پرداخت اصل بدهی متضمن بخشودگی جریمه

معاون کسب‌وکار اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با اعلام این خبر افزود: «به این ترتیب آن دسته از مؤدیان مالیاتی که بدهی مربوط به قانون موسوم به تجمیع عوارض و سایر مالیات‌های غیرمستقیم بودجه سنواتی سال‌های 1377 تا 1381 را ظرف یکسال (تا تاریخ 19 مرداد 1395) پرداخت کنند از پرداخت جریمه ها و مالیات اضافی قانون مزبور معاف خواهند شد.»

براساس این ماده واحده مؤدیانی که اصل بدهی‌های قطعی شده خود بابت مالیات و عوارض موضوع قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم (موسوم به تجمیع عوارض) و مالیات‌های غیرمستقیم موضوع قوانین بودجه سنواتی  1377 تا 1381 را پرداخت کرده‌اند، یا ظرف یک سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، نسبت به پرداخت آن اقدام کنند، می‌توانند از بخشودگی جرایم موضوع ماده 191 قانون مالیات‌های مستقیم استفاده کنند.

طلایی‌زاده افزود: «این قانون پس از تایید در شورای نگهبان و ابلاغ به دولت، به سایر دستگاه‌های ذیربط نیز ارسال شده و لازم است در این مورد به فعالان اقتصادی و مؤدیان مالیاتی اطلاع‌رسانی دقیقی صورت گیرد.»
معاون امور کسب‌وکار اتاق تهران توضیح داد به‌موجب قسمت اخیر ماده واحده مزبور سازمان امور مالیاتی کشور مکلف شده است ظرف مدت یک‌سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون نسبت به قطعیت پرونده‌هایی که منجر به مطالبه شده است اقدام کند.

او گفت: «از این رو بهتر است فعالان اقتصادی که در سال‌های 77 تا 81 مالیات پرداخت نشده و پرونده‌های باز مانده در مورد مالیات تجمیع عوارض دارند، نیز با استفاده از فرصت مقرر در این قانون و پرداخت اصل بدهی خود از بخشودگی جرائم موضوع ماده (191) قانون مالیات‌های مستقیم استفاده کنند».

طلایی‌زاده یادآور شد چنانچه مؤدیان مالیاتی مزبور بدهی مالیاتی خود از این بابت را تا قبل از سپری شدن مهلت قانونی ایجاد شده (19/5/1395) نپردازند و درخواست بخشودگی جرائم مربوط با استناد به ماده (191) قانون مالیات‌های مستقیم را نکنند، مشمول پرداخت جرائم مقرر (در قانون موسوم به تجمیع عوارض) خواهند بود.

متن ماده واحده مصوب مجلس شورای اسلامی به شرح زیراست:
ماده واحده- حکم ماده (191) قانون مالیات‌های مصوب 3/12/1366 حسب مورد نسبت به مانده جریمه‌ها و مالیات اضافی مودیانی که اصل بدهی‌های قطعی‌شده خود را بابت مالیات و عوارض متعلقه، موضوع قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 22/10/1381 (موسوم به تجمیع عوارض) و مالیات‌های غیرمستقیم موضوع قوانین بودجه سنواتی سال‌های 1377 تا 1381 پرداخت نموده‌اند یا ظرف مدت یک سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون نسبت به پرداخت آن اقدام نمایند، جاری خواهد بود.

سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است ظرف مدت یک‌سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون نسبت به قطعیت پرونده‌هایی که منجر به مطالبه شده است، اقدام نماید.