نشست دیروز صبح اتاق تهران با سخنان صریح و بی‌پرده وزیر نفت همراه بود. بیژن زنگنه که مهمان هیات نمایندگان اتاق تهران و فعالان بخش خصوصی حوزه نفت، گاز و پتروشیمی بود با بیان این که هیچ‌گونه حمایتی از خصولتی‌ها نمی‌کند تاکید کرد که به بخش خصوصی اعتقاد کامل دارد اما بخش خصوصی باید به طور طبیعی خودش را تقویت کند.
در این نشست فعالان بخش خصوصی نیز به بیان موانع و مشکلات موجود در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی پرداختند و از وزیر نفت خواستند تا با استفاده از راهکارهای پیشنهادی بخش خصوصی به فکر حل این مشکلات و رفع موانع توسعه نقش‌آفرینی بخش خصوصی باشد. زنگنه نیز با استقبال از گسترش فعالیت‌های بخش خصوصی اعلام کرد که معتقد است باید فضای رقابتی شکل بگیرد. او همچنین با اشاره به نرخ خوراک پتروشیمی و تعیین قیمت آن تاکید کرد که زیر بار فشار نمی‌رود و تنها منافع ملی در درازمدت را مدنظر می‌گیرد.
مساله مطالبات پیمانکاران جدی است
در ابتدای این نشست رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، با اشاره به اثرات زیاد تحریم‌ها روی حوزه نفت، بازسازی در بخش نفت را یکی از مهم‌ترین اقدامات حال حاضر عنوان کرد و گفت: «وزارت نفت و شخص وزیر، در طول دو سالی که از عمر دولت یازدهم می‌گذرد با وجود فشارهای داخلی و بین‌المللی توانسته بخشی از مشکلات حوزه نفت را برطرف کند اما هنوز مشکلات عدیده‌ای باقی مانده است.»
مسعود خوانساری، افزایش تولید گاز در کشور، اولویت‌بندی روی میادین نفتی و نیز تاکید بر پرورش مدیران وزارت نفت را از جمله اقدامات مناسب وزیر نفت در طول دو سال اخیر عنوان کرد و افزود: «زمانی کشورهای همجوار ما در استخراج میادین مشترک با سرعت زیاد عمل می‌کردند ما از این میادین غافل بودیم. که خوشبختانه در دو سال گذشته وزارت نفت روی این میادین تمرکز زیادی داشته است.» او همچنین به حضور واسطه‌ها در فروش نفت و غیرشفاف شدن فرآیند فروش نفت خام از صدماتی که منافع ملی متحمل شدند گفت و افزود: «بخش‌خصوصی نیز از صدمات و آسیب‌های چند سال اخیر در امان نبوده و بخش خصولتی توانی برای شرکت‌های بخش خصوصی نگذاشته‌اند.» وی گفت: «انتظار فعالان اقتصادی از وزیر نفت این است که به بخش خصوصی بهای بیشتری داده شود و فعالان این بخش در یک رقابت واقعی جایگاه خود را به دست آورند.»
خوانساری در ادامه به برنامه‌ها و اقدامات اتاق تهران در راستای توانمندسازی بنگاه‌های بخش‌خصوصی اشاره کرد و افزود: «پس از توافق هسته‌ای در اتاق تهران تلاش‌های زیادی برای آماده‌سازی بخش خصوصی برای ورود به دوره پساتحریم صورت گرفته است که هم‌چنان تداوم دارد.» به گفته رئیس اتاق تهران جلسات متعددی با روسای سازمان‌ها و معاونان وزارتخانه‌ها برگزار می‌شود تا مشکلات بخش خصوصی ارائه و موشکافی شود.
رییس اتاق تهران، یکی از مشکلات جدی بخش‌خصوصی را مطالبات معوق‌شان از دولت عنوان کرد و گفت: «این در حالی است که فشار سازمان امور مالیاتی بر بنگاه‌های اقتصادی و پیمانکاران منجر به توقف فعالیت های این بخش شده است.» مسعود خوانساری با اشاره به این که برخی از این مطالبات هم در حوزه‌های نفت، گاز و پتروشیمی است عنوان کرد که شرکت‌های قدرتمندی از بخش خصوصی در این حوزه شکل گرفته است که فعالیت‌های قابل توجهی انجام می‌دهند. او گفت: «امیدوارم این جلسه محفل مناسبی برای بیان مشکلات بخش خصوصی و ارائه راهکار برای توسعه این بخش و رفع بلاتکلیفی‌ها باشد.»
بدهی 50 میلیارد دلاری شرکت ملی نفت
پس از سخنان رئیس اتاق تهران، منصور معظمی که ریاست کمیسیون انرژی اتاق تهران را برعهده دارد مدیریت جلسه را برعهده گرفت تا برابر برنامه‌ای که از پیش معین شده بود نمایندگان بخش خصوصی سوالات خود را از وزیر نفت بپرسند. معظمی ابتدا با بیان این که صنعت نفت زیر فشار نوک تیز تحریم‌ها بود، عنوان کرد که ورود سرمایه و ورود تکنولوژی به ویژه از سال 1390 و 1391 به خاطر تحریم‌ها بسیار کم شد. او با اشاره به هشت ساله گذشته در دوران دو دولت قبل گفت: «اگر نخواهیم از جاده انصاف دور شویم باید بگوییم آنچه در آن هشت سال بر صنعت نفت رفت نتیجه‌ای جز ویرانی و بدهی نداشت.»
معظمی افزود: «صنعت نفت تا حدودی در سال‌های بعد از 91 که تحریم‌ها بسیار شدید شد توانست با استفاده از روش‌هایی سرمایه جذب کند اما این مقدار کافی نبود.» به گفته رئیس کمیسیون انرژی اتاق تهران اوج سرمایه‌گذاری‌ها در صنعت نفت به سال‌های 80 تا 84 برمی‌گردد که نتیجه آن سرمایه‌گذاری‌ها نیز در توسعه صنعت پتروشیمی، توسعه فازهای مختلف پارس جنوبی، ایجاد خط لوله‌ها و گازرسانی‌ها دیده می‌شود.
منصور معظمی با اشاره به اثرات تحریم و سوءمدیریت‌ها گفت: «شرکت ملی نفت ایران بیش از 50 میلیارد دلار بدهی دارد و در پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان خود هم مشکل دارد.» او با تاکید بر این که مجموعه وزارت نفت در دولت یازدهم توانایی حل مشکلات را دارد ابراز امیدواری کرد کلید دولت تدبیر و امید بیشتر در قفل‌های صنعت نفت بچرخد. رئیس کمیسیون انرژی اتاق تهران در ادامه سخنان خود به مشکلات بخش خصوصی در حوزه نفت و گاز و پتروشیمی اشاره کرد و گفت: «بخش خصوصی مایل است بداند که نگاه وزارت نفت در رابطه با چشم‌انداز صنعت پتروشیمی چیست. نکته دیگر این که طلب پیمانکاران و سازندگان تجهیزات و مشاوران چه زمانی پرداخت خواهد شد. مساله دیگر تعیین قیمت خوراک پتروشیمی‌هاست.» معظمی افزود: «بخش خصوصی معتقد است که قابل درک نیست که تولیدکننده، فروشنده، قیمت‌گذار، سیاستگذار، و همه این‌گونه نقش‌های مرتبط را یک نهاد بازی کند و این مساله نتیجه‌ای جز انحصار نخواهد داشت. از این رو صنعت نفت به یک رگولاتوری نیازمند است.» او ادامه داد: «تعیین تکلیف گازهای فلر که اکنون سوزانده می‌شود به کجا رسید و چرا آنچه شما در نظر داشتید محقق نشد.»
منصور معظمی همچنین از قول فعالان بخش خصوصی یادآور شد که زنگنه پیش از انتخاب شدن به عنوان وزیر نفت قول داده بود که در فرصت‌های مناسب جلساتی با بخش خصوصی بگذارد که تاکنون محقق نشده است. معظمی به درخواست بخش خصوصی در مورد کنار کشیدن وزارت نفت از مخزن‌داری نیز اشاره کرد. او افزود: «نفت از سه حرف نون، ف و ت تشکیل شده است که اگر به درستی از این نعمت استفاده کنیم این سه حرف می‌تواند به نیرو، فخر و توانمندی تعبیر شود و چنانچه به درستی از آن استفاده نشود، این سه حرف را می‌توان به نابودی، فقر و تباهی تعبیر کرد.» در ادامه این نشست، تعدادی از اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران و روسای تشکل‌های حوزه صنعت نفت به طرح دیدگاه‌ها و انتظارات خود پرداختند.
لزوم ظرفیت‌سازی در صنعت نفت
حمیدرضا صالحی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، از ضرورت ظرفیت‌سازی در صنعت نفت سخن گفت و افزود: «پیش از انقلاب در صنعت برق ظرفیت‌های پیمانکاری وجود نداشت. اما امروز می‌توانیم ادعا کنیم که ایران در واقع از صنعت برق برخوردار است. اما چنین ادعایی را نمی‌توان در مورد صنعت نفت مطرح کرد. کشور ما فاقد شرکت‌هایی نظیر پتروناس یا گازپروم است.» او همچنین به ورود هیات‌های تجاری به ایران در ماه‌های اخیر اشاره کرد و گفت که نگرانی این است که سرمایه‌گذاران خارجی به طور مستقیم با وزارت نفت قرارداد ببندند و بخش خصوصی نتواند در این زمینه نقش‌آفرینی کند. صالحی همچنین با اشاره به ساماندهی تشکل‌ها در اتاق ایران گفت: «اکنون فدراسیون نفت تشکیل شده و قرار است با تجمیع فدراسیون‌های نفت، آب و سایر بخش‌های انرژی کنفدراسیون انرژی نیز تشکیل شود. اما درحال حاضر انجمنی تحت عنوان انجمن نفت نیز شکل گرفته است که به نظر می‌رسد، میان این انجمن و کنفدراسیون انرژی موازی‌کاری صورت گیرد.»
موفقیتی که عامل شکست می‌شود
سیدحمیدحسینی با اشاره غیرمستقیم به بیرون آمدن شکست از دل پیروزی‌ها پیاپی و ایجاد تفکر عدم‌نیاز به مشاوره گفت: «در بنگاه‌های بخش خصوصی موفقیت می‌تواند عامل شکست باشد. در واقع این موفقیت ممکن است، در فرد اعتماد به‌نفسی ایجاد کند که خود را از هرگونه مشورت بی‌نیاز ببیند.» او با انتقاد از افزایش وابستگی شرکت ملی نفت به شخص وزیر و وزارت نفت در اتخاذ تصمیمات افزود: «نه به دولت قبل که منابع شرکت ملی نفت را صرف امور غیرمرتبط کرد و نه به دوره فعلی که شما به دنبال منافع حداکثری برای این شرکت هستید.» حسینی گفت: «وزارت نفت باید دوستدار رقابت باشد و رویه‌های ضدرقابتی را تغییر دهد. بخش خصوصی بیشتر از تعدد آیین‌نامه‌ها و رفتارها ناراضی است.»
او همچنین در مورد استراتژی وزارت نفت برای حضور در بازارهای بین‌المللی و همچنین سرمایه‌گذاری در پالایشگاه‌های خارجی پرسید. او افزود: «کشور چین، چند پالایشگاه احداث کرده و امکان خرید نفت خام برای این پالایشگاه‌ها را صادر کرده است. برخی از کشورها نیز مخازنی از این پالایشگاه‌ها را خریداری کرده‌اند. آیا ایران آمادگی حضور در این بازار را دارد؟»
تعیین قیمت خوراک محافظه‌کارانه نباشد
احمد مهدوی، دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی، خواستار تعیین قیمت خوراک پتروشیمی‌ها شد. مهدوی تقاضا کرد قیمت به نحو تعیین شود که منافع ملی را تامین کند و محافظه‌کارانه نباشد. او همچنین تقاضا کرد، سازوکاری مناسب برای رفع مشکل تضامین طراحی شود و انواع خوراک به میزان کافی در اختیار فعالان صنعت پتروشیمی قرار گیرد.
حمایت از صنایع داخلی چگونه خواهد بود؟
محمد پارسا نیز این موضوع را مطرح کرد که با توجه به ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی حمایت از صنایع داخلی چگونه خواهد بود و مشکلات پیمانکاران چگونه برطرف خواهد شد؟ او گفت: «یکی از راهکارهای حمایت از صنایع داخلی این است که در پوشش ریسک‌ها، صنعت بیمه جایگزین نظام بانکی شود.» پارسا ادامه داد: «شاید لازم باشد بدهی دولت به بخش‌های مختلف یک بار برای همیشه صفر شود و منابع مورد نیاز برای این اقدام می‌تواند از طریق انتشار 100 میلیارد دلار اوراق قرضه بین‌المللی تامین شود.»
واگذاری پالایشگاه برای رد دیون اشتباه است
علی سنگینیان، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، نیز گفت که به نظر می‌رسد، وزارت نفت به خصوصی‌سازی علاقه‌مند نیست. او با اشاره به اینکه در سایر کشورها، واگذاری پالایشگاه‌ها منجر به سوددهی آنها شده، خواستار واگذاری پالایشگاه‌ها به بخش خصوصی شد. او ادامه داد: «خصولتی‌ها را هم دولت ایجاد کرده است. برای مثال مگر سازمان تامین اجتماعی از دولت پالایشگاه خواسته است؟ اما دولت برای رد دیون، به این نهادها، پالایشگاه واگذار کرده است. در چنین شرایطی به چه دلیل آنها باید تنبه شوند؟»
تاکید بر تمرکزگرایی در بازرگانی پتروشیمی
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز در این نشست در مورد سیاست‌های وزارت نفت در خصوص مدیریت بازار پتروشیمی ایران در خارج از کشور سخنانی را بیان کرد. مهدی شریفی نیک نفس مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران، گفت: «کاهش قیمت انرژی، بهره‌برداری از منابع جدید خوراک و برنامه‌ریزی در مناطق مختلف جهان برای افزایش چشمگیر ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی، مزایای سنتی صنعت پتروشیمی ایران را با چالش جدی مواجه کرده است.» وی افزود: «در شرایطی که حاشیه سود صنعت پتروشیمی کاهش قابل‌توجهی یافته است، بخش فروش در این صنعت از طریق بازارسازی و ایجاد ارزش افزوده بیشتر، از اهمیت بالایی برخوردار خواهد بود.» عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با بیان اینکه نگاهی به منطقه خلیج فارس به عنوان هاب تولید و تجارت محصولات پتروشیمی، حاکی از حجم بالای تولید محصولات پلیمری و شیمیایی است، افزود: «این امر لزوم بازنگری در نقشه راه توسعه صنعت پتروشیمی کشور را دو چندان می‌کند.»
شریفی نیک‌نفس در ادامه گفت: «امروزه ادغام و یکپارچگی، یک شعار نیست بلکه یک الزام در مدیریت بازارها در کسب سود مناسب و کسب اطمینان از سرمایه‌گذاری‌هاست که متاسفانه با خصوصی‌سازی غیراصولی صنعت پتروشیمی کشور، کمرنگ و کمرنگ‌تر شده است.»
مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی با اشاره به اینکه هنوز سایه تهدید و خطر صنایع یکپارچه کشورهای حوزه خلیج فارس و تولیدکنندگان آمریکایی گریبان‌گیر صنعت پتروشیمی کشور نشده است، افزود: «امیدواریم قبل از پررنگ‌تر شدن این خطرات و ایجاد بحران جدی برای صنعت پتروشیمی کشور از روش‌های آزمون و خطا دوری کرده و استراتژی‌های اصولی به کار گرفته شود.» وی با انتقاد از اینکه طی سال‌های اخیر هر یک از واحدهای تولیدی و هلدینگ‌های پتروشیمی اقدام به ایجاد واحد بازرگانی کرده‌اند، گفت: «متاسفانه شاهد این هستیم که این واحدها فارغ از منافع ملی، به رقابت کاذب با سایر شرکت‌ها وارد شده و این اتفاق منجر به ناکارایی‌های زیادی در عرصه بازار بین‌المللی برای صنعت پتروشیمی کشور شده است.» شریفی نیک نفس، خواستار تمرکز مقوله بازرگانی صنعت پتروشیمی ایران شد تا به گفته وی، از این طریق بتوان بر مبنای هم‌افزایی مزیت‌ها و شایستگی‌ها، محصولات باکیفیت را به بازارهای جهانی عرضه کرد.
روش وزارت نفت برای بازپرداخت فاینانس
فرهاد فزونی دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز در این گردهمایی این پرسش را با بیژن زنگنه در میان گذاشت که سیاست وزارت نفت برای بازپرداخت فاینانس‌ها چگونه است؟ وی گفت: «در حال حاضر برخی از شرکت‌های بزرگ نفتی جهان برای ورود به تکمیل پروژه‌های نیمه تمام ایران اعلام آمادگی کرده و حاضر هستند که برای اتمام این پروژه‌ها هزینه کنند و آن را به موقع تحویل دهند.» فزونی افزود: «حال این شرکت‌های بزرگ بین‌المللی منتظر این پاسخ هستند که روش وزارت نفت برای بازپرداخت فایناس‌ها چگونه است و آیا وزارت نفت حاضر است که در قبال آن نفت خام یا فراورده در اختیار این شرکت‌ها قرار دهد یا خیر؟»
جلوی بروکرات‌های وزارت نفت را بگیرید
علی شمس اردکانی دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و عضو کمیسیون انرژی و محیط زیست این اتاق، طی سخنانی به انتقاد از آنچه که وی، وجود بروکرات‌ها در وزارت نفت عنوان کرد، پرداخت و گفت: «مجموعه‌ای در وزارت نفت حضور و قدرت دارند که با سمت‌های بروکراتیک، مانع انجام امور مربوط به بخش خصوصی می‌شوند.» وی به عنوان نمونه، به مقوله مربوط به گاز فلر و مقررات و دستورالعمل‌های آن اشاره کرد و افزود: «به رغم تاکید وزیر نفت، شاهد آن هستیم که با وجود قانون حتی یک متر مکعب گاز فلر در اختیار بخش خصوصی و متقاضیان فعالیت در این بخش قرار نگرفته است.» شمس اردکانی همچنین به تعیین آیین‌نامه‌ای در وزارت نفت اشاره کرد که به گفته وی، برای ارزیابی بخش خصوصی تصویب شده است. وی این رویه را بر ضد بخش خصوصی و منجر به فاصله گرفتن وزارت نفت از بخش خصوصی عنوان کرد.
تعیین کارگروه مشاوران بخش خصوصی
عضو هیات رییسه اتاق تهران نیز خواستار تعیین کارگروهی از بخش خصوصی به عنوان مشاوران وزارت نفت شد. حامد واحدی، گفت: «وزارت نفت هنوز استراتژی مشخصی در ارتباط با بخش خصوصی ندارد.» وی همچنین به مقوله مزیت‌های نسبی دوران پساتحریم اشاره کرد و افزود: «در حالی هیات‌های مختلف خارجی در طول ماه‌های گذشته به ایران سفر کرده‌اند که بخش خصوصی در اتاق بازرگانی میزبان آنها بوده است و این در حالی است که ملاقات‌هایی نیز میان هیات های خارجی با وزارت نفت صورت گرفته که بخش خصوصی به آن دعوت نشده است.» عضو هیات رییسه اتاق تهران در ادامه به مسئله خصوصی‌سازی در بخش نفت اشاره کرد و گفت: «اینکه بخش خصوصی بتواند و اجازه یابد که شرکت‌های بزرگ وزارت نفت را خریداری کند، هنوز بر کسی روشن نیست و متاسفانه شاهد آن هستیم که حتی شرکت‌های خصوصی شده طی سال‌های گذشته از سوی دولت بازپس گرفته شده است.»
ضرر کارخانه‌های سیمان از قطعی گاز
دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز با اجرایی نشدن تفاهم‌نامه سال گذشته میان انجمن صنفی سیمان و وزارت نفت اشاره کرد و گفت: «این موافقتنامه در رابطه با عدم قطعی گاز واحدهای تولیدی سیمان بود اما به اجرا در نیامد.» مرتضی لطفی، افزود: «از آذرماه امسال شاهد قطعی گاز در برخی از واحدهای تولیدی سیمان بوده‌ایم و در حال حاضر نیز بیش از 70 درصد کارخانه‌های تولید سیمان به دلیل عدم ابلاغ همسان‌سازی گاز از سوی دولت، از فعالیت باز مانده‌اند.»
زنگنه: از خصوصی‌سازی حمایت می‌کنم
پس از آنکه فعالان اقتصادی نقطه‌نظرات خود را در رابطه با مسایل عمده صنعت نفت، گاز و پتروشمی بیان کردند، نوبت به بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت دولت یازدهم رسید تا درباره دغدغه‌های بخش خصوصی توضیحاتی را ارائه کند. او سخنانش را با این عبارت آغاز کرد که «من به حمایت و توسعه بخش خصوصی اعتقاد جدی دارم اما از خصولتی‌ها هیچ حمایتی نمی‌کنم.» جمله‌ای که با تشویق فعالان بخش خصوصی مواجه شد. زنگنه افزود: «البته حرف من به این معنا نیست که به خصولتی‌ها آسیبی وارد می‌کنم بلکه به عنوان وزیر وظیفه دارم از آنها و ادامه سرمایه‌گذاری‌هایشان صیانت کنم.» زنگنه ادامه داد: «به همین منظور در تدوین برنامه ششم، تشکیل کمیسیونی برای تقویت بخش خصوصی پیش بینی شده است.» وزیر نفت با اشاره به سخنان علی سنگینیان گفت که در میان خصولتی‌ها، تامین اجتماعی به خاطر نگاه ملی که دارد، بهترین است اما قرار نیست وزارت از آنها حمایت کند. او گفت: «این بخش‌ها قوی هستند. در واقع، بخشی که ضعیف است باید مورد حمایت قرار گیرد و من از بخش خصوصی و خصوصی‌سازی حمایت می‌کنم.»
با واگذاری به عنوان رد دیون مخالفم
زنگنه از اینکه بخش‌های مرتبط با وزارت نفت توسط نهادهای دیگر مدیریت می‌شود، انتقاد کرد و گفت: «اگر قرار است دولت پالایشگاه داشته باشد این پالایشگاه باید در اختیار وزارت نفت باشد. یا اگر دولت قرار است برق تولید کند، تولید برق را باید وزارت نیرو انجام دهد. اما اکنون، نهادهای دیگری هستند که هم مرغداری دارند و هم برق تولید می‌کنند.» او افزود: «من با واگذاری سهام به عنوان رد دیون مخالفم. اگر قرار است دیون دولت تسویه شود، بهتر است این سهام فروخته شود و پول آن به نهادهای طلبکار پرداخت شود.» زنگنه گفت: «اکنون انحصار تولید کود اوره و متانول در دست یک نفر است که نه کارآفرین است، نه از بخش خصوصی است و نه اینکه بر اساس توانمندی‌هایش منصوب شده است. بلکه با صدور یک حکم به این جایگاه رسیده است.» او ادامه داد: «در صنعت نفت، چیزی نمانده که خصوصی شود؛ فقط پالایشگاه‌های اراک و آبادان مانده که آن را هم اگر خریدار باشد واگذار می‌کنیم.» وزیر نفت درباره وضعیت صنعت پتروشیمی‌هم گفت: «در این بخش خطاهایی رخ داد که قابل بازگشت نیست. به صنعت پتروشیمی، ضربات بنیان‌افکنی وارد آمده و متلاشی شده است. در سایر کشورها شرکت‌ها با یکدیگر ادغام شده و بزرگ می‌شوند اما در ایران صنعت پتروشیمی تکه‌تکه شده است. حالا پرسش اینجاست که این تکه‌های کوچک و کوتوله با چه شرکتی در دنیا می‌توانند رقابت کنند.» او گفت: «با پذیرش واقعیت‌های فعلی باید این وضعیت را اصلاح کنیم. در این شرایط با دستور هم نمی‌توان این شرکت‌ها را ادغام و بزرگ کرد؛ بلکه باید با توصیه آنها را برای حرکت در این مسیر ترغیب کرد.» وزیر نفت افزود: «صنعت پتروشیمی ایران در مقایسه با مقیاس‌های منطقه‌ای کوچک است.»
تسویه بدهی اکثر پیمانکاران نفتی
وزیر نفت همچنین در پاسخ به سوال یکی از اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران در خصوص واکنش این وزارتخانه در قبال فاینانس‌های خارجی گفت: «طبق ماده 12 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، به شرکت‌هایی که اقدام به فاینانس کنند، نفت خام یا میعانات می‌دهیم.» زنگنه همچنین در ارتباط با طلب پیمانکاران از وزارت نفت، گفت: «در حال حاضر با دو نوع از پیمانکاران طلبکار مواجه هستیم؛ یک دسته از پیمانکاران به طور مستقیم از شرکت نفت و شرکت گاز طلب دارند، و دسته دیگر، طلب‌هایی است که بخشی از پیمانکاران از پیمانکاران دست اول وزارت نفت دارند.» وی افزود: «در اکثر موارد، تا 100 درصد پول قراردادها را به پیمانکاران داده‌ایم و آنها هیچ طلبی از وزارت نفت ندارند.» زنگنه گفت: «به طور نمونه، 8/1 میلیارد دلار به شرکت صدرا داده‌ایم که تاکنون هیچ بخشی از پروژه اعطا شده به این پیمانکار را تحویل نگرفته‌ایم.» وزیر نفت در ادامه افزود: «یکی از فازهای پارس جنوبی را با قرارداد یک میلیارد دلاری به خارجی‌ها واگذار کردیم که تحویل داده شد. در همان پروژه با وجود آنکه 3.7 میلیارد دلار به پیمانکار ایرانی داده‌ایم ولی هنوز آن پروژه تمام نشده است.» او با اشاره به برخی از تهمت‌ها در مورد خودش و همکارانش در وزارت نفت گفت: «می‌گویند زنگنه و تیم‌اش طرفدار خارجی‌ها هستن. می‌گویند زنگنه انگلیسی است. من معتقد به رقابت هستم و ترجیح من همیشه شرکت‌های ایرانی است. اما به نتیجه کار هم باید فکر کنم.»
تاکید بر مشارکت خارجی‌ها با شرکت‌های داخلی
زنگنه در ادامه سخنانش با بیان اینکه وزارت نفت عاشق همکاری با خارجی‌ها نیست، گفت: «تامین مالی پروژه‌های نفتی نیاز به سرمایه‌های هنگفتی دارد که قطعاً نمی‌توان آن را از داخل تامین کرد.» وی افزود: «تنها راه آنکه صنعت نفت ایران در دنیا به یک برند معتبر تبدیل شود این است که با شرکت‌های خارجی و بین‌المللی در تعامل باشیم و اقتصاد برونگرا را در پیش بگیریم.» وی در خصوص ساخت تجهیزات نفتی در داخل کشور نیز گفت: «هر کالا و محصولی که در داخل ساخته شود، اجازه واردات آن را نمی‌دهیم به شرط آنکه رقابت‌ها نیز شکل بگیرد و تولیدات از کیفیت بین‌المللی برخوردار باشد.» وی افزود: « این که تولیدکننده تجهیزات بگوید از من بخر به دو برابر قیمت قابل قبول نیست. مگر نمی‌گویند نیروی کار ارزان و مزیت دارند پس چرا می‌خواهند کالا را به دو برابر قیمت به وزارت نفت بدهند؟ من از تولیدکننده داخلی حمایت می‌کنم به شرطی که با کیفیت بین‌المللی و بعد از تحریم هم با برند باشد.» او با تاکید بر شکل‌گیری برند در صنعت نفت برای انجام بهتر کارها گفت: « ما می‌گوییم برندسازی شود. تولیدکننده ما نباید کالایی تولید کند که جز شرکت نفت خودمان هیچ جای دیگر خریدارش نباشد.» زنگنه با بیان اینکه در ملاقات با خارجی‌ها به آنها تاکید کرده‌ایم که باید با شرکت‌های ایرانی همکار شوند، گفت: «وزارت نفت ضمانت خرید کالاها و تجهیزات ساخته شده در داخل را می‌دهد.»
وزیر نفت در بخش دیگری از سخنانش به موضوع جایگاه‌های سوخت در کشور اشاره کرد و گفت: «وزارت نفت به دنبال آن است تا در حوزه جایگاه‌داری برندسازی کند.» او با اشاره به تعداد بالای مالکان جایگاه‌های عرضه سوخت گفت: « حدود چهار هزار پمپ بنزین داریم و با چهارهزار مالک طرف هستیم. چرا یک برند نمی‌آید 30 یا 50 تا جایگاه داشته باشد؟ یک جایگاه به نام یک شخص حقیقی است. خدای ناکرده فوت می‌کند؛ ناگهان همه چیز به هم می‌ریزد؛ ما نمی‌توانیم به جایگاه پول بدهیم تا انحصار وراثت نشود. ممکن است فرزندان مرحوم اختلاف پیدا کنند. بعد پول کارگر پرداخت نمی‌شود چون ما هم نمی‌توانیم پول بدهیم می‌بینید جایگاه تعطیل شد. در هیچ جای دنیا با این همه جایگاه و جایگاه‌دار طرف نیستید.»
به گفته زنگنه، می‌توان با ایجاد چندین برند در این عرصه و ایجاد رقابت این عرصه را بهبود داد. وزیر نفت گفت: «در همه جا جایگاه‌داران اشخاص حقوقی است اما در کشور ما اشخاص حقیقی این کار را می‌کنند. اگر برندها وارد شوند می‌توانیم اوضاع را سامان دهیم. مثلا به آنها مخزن واگذار کنیم و سوخت را همان در پالایشگاه تحویل دهیم. کم‌کم قیمت سوخت را هم آزاد کنیم تا جایگاه‌های خصوصی برای فروش بنزین قیمت دستوری نداشته باشند. برخی جایگاه‌ها هم دولتی بمانند و سوخت دولتی عرضه کنند.»
بیژن زنگنه با اشاره به واگذاری‌ها نامشخص و وضعیت غیرشفاف برخی بنگاه‌ها گفت: «برخی بنگاه‌ها تا کار می‌کنند خصوصی هستند اما همین که به مشکل می‌خورند و بدهی بالا می‌آورند می‌گویند ما دولتی هستیم و دولت بدهی ما را بپردازد.» وزیر نفت با انتقاد از نامشخص بودن وضعیت کلی اقتصادی گفت: «در اوایل انقلاب گفتیم اقتصادی می‌سازیم که هم خوبی‌های اقتصاد سرمایه‌داری را داشته باشد و هم خوبی‌های اقتصاد سوسیالیستی را. حالا اقتصادی ساخته‌ایم که خوبی‌های هیچ کدام را ندارد و بدی‌های هر دو را هم دارد.»
وزیر نفت همچنین بر ایجاد نظام رگولاتوری در بخش نفت تاکید کرد و یادآور شد که وزارت نفت به دنبال ایجاد این نظام است. زنگنه در عین حال در خصوص گاز فلر و اعطای آن به متقاضیان و فعالان اقتصادی نیز گفت: «در برخی موارد شاهد آن بوده‌ایم که به متقاضیان، این محصول را به قیمت یک دلار هم داده‌ایم اما به ما می‌گویند علاوه بر این یک دلار، وزارت نفت هم باید 2 دلار بپردازد که این کار از توان ما خارج است.» زنگنه افزود: «به هر حال ما آمادگی را داریم که با قیمتی نزدیک به صفر و به طور رایگان گاز فلر را نیز در اختیار متقاضیان قرار دهیم.»
صادرات گاز به کشورهای همسایه
وزیر نفت در ادامه این نشست به سیاستگذاری این وزارتخانه برای صادرات گاز اشاره کرد و گفت: «اولویت نخست صادرات گاز برای ما، کشورهای همسایه است.» وی به دو قرارداد 20 میلیارد مترمکعبی صادرات گاز به عراق اشاره کرد و افزود: «با کشورهای پاکستان، ترکیه و عمان نیز قراردادهای صادرات گاز امضا شده است.» زنگنه گفت: «در حال حاضر تنها کشور منطقه که گاز اضافه برای صادرات دارد، ایران است.» وی در خصوص امکان صادرات گاز به اروپا گفت: «اینکه از طریق خطوط زمینی، بخواهیم گاز را به اروپا صادر کنیم، به دلیل قیمت‌های پایین اصلا برای کشور به صرفه نیست.» او همچنین در پاسخ به سوال یکی از حاضران در مورد خط لوله صلح از اختلاف عمیق هند و پاکستان خبر داد و تلویحاً گفت این پروژه به طور کل منتفی است. زنگنه توضیح داد: «طرف پاکستانی برای اجرای این خط لوله منابع مالی ندارد و نتوانست فاینانس جذب کند. طرف هندی هم در این رابطه به من گفت حاضر نیست به دشمن‌اش پول بدهد. هند حاضر است گاز را گران‌تر بخرد اما به پاکستان پول ندهد.» زنگنه همچنین در رابطه با استراتژی صنعت پتروشیمی، گفت: «در حال حاضر بیش از نیاز کشور، برای تولید متانول مجوز داده شده که این اتفاق منجر به کاهش شدید قیمت‌ها در بازار شده است.» وی افزود: «در حال حاضر مجوز برای تولید متانول را به 10 میلیون تن کاهش داده‌ایم و برای اوره نیز این میزان در حدود 9 میلیون تن است.»
قیمت خوراک را 10 ساله تعیین کرده‌ایم
وزیر نفت در ادامه به موضوع تعیین قیمت خوراک پتروشیمی‌ها اشاره کرد و گفت: «قیمت خوراک پتروشیمی‌ها طی روزها آینده از سوی وزارت نفت ابلاغ می‌شود و در حال حاضر منتظر نظر و امضای معاون اول رییس‌جمهوری هستیم.»
زنگنه همچنین با بیان اینکه طی سال گذشته، شرکت‌های پتروشیمی بیش از 30 درصد سود داشته‌اند، گفت: «طی سال‌های گذشته، حتی یک پالایشگاه نیز به بخش خصوصی واگذار نشده و هر آنچه که در این حوزه اتفاق افتاده در قالب رد دیون بوده است.» وی گفت: «طی ماه‌های اخیر بسیاری به من فشار آورده‌اند که قیمت خوراک پتروشیمی‌ها را پایین بیاورم در حالی که با این کار، عده اندکی سود بالا خواهند برد و منافع ملی به خطر خواهد افتاد.» به گفته زنگنه، پالایشگاه‌ها در حال حاضر ده‌ها هزار میلیارد تومان به وزارت نفت بدهکار هستند. وزیر نفت در ادامه با بیان اینکه قیمت گاز به صورت خشک و در منطقه پارس جنوبی بین 12 تا 15 سنت به ازای هر مترمعکب است، گفت: «اینکه بخواهیم پایین‌تر از این نرخ، خوراک را به پتروشیمی‌ها بدهیم قطعا دولت باید بازپرداخت مابه‌التفاوت آن را بدهد که این کار نشدنی است.» زنگنه گفت: «قیمت خوراک را برای مدت 10 سال آینده تعیین کرده‌ایم و طی این مدت نیز بدون تغییر خواهد بود.»
دنبال مُرده باد زنده باد نیستم
زنگنه در ادامه با اشاره به فشارهای زیادی که در مورد قیمت خوراک پتروشیمی به او وارد شده است گفت: «هیچ قصابی فقط گوشت لخم نمی‌فروشد. گوشت با استخوان است. نمی‌شود هم قیمت خوراک را برای پتروشیمی ارزان کنیم و هم در تولیدات هوایشان را داشته باشیم. من به دنبال ایجاد رقابت هستم.» او افزود: «ریش و موهایم را در جمهوری اسلامی سفید شده است. من دنبال محبوبیت نیستم. دنبال مُرده باد زنده باد نیستم. دائم به من فشار می‌آورند که قیمت را بیاور پایین، قیمت را ببر بالا. من بلندمدت را میبینم. تنها هدفم این است که مردم در بلندمدت منتفع شوند. من مسوول توسعه پتروشیمی هستم. خودم را مسوول می‌دانم اما زیر فشار کوتاه نمی‌آیم چون باید از منافع ملت دفاع کنم. من نمی‌توانم به یک طرف غش کنم.»
وضعیت بورس با تغییر قیمت خوراک بهبود نمی‌یابد
زنگنه در ادامه بار دیگر نسبت به حمایت وزارت نفت از بخش خصوصی تاکید کرد و گفت: «اگر سود صنعت پتروشیمی کاهش یافته، به این دلیل است که قیمت‌های جهانی نیز با کاهش مواجه شده است و شرکت‌های بین‌المللی نیز از کاهش سود در امان نبوده‌اند. به هر حال، کاهش قیمت نفت روی همه بخش‌ها اثر گذار بوده است.» او همچنین بر این عقیده بود که وضعیت بورس با افزایش یا کاهش قیمت خوراک بهبود پیدا نمی‌کند. وزیر نفت گفت: «نخست‌وزیر ژاپن یک بار اعلام کرد که از پایین آمدن نرخ ورشکستگی بنگاه‌ها نگران شده چون این اتفاق نشان می‌دهد که رقابت کم شده است.» او افزود: «ورشکستگی یک اصل در اقتصاد در همه دنیاست. چرا باید از ورشکستگی یک بنگاه با صنعت ترسید؟ آدم که اشرف مخلوقات است می‌میرد چرا یک بنگاه یا یک صنعت نباید بمیرد؟»
نفت می‌دهیم اما نه با قواعد بابک زنجانی
زنگنه ادامه داد: «فروش نفت توسط شرکت‌های ایرانی نیز مشکلی ندارد اما با قواعدی غیر از قواعد بابک زنجانی. ما تلاش کردیم که در این مدت، بابک زنجانی دیگری به وجود نیاید. اینکه بگوییم، فلانی پسر خوبی است کننده کار است، پس می‌تواند برود نفت بفروشد قاعده اشتباهی است.» او گفت: «بنابراین، من هیچ مخالفتی با ورود شرکت‌های نفتی غیردولتی به عرصه فروش نفت خام ندارم؛ اما باید از بازگشت پول نفت و مقصد آن مطمئن شویم چرا که نفت نباید روی آب سرگردان بماند.» وزیر نفت در ادامه سخنانش به انواع قراردادهای نفتی نیز اشاره کرد و گفت: «در این زمینه چند کار و قرارداد مختلف وجود دارد. قراردادهای EPC در گذشته وجود داشته است و ادامه پیدا خواهد کرد. این نوع پروژه‌ها ممکن است مستقیماً به شرکت‌ها واگذار شود یا از طریق شرکت‌های طرف قرارداد با وزارت نفت واگذار می‌شود.»
او افزود: «فعالیت‌های دیگری با عنوان OEC نیز در زمینه خدمات نفتی انجام می‌شود. اما روش دیگری نیز به نام E&P وجود دارد که در این زمینه باید شرکت‌هایی ایجاد شود. فعالیت در این حوزه شامل مهندسی مخزن، مدیریت پروژه و فاینانس است. این همان کاری است که شرکت‌های بین‌المللی نفتی دنیا انجام می‌دهند. توتال، انی یا شل که با ما قرارداد می‌بندند، یک ریال در عملیات حفاری هزینه نمی‌کنند. برای مثال در گذشته که با توتال قرار داد بستیم، آنها از طریق برگزاری مناقصاتی که وزارت نفت نیز بر آن حضور داشت، پیمانکار، سازنده یا مشاوره انتخاب کرده و پروژه را به آنها واگذار می‌کردند. ما می‌خواهیم شرکت‌های ایرانی در کنار این شرکت‌ها، مهندسی مخزن، مدیریت پروژه و فاینانس را بیاموزند و بعدها بتوانند فعالیت و معاملات نفتی را به انجام برسانند.» وزیر نفت گفت: «ما می‌توانیم از نظر نیروی انسانی، نیروی موردنیاز را تجهیز کنیم. مساله مهم این است که شرکت‌های ایرانی به چه میزان می‌توانند سرمایه وارد این پروژه‌ها کنند. ما گفته‌ایم که شرط حضور این شرکت‌ها، میزان سرمایه آنها نیست. بلکه باید در کنار هر شرکت خارجی، شرکت‌های ایرانی به کار گرفته شوند تا بتوانند فرایندهای کار را بیاموزند.» او خطاب به فعالان اقتصادی گفت: «در سیاست‌های کلی نظام نیز تاکید شده است که شرکت‌هایی در زمینه اکتشاف، توسعه و بهره‌برداری ایجاد شود.» او در پاسخ به یکی از اعضای هیات نمایندگان که گفته بود در ایران شرکتی معادل شرکت پتروناس شکل نگرفته است، گفت: «پتروناس معادل شرکت ملی نفت است. اما شرکت نفت ایران در حالی اکنون ضعیف شده است. شرکت ملی نفت که در اواخر سال 1383 در رتبه‌بندی‌های بین‌المللی، رتبه B+ را کسب کرده بود، اکنون با کاهش اعتبار مواجه است. به هر حال این شرکت در حال حاضر 50 میلیارد دلار بدهی دارد.»
زنگنه ادامه داد: «موافق صادرات گاز توسط بخش خصوصی هستم اما بعید می‌دانم که انجام شود.» او ادامه داد: «سرمایه‌گذاری در پالایشگاه‌های خارجی نیز مشکلی ندارد اما این پالایشگاه‌ها باید از نفت خام ایران استفاده کنند. ما از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی معتبر در این زمینه نیز حمایت می‌کنیم اما بگویم که این نوع سرمایه‌گذاری سود چندانی نخواهد داشت.»
• گزارش تصویری