اتحادیه سراسری تعاونی های تامین نیاز صنایع پایین دستی پتروشیمی با ارسال نامه‌ای به معاون اجرایی رئیس جمهور اعتراض خود را نسبت به موضعگیری‌های مسئولان عالی صنعت مبنی بر خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا اعلام کردند.
به گزارش خبرنگار بورس خبرگزاری فارس؛ اتحادیه سراسری تعاونی های تامین نیاز صنایع پایین دستی پتروشیمی در پی ادامه تلاش های دوباره برخی مسوولان وزارت صنعت برای خروج معاملات مواد پتروشیمی از بورس کالا در نامه‌ای به معاون اجرایی رئیس جمهور اعلام کردند که «اگر مقامات وزارت صنعت بر موضع خود اصرار کنند، به ناچار تشکل های غیردولتی تولیدکنندگان صنایع پایین دستی از ابزارهای دیگری همچون تحصن کمک خواهند گرفت تا بدینوسیله اعتراض مکرر اصحاب صنعت نسبت به این خودسری ها به گوش مسئولان برسد.»
براساس این گزارش بحث خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالای ایران این روزها علاوه بر اعتراض صنایع پایین دستی با انتقاد تند نمایندگان مجلس نیز روبه رو شده و برخی نمایندگان عضو کمیسیون صنایع مجلس نیز از احتمال کشیده شدن این موضوع به صحن علنی خبر داده‌اند. از این رو طی هفته آینده قرار است محمدرضا نعمت زاده برای پاسخ به سوال نمایندگان به کمیسیون صنایع رود که اگر نمایندگان قانع نشوند، این موضوع به صحن علنی کشیده می‌شود.
نکته جالب دیگر، حمایت مدیرانی از جنس صنعت پتروشیمی از سازوکار بورس کالاست، بطوریکه همواره از بازگشت رانت و فساد به بازار پتروشیمی در صورت خروج معاملات از بورس و آغاز داد و ستدهای درب کارخانه‌ای خبر می‌دهند.
به گزارش فارس؛ اصرار وزارت صنعت، معدن و تجارت در خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا اعتراض بسیاری از صنایع پایین دستی را به دنبال داشته است در این میان اتحادیه سراسری تعاونی تأمین نیاز صنایع پایین پتروشیمی در واکنش به دلایل وزارت صنعت برای اجرایی شدن این موضوع با ارسال نامه‌ای به معاون اجرایی رئیس جمهور اعتراض خود را نسبت به این موضعگیری‌های مسئولان عالی صنعت مبنی بر خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا اعلام کرده است.
متن این نامه به شرح زیر است:
جناب آقای دکتر شریعتمداری
معاون محترم اجرایی رییس جمهور و جانشین ستاد هدفمندی یارانه ها
با سلام؛
احتراماً پیرو ارسال نامه قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت به جنابعالی مورخ 13/08/1394 مبنی بر دلایل 12 گانه خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا، ضمن یادآوری پاسخ مفصل این اتحادیه به جناب آقای نعمت زاده (رونوشت به جنابعالی مورخ 18/08/94 شماره 940818001)، اعتراض شدید خود را نسبت به این موضعگیری های مکرر و غیراصولی مسئولان عالی صنعت مبنی بر خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا اعلام داشته و از جنابعالی به عنوان مقام عالی اجرایی در حوزه تنظیم بازار، انتظار داریم یک بار برای همیشه، در مقابل این تشویش آفرینی ها قاطعیت به خرج داده و نگذارید ساختارهای در حال اصلاح اقتصادی، بدون دلیل محکم، متوقف شده و شرایط به دوران اقتصاد رانتی و بی قاعدگی اقتصادی برگردد.
لذا با عنایت به اصلاحات در دست اقدام در بورس کالا که اتفاقا نقش این اتحادیه در این امر به شدت پررنگ بوده است، سازوکارهای رفع نواقص احتمالی در نظام توزیع مواد و محصولات پتروشیمی، که دستاویز آقایان مسئول می باشد، موجود بوده و می توان بدون پاک کردن صورت مسئله، ضمن حفظ بورس کالا، کارایی و کارآمدی این نظام را ارتقا بخشید.
علی‌هذا اتحادیه سراسری تعاونی های تامین نیاز صنایع پایین دستی پتروشیمی، با هدف کمک به تصمیم گیری های صحیح دولتی و بهبود نسبی قیمت تمام شده محصولات صنعتی، طی 5 سال اخیر نقش موثری در نظام توزیع محصولات پتروشیمی ایفا کرده به گونه ای که در راستای کاهش خام فروشی، میزان تولید مصنوعات در بخش پلیمری در کشور از 1.765.112 هزار تن در سال 88 به 3.541.687 هزار تن در سال 92 افزایش یافته است. این مدل موفق می تواند در سایر صنایع بزرگ کشور نظیر مس، آلومنیوم، فولاد، معادن سنگ و سایر فعالیت های تولیدی که در آن مزیت مواد اولیه داریم، تسری پیدا کند.
جناب آقای دکتر شریعتمداری، در حالی که تولید مواد اولیه پلیمری و صادرات آن افزایش داشته است که تولید داخلی مصنوعات پلیمری، در سال 93 نسبت به سال 92 کاهش 7 درصدی را تجربه کرده و بر اساس آمار شش ماهه اول سال 94 پیش بینی می گردد تولید مصنوعات پلیمری در سال 94 افت 26% درصدی را هم تجربه خواهد کرد و به عبارت ساده تر یعنی ذبح تولید داخلی!
همچنین کاهش 849هزارو 85 تنی تولید داخلی مصنوعات با احتساب هر یک میلیون تن تولید داخلی معادل دویست هزار شغل پایدار، میزان بیکاری طی بازه سال 93 تا 94 را نشان میدهد و این یعنی ذبح اشتغال!!!!
در نامه جناب آقای خسروتاج می‌فرمایند: در بخشنامه تیر ماه 1393 با آزاد و یکسان سازی نرخ‌ها و خروج از قیمت‌گذاری بر پایه نرخ ارز آزاد بین بازار بورس و خارج از بورس تعادلی به وجود آمد که هر چه رانت تا قبل از آن بود را بر طرف نمود می توان گفت در نظر اول به ظاهر رانت داخلی برطرف شد ولی واضح و مبرهن است که بعد از بخشنامه مذکور تقاضاها در بورس بر خلاف ادعای جناب آقای خسروتاج تقاضای کاذب نبوده و از بین نرفته بلکه تولیدکننده داخلی یا تولید خود را به دلیل عدم ثبات در قیمت مواد داخلی متوقف نموده است یا اینکه بطرف مصرف مواد خارجی که به قیمت کمتر از بورس می توانست از وارد کننده بخرد هدایت شده است.
این اختلاف قیمت مواد اولیه داخلی و خارجی به دلیل رفتار دوگانه در مورد انتخاب نوع ارز توسط وزارت صنعت (تخصیص ارز مبادله ای به واردات مواد اولیه و فروش محصولات پتروشیمی های داخلی بر اساس ارز آزاد) تا جایی پیش رفته است که در گزارشات خود وزارت صنعت و معدن و تجارت نیز منعکس شده و قابل ارائه است.
به هر حال، اگر قرار است همدلی و همزبانی بین دولت و ملت برقرار شود، نظر این تشکل مردمی در بخش پایین دستی پتروشیمی، بر آن است که بحث خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا به بهانه حمایت از صنایع پایین دستی، یک موضوع انحرافی بوده و از آنجا که مواد اولیه حدودا 70 درصد قیمت تمام شده محصول می باشد حذف سازوکار بورس کالا یا غیرمعتبر ساختن آن، نه تنها مشکل مواد اولیه را حل نکرده و نمی کند بلکه باعث از دست دادن بازارهای داخلی و خارجی می شود. در حالی که وزارت صنعت و معدن و تجارت تمام تلاش خود را بر خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا گذارده و متاسفانه نتیجه معکوس این تصمیمات در آمار خود وزارتخانه نیز منعکس می باشد تا جایی که ما تا پایان شش ماهه دوم سال 94 شاهد راکد شدن 1581 واحد کوچک و متوسط و بزرگ در این صنعت می باشیم.
لذا با وجود مخالفت صریح ستاد هدفمندی و تذکرات معاون اول رییس جمهور به وزارت صنعت، می بایست تاکنون جلوی این رویه غیرمسئولانه گرفته می شد و پرونده معاملات انجام شده خارج از بورس توسط سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به تعزیرات ارسال می گردید.
شایان ذکر است با توجه به بازارهای داخلی و خارجی خصوصا بازارهای جذاب کشورهای منطقه و با توجه به مزیت پتروشیمی در کشور و نظر به ظرفیت 16 میلیون تن تولید مصنوعات پایین دستی در کشور، به راحتی و با اخذ تصمیمات صحیح و کمک به شرکت های دانش بنیان و کمک به تولیدکنندگان و تعاونی ها جهت عرضه محصولات در کشورهای منطقه به راحتی می‌توان ظرفیت خالی 13 میلیونی را فعال کرد و در یک اقدام حساب شده بدون سرمایه گذاری زیرساختی، 2.600.000 (دومیلیون و ششصد هزار) شغل مستقیم و پایدار در کشور ایجاد نمود و این یعنی اشتغال زایی در راستای اقتصاد مقاومتی.
در پایان، به استحضار می رساند چنانچه رویه نامه نگاری های مکرر پاسخ ندهد و مقامات وزارت صنعت بر موضع خود اصرار نمایند، بناچار تشکل های غیردولتی تولیدکنندگان صنایع پایین دستی از ابزارهای دیگری همچون تحصن کمک خواهند گرفت تا بدینوسیله اعتراض مکرر اصحاب صنعت نسبت به این خودسری ها به گوش مسئولان برسد.