بررسی‌های کارشناسان و متخصصان صنعت نفت ایران نشان می‌دهد شرایط عمومی و ساختار و الگوی قراردادهای جدید بالادستی صنعت نفت موسوم به IPC دارای تناقض اساسی با قوانین بالادستی کشور است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس بررسی‌های کارشناسان و متخصصان صنعت نفت ایران نشان می‌دهد که شرایط عمومی و ساختار و الگوی قراردادهای جدید بالادستی نفت و گاز موسوم به IPC که توسط کار گروه ویژه ای در وزارت نفت تهیه شده است و در مهرماه سال جاری به تصویب هیأت وزیران رسیده است دارای تناقض اساسی با قوانین بالادستی کشور است.
جالب‌تر اینجا است که مصوبه هیئت وزیران در خصوص این قراردادهای پر اشکال توسط معاون اول رئیس جمهور در اویل آبان ماه سال جاری ابلاغ شده است.
همانطور که گفته شد متن قراردادهای IPC در تناقض با قوانین بالادستی کشور بوده و به دلایل عدیده‌ای منافع ملی کشورمان را تامین نخواهد کرد و برخی بندهای تعبیه شده موجبات نقض حاکمیت ملی، حذف توان داخلی و سلطه بیگانگان و سبب تضییع حقوق بیت المال و فساد های کلان را فراهم می آورد.
از مهمترین این ایرادات که در متن اصلی قراردادهای IPC وجود دارد حضور بخش خصوصی در بالادست صنعت نفت است که در واقع با مالکیت ملی در تناقض آشکار است.
باید گفت که همراه کردن بخش بهره‌برداری با اکتشاف و توسعه میدان و واگذاری تمامی این مجموعه ها به بخش خصوصی داخلی و خارجی یعنی مشارکت‌دادن بخش خصوصی خارجی و داخلی در مدیریت، مالکیت و سرمایه‌گذاری انفال.
در صورتی که مطابق اصل44 و 45 قانون اساسی، معادن (منابع هیدروکربوری) جزء انفال و ثروت‌های عمومی محسوب می شود و مالکیت آن به کسی تعلق ندارد.
حتی باید گفت که دولت نیز مالک آن نیست بلکه به تعبیر قانون اساسی انفال در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل کند.
خب با این شرایط آیا دولت می‌‌تواند سرمایه‌گذاری، مالکیت و مدیریت منابع نفتی را به خارجیان واگذار کند؟
وزارت نفت با اجرای قراردادهای جدید نفتی موسوم به IPC و واگذاری میادین هیدروکربوری کشور به بخش خصوصی چگونه ماده 2 قانون نفت مصوب سال 1390 که در خصوص اعمال حق حاکمیت و مالکیت عمومی بر منابع هیدروکربوری است را به نمایندگی از طرف حکومت اسلامی عملیاتی کند؟
این گزارش اضافه می کند با بررسی های صورت گرفته حتی قانون نفت مصوب سال 1353 به طور صریح اعلام کرده است «اعمال حق مالکیت ملت ایران نسبت به منابع نفتی ایران در زمینه اکتشاف، توسعه، تولید، بهره‌برداری و پخش نفت...منحصرا به عهده شرکت ملی نفت است»
براین اساس به شرکت ملی نفت ایران اجازه داده شده بود فقط در چارچوب پیمانکاری در اجرای عملیات اکتشاف و توسعه نفت و نه در تولید و بهره‌برداری با اشخاص داخلی یا خارجی وارد مذاکره و عقد قرارداد شود.
اما با این قراردادهای نفتی ،مشخص نیست تدوین گرانش متمسک به کدام اصل و بند و تبصره شدند و پس از 40 سال قصد دارند همه حلقه‌های زنجیره میدان نفتی را به شرکتهای خصوصی خارجی و داخلی واگذار کنند.
اگر نگاهی به کلیات مصوبه هیئت وزیران در قراردادهای جدید نفتی موسوم به IPC بیاندازیم در بند پ ماده 3 این مصوبه آمده است «بازپرداخت همه هزینه‌های مستقیم، غیرمستقیم، هزینه‌های تأمین مالی و پرداخت دستمزد و هزینه‌های بهره‌برداری طبق قرارداد از طریق بخشی (حداکثر پنجاه درصد) از محصولات میدان و یا عواید حاصل از اجرای قرارداد بر پایه قیمت روز فروش محصول منوط می‌باشد.»
که باید تصریح کرد در واقع این بند نیز از مشارکت شرکت های خارجی طرف قرارداد بر مالکیت میادین نفتی موضوع قرارداد حکایت دارد.
همچنین در تبصره بند پ ماده 6 مصوبه هیأت وزیران آمده است «شرکت ملی نفت ایران مجاز است به منظور بازپرداخت هزینه‌ها و پرداخت حق‌الزحمه، در صورتی که محصولات میدان‌های گاز طبیعی در بازار داخل مصرف شوند یا امکان صادرات آن وجود نداشته باشد از محل محصولات و یا عواید دیگر میدان‌ها نسبت به بازپرداخت هزینه‌ها و نیز پرداخت دستمزد تعهد و اقدام نماید.»
که این بند نیز به نوعی بر مالکیت ملی دیگر میادین نفتی و گازی تاثیر گذار است و در نتیجه آثار آن بر درآمدهای بودجه کشور مشهود خواهد بود.
موضوع مهم دیگر که متاسفانه نه تدوین گران این قراردادها به آن توجه داشته و نه تصویب کنندگان، بحث مشارکت شرکت های خارجی در تولید از میادین هیدروکربوری کشور است؛ هرچند که رئیس کارگروه تدوین قراردادهای جدید صنعت نفت بارها اعلام کرده است این قراردادها اصلا مشارکت در تولید نیست.
باید گفت سرمایه‌گذاری شرکتهای خارجی در قالب این قراردادها در نفت و گاز به نحوی است که سرمایه‌گذار مدعی مالکیت و مدیریت بر نفت موجود در مخزن، چاه‌های حفر شده، تأسیسات سرچاهی، تأسیسات و کارخانه های فرآورش نفت، زمین‌های مربوط و یا نفت استخراج شده خواهد بود.
همچنین از آنجا که این شرکت ها در مورد بهره‌برداری از میادین کشف‌شده و توسعه یافته اجازه ثبت ذخایر نفت و گاز را در تراز دارایی های خود دارا هستند عملا یا مالک و یا شریک کشور در مالکیت این منابع خواهند بودبه همین دلیل ماهیت این قراردادهای به ظاهر خدماتی، قرارداد مشارکت در تولید است.
بنابراین دوباره تاکید می شود اگرچه گفته می شود این قراردادها سبب مالکیت بیگانگان بر مخازن نیست اما در عمل این اتفاق رخ خواهد داد.
بنابراین باید از تدوین کنندگان این قرارداد پرسید اختصاص 50درصد از نفت تولیدی هر میدان به شرکت خارجی عملا شریک کردن وی در مالکیت میدان محسوب نمی شود؟
همانطور که کارشناسان صنعت نفت نیز بارها اشاره کرده اند قراردادهای IPC دقیقا مشابه قرارداد کنسرسیوم سال 1333 است که شرکتهای خارجی طرف قرارداد مالک نفت در مخزن نبودند بلکه نفت در سر چاه به مالکیت آنها در می آمدند.
نکته پایانی گزارش نیز این است که کشف میدان دارای ریسک و زحمت بسیار است والا توسعه و بهره برداری از میدان کار چندان پیچیده ای نیست که صد البته در ایران نیز اغلب میادین کشف شده هستند و در ثانی اولویت با میادین مشترک است که محلشان مشخص است بنابراین می‌توان کار بهره برداری و توسعه را به شرکت های داخلی نیز در قالب قرارداد پیمانکاری بیع متقابل به شرکت های داخلی واگذار کرد که اولا اجازه ورود بخش خصوصی به بالادست صنعت نفت داده نمی شود و در ثانی قدرت شرکت ملی نفت ایران به نمایندگی از حکومت اسلامی تضعیف نخواهد شد.