه عملیات توسعه و بهره‌برداری از تاسیساتی که به موجب قرارداد برای تولید نفت و گاز و دیگر فرآورده‌های جنبی احداث می‌شود را بر عهده می‌گیرد. تبصره بند (الف) ماده (11) تصویب نامه نیز مقرر کرده است که «در مورد میدان‌ها یا مخزن‌های در حال تولید و بهره برداری، در صورتی که طرف اول (شرکت ملی نفت ایران) برای مرحله بهره‌برداری، انجام عملیات بهره‌برداری را با مشارکت یکی از شرکت‌های تابعه خود ضروری دانسته و این موضوع به تایید وزارت نفت نیز برسد، بین طرف دوم قرارداد (پیمانکار) و شرکت تابعه شرکت ملی نفت ایران یک موافقتنامه عملیاتی مشترک (Joint Operating Agreement) امضا می‌شود.
این عملیات با حفظ مسوولیت پشتیبانی و نظارت کامل فنی، مالی، حقوقی و تخصصی طرف دوم قرارداد، همراه با تامین تجهیزات، قطعات و مواد مصرفی لازم توسط وی، به‌صورت مشترک انجام می‌شود. شرکت تابعه ذی‌ربط موظف است در بهره برداری از تاسیسات موضوع قرارداد، کلیه دستور‌العمل‌های فنی، حرفه‌ای و برنامه‌های عملیاتی طرف دوم قرارداد را رعایت و اجرا کند، در غیر این صورت، عدم اجرای عمدی اقدامات یاد شده، نقض تعهدات قراردادی توسط طرف اول قرارداد محسوب می‌شود.» واضح است، پیش‌بینی امکان عدم رعایت دستور‌‌العمل‌ها و برنامه‌های عملیاتی پیمانکار از سوی شرکت تابعه شرکت ملی نفت ایران به‌عنوان طرف موافقتنامه عملیاتی مشترک و تبعا عدم مسوولیت پیمانکار، می‌تواند دارای اثرات فنی، حقوقی و مالی عدیده علیه منافع و حقوق قراردادی شرکت ملی نفت ایران در مقابل پیمانکاران خارجی باشد.