دفتر امور اقتصادی و سیاست‌های تجاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، طی نامه‌ای که به اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور ارسال شده است، به فعالان اقتصادی نسبت به دراختیار قرار دادن کارت بازرگانی هشدار داده است.
به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، متن این اطلاعیه به تایید قائم‌مقام وزیر و معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت رسیده و هدف آن پیشگیری از تبعات سوءاستفاده‌های احتمالی از کارت‌های بازرگانی است که قطعا موجب متضرر شدن فعالان اقتصادی می‌شود.
پیش از این نیز اتاق‌های بازرگانی، به ویژه اتاق تهران در اطلاعیه‌های متفاوت و آگهی‌های مجزا نسبت به عواقب حقوقی استفاده از کارت بازرگانی دیگران یا در اختیار قرار دادن کارت بازرگانی خود، به فعالان اقتصادی هشدار داده و توصیه کرده بود. در همین راستا نیز اتاق بازرگانی نهایت تلاش خود را به کار گرفته است تا فرآیند اخذ کارت بازرگانی تسهیل شود و هر فعال اقتصادی که به امر واردات و صادرات اشتغال دارد بتواند کارت بازرگانی بگیرد.
اتاق تهران علاوه بر الکترونیک کردن تمام فرآیندهای صدور و تمدید کارت بازرگانی، در واحد عضویت خود اقدام به ایجاد پنجره واحد کرده است به طوری که مراجعان پس از تکمیل مراحل اولیه ثبت‌نام از طریق سایت برای ارائه اصل مدارک تنها به یکی از کارشناسان واحد عضویت مراجعه می‌کنند و تمامی امور مربوط به صدور و تمدید کارت اعم از ارائه مدارک، پرداخت سه در هزار و ... نزد همان کارشناس انجام می‌شود.
انتظار می‌رود فعالان اقتصادی با جدی گرفتن توصیه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق بازرگانی، نسبت به عواقب حقوقی استفاده نادرست از کارت بازرگانی توجه ویژه داشته باشند.
متن کامل این اطلاعیه به شرح زیر است:
قابل‌توجه کلیه فعالین حوزه تجارت، تجار و بازرگانان، تولیدکنندگان و صاحبان مشاغل
نظر به گزارش‌های واصله از دستگاه‌های اجرایی در مورد واگذاری کارت‌های بازرگانی به غیر، با عنایت به ضرورت رعایت قوانین و مقررات مربوطه به استفاده از کارت بازرگانی حسب تبصره (4) ذیل بند (4) ماده (10) آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، دارندگان کارت بازرگانی حق واگذاری آن به غیر برای استفاده از مزایای کارت بازرگانی را ندارند.
از سوی دیگر از آنجا که کارت بازرگانی مجوز فعالیت تجاری است و قانون‌گذار برای دارندگان آن حقوق و وظایفی را قائل شده است که می‌بایست شخصاً از آن استفاده نمایند، واگذاری اختیارات و یا استفاده از منافع آن به هر صورت برخلاف ماده (2) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری و قابل تعقیب کیفری خواهد بود.
بر این اساس به اطلاع عموم فعالین حوزه تجارت، تجار و بازرگانان، تولیدکنندگان و صاحبان مشاغل به استناد بند (6) ذیل ماده (10) آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات در صورتی که پس از صدور کارت برای وزارت صنعت، معدن و تجارت مشخص شود که دارنده کارت فاقد یک یا چند شرط از شرایط دریافت کارت می‌باشد یا پس از صدور فاقد شرط مذکور گردد، ضمن ابطال کارت برخورد قانونی با صاحب کارت و صاحب کالا صورت خواهد پذیرفت.
بنابراین ضروری است صاحبان کارت از هرگونه واگذاری حق استفاده از مزایای کارت به غیر به جد خودداری نمایند و متقاضیان واردات کالا در ابعاد تجاری یا غیرتجاری ضمن رجوع به قانون مقررات صادرات و واردات و آیین‌نامه‌های مربوطه از رجوع به سایرین جهت استفاده از اختیارات صاحب کارت بازرگانی در تامین کالای مورد نیازشان خودداری نمایند.
محمد رضا کلامی
مدیرکل دفتر امور اقتصادی و سیاست‌های تجاری وزارت صنعت، معدن و تجارت