سیزدهمین نشست کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران به بحث و بررسی پیرامون جایگاه بخش خصوصی در برنامه ششم اختصاص یافت. در این نشست، حاضران این نکته را مورد تاکید قرار دادند که در فرصت باقیمانده تا بررسی و تصویب برنامه ششم در مجلس شورای اسلامی، برای ارتقای جایگاه بخش خصوصی در این برنامه به رایزنی‌های خود با نهادهای ذیربط ادامه دهند و با جدیت بیشتری آن را مورد پیگیری قرار دهند.
محسن بهرامی‌ارض اقدس در ابتدا با اشاره به مهلت محدود باقیمانده تا بررسی و تصویب برنامه ششم توسعه در دولت و مجلس، بر ضرورت توجه بخش خصوصی به موضوع توسعه تجارت خارجی و تعامل فرامرزی در این برنامه تاکید کرد و گفت: «این لایحه سه بار مورد ویرایش قرار گرفته و برخی از مواد آن نیز تحت عنوان احکام دائمی از لایحه جدا شده و جهت تبدیل شدن به قوانین دائمی به مجلس رفته است. لایحه پیشنهادی فعلی مشتمل بر 27 بند است.» او افزود: «برخی بندهای برنامه پنجم از جمله موادی همچون ماده 80، 101، 102، 104، 106 و ... که در حمایت از بخش خصوصی بود نیز در این لایحه نیامده است و از این رو، بخش خصوصی باید پیگیر آن باشد تا بتواند ضمن تلاش برای گنجاندن آنها در برنامه، از ظرفیت‌های برنامه ششم برای توسعه مسیر تجارت کشور و تسریع و تسهیل در این امر طی پنج سال آینده استفاده کند.»
در ادامه این نشست، ابراهیم بهادرانی رییس ستاد تدوین برنامه ششم در اتاق ایران طی دقایقی به تشریح مواردی از نظام تدوین برنامه ششم پرداخت. پس از آن هر یک از اعضا، دیدگاه‌های خود را درباره نقش بخش خصوصی در برنامه ششم بیان کردند. حمیدرضا صالحی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، گفت: «بخش خصوصی یک ماه فرصت دارد تا لایحه برنامه ششم را مورد بازنگری قرار دهد. کمیسیون به ویژه در بخش صادرات باید نظرات خود را اعمال کند.» او افزود: «درلایحه برنامه ششم بار دیگر، بخش غیردولتی در لایحه برنامه مورد اشاره قرار گرفته است؛ درحالی که باید بخش خصوصی واقعی مورد اشاره قرار گیرد.» او ادامه داد: «موضوع دیگر این است که باید برای مثال، پنج هدف در بخش صادرات تعیین شود و سپس راهکارهای دستیابی به این اهداف نیز ذیل آن مورد اشاره قرار گیرد. اگر خواسته‌هایمان را به طور شفاف بیان نکنیم نمی‌توانیم آنها را مورد پیگیری قرار دهیم.»
نمایندگان اتاق نقشی در تدوین لایحه برنامه ششم ندارند
رضی میری، دیگر عضو کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات نیز گفت: «یکی از ابزارهای دستیابی به رشد اقتصادی، توسعه صادرات است. نمی‌شود که به رشد اقتصادی اندیشید و برای صادرات فکری نکرد.» محمد لاهوتی دیگر عضو این کمیسیون گزارشی از جلسات شورای تدوین برنامه ششم، موضوع صادرات ارائه کرد و گفت: «وقتی شوراهای 30 گانه برای تدوین برنامه ششم ایجاد شد، مقرر بود که جلسات این شوراها در سطح وزیر برگزار شود. جلسه نخست شورای صادرات نیز با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت برگزار شد. در ابتدا مقرر شد، برخی احکام برنامه پنجم برای دائمی‌شدن تعیین شود. اما جلسات بعدی با حضور معاونان وزیر برگزار شد.» او با بیان اینکه مقرر شده برنامه ششم، در قالب دفترچه کوچکی تدوین شود، گفت: «از نمایندگان اتاق بیش از سه جلسه دعوت نشد. در واقع نمایندگان اتاق در جلسات حضور داشته‌اند اما نقش چندانی در تدوین این برنامه نداشته‌اند. در برخی از جلسات نیز از ما دعوت نشد و جلسات، به جلسات کارشناسی دولتی تبدیل شد.» لاهوتی ادامه داد: «حتی یک مورد از مواردی که نمایندگان اتاق در بخش صادرات پیشنهاد کرده‌اند در لایحه برنامه ششم نیامده است.» این عضو کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات، ادامه داد: «پس از آنکه هیات دولت ملاقاتی با مقام معظم رهبری داشتند، ایشان، گفته بودند که برای هماهنگی بیشتر لایحه برنامه ششم با روح سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، این لایحه بازنگری شود. پس از آن، موضوع صادرات توسط سازمان توسعه تجارت در لایحه برنامه ششم، به 13 آیتم افزایش یافت که این آیتم‌ها سنخیتی با یکدیگر نداشتند.» او گفت: «به نظر می‌رسد، الزامات توسعه صادرات در لایحه برنامه ششم لحاظ نشده است. برای مثال، مشخص نیست، نرخ ارز و قیمت تمام شده محصولات بر اساس چه فرمولی محاسبه می‌شود. یا بحث تعرفه‌های ترجیحی و الحاق به سازمان جهانی تجارت چگونه است.» او ادامه داد: «من به این لایحه خوش‌بین نیستم و مشخص نیست در نهایت حاوی چه مفادی باشد.»
محمد لاهوتی افزود: «مقرر بود، بانک توسعه صادرات و صندوق ضمانت صادرات، به منظور ایجاد اگزیم بانک صادرات با هم ادغام شوند، اما اکنون گفته می‌شود محصول ادغام آنها بانک دولتی کسب‌وکار خواهد بود.
بهرامی نیز گفت:« اکنون این اقدام قابل انجام است که اعلام کنیم، ابهاماتی درپیش نویس لایحه برنامه وجود دارد و بخش خصوصی نیازمند احکامی‌است که در این پیش‌نویس نیامده است. این درخواست بخش خصوصی ممکن است موثر واقع شود، اگر چنین نشد، دست‌کم این درخواست به عنوان سند باقی خواهد ماند.»
بر این اساس مقرر شد، حاضران کمیسیون ظرف چند روز آینده نظرات خود را در مورد الزامات صادرات دربرنامه ششم ارائه کنند. البته مجیدرضا حریری بر این عقیده بود که بخش خصوصی یک سال پیش نظرات خود را در مورد الزامات توسعه صادرات به دولت اعلام کرده اما ترتیبی اتخاذ نشده است. او توصیه کرد که بخش خصوصی خواسته‌های خود را از طریق مجلس دنبال کند.»
راهکار ارائه پیشنهادات بخش خصوصی به دولت
در ادامه این نشست حمیدرضا صالحی پیشنهاد کرد که بخش خصوصی با استفاده از ظرفیت رسانه‌ها، مطالبات خود را اعلام کند اما ابوالحسن خلیلی این پیشنهاد را ارائه کرد که اتاق نظرات خود را برای تدوین برنامه ششم در قالب یک کتابچه منتشر کند تا مشخص شود خواسته‌های بخش خصوصی شامل چه مواردی است. با ادامه بحث و بررسی این موضوع مقرر شد، کارگروهی متشکل از ابراهیم بهادرانی و تعدادی از اعضای کمیسیون، پیشنهادات بخش خصوصی در مورد الزامات توسعه صادرات در برنامه ششم به صورت مکتوب به رشته تحریر درآید تا در جلسه هیات نمایندگان ارائه شود.
همایش حمایت از صادرات غیرنفتی برگزار می‌شود
حاضران کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران در ادامه سیزدهمین نشست خود، به مرور مهمترین رویدادهای حوزه صادرات و تجارت پرداختند. محسن بهرامی ارض‌اقدس از برگزاری همایش سالانه اتاق تهران با محوریت صادرات در بهمن ماه خبر داد. مرتضی لطفی با اشاره به کسری بودجه دولت گفت: «ظاهرا دولت برنامه دارد سهم صندوق توسعه ملی را نپردازد و این موضوع خدمات وابسته به صندوق را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
لاهوتی نیز گفت: «کمیسیون صادرات اتاق ایران در نظر دارد، برگزاری مراسم انتخاب صادرکنندگان برتر را بر عهده گیرد ؛ البته هنوز با سازمان توسعه تجارت مذاکره‌ای صورت نگرفته است. اکنون آیین نامه‌ای از سوی سازمان توسعه تجارت به تشکل‌ها ارسال شده است که نشان می‌دهد، بخش معدن و محصولات چرم از فرآیند انتخاب صادرکنندگان برتر حذف شده است. با حذف این صادرکنندگان معلوم نیست چه کسانی قرار است، جایگزین شوند. جالب اینکه در مراسم امسال دو خودروساز نیز به عنوان صادرکننده برتر برگزیده شدند.»
علیرضا کلاهی نیز از درخواست تولیدکنندگان آلومینیم برای افزایش تعرفه این فلز خبر داد و گفت: «افزایش این تعرفه جز ایجاد رانت و بالارفتن قیمت تمام شده نتیجه دیگری ندارد.»
حریری نیز با اشاره به مصوبه‌ای که پارلمان بحرین برای قطع روابط تجاری با ایران گذرانده است، خواستار موضوع گیری اتاق شد.
انصاری هم با اشاره به مصوبه‌ای که دولت برای کمک به صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی به عراق گذرانده است، گفت: «اجرای این مصوبه در مدتی است که در پیچ و خم بروکراسی صندوق ضمانت صادرات گیر کرده است.» بر این اساس مقرر شد، نامه‌ای از سوی کمیسیون تهیه شود و با امضای رییس اتاق تهران برای مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ارسال شود.
