هیچ ارگانی برای نظارت بر بانک ها وجود ندارد

حمید حسینی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در گفتگو با خبرآنلاین در تشریح این سه گروه از تسهیلات می گوید: وزارت صنایع و معادن در بسته حمایتی خود از تولیدکنندگان و صنعتگران سه نوع تسهیلات با نرخ سود سه، 9 و 11 درصد در نظر گرفته است. بر این اساس تسهیلات مربوط به تامین هزینه انرژی واحدهای تولیدی با نرخ سود سه درصد، تسهیلات با مدت زمان بازپرداخت دو ساله برای راه اندازی و نوسازی خط تولید بنگاه های اقتصادی با نرخ سود 9 درصد و تسهیلات پنج ساله با نرخ سود 11 درصد پرداخت می شود.

او از دو بانک ملی و صنعت ومعدن نام می برد که موظف هستند به افراد معرفی شده از سوی وزارت صنایع و معدن با این نرخ سودها تسهیلات پرداخت کنند.

با این حال او می گوید: با وجود تاکید در بسته حمایتی این نوع تسهیلات عملا در اختیار کسی قرار نگرفته است.

عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در ادامه می گوید: با توجه به اجرای قانون هدفمندی یارانه ها دولت باید به واحدهای تولیدی و صنعتی در تامین نقدینگی مورد نیاز کمک کند. نرخ سود 12 درصد در این زمینه مناسب به نظر می رسد. از سوی دیگر دولت می تواند از محل صندوق توسعه ملی که 10 تا 12 میلیارد دلار موجودی دارد تسهیلات ارزی با نرخ سود مناسب به بخش های تولیدی و فعالان اقتصادی پرداخت کند.  

به گفته وی، حتی دولت می تواند برای حمایت از تولیدکنندگان پرداخت ما به التفاوت نرخ سود به بانک ها را خود به عهده گیرد.

حسینی با اشاره به این که بانک توسعه صادرات با نرخ سود 12 درصد تسهیلات پرداخت می کند، می افزاید: سایر بانک ها نرخ سود تسهیلات پرداختی به صادرکنندگان را 16 تا 17 درصد محاسبه می کنند.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی پیشنهاد می کند نرخ سود تسهیلات به نحوی تعیین شود که بخش های تولیدی و صنعتی به دلیل اجرای هدفمندی یارانه ها با فشار بیشتری برای تامین نقدینگی مورد نیاز خود مواجه نشوند. زیرا او معتقد است واحدهای تولیدکننده با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها تحت تاثیر فشار مضاعف قرار خواهند گرفت.

حسینی در ادامه با انتقاد از بانک مرکزی و دولت می افزاید: با اجرای هدفمندی یارانه ها، سازمان حمایت از مصرف کننده با تمام توان خود به دنبال این است که فروشندگان کالا و خدمات، گرانفروشی نکنند تا مصرف کننده آسیب نبیند. با این حال هیچ ارگانی وجود ندارد که بر بانک ها و نرخ سودهای دریافتی آنها نظارت کند.

او انتقادات خود را با طرح این پرسش ادامه می دهد: آیا تسهیلات گیرندگان جزو مصرف کنندگان به حساب نمی آیند؟ بسیاری از موسسه های مالی و اعتباری با سوء استفاده از نام ائمه اطهار تنها با دریافت سودهای 40 درصدی حاضرند تسهیلات پرداخت کنند و در مقابل نیز انواع و اقسام چک و سفته و ضامن را از تسهیلات گیرندگان طلب می کنند. بنابراین به آسانی قابل درک است که چرا این همه موسسه مالی و اعتباری مانند قارچ از زمین سر برآورده اند به طوری که تعداد آنها از سوپرمارکت ها هم بیشتر است.

او به عملکرد بانک ها در میزان سود دریافتی اشاره می کند: بانک ها نیز با گرایش به سمت عقود مشارکتی چندان تمایلی به پرداخت تسهیلات در قالب عقود مبادله ای و با نرخ سود 12 درصد ندارند. اگرچه نرخ سود آنها در مقایسه با موسسات مالی و اعتباری کمتر است اما در شرایط فعلی که قانون هدفمندی یارانه ها اجرا شده باید با نرخ سود پایین تر از تولیدکنندگان و سایر فعالان اقتصادی حمایت شود.