تاکید فعالان بخش خصوصی بر یکسان‌سازی نرخ ارز

در ابتدای این نشست، محسن بهرامی ارض‌اقدس، رییس کمیسیون، با اشاره به تعیین نرخ ارز در لایحه بودجه سال 1395 گفت: «امیدواریم نمایندگان مجلس در هنگام تصویب قانون بودجه، تصمیمی منطقی در جهت حفظ منافع ملی اتخاذ کنند و با این تصمیم‌گیری زمینه تک‌نرخی شدن ارز را فراهم کنند.» او افزود: «با کاهش قیمت نفت و متعاقب آن درآمدهای نفتی، ارز مورد نیاز کشور باید از طریق توسعه صادرات غیرنفتی تامین شود که این دستاورد نیز رابطه مستقیمی با حمایت از بنگاه‌های صادرات‌محور و افزایش قیمت ارز دارد.» او ادامه داد: «دولت در لایحه بودجه قیمت ارز را 2997 تومان تعیین کرده که بر اساس تفاضل تورم داخلی و خارجی تعیین نشده است و چنانچه مقرر بود، نرخ ارز بر اساس همین فرمول تعیین شود، نرخ ارز باید 12درصد در بودجه افزایش می‌یافت درحالی که اکنون تنها 5 درصد افزایش یافته است.» بهرامی ابراز امیدواری کرد که مجلس در مورد نرخ ارز واقع‌بینانه تصمیم‌گیری کند.

نرخ ارز در بودجه مبنا قرار نگیرد
محمدرضا شجاع‌الدینی، عضو کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران، بر این عقیده است که افزایش یا کاهش صادرات به نرخ ارز در بودجه ارتباطی ندارد. او گفت: «از قضا نرخ ارز پایین به نفع تولیدکنندگان صادرکننده است. چرا که آنها می‌توانند مواد اولیه را با نرخ مبادله‌ای تهیه کنند و با نرخ آزاد صادر کنند.» شجاع‌الدینی افزود: «بهتر است پارلمان بخش خصوصی خواستار یکسان‌سازی نرخ ارز باشد.» او ادامه داد: «آنچه به عنوان نرخ ارز در لایحه بودجه آمده است، نرخ حسابداری است و نباید مبنا قرار گیرد.»

ارز دو نرخی منشا فساد است
علیرضا کلاهی‌صمدی، دیگر عضو این کمیسیون نیز گفت: «بهتر است در این باره سمیناری برگزار شده و دیدگاه‌های مختلف در این سمینار مطرح شود.» او افزود: «ارز دو نرخی، منشا فساد و برخی عدم‌تعادل‌های اقتصادی است. ضمن اینکه اگر رقابت‌پذیری کالاهای ایرانی کاهش یافته به دلیل تثبیت نرخ ارز در شرایط تورمی بوده است.»  عباس آرگون، دیگر عضو این کمیسیون نیز گفت: «تاکید بخش خصوص روی نرخ نیست بلکه، بخش خصوصی نسبت به رعایت قانون تاکید دارد. اکنون در گفتار و عملکرد دولت نوعی تناقض مشاهده می‌شود؛ چنانکه از یک طرف اعلام می‌شود که در شش ماهه نخست سال آینده نرخ ارز یکسان می‌شود اما نرخ ارز در لایحه بودجه، 2997 تومان تعیین شده است.»

حمیدرضا صالحی عضو کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات نیز گفت: «دولت باید توضیح دهد که با چه منطقی نرخ ارز در لایحه بودجه، 2997 تومان تعیین شده و ریشه قانونی آن چیست؟» او گفت:«نگاه به نرخ ارز، نباید نگاهی فانتزی باشد.»

بخشنامه‌ای علیه صادرات
 فریدون طلایی‌زاده، معاون کسب‌وکار اتاق تهران نیز به ابلاغ بخشنامه‌ای از سوی سازمان مالیاتی اشاره کرد که به گفته او به نفع صادرات نیست. او گفت: «سازمان امور مالیاتی در زمان تصدی آقای عسگری بخشنامه‌ای را ابلاغ کرد که مربوط به اخذ مالیات از تسعیر نرخ ارز است و این بخشنامه معافیت‌های مالیاتی صادرکنندگان را زیر سوال می‌برد.» طلایی‌زاده همچنین از فراهم شدن امکان بخشودگی جرایم مالیاتی «چگونگی برقراری وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالای وارداتی (موسوم به تجمیع عوارض) و نیز مالیات‌های غیرمستقیم قوانین بودجه سنوات 1377 تا 1381» خبر داد.

 محسن بهرامی ارض‌اقدس نیز به این نکته اشاره کرد که بر اساس قانون برنامه پنجم، صادرکنندگان و فعالیت‌های صادرات از هرگونه مالیات معاف هستند. اتاق تهران باید درمقابل این بخشنامه حساسیت نشان دهد.» در همین حال کلاهی گفت: «صادرات در مناطق آزاد و ویژه تجاری نیز از پرداخت مالیات معاف است اما در حال حاضر، این نوع مالیات ستانده می‌شود.» طلایی‌زاده با اشاره به اینکه در حال حاضر لایحه قانونی شدن مالیات بر ارزش افزوده در حال بررسی است، گفت: «اصلاح این موارد، اکنون در قالب لایحه دائمی شدن مالیات بر ارزش افزوده، می‌تواند مورد پیگیری قرار گیرد.»

 با واقعی کردن نرخ ارز، قیمت کالاهای اساسی افزایش نمی‌یابد
ابوالحسن خلیلی هم با اشاره به کاهش قیمت نفت و اثر آن بر کاهش قیمت کالاهای اساسی گفت: «با وجود این کاهش در نرخ کالاهای اساسی نسبت به مدت مشابه سال قبل، چنانچه دولت نرخ ارز را واقعی کند، قیمت کالاهای اساسی در داخل کشور افزایش نمی‌یابد.» محمد شریفی نیک‌نفس هم گفت: «در دو سال گذشته دولت سعی کرده است، در بازار ارز ثبات نسبی ایجاد کند. در سال آینده نیز باید نرخ ارز را در یک پکیج مورد بررسی قرار دهیم. در واقع باید ببینیم، نرخ ارز پس از لغو تحریم‌ها و کاهش قیمت نفت که این کاهش را تا 20 دلار محتمل دانسته‌اند، چه تغییری خواهد کرد. بر این عوامل، نرخ سود بانکی را نیز باید افزود. ضمن آنکه اثرات روانی نرخ ارز در بودجه و رانت‌جویی‌ها را نیز باید در نظر گرفت.»
 در ادامه این نشست، ولی‌اله افخمی‌راد به ارائه گزارشی از میزان مبادلات تجاری کشور ارائه کرد و گفت: «در 8 ماهه نخست سال جاری، صادرات منهای میعانات روندی صعودی در پیش گرفته است و 4.3 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافته است.» او افزود: «در 8 ماهه نخست سال جاری، نوع کالاهای صادراتی نسبت به مدت مشابه سال قبل تغییر کرده و کالاهایی با ارزش افزوده بالاتر صادر شده است. در عین حال، تراز تجاری ایران بیش از 2 میلیارد دلار مثبت شده است.»

پس از آنکه اعضا دیدگاه‌های خود را در مورد رقم نرخ ارز در بودجه اعلام کردند، بهرامی ارض اقدس در جمع‌بندی این موارد گفت: «فعالان اقتصادی نسبت به تک‌نرخی شدن ارز تاکید دارند و تعیین نرخی که قابل دوام بوده و مبتنی بر واقعیت‌ها باشد.» ویزگی دیگری که محسن بهرامی برای نرخ ارز در بودجه برشمرد این بود که در چارچوب اقتصاد مقاومتی باشد و تولید و صادرات غیرنفتی را مورد پشتیبانی قرار دهد. معافیت مالیاتی صادرکنندگان و تاکید بر الحاق در سازمان جهانی تجارت نیز از دیگر مواردی بود که بهرامی به عنوان مصوبات کمیسیون مورد تاکید قرار داد.

الحاق به سازمان جهانی تجارت در کدام مرحله است؟
 در ادامه این نشست، عباس آرگون با اشاره به الحاق افغانستان به سازمان جهانی تجارت، گفت: «یکی از مطالبات جدی ایران باید الحاق به این سازمان باید.»

افخمی‌راد در مورد پروژه الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت توضیح داد: «اقدامات ایران برای الحاق به سازمان جهانی تجارت، اثربخش بوده و اکنون 17 وزیر از 17 کشور خواهان مذاکره با طرف ایرانی در مورد رژیم تجاری ایران هستند.» او با اشاره به ملاقات‌های وزیر صنعت، معدن و تجارت با رییس سازمان جهانی تجارت گفت: «ما آمادگی خود را برای الحاق به این سازمان اعلام کرده‌ایم؛ روند الحاق به این ترتیب است که اکنون باید برای ایران گروه کاری تشکیل شود و برای این گروه کاری باید رییس انتخاب شود. براساس ارزیابی‌ها سوییس بهترین گزینه برای ریاست گروه کاری ایران است.» او گفت: «40 کشور اکنون برای عضویت در گروه کاری ایران ابراز آمادگی کرده‌اند و هرچه تعداد اعضای گروه کاری ایران بیشتر شود، فرآیند الحاق دشوارتر می‌شود.» افخمی‌راد ادامه داد: «این مذاکرات باید ادامه پیدا کند و همزمان اصلاحات ساختاری در نظام تعرفه‌ای مانند کاهش طبقات تعرفه‌ای نیز اتفاق بیفتد.»
در پایان این نشست و پس از موضع‌گیری فعالان بخش خصوصی در مورد نرخ ارز مقرر شد کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران نقد خود نسبت به تعیین نرخ ارز در بودجه سال آینده را از طریق هیات رئیسه اتاق تهران پیگیری کند و به گوش دولت برساند.